المشاركات الشائعة

الجمعة، 8 يوليو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

تجربة العمل السياسي الفلسطيني في سورية: الخصائص والتوقعات

ماجد كيالي    ـ نشرت في العدد (87) من مجلة الدراسات الفلسطينية صيف 2011

اشتغلت الحركة السياسية الفلسطينية المعاصرة، منذ قيامها، على تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني، وصوغ هويته وشعاراته وإطاراته الوطنية، وتنمية شعوره بمصيره المشترك (بين أمور أخرى). مع ذلك فإن مآلات هذه التجربة تفيد بنكوص هذه المسارات، فثمة اليوم تصدّعات في العناصر المشكّلة لو......حدة الفلسطينيين كشعب، وضمور في مدركاتهم لهويتهم الوطنية، وشكوك حول معنى مصيرهم المشترك؛ على الرغم من كل النجاحات التي تم انجازها في مراحل النهوض الوطني (في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي). فقد بينت التجربة المعاشة افتراق الإمكانيات عن الرغبات، واختلاف الواقع عن المتخيّل، فلا أوضاع الفلسطينيين كانت على نسيج واحد، بعد أن مزّقت النكبة وحدتهم المجتمعية، وبعد أن باتوا يخضعون لسلطات أمنية وسياسية وقانونية متعددة ومتباينة، ولا القوى السياسية (بتجاربها المزاجية والمتعثرة والمقيدة) كانت امتلكت الإطارات الملائمة لأخذ هذه التجربة نحو نهاياتها المرجوة.

هكذا بتنا اليوم، لاسيما مع انحسار الحركة الوطنية، وضمور أطرها الجامعة، وانقسام كياناتها واختلاف سياساتها، أمام وجود نوع من "مجتمعات" متعددة (إن جاز التعبير)، فثمة فلسطينيو 48 الذين يخضعون لنظام المواطنة الإسرائيلية، وفلسطينيو الأراضي المحتلة (الضفة والقطاع)، واللاجئون المواطنون في الأردن، واللاجئون في كل من سورية ولبنان، وغيرهما من بلدان اللجوء والشتات. على ذلك فإن الحديث عن التجربة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، ونقصد بها تجربة فصائل المقاومة تحديدا، يحيلنا (بغض النظر عن الرغبات) إلى تجارب متعددة ومختلفة، بمقدار تعددية "مجتمعات" الفلسطينيين، وبنفس اختلاف الظروف التي يعيشون في ظلها.

أولا، تجربة التنظيمات السياسية الفلسطينية في سورية؛ غلبة الطابع السياسي المدني وتمايز العلاقة مع المجتمع المحلي

تأسيسا على ذلك يمكن تمييز التجربة السياسية لفلسطينيي سورية بالنواحي الآتية:

1. اتسمت هذه التجربة بطابعها السياسي المدني المتمحور حول الأنشطة التنظيمية والإعلامية والجماهيرية، ما مكنها من معايشة تجربة سياسية طبيعية (إلى حد ما)، على خلاف التجارب الأخرى (الأردن ثم لبنان)؛ التي طغى فيها البعد العسكري (الناجم عن تغوَل الأجهزة الأمنية و"الميليشياوية") على بنى الفصائل، ما أثر سلبا على إطاراتها التنظيمية والشعبية ومضامين ثقافتها السياسية. ويبدو أن الدولة السورية أسهمت في ذلك (بغض النظر عن مقاصدها)، كونها حالت دون انفلاش وجود الفصائل المسلحة، بواقع قدرتها على التحكم بإقليمها.

2. لم تشهد هذه التجربة، أيضا، تفشي ظاهرة "التفرغ" في الفصائل (بالقياس لتجربة لبنان وبعدها الضفة وغزة)، بالنظر لاندماج الفلسطينيين في الحياة الاقتصادية السورية، وتوفر مصادر عمل للأجيال الجديدة من الشباب الفلسطيني. ولا بد من التوضيح هنا بأن هذا الأمر يحسب لصالح فلسطينيي سورية، الذين التفّوا حول راية المقاومة، وانضووا في فصائلها، بناء على قناعات سياسية، وبمعزل عن الدوافع الخاصة. واستطيع الجزم من تجربتي الشخصية بان تنظيم "فتح" في مخيمات سورية، مثلا، لم يكن فيه نشطاء متفرغون، باستثناء المتفرغين في مقر الإقليم (في مخيم اليرموك) لأغراض إدارية، لا تنظيمية؛ وهذا ينطبق على غالبية الفصائل (قبل العام 1982). لكن هذه الظاهرة توسعت، إلى حد ما، بعد التاريخ المذكور، بسبب انتقال مقار معظم قيادات الفصائل وأجهزتها إلى دمشق، وبحكم تحول الساحة الفلسطينية في سورية إلى ساحة للاستقطاب السياسي، لاسيما للفصائل المعارضة لقيادة المنظمة (قيادة فتح). وعلى كل فإن هذه الظاهرة سرعان ما انكمشت مع نضوب الإمكانيات المادية؛ ما أدى إلى تداعيات سلبية (سياسية وقيمية) في المجتمع، وفي الفصائل، ضمنها تدهور صورة الفصائل في المجتمع، وتشوه معنى الانتماء إليها، وتزعزع ثقة العاملين في الفصائل باستقرار اوضاعهم. كما نجم عن ذلك خلق ظاهرة أخرى من العاطلين عن العمل، من ناشطي الفصائل، والفدائيين السابقين، الذين باتوا على قارعة الطريق، من دون ان يكون لهم مهنة اخرى، ومن دون أن يكون باستطاعتهم العمل لتحصيل قوت عيالهم (لذلك كنت تجد بائعا على الرصيف أو في سوق الخضار كان في السابق ضابطا او مسؤولا في أحد الفصائل).

3. بالنظر للأسباب التي تحدثنا عنها فإن مجتمع المخيمات في سورية (على تباعد توزعها الجغرافي) لم يتأثر مباشرة بالعمل السياسي الفصائلي (ودائما بالقياس للتأثر الذي لحق بمجتمع مخيمات لبنان)، وقد نتج عن ذلك تمركز العمل الفلسطيني في دمشق ـ العاصمة، لدرجة أن غالبية مقار الفصائل ومنازل قادتها هي خارج حتى مخيم أو مدينة اليرموك. إضافة إلى ذلك فقد تمحورت البني الفصائلية حول ذاتها، وحول بعضها، ما أفضى إلى تشكّل نوع من "مجتمعات" فصائلية مكتفية بذاتها، بمعنى ما، من جهة المرجعية السياسية والعلاقات الاجتماعية والموارد المالية (المتأتية من الخارج أصلا وليس من المجتمع المعني). ومن الواضح أن الموارد المالية الخارجية التي تدفقت على الفصائل (في مراحل معينة) أدت إلى تمكين بعض الفصائل من خلق نوع من"سوق عمل" خاصة وشبكة خدمات قائمة على "التفريغ"، أو "الزبائنية السياسية"، ما أمن لها قاعدة اجتماعية ثابتة، مرتبطة بها مصلحيا، بغض النظر عن علاقات الانتماء المتأسسة على القناعات السياسية. وقد نتج عن ذلك خلق حالة من الغربة بين المجتمعات والبني الفصائلية، كما نتج عنه ترسخ العلاقات البطركية في الفصائل (بمعنى العلاقات الأبوية، التي تفضي إلى ثبات التراتبية، بدلا من العلاقات الحزبية المؤسسية والديمقراطية)، المدعومة بنمط "التفريغ" (أي الانتماءات المتأسسة على علاقات زبائنية) وكل ذلك أدّى، أيضا، لاعتبار هذه الفصائل نفسها وصية على الشعب وولية أمره ودون حساب او مراجعة.

4. معلوم أن سورية شكلت ساحة عمل واسعة لكل الفصائل الفلسطينية، على تعددها وتنوعها وتعارضاتها (لعل التنظيم الوحيد الذي تم حظره نهائيا هو جبهة التحرير العربية التابعة لحزب البعث في العراق). مع ذلك فإنه لا يمكن الحديث عن هذه التجربة بدون التطرق للحساسية التي طبعت علاقة القيادة الفلسطينية (وهي قيادة المنظمة وفتح والسلطة) بالقيادة السورية، والتي ازدادت توترا،على خلفية تداعيات الغزو الإسرائيلي لبنان (وتفاقمت بعد توقيع اتفاق أوسلو 1993)، وأدت إلى قطيعة، نجم عنها حظر تنظيم حركة "فتح"، ووضع قيود على نشاط الفصائل المتحالفة معها، مقابل إطلاق حرية النشاط للفصائل المعارضة، بحيث باتت الساحة الفلسطينية في سورية من أهم ساحات المعارضة للتسوية والسلطة.

 

5 ـ شكل وعي فلسطينيي سورية لمكانتهم كلاجئين الأساس لاحتضانهم فصائل المقاومة والانخراط فيها بلا حدود، لاسيما أن حركتهم الوطنية انطلقت باعتبارها حركة لاجئين، تتوخى تحرير فلسطين، ما يعيد الأرض والشعب. لذلك وفي تفحصنا لهذه التجربة يمكننا ملاحظة أن ثمة ظاهرة متنامية، تتمثل بنوع من الانصراف، أو اللامبالاة، في التعاطي مع مجمل الفصائل الفلسطينية. ويمكن إحالة ذلك إلى تنامي شعور الإحباط عند الفلسطينيين، والتذمر من واقع الاختلاف والاقتتال والانقسام. لكن هذه الظاهرة تستمد وجودها من نمو شعور عند اللاجئين بأن حركتهم الوطنية تخلت عنهم، وعن حقوقهم، وذهبت باتجاه التسوية، ومجرد إقامة دولة في الضفة والقطاع. وما يعزز من هذا الشعور واقع تهميش منظمة التحرير لصالح السلطة، وتحويل مركز العمل الوطني إلى الضفة والقطاع، وغياب الهيئات والمنظمات الشعبية الجامعة. وتفيد هذه الملاحظة بأن انتقال ثقل العمل من الخارج إلى الداخل أدى إلى تهميش دور الشتات في العملية الوطنية.

6ـ على ما تقدم، يمكن ملاحظة أن هذه التجربة تتضمن العديد من المراحل، تمتد أولها من البدايات حتى خروج منظمة التحرير من لبنان (1982)، وهي شهدت نوعا من الاستقرار والنمو، برغم التوترات التي أحاطت بالعلاقات السورية ـ الفلسطينية بهذه الفترة. وتمتد المرحلة الثانية حتى اندلاع الانتفاضة الثانية (عام 2000)، وهي التي شهدت القطيعة بين سورية والقيادة الفلسطينية الرسمية، على خلفية افتراق مواقفهما بعد غزو لبنان (1982)، ثم بعد عقد اتفاق "أوسلو". وقد كان من تجليات هذه القطيعة إغلاق مكاتب ومراكز "فتح"، وحظر أنشطة تنظيمها، وتحجيم وجوده، الأمر الذي أدى إلى انحسار العمل الفلسطيني، رغم ما أتاحه ذلك، بالمقابل، من إطلاق المجال لأنشطة الفصائل المعارضة. وثمة المرحلة الثالثة التي نشأت بدفع من تفاعلات الانتفاضة الثانية (التي اندلعت في أيلول 2000)، واتسمت بتطبيع العلاقات السورية ـ الفلسطينية، بشكل محدود. وقد شهدت هذه المرحلة، أيضا، صعود مكانة "حماس"، التمثيلية والسياسية، وكمنافس لحركة فتح وتنظيمها، مع ما لحماس من إمكانيات مادية، وحضور نضالي قوي، ودعم سياسي من سورية. كما شهدت هذه المرحلة محاولة الفصائل تعزيز بوضعها بالتحول أيضا نحو العمل الجماهيري العام (وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا)، بما في ذلك إنشاء لجان شعبية موازية (بتغطية مستقلة بشكل او بأخر).

