المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 31 مايو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك اوباما من فلسطيني بلا وطن

ماجد كيالي

سيادة الرئيس باراك اوباما... رئيس الولايات المتحدة الأميركية

بداية لا بد أن أعرّف عن نفسي، فأنا لاجئ فلسطيني، لم أولد في فلسطين، وإنما في مدينة حلب (في سورية) لوالدين اقتُلعا من بيتهما، في مدينتي اللد وحيفا الفلسطينيتين، بسبب الأعمال العسكرية... المروعة التي ارتكبتها الجماعات الصهيونية المسلحة، ونتج منها قيام إسرائيل عام 1948. والدي توفي في الغربة وهو يحنّ لبيته الأول، ووالدتي يأخذ بها العمر وهي ما زالت في الغربة.

بدوري فقد تزوجت فتاة تتحدّر من عائلة لاجئة (من قرية ترشيحا شمال فلسطين)، عاش والداها في الغربة، في الدنمارك، بعد أن ضاقت بهما سبل العيش في لبنان (بسبب اعتداءات إسرائيل والنزاعات الأهلية).

هكذا أنجبنا أولاداً باتوا لاجئين، هم أيضاً، وبعدها تزوج أولادنا بدورهم، فبات لنا أحفاد لاجئون، لا وطن لهم، ولا هوية، ولا حقوق مواطنة. وهذا يعني أن ثمة أجيالاً متعاقبة باتت تعيش في ظل حالة اللجوء، أي من دون هوية وحقوق مواطنة، ومن دون أي أفق لحل ما ينصفهم كآدميين، على هذه الكرة الأرضية.

سيادة الرئيس... كنت تحمّست لصعودكم إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة، لكل ما يعنيه ذلك لشخصكم، ولقيم المساواة والحرية والعدالة والكرامة والتوق الى التغيير، التي تحملونها. ثم أعجبت بخطابكم الأول، الذي وجهتموه إلى العالم العربي من القاهرة، والذي أنعش آمال الكثيرين في شأن التحول نحو مساندة الديموقراطية وتغيير بلادكم الى الأفضل، وكذلك تحوّلها من الانحياز المطلق لإسرائيل نحو إنصاف الشعب الفلسطيني، بتمكينه من الحصول على حقوقه المشروعة، التي اقرّ له بها المجتمع الدولي ذاته، منذ عقود من الزمن. لكن هذه الحماسة وهذا الإعجاب لم يلبثا أن خمدا، بتراجع إدارتكم عن عزمها على ثني إسرائيل عن مواصلة أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وحين تراجعتم، مؤخراً، عن كلامكم في شأن أن التسوية يجب أن تقوم على انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967.

هذه المواقف لا تخدم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لا مصالحها ولا صورتها، وتظهرها كمنحازة عمياء الى إسرائيل، والى سياساتها الصلفة والعنصرية والاستعمارية، وتعزّز العداء لها. وفوق ذلك فإن هذه المواقف تضفي ظلالاً من الشكّ حول ادعاءات بلدكم بنشر الديموقراطية، فكيف يمكن لإدارة تدّعي الحرص على الحرية والديموقراطية والعدالة أن تنتهج سياسات تناقض ذلك؟

تعلمون، يا سيادة الرئيس، من تجربتكم وبحكم ثقافتكم، أن قضية الحرية لا تتجزأ، فلا يمكن للولايات المتحدة ادعاء مساندة قضايا الحرية والعدالة لشعب ما، في هذه المنطقة أو غيرها، في حين إنها لا تقف إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة. لا يمكن للولايات المتحدة ادعاء مناهضة الظلم في حين إنها تناصر إسرائيل، التي تصرّ على استمرار احتلالها لأراضي الفلسطينيين.

ثم، يا سيادة الرئيس، كيف للولايات المتحدة، التي تؤمن بالعلمانية والليبرالية والديموقراطية، أن تدعم في شكل مطلق إسرائيل، التي تشكل نقيضاً لنظام اميركا ولقيمها، بإصرارها على كونها دولة يهودية (دينية)، وتمييزها بين مواطنيها بسبب الدين، وباحتلالها أراضي شعب آخر، والسيطرة عليه بالقوة؟

سيادة الرئيس... بات لنا في اللجوء 63 عاماً نعيش من دون وطن وبلا هوية مواطنة، نعاني قلقاً مزمناً إزاء وجودنا، وحقنا في العيش