7ـ من باب المقارنة، فإن تجربة العمل السياسي في الفصائل للاجئين الفلسطينيين في لبنان تختلف عنها في سورية من جهة غلبة الطابع العسكري عليها، وهيمنة هذا الطابع على بناها التنظيمية والجماهيرية، وعلى أشكال عملها وأنشطتها، ومن جهة كثافة مشاركة الفلسطينيين في مخيمات لبنان فيها، كما من ناحية انتشار ظاهرة التفرغ في الانتماء للفصائل ولأجهزتها المختلفة، وكذلك من ناحية هيمنة قيادات الفصائل على المجتمع المحلي، وكلها أمور في غاية الأهمية في دراسة التجربة السياسية الفلسطينية في لبنان. لكن مع ذلك يمكن القول بأن هاتين التجربتين متقاربتين من ناحية المآل العام لدور الفصائل الفلسطينية، وتراجع الدور السياسي للاجئين في الشتات، وبروز اشكال عمل جديدة، مع بروز ظاهرة الناشطين السياسيين المستقلين، حيث ثمة في لبنان امكانيات ومجالات عمل ارحب بالنسبة لهم.

ثانيا، الواقع الراهن للفصائل في سوريا؛ ضمورها وتراجع مكانتها التمثيلية

على ضوء ما تقدم من ملاحظات يمكن القول بأن الساحة الفلسطينية في سورية تعرضت لذات أعراض الساحات الأخرى، من ناحية ضمور الحجم التنظيمي للفصائل (إن بحكم التسرب منها أو بحكم صرفها قطاعات واسعة من المنتسبين إليها)، ومن ناحية انصراف الأجيال الجديدة من الشباب عن الانتساب إليها، أو حتى الانخراط في أنشطتها، وأيضا من ناحية تضاؤل القيمة أو المكانة التمثيلية لهذه الفصائل (بالمعنى النسبي).

ويمكن تلمس ذلك بملاحظة العزوف عن المشاركة في الأنشطة الجماهيرية للفصائل (المهرجانات والاجتماعات والندوات وحتى المظاهرات أو التحركات المنظمة سلفا)، ولجهة تدني أعداد المشاركين فيها، لاسيما من فئة الشباب، واقتصار هذه المشاركة غالبا على المتفرغين في الفصائل (على قلتهم)، وعلى بعض المهتمين من المستقلين، الذين يحرصون على حضور هذه الأنشطة.

طبعا يمكن تفسير ما تقدم بتراجع اهتمام الأجيال الجديدة بالعمل العام، وبالقضايا السياسية، لصالح الاهتمام بالحاجات الشخصية والقضايا الحياتية (التعليم والعمل..)، على خلفية التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الحاصلة في المجتمعات المعاصرة. لكن الأمر في الساحة الفلسطينية يرتبط، أيضا، بتراجع قدرة الفصائل عن القيام بدورها الوطني، وضعف إمكانياتها، وتكلس بناها، وخبو حيويتها النضالية، وغياب الحراكات الداخلية فيها، وشعور اعضائها بالإحباط.

وكما ذكرنا سابقا فإن المسألة نسبية بين الفصائل، حيث أن حركة فتح ماتزال تشكل الثقل الأساسي في حجم الانتماء إليها، أو المتعاطفين معها، على الرغم من وضعيتها الخاصة في سورية. ويمكن تفسير ذلك باعتبار أن هذه الحركة تحتل مكانة القيادة في المنظمة والسلطة، وتستند إلى تراث نضالي، وتعتمد طرقا "شعبوية" في التنسيب، وأنها لازالت تتمتع بإمكانيات كبيرة في التوظيف و"التفريغ". ولاشك أن تنظيم فتح في سورية يعاني كثيرا من تجميد قدراته ومن تحديد أنشطته وإغلاق مكاتبه، ما يؤثر على حجمه كما على فاعليته؛ وربما أن تغير هذا الواقع إيجابا، قد يسهم بتعزيز وضعه وتطوير فاعليته.

ومع أن حركة "حماس" تبدو منافسا قويا لحركة "فتح"، للاعتبارات التي ذكرناها، إلا أن هذه الحركة مازالت تعتبر جديدة في سورية، وربما تعتبر "وافدة" أيضا (وهذا ينطبق على حركة الجهاد الإسلامي)، حيث أن غالبية قياداتها وكوادرها من الضفة والقطاع المحتلين، وبالنظر إلى عدم وجود ميل جدي لديها للعمل التنظيمي بين فلسطينيي سورية. وإذا نحينا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" جانبا، فإن ما يلفت الانتباه أن الفصائل المحسوبة على المعارضة، والتي تتمتع بحرية واسعة في مجالات عملها في سورية، وهي: الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة و"الصاعقة"، وجبهتي التحرير والنضال الشعبي، و"فتح الانتفاضة"، والحزب الشيوعي الثوري، في حالة تراجع مستمر، على أكثر من صعيد (مع تأكيد أن ثمة فرق بين تنظيم وأخر).

وكانت هذه الفصائل قد شهدت تسرّب أعداد كبيرة من المتفرغين منها، كما إنها قامت بمرحلة من المراحل، بصرف أعداد كبيرة من كوادرها والعاملين في أجهزتها، بدعوى انحسار مواردها المالية، أو لأسباب تنظيمية وسياسية، ما أثر على حجمها ومكانتها وفاعليتها السياسية. وعلى الصعيد الجماهيري يمكن ملاحظة وجود فصائل يكاد لا يكون لها من الوجود سوى هيئاتها القيادية، بمعنى أنها تفتقد لأي تمثيل شعبي، (تماما كما بعض الفصائل الموالية للسلطة في الضفة وغزة، حيث أن هكذا فصائل تدين بوجودها لنظام المحاصصة، كما للاستقطاب بين فتح وحماس). وفي هذا المشهد يمكن تمييز الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة والصاعقة، اللتان تعتبران ضمن إطار منظمة التحرير، حيث تتمتع الأولى بنفوذ سياسي وتواجد منتظم في مخيمات سورية (بغض النظر عن حجمه ودوره)، في حين تتمثل الثانية، بتنظيم فرع فلسطين لحزب البعث العربي الاشتراكي، المتواجد والنشط في مخيمات سورية.

وفي جميع الأحوال فإن دور معظم هذه الفصائل بات يقتصر فقط على صورتها كفصائل معارضة لفتح والسلطة والمنظمة، وعلى موقفها المعارض لخط المفاوضات والتسوية، وهذا ما يتبدى من الاجتماعات التي تعقدها، والمؤتمرات التي تنظمها، والبيانات التي تصدرها، والمظاهرات التي تسيرها، أكثر مما يتبدى من مكانتها التمثيلية في المجتمع، أو من دورها في مقارعة العدو الصهيوني. ويبدو أن مشكلة "تحالف الفصائل المعارضة" في سورية، وبغض النظر عن دورها في مجال الصراع ضد إسرائيل، أنها لم تنجح في تقديم نفسها بوصفها نموذجا بديلا لقيادة "فتح" والفصائل المتحالفة معها، فهي لم تبن مؤسسات وطنية جامعة ولا هيئات تمثيلية مستقرة، ولم تستطع حتى تفعيل الاتحادات الشعبية في الساحة التي تعمل فيها بمطلق الحرية، وحتى إنها لم تستطع تكريس علاقات ديمقراطية سليمة فيما بينها.

وما ينطبق على الفصائل الثماني المعارضة ينطبق على وضع الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير، وهي الجبهات الشعبية والديمقراطية والنضال والتحرير وحزبي الشعب وفدا، لجهة انحسار عضويتها وتراجع فاعليتها. لكن ينبغي هنا، أيضا، تمييز وضع الجبهتين الشعبية والديموقراطية، فهذين الفصيلين مازالا يتمتعان بحالة تنظيمية وبحيوية نضالية وبفاعلية سياسية مناسبة، إلى حد ما، بالنظر إلى اعتمادهما حياة حزبية طبيعية وسليمة ما أمكن، وبالنظر إلى تاريخهما النضالي، وتبنيهما توجهات سياسية نضالية ومغايرة لحال الاستقطاب الدائرة بين فتح وحماس. ويمكن هنا الإشارة إلى أن عدم التوافق بين هاتين الجبهتين المحسوبتين على تيار اليسار، يضعف من مكانتهما ومن دورهما، مثلما يضعف مكانة تيار اليسار في الساحة الفلسطينية. أما بالنسبة للفصائل الأخرى (جبهتي التحرير والنضال وحزب فدا) فوضعها أصعب من وضع تنظيم "فتح"، بالنظر إلى ضعف إمكانياتها، وقلة أعداد المنتسبين فيها، ووجود فصائل موازية لها في إطار المعارضة؛ وحتى بين الفصائل المنضوية في إطار المنظمة ثمة "فيتو" من الجبهة الديمقراطية على أي تواجد لحزب "فدا" في أية هيئة سياسية في سورية. أما بالنسبة لحزب "الشعب" فإمكانياته وفاعليته محدودة، وهو حديث العهد في العمل السياسي بسورية، فمنذ سنتين فقط استطاع أن يفتح مكتبا له في مخيم اليرموك بدمشق.

ثالثا، الفصائل ومجالات نشاط جديدة

في إطار محاولاتها وقف التدهور في مكانتها وفي دورها، الذي يشمل التدهور في حال المنظمات الشعبية (العمال والطلاب والكتاب والصحفيين والمعلمين والمرأة)، حاولت بعض الفصائل التعويض عن تضاؤل عضويتها، وتراجع فاعليتها السياسية، بإيجاد مجالات عمل أخرى، ربما تلقى قبولا جماهيريا أفضل.

هكذا عملت الفصائل على توجيه بعض كادراتها، أوالمتعاطفين معها، للعمل لصالحها، في المجال الجماهيري من خلال بعض الأنشطة ذات المحتوى السياسي العام، من مثل لجان الأرض ودعم الانتفاضة وحق العودة، أو ذات المحتوى الشبابي (في مجال الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية)، أو ذات المحتوى الخدمي الاجتماعي (في مجال الصحة والعمل والتعليم والبيئة). والمشكلة أن هذه المحاولات أصيبت بأعراض الفصائل التي قامت بها، إضافة إلى إنها لم تنجح بالتعبير عن ذاتها كإطارات مستقلة. والأنكى أنه بات لكل فصيل من الفصائل المقتدرة لجنتها لحق العودة وناديها الرياضي وجمعيتها الخيرية ومستوصفها الصحي!

وقد برزت الجبهات الشعبية والديمقراطية والقيادة العامة (مع حركتي فتح وحماس)، باعتبارها الفصائل الأكثر نشاطا بهذه المجالات. ومثلا فقد عملت الجبهة الديمقراطية على تحويل مقر قيادتها في مخيم اليرموك (بناية بعدة طوابق) إلى مركز ثقافي، يضم مكتبات للصغار والكبار وقاعات للمطالعة وللكومبيوتر وللمحاضرات. كما أنشأت مؤسسات للأطفال، ومستوصف للخدمات الصحية، وتتبع لها أيضا "لجنة الدفاع عن حق العودة" (وهي أول لجنة تأسست لهذا الغرض ـ في العام 1996) تابعة لها.

وبالنسبة إلى حركة "فتح"، فثمة إطارات مستقلة تعمل من خلالها، من مثل مؤسسة أسر الشهداء، ونادي فتيات فلسطين، وجمعية الكثافة، وعديد من النوادي الرياضية والمنديات الثقافية واللجان الجماهيرية؛ بحيث ما يعوضها، نوعا ما، عن محاولات تغييب أنشطتها.

أما بالنسبة إلى لفصائل المعارضة فإلى جانب الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة ومنظمة الصاعقة (التي تنشط من خلال التنظيم الفلسطيني لحزب البعث)، فإن حركة "حماس" وحدها هي التي تمتلك مجموعة كبيرة من لجان العمل الجماهيري على تنوع مجالات عملها، وكذا الجمعيات الخيرية، الناشطة والفاعلة في مخيمات الفلسطينيين في سورية، بحكم إمكانياتها المادية، وبواقع فاعلية دورها السياسي.

فاعليات لناشطين من خارج التنظيمات السياسية

لكن ساحة العمل الجماهيري في مخيمات الفلسطينيين في سورية لم تعد محتكرة لصالح الفصائل السائدة. فعلى خلفية اندلاع الانتفاضة الثانية، وما أطلقته من طاقات كفاحية كامنة لدى الفلسطينيين، وبالتزامن مع نمو ظاهرة التضامن الأممي مع قضية فلسطين، وبالاستناد لتطور وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري، وتزايد أهمية المجتمع المدني في العالم، بدا أن ثمة بإمكان مجموعات من الأفراد المستقلين، مهما كان عددهم، إحداث فاعليات مؤثرة في المشهد السياسي. ويجدر بنا أن نوضح هنا بأن مصطلح "المستقلين" يشمل الأفراد الناشطين في العمل السياسي والجماهيري، بشتى أنواعه، من دون ارتباط مباشر بفصيل معين. ومعنى ذلك أن هؤلاء الأفراد ينشطون بشكل طوعي، وبناء على وعيهم لدورهم في العملية الوطنية، متوخّين في ذلك المصلحة العامة، أي مصلحة القضية والشعب؛ من دون ارتهان للمصالح والمواقف الفصائلية.

وربما يمكن إحالة بروز دور الناشطين المستقلين إلى تزايد القناعة بعدم جدوى العمل السياسي في الفصائل، التي باتت اقرب إلى بني مترهلة وجامدة، وحكرا على طبقة سياسية معينة، لافتقادها للحراكات الداخلية وللعلاقات الديمقراطية، ولاسيما بعد تراجع دور هذه الفصائل في العمل الوطني (بالقياس للسابق)، وانحسار امكانياتها. ويجدر بنا هنا الإشارة ايضا إلى ملاحظة ان القطاع الأبرز من هؤلاء الناشطين المستقلين كانوا سابقا من المنتمين تحديدا لحركة "فتح" والجبهتين الشعبية والديمقراطية.

هكذا شهدت المخيمات الفلسطينية في سورية، كما غيرها، انتشار ظاهرة اللجان (على تنوع مهامها وموضوعاتها وأنشطتها)، للتعويض عن قصور الفصائل، وكبديل عن العزوف عن الانتماء إليها، وتلبية ميل قطاع من الشباب للانخراط في العمل السياسي. وقد تشكلت هذه اللجان بداية في إطار دعم الانتفاضة، وبعد ذلك ظهرت لجان للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الأرض والهوية، ثم ظهرت لجان الدفاع عن حق العودة. وكما قدمنا فإن الأمر لم يقتصر على ذلك فثمة لجان أيضا تعنى بالأنشطة الثقافية أو الرياضية أو بالخدمات الصحية.

وإذا استثنينا اللجان التي تعمل تحت غطاء حركة "حماس"، فإن معظم الناشطين في هذه اللجان ينتمون إلى التيار العلماني، الوطني واليساري، لاسيما أن عددا كبيرا من الناشطين فيها كانوا من المنتمين سابقا لحركة "فتح"، وللجبهتين الشعبية والديمقراطية. وبناء على هذا الواقع ثمة اليوم عشرات اللجان والهيئات الشعبية المستقلة تعمل أو تعلن العمل بين تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في سورية، ويمكن بين فترة وأخرى إشهار لجنة أو إعلان غياب أخرى.

فعلى سبيل المثال، وفي مجال الدفاع عن حق العودة، ثمة اللجان الآتية: "لجنة الدفاع عن حق العودة"، "عائدون"، "الأرض"، "بادر"، "واجب"، "ساند"، "ثبات"، "سنعود"، "فلسطيننا"، اللجنة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن حق العودة، لجنة اللاجئين وحق العودة، مركز أبناء البلد للدفاع عن حق العودة، رابطة العودة، لجنة حتمية العودة، ملتقى الشباب لحق العودة، لجنة الشباب لحق العودة، ملتقى العودة، رابطة بيت المقدس لأجل العودة، حركة عودة الشعب الفلسطيني! وفي الواقع فإن هذا العدد من اللجان ليس دليل حيوية، أو علامة عافية، وإنما هو دليل انفلاش وعلامة على عدم نضج المجتمع المدني، وافتقاد العمل الجماهيري إلى الخبرات والضوابط اللازمتين، فضلا عن ان هذه اللجان لاتعمل بذات مستوى الفاعلية والاستمرارية، وثمة لجان ليس لها سوى الاسم، كما ذكرنا سابقا.

وقد بينت التجربة ان ثمة مشكلات تحيط بعمل هذه اللجان، ضمنها، مثلا، محاولات الفصائل الحد من انتشارها، وعدم التعاون معها، والنظر إليها بصورة تنافسية، لا تكاملية، بحيث وصل الأمر ببعض الفصائل حد تشكيل هيئات مماثلة لهذه اللجان، تعمل تحت رعايتها. أيضا، تعاني هذه اللجان من ضعف الإمكانيات، ومن القيود المحددة للنشاط الجماهيري، ومن ضغوط الشرعية الفصائلية، ومن تمركزها في مخيم اليرموك خصوصا ومخيمات العاصمة السورية دمشق عموما. وعلى صعيدها الداخلي تعاني هذه اللجان والهيئات، في أحوال كثيرة، من افتقادها للخبرات والكادرات المجربة، ومن العمل بطريقة مزاجية وعفوية وعاطفية، كما تعاني أساسا من انعدام بنائها على قواعد قانونية ومؤسسية وديمقراطية، وضعف التنسيق بينها، وعدم وجود مقرات مناسبة لممارسة أنشطتها.

وطبعا فإن مشكلة التمويل تبقى على غاية الأهمية لأن المجتمع الفلسطيني (كما المجتمعات العربية) لم ينضج إلى حد تمويل الأنشطة العامة، لاسيما بسبب ضعف الامكانيات، وبحكم ثقافة فصائلية سائدة تفترض الاعتماد على المساعدات الخارجية. ومع أن بعض اللجان حاولت توفير بعض امكانياتها من التبرعات، وبعضها من بعض رجال الأعمال من الميسورين الفلسطينيين، كما تحصيل دعم من بعض الفصائل، إلا ان ثمة لجان تحاول ان تعتمد في تمويلها على علاقاتها مع منظمات دولية، أو من خلال الاشتراك في انشطة معها (ويدخل في هذا الإطار الانخراط في انشطة بعض اللجان العاملة في المجال الفلسطيني العام مثل شمل، أو مركز العودة في لندن).

وتحاول هذه اللجان مد الجسور مع اللجان المماثلة الناشئة داخل الأرض المحتلة أو في بلدان اللجوء والشتات، كما تحاول إيجاد صلات لها مع المنظمات الدولية، بهدف تعزيز خبراتها، ونيل المساعدات اللازمة منها، وتوطيد مكانتها. وثمة بين هذه اللجان من بات له قنوات اتصال مع وسائل الإعلام، بأنواعها، وثمة من له حتى مواقع متخصصة على شبكة الانترنيت، تنشر فيها المواضيع المتعلقة بالقضايا التي تتبناها، وتقارير عن أنشطتها، وتتواصل عبرها مع جمهورها. وعموما فقد عبرت هذه اللجان عن حيويتها بكثير من الأنشطة وضمنها المظاهرات والاعتصامات، وجمع التبرعات للانتفاضة الثانية، والأنشطة الإعلامية، ومن خلال تنظيم المعارض الوثائقية، وإحياء المناسبات الوطنية، وغير ذلك من الأعمال بحسب اختصاص كل لجنة.

وربما يكون أبرز الأنشطة التي استطاعت هذه اللجان ومجموعات المستقلين التعبير من خلالها عن ذاتها تمثلت بالاعتصام، الذي تم تنظيمه من قبل عشرات المنضوين في هذه اللجان، والذي استمر لأسابيع عدة، وتخلله إضراب عن الطعام، في مقر الأمم المتحدة بدمشق (مطلع العام 2001)، في إطار فعاليات فضح الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم الانتفاضة. كما تمثلت بتظاهرة حياكة اكبر علم فلسطيني (صيف 2007)، تحت شعار "علم أكبر لوطن أغلى"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ60 لنكبة فلسطين. وقد تبنى هذه الفكرة مجموعة من الناشطين الشباب في اللجان، حيث بدأوا بجمع تبرعات بسيطة من الفلسطينيين، بمغزى حشد أوسع مشاركة في هذا النشاط الإعلامي والجماهيري. وكان الغرض من هذا النشاط تأكيد إصرار الفلسطينيين على هويتهم وعلى تمسكهم بحقوقهم الوطنية. وبالفعل فقد نجح هؤلاء النشطاء بحياكة علم كبير، طوله 232 مترا وعرضه 116 مترا، وبلغت مساحته الكلية 27 ألف متر مربع، في إشارة إلى مساحة فلسطين التاريخية البالغة 27 ألف كيلو متر مربع، وتم عرضه فيما بعد في مساحة ارض واسعة وسط احتفال جماهيري وبحضور وسائل الإعلام.

وعلى الصعيد السياسي يمكن تمييز مبادرتين، أولاهما تمثلت بتبني بعض نشطاء اللجان لمشروع "كفيتاس" (2005)، وهو مشروع كانت طرحته الأكاديمية الفلسطينية كرمة النابلسي (وتبناه الاتحاد الأوروبي)، ويهدف إلى إيجاد هياكل مدنية لتمكين أو تعزيز مشاركة اللاجئين الفلسطينيين في السياسة الفلسطينية، ضمن إطار منظمة التحرير، باعتبارها ممثلهم الشرعي والوحيد، وباعتبار أن قضيتهم هي جوهر قضية فلسطين. وقد كشف هذا النقاش عن ضيق صدر الفصائل الفلسطينية (المعارضة والموالية) من أي صوت مستقل، ومن أي طرح جديد ولو كان يصب في خدمة قضية فلسطين ويسهم بتعزيز دور الفلسطينيين في العمل السياسي.

وقد تكرر ذلك في المبادرة الثانية المتمثلة بقيام مجموعة من المثقفين والنشطاء الفلسطينيين المستقلين بصوغ ما تم تسميته "مشروع رؤية سياسية فلسطينية جديدة"، تم نشرها ومناقشتها بكثافة في وسائل الإعلام. وقد تضمن هذا المشروع نقد واقع الساحة الفلسطينية، وحث على ضرورة تبني رؤية سياسية جديدة تتضمن إعادة بناء الساحة الفلسطينية، ببناها وعلاقاتها وأشكال عملها، على قواعد نضالية ومؤسسية وديمقراطية. كما تضمنت الرؤية ضرورة التحول إلى تبني مشروع الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة، باعتبار ذلك الحل الأمثل والأكثر عدالة والأكثر تجاوبا مع حاجات المستقبل، وباعتباره الأكثر تمثلا لحقوق الشعب الفلسطيني، في مختلف أماكن وجوده.

رابعا، قراءة مستقبلية

يمكن ان نخلص من مراجعة هذه التجربة بأن زمن العمل الفصائلي (بأشكاله السائدة)، الذي بدأ في أواسط الستينيات، أوشك على الأفول، بما له وما عليه، بدليل تراجع قدرة معظم الفصائل على القيام بدورها الوطني، وانحسار مكانتها التمثيلية، وتآكل بناها، والعزوف عن الانخراط في صفوفها. وفي حين يبدو أن هذه النتيجة تستثني وضع حركتي "فتح" و"حماس" وتصب في صالحهما في ظاهر الأمور، وعلى المستوى المنظور، إلا أنها ليست في الحقيقة كذلك، إلا بسبب قدرة هاتين الحركتين على الاستقطاب، بحكم النفوذ السياسي اللذان مازالتا تتمتعان به، وباعتبار موقعهما المهيمن على المجتمع (في الضفة وغزة)، وقدرتهما الكبيرة على التوظيف و"التفريغ، وأيضا بحكم إمكانياتهما المادية الكبيرة وموقعهما في السلطة.

وفي أي حال فإن عهد السياسة الفلسطينية بعد قيام السلطة في الضفة وغزة (بعد عقد اتفاق اوسلو1993) ليس كما قبلها، فثمة مؤشرات في هذه المرحلة تفيد بأفول العهد الفصائلي، ضمنها تهمّش منظمة التحرير، التي انبنت على أسس فصائلية، ووفق نظام المحاصصة ("الكوتا")، وبحكم إخراج اللاجئين في الشتات من المعادلات السياسية (بعد قيام السلطة)، وتحول حركتا "فتح" و"حماس" (اللتان تهيمنان اليوم على قيادة الساحة الفلسطينية) عن طابعهما كحركتي تحرر وطني، إلى نوع من سلطة تحت الاحتلال (في الضفة وغزة). وإذا تمعنا بالتحولات الحاصلة في في هاتين الحركتين يمكننا ببساطة ملاحظة اننا لا نتعامل مع مجرد فصيلين، بقدر ما نتعامل مع سلطتين بكل مافي هذه الكلمة من معنى. كما يمكن أن نضيف إلى ذلك اعتماد التمثيل النسبي في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، ومحاولات تعميم ذلك في الخارج )، ما يضع حدا لنظام "الكوتا"، الذي يضمن بقاء أي فصيل، والحفاظ على مكانته وامتيازاته، بغض النظر عن فاعليته، ومستوى تمثيله، أو بغض النظر عن وجوده من عدمه.

أما بالنسبة إلى لتجربة السياسية الفلسطينية في الساحة السورية، فهي على أهميها وحيويتها وغناها، ليست تجربة حاسمة في تقرير اتجاهات السياسة الفلسطينية، بل يمكن القول بأن هذه التجربة تكتسب أهميتها من ارتباطها مع التجربة السياسية العامة للشعب الفلسطيني. وكما قدمنا فإن هذه التجربة ستظل، على الأرجح، خاضعة لسقف معين يحدد تطورها، بحكم تباعد مخيمات اللاجئين عن بعضها، وتوزعها على المدن السورية، وتبعا لمحددات العمل السياسي في المجتمع السوري، التي تنطبق على النشاط السياسي عند الفلسطينيين، وأيضا بسبب خضوع هذا النشاط لتحيزات وحسابات معينة، بحسب السياسة المتبعة في هذا البلد.

ومعنى ذلك أن مآل الفصائل الفلسطينية والعمل السياسي عموما، في هذه الساحة، لا يتقرر فيما يجري في المجتمع الفلسطيني، على أهميته، وإنما سيتقرر، إلى حد كبير، بناء على ما يجري في الأراضي المحتلة (في الضفة وقطاع غزة ومناطق 48)، باعتبار إنها تضم الكتلة الأكبر من الشعب الفلسطيني، وبالنظر إلى أن هذه الكتلة المجتمعية هي التي تخوض الكفاح ضد المشروع الصهيوني بشكل مباشر، ولكونها متحررة من المحددات أو التوظيفات السياسية الإقليمية، وبحكم تحول ثقل العمل الفلسطيني وموارده إلى الداخل.

ومع ذلك ينبغي ملاحظة انه ثمة ظاهرة جديدة، متنامية، في المشهد السياسي الفلسطيني (وضمنه في سورية)، كما على الصعيد العالمي، وهي تتمثل بظهور نوع من الحركات الجماهيرية الجديدة، التي تحاول فرض طريقها في المستقبل، بالاستناد لتطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال. واللافت أن عمل هذه المجموعات لايتطلب تراتبية قيادية، ولا هيكلية معينة، كما لايتطب أكلافا مادية كبيرة، كما لا يتطلب أعدادا كثيرة، ولا عناء الانتقال من مكان إلى أخر، في اختصار للمكان والزمان أيضا. وكل ماهو مطلوب لهكذا أنشطة نوع من أشخاص مبادرين، يؤمنون بالعمل العام، لا بالمصالح الشخصية، ويمتلكون الخبرة السياسية، وبضعة كمبيوترات، والاتصال بالشبكة العنكبوتية؛ وهذا العمل ما يجيده الجيل الجديد من الشباب، وهو الجيل الذي باتت السياسة أحوج ما تكون إليه، في فلسطين وغيرها.

•  هذه المادة كتبت أواخر العام 2010، أي قبيل اندلاع الثورات الشعبية العربية.

*الآن بعد بات العدد (87) من مجلة الدراسات الفلسطينية في الأسواق، اصبح بامكاني نشر مادتي تعميما للفائدة، ومن اجل طرحها للنقاش العام...وهي بمثابة مادة اولية، يمكن توسيعها وتطويرها والبناء عليها، فليس ثمة مادة كاملة، ولا احد يمتلك الحقيقة الكاملة والمطلقة..وقد كتبت هذه المادة من واقع تجربتي في العمل السياسي الفلسطيني، بحكم انخراطي في حركة "فتح" (1970ـ1988)، واحتكاكي بنشطاء الفصائل الفلسطينية، وبمداخلات العمل الفلسطيني في سورية منذ تلك الفترة حتى الآن...... املا استدراج المعنيين إلى نقاش هذه التجربة... مع تأكيدي على أهمية وضرورة مراجعة تجربتنا الوطنية، بطريقة نقدية وموضوعية، وبروح وطنية مسؤولة، من الأردن إلى لبنان إلى الأراضي المحتلة، ومن خياري المقاومة والتسوية، إلى خياري الانتفاضة والمفاوضة، ومن تجربة الفصائل إلى تجربتي المنظمة والسلطة...آمل ان تجد هذه الدعوة قبولا مناسبا من الاصدقاء والمعنيين، لاسيما ممن واكبوا هذه التجربة في سورية..

ملاحظة: ـ نشرت في العدد (87) من مجلة الدراسات الفلسطينية صيف 2011رابط المجلة

http://www.palestine-studi​es.org/ar_journals.aspx?hr​ef=current&jid=3

 

 

الخميس، 7 يوليو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

عن الصحافة اللبنانية واحتضانها مثقفي "إقليم بلاد الشام"

ماجد كيالي

ثمة ما يبرر الاعتقاد بأن الصحافة اللبنانية، ولميزات تتعلق بلبنان، لعبت دورا مركزيا في التعريف بعدد من المثقفين النقديين أو المعارضين في سوريا والأردن وفلسطين. لقد أمنت المنبر الحر والحد الأدنى من لقمة العيش لهؤلاء الخارجين على أنظمتهم السياسية.

في مقاله "مثقفو سميراميس..."(2/7) كتب جهاد الزين "الشعوب - في مقدمها النخب - تصنع التغيير لكن المثقفين يصنعون معناه"، قاصدا بذلك تلك المجموعة من المثقفين السوريين الذين تعرّف عليهم منذ أكثر من عقدين من الزمن، وباتوا اليوم من أعلام الحراك الشعبي الجاري في سوريا من اجل التغيير الديموقراطي السلمي.

وقد جاءت محاولة الزميل جهاد تقويم ما يجري في سوريا، من مدخل الاجتماع غير المسبوق لشخصيات من المعارضة في فندق سميراميس (في دمشق)، بمثابة تحية تقدير لهؤلاء المثقفين (الكتاب) العصاميين العنيدين، الذين عرفهم، من موقعه في الصحـــافة اللبنانية (بين صحيفتي "السفير" و"النهار").

ما يلفت الانتباه، أيضا، في تلك المادة روح التعاطف والشفافية في التعاطي مع هؤلاء كبشر، وليس فقط كمثقفين، أو كأصحاب قضايا، يقول جهاد في شهادته: "اعرف عديدين منهم وتعاملت معهم طويلا ككُتّاب في فترات صعبة واعرف يقينا أنهم فقراء، فخورون، ويحمل بعضهم، فيما كان يأتي من دمشق إلى بيروت لتسليم مقال... على متن سيارة أجرة، كل ذكاء الشخصية السورية المعاصرة ولماحها وقوتها، حتى لو أن احدهم – وبصمت لم يكسره مرة - كان يعوِّل على "مكافأة" مالية متواضعة عن مقال واحد فعلا ليوازن بها مصروفه لشهر كامل... هؤلاء الكتاب الفقراء، الذين لا يملك اغلبهم سيارة خاصة تقي صاحبها الركض وراء باصات المازوت في شوارع دمشق وحمص وغيرهما، يصنعون معنى أكثر منطقية للداخل السوري".

معلوم ان هؤلاء المثقفين (الكتّاب) وجدوا أنفسهم في الصحافة اللبنانية، التي فتحت صفحاتها لهم، بكل رحابة، فبثّوا فيها أفكارهم وأثبتوا ذاتهم وأطلقوا إبداعاتهم من خلالها؛ بعد أن سدت عليهم سبل الكتابة في صحافة بلدهم.

لكنني وأنا أؤكد على شهادة جهاد هذه، بالنظر الى صداقاتي القديمة، لهؤلاء المثقفين النبلاء، المعطائين والصبورين، وذوي العقول الحرة، والإرادة العنيدة، فإنني أريد أن أضيف عليه، بما لم يصرّح به، وهو أن صحافة لبنان (كما الصحافة الإماراتية بدرجة أقل) لعبت دورا كبيرا في التعريف بهؤلاء المثقفين، وبالقضايا السياسية والفكرية التي يشتغلون عليها.

على ذلك ثمة ما يبرّر الاعتقاد بأن الصحافة اللبنانية، ولميّزات تتعلق بواقع لبنان، ووجود كوكبة من المثقفين اللبنانيين الليبراليين اللامعين في صحفها، من المتميّزين بنوع من القلق الفكري الرحب والعابر للطوائف والمنفتح على الثقافة العالمية، لعبت دورا مركزيا في التعريف بعديد من المثقفين من "إقليم" بلاد الشام (بحسب مصطلح أثير على الزميل جهاد)، إلى درجة يمكن معها اعتبار لبنان بمثابة عاصمة أو مركز أو منبر للمثقفين، النقديين، أو المعارضين، من سوريا والأردن وفلسطين (وبدرجة اقل العراق ومصر وتونس والمغرب).

فعلى مرّ العقود القليلة الماضية احتضنت الصحف اللبنانية ("الحياة" و"النهار" و"السفير" و"المستقبل"... وغيرها من الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة) عشرات من هؤلاء المثقفين، فأمّنت لهم المنبر الحر، الذي يعبرون من خلاله عن أفكارهم ورؤاهم وإبداعاتهم، كما أمنت لهم الحد الأدنى من لقمة العيش التي تمكنهم من الاستمرار في الحياة، وبالتالي الاستمرار في الكتابة. وينبغي التنويه هنا بأن معظم هؤلاء المثقفين، والكتّاب، ليس فقط كانوا ممنوعين، أو محرومين، من الكتابة، في صحف بلدانهم، وإنما هم كانوا، أيضا، بمثابة خارجين على أنظمتها السياسية، أو معارضين لها، بحيث أدى ذلك إلى سدّ فرص تدبّر الرزق أمامهم؛ تماما مثلما سُدّت عليهم فرص الكتابة.

هكذا، وبصراحة، فقد كانت المادة المذكورة بمثابة فرصة لي لكتابة بعض من شهادتي حول تجربتي في الكتابة في الصحافة اللبنانية (في "السفير" بداية إلى "النهار" وصولا إلى "الحياة" و"المستقبل")، منذ أواخر الثمانينات، وهي شهادة تقارب تماما تجربة الكتاب السوريين، بحكم أننا نعيش الظروف نفسها، مع فارق إننا نقف موقفهم لكن إزاء النظام السياسي خاصتنا، أي النظام السياسي الفلسطيني.

فعلى مرّ ربع قرن مضى أمّنت لنا الكتابة في الصحافة اللبنانية الحد الأدنى من إمكانات العيش، وهذا يشمل زملائي من المثقفين الفلسطينيين في سوريا، الذين وجدوا أنفسهم خارج النظام الفصائلي الفلسطيني، وخارج حسابات المحاصصة فيه، لاسيما بعد اختزال المشروع الوطني الفلسطيني إلى مجرد مشروع سلطة في الضفة وغزة المحتلتين، واختزال الشعب الفلسطيني إلى مجرد الفلسطينيين في تلك الأراضي.

الطريف في هذا الأمر بالنسبة لنا ككتّاب فلسطينيين (سوريين) أن صحف الداخل تنشر لنا، بين حين واخر، ولكن بصورة انتقائية، ومن دون أي استئذان لا منا ولا من الصحف التي ننشر فيها، بمعنى انها تقوم بمجرد نقل بعض مقالاتنا المنشورة!

على ذلك فإن الكتابة في الصحافة اللبنانية أمنت لنا أكثر بكثير من القدرة على العيش (وفقا لنظام المكافأة على المادة)، فهي، على احتضانها لنا، والتعريف بنا، وطرحها قضايانا، وإيمانها بهمّنا وقلقنا، أمّنت لنا، أيضا، القدرة على تعلّم التعبير الحر، غير المقيد، لا بحسابات ولا بانحيازات شخصية أو سلطوية أو أيديولوجية، كما مكّنتنا من تنمية ملكة التفكير النقدي عندنا، وإضافة إلى كل  ما تقدم فقد ساهمت في تطوير أشكال كتاباتنا، وفي ترشيد لغتنا السياسية؛ بما في ذلك تعلم الاختزال وتكثيف الأفكار.

في الواقع ثمة عشرات مثلي، لاسيما من السوريين، والفلسطينيين السوريين لا نستطيع التخيل كيف كان سيكون الأمر لولا الصحافة اللبنانية، ولولا فسحة الحرية التي أتاحتها لنا (ولم تتحها لنا صحفنا "الوطنية").

طبعا، ثمة من يرى أن الكاتب، أو المثقف أو المبدع سيبقى كذلك، بغض النظر عن هذه الوسيلة أو تلك، وانه سيعمل على تطوير أدواته، وأفكاره، كما لن يعدم الوسيلة التي يعبّر فيها عن تصوراته وآرائه، هذا صحيح، ربما، ولكن إلى حد ما، لان الأمر سيكون، على الأرجح، صعبا جداً ومرهقا، كما سيكون ضيقا.

للصحافة اللبنانية، ولهذه الكوكبة من المثقفين الصحافيين الأحرار فيها يدين كثير من مثقفي بلاد الشام، وضمنهم أقراني من المثقفين في سوريا والفلسطينيين في سوريا. ولا شك في أن لبنان، على كل ما فيه، قدم في صحافته نفحة من الحرية إلى العالم العربي، وقدم خدمة جليلة للثقافة والمثقفين فيه، لذا نتمنى للبنان أن يتعافى وان يبقى حرا... كي تتعزز حريتنا به.

 

الثلاثاء، 5 يوليو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

 

 

مقاومة الفلسطينيين بين الشعارات والإحصائيات

ماجد كيالي

انشغل الفكر السياسي الفلسطيني (منذ أواسط السبيعينيات)، بمناقشة جدوى الحل المرحلي، ومشروع الدولة المستقلة في الضفة والقطاع، كما انشغل بعد اتفاق أوسلو (1993) بمشروعية عملية التسوية، وجدوى عملية المفاوضات مع الإسرائيليين (إلى جانب قضايا الوضع الداخلي)، وهي نقاشات أثرت الفكر السياسي عند الفلسطينيين، وأكدت حيويته، وتعدديته.

لكن الفكر السياسي الفلسطيني، الذي ساد طوال العقود الأربعة الماضية، ظل قاصرا عن مناقشة الاستراتيجيات، أو أشكال النضال اللازمة للوصول إلى الهدف المنشود، سواء بعملية التحرير أو بعملية التسوية، إذا استثنينا الشعارات.

هكذا، مثلا، يمكننا ملاحظة أن ثمة فجوة واسعة بين شعارات الفلسطينيين وإمكانياتهم، كما بين رغباتهم وقدراتهم، كما ليس ثمة تناسب بين التضحيات والمعاناة التي لازال يتكبدها شعب فلسطين، طوال أكثر من أربعة عقود من عمر حركته الوطنية، وبين الإنجازات التي تم تحقيقها، داخل الأراضي المحتلة أو في مناطق اللجوء.

ومشكلة هذه الحركة أنها بدلا من وعي الواقع المعقد والمعطيات المحيطة والبناء على الإمكانيات، والقياس على الإنجازات (الجدوى)، أسّست نفسها على الشعارات وشحذ العواطف وتقديس التضحيات، وعدم المساءلة ونبذ العقلية النقدية، وتغييب الطابع المؤسّسي والديمقراطي في إدارة بناها وعلاقاتها الداخلية.

وإذا وضعنا الكفاح المسلح، أو المقاومة المسلحة، أو حرب التحرير الشعبية، مثلا، على طاولة التشريح وكشف الحساب، فسنجد أن هذه التجربة لم تكتسب ملامح معينة، ولم تجر أية عملية تأصيل لها، وأنها خضعت غالبا لأغراض الدعاية الإعلامية، والمنافسات الفصائلية، وجرت المبالغة بها وبتأثيراتها على إسرائيل.

أيضا، فإن هذه التجربة التي بادرت «فتح» لإطلاقها (عام 1965)، لم تعط الثمار المرجوّة منها (الكلفة أكثر من المردود معنويا وبشريا وماديا)، ليس بسبب موازين القوى المختلة لصالح إسرائيل، فقط، وإنما لأن ممارسة المقاومة، في ظروف الفلسطينيين الاستثنائية والمعقدة، كانت محدودة ومقيدة وموظّفة؛ ولأن هذه التجربة انعكست سلبا عليهم، بتضخّم جسمهم العسكري، على حساب جسمهم السياسي، وباستخدامهم هذا الجسم خارج أغراضه الشرعية، في مشاريع الهيمنة المجتمعية والمنازعات الفصائلية، وفي التوظيفات الإقليمية والاحتكاكات السلبية ببعض السلطات العربية، وبحكم الطريقة المزاجية والفوضوية في إدارة العمل الفلسطيني، وأيضا بحكم تخلف إدارة هذا الشكل في ظل البني الهلامية الفصائلية.

وعلى أهمية دراسة المعطيات والتمعن في التحليلات، فإن الإحصاءات هي الأكثر مباشرة وشفافية، في تقديم كشف حساب التجربة المسلحة وتبيّن جدواها. ومن هذه الإحصائيات يمكن ملاحظة غياب المقاومة المسلحة، بشكل تام تقريبا، في الأعوام القليلة الماضية، سواء كانت على شكل عمليات تفجيرية (استشهادية) أو على شكل قصف صاروخي أو حتى على شكل عمليات مقاومة ضد المستوطنين والجنود الإسرائيليين في الضفة والقطاع.

اللافت للانتباه أن هذا الغياب للمقاومة لم يحظ بأي تفسير، أو تنظير، من قبل قيادات المقاومة المعنية، تماما مثلما هي لم تفسر، ولم توضح إستراتيجيتها، بشأن صعود المقاومة، أو بشأن طبع الانتفاضة بطابع المقاومة المسلحة (2000ـ 2005). الأنكى من كل ذلك أن بعض الفصائل ما زالت تتحدث عن التمسك بالكفاح المسلح، في حين أنها لاتمارس، أو ليس لديها إمكانيات ممارسة ذلك من الناحية العملية، ومنذ عقود من الزمن.

وإلى جانب غياب الاستراتيجية السياسية والعسكرية، لأشكال المقاومة (وضمنها الكفاح المسلح) يمكن، أيضا، ملاحظة أن القيادات المعنية لا تقدم كشف حساب لشعبها عن الكلفة والمردود، أو عن التضحيات والانجازات، حيث يتم تغييب الإحصائيات، وطمسها، بالشعارات العاطفية، وبالحديث عن قدسية المقاومة، والتضحية.

لنأخذ إحصائيات المقاومة المسلحة منذ العام 2000 (بدء الانتفاضة الثانية) وحتى أواخر العام 2007 (قبيل الحرب على قطاع غزة)، ففي العام 2000 قتل 43 من الإسرائيليين، وفي العام 2001 قتل 201 منهم، وفي العام 2002 قتل 426 منهم (في إطار تصاعدي)، وفي العام 2003 قتل 199 من الإسرائيليين، وفي عام 2004 قتل 109 منهم، وفي عام 2005 قتل 50 إسرائيليا وفي عام 2006 قتل 24 إسرائيليا، وفي العام 2007 قتل 11 من الإسرائيليين (في مسار تنازلي).

وتفيد إحصائيات، تلك الفترة، بمصرع نحو 5500 من الفلسطينيين، وجرح 70 ألفا (كثيرون منهم مع إعاقة دائمة)، كما دخل المعتقلات نحو عشرون ألفا، هذا إضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي تقدر بنحو 12 مليار من الدولارات، والخسائر الاجتماعية التي من ضمنها شيوع الفقر والبطالة، وتدني المستوى الصحي، وانقطاع العملية التعليمية؛ من دون أن نتحدث عن الخسائر السياسية، على كافة الأصعدة، داخليا وخارجيا.

أما إذا عدنا لتجربة الكفاح المسلح قبل الانتفاضة، فإن الواقع أشد صدماً، وبحسب آفي ديختر، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (سابقا)، فقد «أصيب جراء الإرهاب (أي العمليات الفدائية) من الإسرائيليين (قتلى وجرحى) في السنوات الأربع الأخيرة 11356 شخصا، مقابل 4319 شخصا أصيبوا بين 1947 و2000». ( هآرتس 9/8/2004) ويستنتج من ذلك أن المواجهات التي تمت في الأعوام الأربعة الأولى من الانتفاضة كلفت إسرائيل أكثر، (بمقدار ثلاثة أضعاف)، من كلفة تجربة الكفاح المسلح الفلسطيني، طوال الأعوام 1965 ـ2000، مع كل التوظيف العسكري، والضجيج الإعلامي، والتحشيد العاطفي، الذي ساد في تلك الفترة! مع علمنا أن ثمة أطناناً من البيانات، الصادرة عن مختلف المنظمات، حول العمليات التي تكبد فيها العدو الإسرائيلي خسائر فادحة بالأرواح والمعدات!

الأنكى أن عشرات الألوف من الفلسطينيين قضوا في سبيل هذا الكفاح، ضد إسرائيل، وفي أحداث الأردن (1970)، وإبان الحرب الأهلية اللبنانية، وثمة أكثر من مئة ألف جريح ومصاب، ونحو 500 ألف فلسطيني أدخلوا إلى السجون الإسرائيلية، لفترات متفاوتة، منذ احتلال الضفة والقطاع في العام 1967؛ ناهيك عن انعكاس هذه التجربة سلبا على الفلسطينيين في الأردن ولبنان.

طبعا الحديث هنا لا يتعلق بشرعية المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، بقدر ما يتعلق بجدوى الأشكال النضالية المتبعة بحسب الزمان والمكان والهدف، وامكانية استثمار العوائد المتأتية منها إيجابا، والقدرة على التحكم بها وإدارتها بأنجع ما يمكن. كما أن المسألة هنا تتعلق بعدم حصر المقاومة بالكفاح المسلح، بتأكيد المقاومة بكل الأشكال الشعبية الممكنة، وضمنها بناء الذات.

وفي الواقع فإن كفاح الفلسطينيين كان يمكن له، ربما، أن يكون أكثر جدوى، لو أدار الفلسطينيون كفاحهم بنوع من العقلانية والواقعية، ولربما كانت خسائرهم أقل بكثير في هذه الحال.

على ذلك فإن القيادات الفلسطينية معنية بالتعامل بمسؤولية عالية مع هذه الأمور، بوعي واقعها، ومصارحة شعبها بالحقائق وتوضيح استراتيجيتها، في السياسة وفي أشكال المقاومة، وإدارة كفاحها بأنجع وأقوم ما يمكن، لوضعه على سكة تقلل خسائره وتحفظ إنجازاته وتراكم نجاحاته في صراع يفترض أنه طويل وممتد، في الزمان والأشكال. وبديهي ان ذلك يحتاج من هذه القيادات إلى تشجيع البحث العلمي، وتعزيز التفكير السياسي النقدي، والانفتاح على الرأي الأخر، بدلا من التعامل مع كل ذلك بروح عدائية واتهامية.

الأحد، 3 يوليو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

في ما خصّ انتهاء الزمن الفصائلي    
ماجد كيالي  

ربما لم توجد حركة وطنية، أو حركة سياسية، في العالم، شهدت هذا القدر من الانفصام بين رغباتها وقدراتها، وبين شعاراتها وإمكاناتها، كما بين كلامها وأفعالها، بقدر ما شهدت الحركة الوطنية الفلسطينية، لا سيما أن هذه الحركة لها من العمر نصف قرن تقريباً. كذلك ليس ثمة حركة وطنية، أو سياسية، نأت بنفسها عن التأصيل النظري للأفكار، والشعارات، السياسية التي تتبناها، بقدر الحركة الفلسطينية، التي تحولت من مشروع تحرير فلسطين، إلى مشروع الدولة الديموقراطية /العلمانية، وبعدها إلى مشروع الدولة المستقلة، ثم وصلت إلى تجزئة الحل المرحلي، كما تمثل في اتفاق أوسلو (1993).

فوق ذلك، فهذه الحركة شهدت مروحة واسعة من أشكال العمل، أو الخيارات، النضالية، ففي سعيها لتحقيق أهدافها بدأت بالمقاومة المسلحة من الخارج (عبر الأردن وسورية ولبنان). لكنها بعد الخروج من لبنان (بفعل الغزو الإسرائيلي، 1982) لم يعد ثمة عمليات مقاومة مسلحة من الخارج؛ وكانت هذه توقفت من الأردن (في 1970)، ومن الحدود السورية بعيد حرب تشرين 1973. بعد ذلك ابتدع فلسطينيو الأرض المحتلة شكل الانتفاضة الشعبية، التي كانت أكثر تعبيراً عن إرادتهم الجمعية بمقاومة الاحتلال، وأكثر تناسباً مع إمكاناتهم وقدرتهم على التحمل.

بعد الانتفاضة الأولى، وربما بفضلها أساساً، انتقلت القيادة الفلسطينية إلى مربع المفاوضات، واضعة بذلك نهاية لنهج الكفاح المسلح، الذي استمرت عليه ثلاثة عقود من الزمن. لكن التحول نحو التسوية، والتوقيع على اتفاق أوسلو (المجحف والمهين) لم يقنع إسرائيل بتقديم الاستحقاقات المطلوبة منها لمنح الفلسطينيين حقوقهم، بالانسحاب من أراضيهم المحتلة (عام 1967) والتسهيل عليهم بإقامة دولة مستقلة في الضفة والقطاع، ما دفع الفلسطينيين نحو الانتفاضة ثانية.

المشكلة أن هذه الانتفاضة لم تبق شعبية كسابقتها، وإنما جرت عسكرتها، بحيث بدت وكأنها بمثابة حرب بين طرفين متكافئين، لا سيما مع العمليات التفجيرية (في مناطق 48 ومع عمليات القصف الصاروخي)، الأمر الذي سهّل على إسرائيل تجريد حملات عسكرية مدمرة (2002 - 2003) استعادت فيها سيطرتها على الضفة والقطاع، وتدمير البنى التحتية للمقاومة واغتيال عدد كبير من نشطائها، حتى أن مطلب العودة إلى أوضاع ما قبل الانتفاضة بات مطلباً لكل القيادات الفلسطينية!

هكذا، وبعد كل ما جرى ما عاد ممكناً الحديث عن مقاومة مسلحة، لا في الضفة ولا في القطاع، لا بعمليات تفجيرية ولا بقذائف صاروخية، ولا حتى بعمليات مقاومة مسلحة ضد المستوطنين والعسكريين، لا من قبل «فتح» ولا من قبل «حماس»!

اللافت أن هذه النقلات، والتحولات، لم تحظ باهتمام، أو تفسير، أو تنظير في معظم الأدبيات الصادرة عن الفصائل. بل، على العكس، ثمة فصائل (مع الاحترام لتاريخ الجميع) لا تمارس المقاومة المسلحة منذ عقود، بسبب ضعف إمكاناتها (البشرية والمادية)، ومع ذلك، فإنها تصرّ على التمسك بالكفاح المسلح و «البندقية الفلسطينية»، من دون توضيح كيف تترجم ذلك عملياً، ومن دون أن تنتبه إلى أنها تتمسك بشيء لا تملكه!

الطريف أن أي تناول نقدي للتجربة العسكرية الفلسطينية، وهو مطلوب وضروري، لهذه التجربة وغيرها، من التجارب والخيارات السياسية، يلقى استنكاراً وإدانة من البعض، وكأن هذا النقد هو المسؤول عن وقف المقاومة المسلحة، أو انه هو الذي قرر وقفها! في حين أن سؤال وقف المقاومة المسلحة، أو تعثّرها، يجب أن تسأل عنه الفصائل التي تتمسك بهذا النهج، وبخاصة منها الفصائل التي يفترض أنها تمتلك الإمكانات لممارسته.

عدا عن الشعارات، وطرائق العمل، ثمة مشكلة كبيرة في الكيانات السياسية (الفصائل والسلطة والمنظمة)، فمعظم هذه الكيانات السائدة لم تعد فاعلة، لا في مواجهة العدو ولا في عمليات البناء الداخلي، ولم يعد لها مكانة تمثيلية لائقة بين الفلسطينيين، والأنكى أنها هي ذاتها لم تعد قادرة على التطور، بسبب عدم تجديدها لشبابها، ولضعف الحراك السياسي والعلاقات الديموقراطية في داخلها.

أيضا، فإن هذه الملاحظة تلقى نوعاً من الإنكار، والمعاندة، عند معظم أرباب الفصائل، بدلاً من أن يروا فيها دافعاً يحفّزهم على إدراك واقعهم، ومعالجة مكامن الخلل في فصائلهم، بتجديد شبابها وتفعيل دورها وتعزيز مكانتها في المجتمع.

 

مثلاً، ثمة في الساحة الفلسطينية حوالى 16 فصيلاً، من ضمنهم فصيلان فقط هما «فتح» و «حماس» حصلا على الغالبية العظمى من مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني (132 مقعداً) في حين حصلت الجبهة الشعبية على ثلاثة مقاعد، وحصلت ثلاثة فصائل هي الجبهة الديموقراطية وحزب فدا وحزب الشعب على مقعدين، ولم تحصل الفصائل الأخرى على أي مقعد؛ ومع ذلك، فإن هذه الفصائل لها مقاعد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية!

ويتضح من ذلك النظام الفصائلي، والقائم على المحاصصة الفصائلية، هو الذي يؤبّد النظام السياسي الفلسطيني القديم، ويعوق تطوره، وهو الذي يحرس الطبقة السياسية المسيطرة في كل الفصائل، من خلال منحها حصتها في التمثل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي موارد المنظمة المالية، بغض النظر عن دورها وعن مكانتها التمثيلية عند شعبها. ولنا أن نتصور مثلاً أن اصغر فصيلين (مع الاحترام) وهما جبهتا التحرير والعربية، لهما ممثلان اثنان في اللجنة التنفيذية للمنظمة، بسبب انقسام كل منهما على نفسه، في حين أن «حماس»، مثلاً، ليس لها أي ممثل حتى الآن في هذا الكيان الذي يعتبر الكيان السياسي والمرجعية السياسية للشعب الفلسطيني!

هكذا، فإن الحديث عن انتهاء، أو موات النظام الفصائلي، القصد منه ليس الجزم بحدث النهاية، فليس ثمة نهايات، وإنما ثمة تحولات، وليس ثمة حادثة «موت» هنا (فالأعمار بيد الله)، وإنما القصد هنا فقدان الفاعلية، وضياع المعنى، وتآكل التمثيل الشعبي، لا أكثر من ذلك.

وهنا، أيضاً، وبدلاً من استنكار أو إنكار هذه الملاحظة النقدية، ينبغي توجيه السؤال الى الفصائل المعنية، عن أسباب انحسار دورها وعن تآكل مكانتها التمثيلية، وعلى مدى عقدين او ثلاثة من الزمن، حيث إننا هنا لا نتحدث عن سنوات قليلة. ايضاً، ربما يصحّ القول إن الجديد لا بد من أن يولد من رحم القديم، وهذا صحيح، وأفضل وأسهل، ولكن هذا الأمر مرهون، أصلاً، بعدم مقاومة القديم للجديد، وعدم معاندة القديم لحقائق الحياة والتطور.

لذا، فيا فصائلنا المحترمة، والمناضلة، آمل أن أكون مخطئاً في كل ما ذهبت إليه، أو ببعضه، لكن رجاء أثبتوا ذلك لأنفسكم ولشعبكم، اثبتوا أنكم تتنفّسون، أثبتوا انكم تتحركون، اثبتوا أن لديكم قدراً ما من الفاعلية، في غير دوائر الكلام والتمنيات.

الخميس، 30 يونيو 2011

مادة من ماجد كيالي عن منازعات فتح وحماس مع اطيب التحيات

منازعات فتح وحماس ومصالح الشعب الفلسطيني

ماجد كيالي

بعد أربعة أعوام من الاختلاف والتنازع والانقسام، وبرغم المناشدات والضغوطات والمظاهرات الشعبية، وتوقيع العديد من الاتفاقات (من مكة إلى القاهرة مرورا باليمن)، فإن "فتح" و"حماس" لم تفلحا، بعد، في التوصّل إلى توافق ناجز بينهما، ولو بما يتعلق باسم الرئيس المقبل للحكومة الفلسطينية.

هذا يعني أن ثمة مشروعية في التخوّف من الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مؤخّرا (في القاهرة)، بين الفصيلين المعنيين، لأسباب عديدة، أهمها، أن هذا الاتفاق، الذي فاجأ الجميع، لم يأت نتيجة قناعة الطرفين بأهمية إعادة الوحدة للكيان الفلسطيني، كضرورة لدرء المخاطر التي تواجه قضية فلسطين وشعبها، بقدر ما جاء كنتيجة للتداعيات الناجمة عن الثورات، والتغيرات، في البيئة السياسية العربية. أيضا، ومنذ البداية فقد كان واضحا أن فتح وحماس كانتا تتوخّيا من هذا الاتفاق التجاوب مع الضغوطات الخارجية والداخلية، ولكن، فقط، في حدود إقامة نوع من شراكة بينهما، على إدارة الكيان الفلسطيني، مع محافظة كل منهما على امتيازاته، ومكانته السلطوية، في الإقليم الذي يسيطر عليه؛ وهذا يشمل الأجهزة الأمنية، والموارد المالية، والمرجعية السياسية. وعدا عن هذا وذاك، فإن التوافق الحاصل، بين فتح وحماس، بدا بمثابة اتفاق على إدارة مرحلة انتقالية، وليس أكثر، قوامها الإعداد للانتخابات (الرئاسية والتشريعية) التالية؛ من دون أية ضمانات، أو توافقات، منهما بشأن عدم تكرار التجربة الحاصلة بعد الانتخابات التشريعية السابقة (2006).

أما لجهة التفاصيل، فقد كان من المتوقع اختلاف "فتح" و"حماس" من حول شخصية رئيس الحكومة المقبلة، تماما مثلما لن يكون ثمة مفاجأة في الاختلاف لاحقا (حتى لو تم تشكيل الحكومة) حول شرعية الأجهزة الأمنية، أو حول إعادة هيكلتها، أو حتى على مرجعيتها. كما سيكون من المتوقع، أيضا، نشوء خلافات أخرى حول الجباية، والموارد المالية الخاصة، المشروعة وغير المشروعة. فضلا عن ذلك فإن الفلسطينيين سيجدون أنفسهم في معمعان خلافات عديدة أخرى من حول شرعية القيادة الفلسطينية المشكّلة، لإدارة المرحلة الانتقالية، وبشأن تشكيلة لجنة الانتخابات المركزية، وتشكيلة اللجنة القضائية التي ستراقب وتحسم في نتائج الانتخابات القادمة؛ هذا ناهيك عن الاختلاف بشأن القضايا السياسية.

لماذا كل هذه التوقعات؟ هذه التوقعات ناجمة من أن الحركتين المذكورتين لاتتعاملان مع مسألة انهاء الانقسام من واقع مسؤوليات، كل واحدة منهما، باعتبارها حركة تحرر وطني، بقدر ما تتعاملان مع ذلك من واقع إصرارهما على المحافظة على موقعيهما الهيمني كسلطة، كل في حيّزه الجغرافي. ناحية ثانية تعزّز من هذه التوقعات، ناجمة عن أن هاتين الحركتين لاتعتمدان في مواردهما على الشعب، بقدر اعتمادهما على الموارد المتأتية من الدعم الخارجي؛ مع الأخذ بالاعتبار التوظيفات والمداخلات، والارتباطات السياسية الخارجية، الدولية والإقليمية. ويمكن أن نضيف إلى ماتقدم حيازة هذين الطرفين على موارد مالية وقوى أمنية، تمكنهما من الاستمرار، بمعزل عن دوام الاتفاق من عدمه؛ لاسيما في واقع ضعفت فيه المشاركة الشعبية، وتهمّشت فيه المؤسسات والأطر الشرعية والتمثيلية، ويفتقد لمنظومة العلاقات والسلوكيات الديمقراطية.

وإذا أمعنا النظر في القضايا الخلافية، سنجد ببساطة إنها خلافات ليس لها علاقة بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، ولا تمتّ بصلة لأية جهود تبتغي إعادة بناء نظامه السياسي، بما في ذلك إعادة بناء حركته الوطنية.

وفي هذا الإطار فمن غير المفهوم حقا إصرار الرئيس محمود عباس، وحركته فتح، على اعتبار سلام فياض مرشحا وحيدا لرئاسة الحكومة المقبلة (مع تأكيدنا على أهليته لذلك)، كما من غير المقبول معارضة حركة حماس المطلقة لهذا الترشيح. وإذا كان من حق الرئيس تكليف الشخصية التي يريد فمن حق شركائه الآخرين قبول ذلك أو رفضه. القصد أن الزمن الفلسطيني لن يتوقف عند فياض، ولا عند عباس ومشعل، كما انه لم يتوقف عند من سبقهما من القادة (وضمنهم الزعيم الراحل ياسر عرفات)، ولا عند من يأتي بعدهما، أيضا. فضلا عن ذلك يجب ان تعي حركة "فتح" بأنها لم تعد حقا تمتلك احتكار القرار، ولا حق التصرف لوحدها بتقرير مستقبل الشعب الفلسطيني، فقد بات ثمة حركة اخرى تشاركها، او تنازعها ذلك؛ الأمر الذي يبدو ان قيادة فتح لم تهضمه تماما بعد.

نعم من حق أبو مازن، في ظروف ضعف الكيان الفلسطيني، واعتماديته المطلقة على الخارج، في المجالين السياسي والمالي (حيث ثمة 180 ألف موظف في السلطة)، البحث عن شخصية لاتستفزّ الدول الراعية لعملية السلام، ولا تغضب الدول المانحة، مع ذلك فإن هذه الوضعية لاتبيح له التمترس عند شخصية معينة، مهما كانت، فثمة شخصيات أخرى، غير سلام فياض، تتمتع بهذه المواصفات، أيضا، وتلقى قبولا من حركة حماس، في آن معا.

كذلك يحق لحركة "حماس"، بوصفها تمثل الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي، أن تسمي رئيس الحكومة، لكن ما يجب أن تدركه هي أيضا، أن هذه المكانة لاتبيح لها اخذ الوضع الفلسطيني بحسب ماتريد، فضلا عن أن هذه المكانة، كما اثبتت التجربة، لاتفيد حتى في إقلاع الحكومة، ولا في تأمين مقومات استمرارها، ولا في رفع الحصار عن قطاع غزة، والمضي بمخططات اعماره.

الآن، أمام الفلسطينيين عدة احتمالات، فإما المضي باتفاق المصالحة، وتنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية، ما يفترض، بداية، الإقلاع عن تقاليد التخاطب أو الحوار، عبر الفضائيات، أو عبر قنوات ديبلوماسية وكيلة، وتعوّد الجلوس إلى طاولة حوار مشتركة، لإيجاد حلول وسط لنقاط الاختلاف؛ إذ من المعيب، والمؤسف، حقا، أن يتواجد كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حركة حماس خالد مشعل، في  مكان ما (كما حصل قبل أيام في أنقرة)، ولا يجلسان سويا للتحاور وتبادل الرأي في الهموم المشتركة. وإما أن الأمر بات يتطلب دعوة لجنة القيادة الفلسطينية (التي تم التوافق في اجتماع القاهرة على كونها قيادة للمرحلة الانتقالية، بحسب الورقة المصرية) للاجتماع، لامعان البحث في  كيفية عبور المرحلة الانتقالية، والتداول بالأسماء الممكنة لترؤس الحكومة.

نعم لقد حان وقت الحسم، ووقت المبادرة إلى الأفعال، لاسيما ان أوضاع الفلسطينيين باتت غاية في الرثاثة، على مختلف الأصعدة، إن على الصعيد الداخلي، أو على صعيد مواجهة سياسات إسرائيل، فيما أولي الأمر لا يأبهون تماما لهذه الأوضاع، ولا يعدون العدة لتجاوزها. فمن الجلي أن الفلسطينيين لا يستطيعون، وأوضاعهم على هذه الدرجة من الاختلاف والانقسام والتدهور، خوض معركة جلب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية (ما يسمى استحقاق ايلول/سبتمبر)، ولا مواجهة سياسات إسرائيل المتعلقة باستمرار الاحتلال، والأنشطة الاستيطانية، وتهويد القدس، وحصار غزة.

إزاء ذلك فإن القيادات المعنية، ولاسيما في فتح وحماس، مطالبة بحسم أمرها، فإما تتتوافق على إيجاد حلول لهذا الاستعصاء المزمن، عبر الحوار المباشر، الثنائي أو الجماعي، أو تذهب نحو تنظيم استفتاء بشأن كيفية تأمين قطوع المرحلة الانتقالية، بما في ذلك الاستفتاء على اسم رئيس الحكومة، وتعيين موعد الانتخابات وتشكيلة اللجان المتعلقة بها.

وفوق كل ما تقدم، وبعد كل ماحصل، فإن الفلسطينيين بحاجة، أصلا، إلى انتخابات جديدة، رئاسية وتشريعية، لأن الانتخابات هي وحدها التي بامكانها تعيين موازين القوى عندهم، وتوضيح طبيعة توجهاتهم السياسية. وفضلا عن هذا وذاك، فإن هكذا انتخابات ربما هي التي تمهد لهم الطريق لإعادة بناء نظامهم السياسي، وحركتهم الوطنية، على قواعد مؤسسية وديمقراطية وتمثيلية.

لذا وبدلا من تضييع الوقت، وتكبير الخلافات، وتراشق الاتهامات، من الأفضل الإعداد لهذا الاستحقاق (الانتخابي)، في أقرب وقت، والتعامل معه بمسؤولية وطنية.

 

الاثنين، 27 يونيو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

بحروب أو من دونها.. إلى أين ستذهب اسرائيل من هنا؟

ماجد كيالي

منذ الحرب العربية ـ الإسرائيلية الأخيرة (حرب تشرين/اوكتوبر 1973)، ماعاد من الممكن الحديث عن حروب عربية ـ إسرائيلية؛ بغض النظر عن جواز هذه التسمية من عدم ذلك، من الناحية الواقعية. وقد شهدنا ان مجمل الحروب التي شنتها اسرائيل بعد هذه الحرب استهدفت قوى عسكرية لادولتية (قوات منظمة التحرير ثم حزب الله في لبنان) والفلسطنييين (في الضفة والقطاع).

هكذا، فعلى الرغم من واقع انتهاء الحروب "العربية ـ الإسرائيلية"، وعلى الرغم من تفوقها العسكري، واحتكارها التسلح النووي، في هذه المنطقة، فإن اسرائيل مابرحت تتحدث عن التحديات الاستراتيجية التي تواجهها، وعن المخاطر العديدة التي تستهدف أمنها ووجودها.

وتعتبر إسرائيل أن الخطر الديمغرافي، المتمثل برجحان الميزان الديمغرافي لصالح الفلسطينيين، بمثابة خطر يهدد أكثريتها اليهودية ونظامها الديمقراطي. ومشكلة اسرائيل هنا انها لاتستطيع ان تفعل شيئا إزاء هذا الخطر، فما الذي يمكن أن تفعله صواريخها ودباباتها بهذا الشأن، لاسيما بعد ان خبت موجات الهجرة اليهودية إلى إسرائيل (بالقياس للتسعينيات حيث استقبلت إسرائيل حوالي مليون مهاجر من دول الاتحاد السوفييتي السابق)، وبعد ان بات من غير الممكن الاقدام على ترحيل الفلسطنييين؟

ومن المعلوم أن المسألة الديمغرافية تمسّ تعريف إسرائيل لذاتها، فهل هي دولة يهودية أم دولة مواطنين؟ أدولة عنصرية أم ديمقراطية؟ هل هي دولة دينية ام مدنية؟ ومعلوم أن هذه الأسئلة تلحّ على الإسرائيليين لأنها تخصّ تعريفهم لهويتهم (يهودية أم إسرائيلية؟)، وثقافتهم (دينية أم علمانية؟)، أكثر مما تتعلق بالآخر، الذي يكاد يكون ممحوا، وغير ذي صلة، في هذه النقاشات. ولاشك ان هذا النقاش يشمل، أيضا، تعريف اسرائيل كدولة استعمارية، باصرارها على دوام سيطرتها الاحتلالية في الضفة والقطاع.

في المرحلة الأخيرة باتت اسرائيل تتحدث عن خطر جديد، تسميه "نزع الشرعية"، وهنا لاتميز اسرائيل، عمدا، بين محاولات نزع الشرعية عنها، او عن احتلالها للضفة والقطاع، في محاولة لابتزاز القوى الغربية، وفرض املاءاتها في عملية التسوية على الفلسطينيين.

ومشكلة اسرائيل، في هذه المرحلة، تبدو في تزايد دور العامل الدولي في تقرير مصائر المنطقة، تحت ضغط عوامل عديدة، ضمنها، تأثيرات العولمة، وصعود دور المجتمعات المدنية، وشيوع قيم الحرية والكرامة والعدالة (وهو ما تبدى في التعاطف الدولي مع الثورات الشعبية العربية)، وتزايد مخاطر الجماعات الارهابية، وتزايد نفوذ ايران الاقليمي. وقد شهدنا، في هذه المرحلة، مثلا، بأن عملية التسوية باتت بمثابة ضرورة لتسهيل السياسة الأمريكية والأوروبية في المنطقة (لاسيما إزاء ملفات إيران والعراق ولبنان).

فوق هذا وذاك فقد برز في الآونة الأخيرة عاملا جديدا من عوامل الضغط على إسرائيل، ويتمثل ببروز شبكات المجتمع المدني الدولي، التي باتت تتحكم بالرأي العام، بعد تضعضع سيطرة الحكومات والاحتكارات على الفضاء الإعلامي، بفضل التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام والمعلوماتية. فبدفع من هذه التطورات توسعت حركات التضامن مع الفلسطينيين، وباتت حقيقة إسرائيل كدولة استعمارية وعنصرية ودينية أكثر انكشافا في العالم؛ وقد شهدنا تأثير ذلك عليها، بمفاعيل تقرير غولدستون (بشأن ارتكابها جرائم حرب في  غزة)، وبتداعيات هجومها على أسطول الحرية، وجريمة اغتيالها قيادي من "حماس" في دبي، مع كل ما يتعلق بممارساتها الاحتلالية والاستيطانية والقمعية ضد الفلسطينيين في الضفة والقطاع المحتلين.

وقد نشأ عن كل ذلك تزايد ظاهرة مقاطعة إسرائيل في أوروبا والولايات المتحدة (مقاطعة اقتصادية وأكاديمية وثقافية وفنية)، كما نشأ عنها مابات يعرف بمسار نزع الشرعية عن إسرائيل.

ولاشك بأن إسرائيل تبدي حساسية كبيرة إزاء هذا المسار، الذي نزع منها احتكار صورة الضحية، حتى إنها باتت تعتبر ذلك بمثابة تهديد استراتيجي لها (ربما لايقل خطورة عن التهديد الإيراني)، لاسيما أنها تخشى أن يفضي بها إلى نفس مصير نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا. ومشكلة إسرائيل إنها لاتستطيع شيئا إزاء هذا التحدي، فهنا ليس ثمة جيش، ولا عمليات عسكرية، ولاحكومات، ولا إقليم جغرافي معين، ولا عدو محدد، وإنما مجموعات بشرية، منتشرة في كل المجتمعات في العالم، لا ضغوط عليها، ولا مصالح تهدد بها، ولا قيود تكبحها. وهي مجموعات تتميز بوعيها لدورها، وتعمل من أجل سيادة قيم الحرية والعدالة والسلام، عبر شبكات "الانترنيت" و"الفيسبوك" و"تويتر" و"اليوتيوب".

أيضا، ثمة عامل الزمن، الذي ظل يشكل إقلاقا شديدا لإسرائيل، بشأن دوام استقرارها وأمنها ومستقبلها، وهذا يشمل الزمن الديمغرافي والسياسي والاقتصادي والعسكري لها، كما لدول المنطقة. وشدة ضغط هذا العامل تنبع من ضآلة حجم إسرائيل، لجهة الجغرافيا والديمغرافيا والموارد والعمق التاريخي، بالقياس لمحيطها العربي. ولعل ذلك يفسر هستريا القلق التي تنتاب إسرائيل وحرصها المزمن على دوام تفوقها الاستراتيجي على محيطها، وفي مجالها الإقليمي أيضا، لاسيما في مجال الأمن؛ وضمنه دوام احتكارها لما تسميه سلاح يوم الآخرة (السلاح النووي).

أخيرا، ومع رياح الثورات الشعبية العربية العاصفة، نشأ أمام اسرائيل تحديا اخر، ربما يزيد في مخاطره عليها عن كل التحديات الأخرى، وهو ما يجب ملاحظته بكل وضوح. ومثلا، فإن هذه الثورات، التي تتوخى منح الحرية والكرامة والعدالة لشعوبها، أعادت الاعتبار للمجتمعات العربية، وجعلتها لاعبا رئيسيا، في تقرير السياسات في المنطقة، بعد ان كانت طوال العقود الستة الماضية مغيبة او مهمشة، أو في حالة موات. ناحية اخرى، فإن هذه الثورات غيرت من صورة العرب في الرأي العام العالمي، وعززت من التعاطف مع قضايا الشعوب العربية، وهذا لاشك ينطوي على تعزز النظرة المشككة لادعاءات اسرائيل (لاسيما بشأن عدم قابلية الشعوب العربية للديمقراطية)، ورفض مظالمها إزاء الفلسطينيين. النقطة الأهم هنا هو ان هذه الثورات ستغير الهياكل والمفاهيم المؤسسة لما يسمى زورا وبهتانا بالصراع العربي ـ الإسرائيلي، وربما هي تضع اسرائيل لأول مرة في تاريخها امام تحدي تاريخي، حقيقي، وفعلي، بعيدا عن كل الشعارات والادعاءات اللفظية والحربجية التي كانت سائدة سابقا؛ حتى ولواقتصر الأمر على  الطرق الشعبية والسلمية والديمقراطية.

الثلاثاء، 21 يونيو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

ما فعلناه بمقاوماتنا المسلّحة وما فعلته بنا

ماجد كيالي

لم تكن تجارب حركاتنا الوطنية في المقاومة المسلحة أحسن من تجاربنا الأخرى، السياسية والحزبية والأيدلوجية، وبالطبع فهي لم تصل إلى مآلات أفضل من الأحوال التي آلت إليها أنظمتنا، بخياراتها السياسية والاقتصادية، على اختلافاتها وتنوعها. ولعل هذا الأمر ينطبق على حال الحركة الوطنية الفلسطينية، التي أطلقت المقاومة المسلحة، منذ أواسط الستينيات من القرن الماضي، لتحرير فلسطين.

اللافت أن الفلسطينيين، الذين طالما تغنّوا بالكفاح المسلح، وجعلوه بمكانة مقدسة، خارج النقد، لم يبيّنوا قط ماهية إستراتيجيتهم العسكرية، هم فقط أطلقوا المقاومة وتركوها لشأنها! الأنكى من ذلك أن هذه التجربة، برغم كل الثغرات التي اعتورتها، وبرغم العفوية التي طبعتها، لم تحظ يوما بأية مراجعة تقييمية، نقدية، ولم يتم التعامل معها بشكل مسؤول، وبما يخدم الهدف الوطني.

لكن الأكثر لفتاً للانتباه أن أرباب المقاومة المسلحة، عند الفلسطينيين، ظلوا يعلون من شأن كفاحهم المسلح، حتى بعد اختفاء قواعدهم العسكرية (في الخارج)، وبرغم عجزهم عن القيام بأية عملية فدائية، على امتداد ثلاثة عقود من الزمن، لكأن الكلام عن المقاومة المسلحة يعوّض عن وجودها الفعلي!

مشكلة الحركة الوطنية الفلسطينية، أيضا، أن الظاهرة المسلحة، العفوية والمزاجية، لم تطغ على شعاراتها فقط، وإنما هي طغت، أيضا، على بناها، والأخطر من ذلك على علاقاتها الداخلية والبينية، والعلاقة بينها وبين مجتمعها.

هكذا تحولت البني السياسية الفلسطينية من بني تنظيمية /حزبية، إلى مجرد بني عسكرية ميليشياوية، وإلى أجهزة أمنية، وقد عزز ذلك من تحول الفصائل الفلسطينية إلى نوع من سلطة (كل بحسب حجمه) في مجالات تواجدها.

هكذا، فإن طغيان الطابع العسكري على الفصائل الفلسطينية، وتحولها إلى سلطة، أدى إلى إرباك العلاقات الداخلية، لاسيما في ظل نظام سياسي فلسطيني يعتمد نظام المحاصصة، لا التمثيل والانتخاب، وفي واقع تتجاذب فيه الفصائل الفلسطينية المداخلات الإقليمية والدولية.

ماالذي نجم عن ذلك، أي عن تقديس الكفاح المسلح، وعن إقحامه في المنازعات الداخلية؟ نجم عنه انحراف المقاومة المسلحة عن مسارها المفترض (استنزاف العدو وتحرير الأرض)، إذ باتت لها وظائف داخلية، تفيد بتكريس هيمنة هذا الفصيل أو ذاك، وتحديد موازين القوى الداخلية. كما نجم عن ذلك تقليل الفصائل من شأن الحياة البشرية، ومن مكانة القيم والحقوق الإنسانية الأخرى، كالحق في الحرية والتعليم والصحة والعيش الكريم والعدالة والاختيار الحر.

دليل ذلك أن هذه الحركات ضحّت (والأصح أهدرت)، عن قصد أو من دونه، بحيوات بشر كثيرين من دون عوائد مناسبة لصالح قضيتها الوطنية، ويمكن في ذلك مراجعة سجلات هذه الحركات (إن وجدت سجلات توثق هكذا حالات!).

وفي التجربة الفلسطينية، مثلا، يمكن أن ندلل على ذلك في الصراعات الجانبية والمجانية التي تورطت فيها الحركة الفلسطينية (في بعض الدول العربية)، وفي الصراعات والاقتتالات الداخلية، وفي المعارك غير المحسوبة التي خاضتها ضد عدوها، والتي استنزفتها، وقوّضت قواها، من دون حساب للجدوى، أو للموازنة بين الكلفة والمردود، في صراع يفترض انه على الصمود وعلى طول النفَس.

ويكفي أن نذكر هنا، ومن باب المقارنة، بأن عدد قتلى إسرائيل، منذ بداية المشروع الصهيوني (أي منذ قرن ونيف تقريبا)، بلغ حوالى 29 ألفا، فقط، وهو عدد يشمل مجمل قتلى إسرائيل، في الحروب التي خاضتها وعمليات المقاومة المسلحة التي تعرضت لها.

بالمقابل فإن خسائر الفلسطينيين (دون أن نذكر خسائر البلدان العربية المجاورة) تزيد بعشرات أضعاف ذلك، لكن معظمها ذهب في معارك جانبية (الأردن ـ لبنان وبعده في الضفة وغزة)، علما انه لم يجر تفحص تداعيات كل ذلك، ولا البتّ بشأن المسؤولية عنها! تماما مثلما لم تجر أية مراجعة ولا أية مساءلة لقيادتي فتح وحماس بشأن كيفية إدارتهما للمقاومة المسلحة في الانتفاضة الثانية (وفق نمط العمليات التفجيرية)، ولا بشأن مسؤوليتهما عن الاقتتال المروع والمدمر الذي جرى في غزة (2007) وانتهى بهيمنة حماس هناك (بعد مصرع حوالى 1400 من الفلسطينيين)، وبانقسام الكيان الفلسطيني!

ومشكلة حركات التحرر الوطني المسلحة أن عنفها يرتد إلى الداخل، حينما تعجز عن تنفيسه ضد عدوها الوطني/الخارجي (خذ ماجرى مع حزب الله في لبنان مثلا)، ما يقتل معنى التحرر والوطنية، ويرتد خرابا وعبثا في المجتمعات المعنية. والأنكى أن هذا العنف الداخلي ليست له تعبيرات جسدية فقط، ما يجعل منه مجرد سلوكيات ظرفية أو طارئة، وإنما له تعبيرات أيدلوجية، بمعنى أنه عنف لفظي، أيضا، يتضمن الحط من قيمة الأخر، ومحو المختلف، وهذه هي وظيفة الخطابات الاتهامية الاستئصالية والتخوينية، وهذه الخطابات هي التي تبرر العنف الداخلي وترسخ استمراره.

وما يعزز من الطبيعة السلطوية/والعنفية لحركات التحرر الوطني المسلحة، حقيقة أن تلك الحركات تستهويها السلطة، لا سيما أنها تعتمد على ألوف من المقاتلين المتفرغين، ومن المتعيشين من موارد خارجية (على الأغلب)، ما يخفف من تبعيتها لمجتمعها. بل إن هذه الحركات، وبشكل أكثر تحديدا، تنشئ، أو يخيل لها أنها تنشئ، نوعا من مجتمع مواز، أو مجتمع بديل، تستعيض به، كما وتستقوي به، عن المجتمع الأصلي، الذي يدفع إلى الخلف، أو يزاح إلى الهامش؛ ما يفسر حال الغربة بين حال هذه الحركات وأحوال مجتمعاتها.

أما في المجال المتعلق بالحريات وحياة الأفراد وقضاياهم وشؤونهم الحياتية الخاصة فيمكن ملاحظة ان حركات التحرر الوطني المسلحة لم تهتم إلى الدرجة المناسبة بهذه الأمور، التي اعتبرتها مجرد قضايا هامشية، أو ثانوية، يمكن أن تشغلها عن القضية الأساسية. فالفصائل المسلحة، هي الإرادة والراية، وهي الشعب والقضية، وهي المقرر والحكم، وهي مصدر الوطنية والقيمة على الوطن! هكذا فإن هذه الحركات لا تنتهك فقط (بشكل غير مباشر وربما بشكل غير مقصود) حياة الأفراد وحرياتهم وخياراتهم وإنما هي حتى تصادر دور المجتمعات، بإحلالها ذاتها مكان المجتمع؛ وفي ذلك فإنها تشابه في واقعها هذا واقع السلطات العربية.

في هذا الإطار بالضبط يمكن النظر إلى أعمال العنف التي شهدها مؤخرا مخيم اليرموك للاجئين (قرب دمشق)، هذه المرة لم يكن العنف بين فصيل وفصيل، ولا بين جماعة من فصيل ضد قيادتها، هذه المرة وصلت لوثة العنف إلى الجماهير الغاضبة، التي ثارت على فصائلها، وأفصحت عن مخزونها من ثقافة وسلوكيات العنف؛ هذا مافعلته المقاومات المسلحة بنا وهذا مافعلناه بها. يبقى السؤال لماذا وصلت الأمور إلى هنا؟ وكيف يمكن تدارك هذا الانحدار، عند الفصائل والأفراد والمجتمعات، في مجالي الثقافة والسلوكيات.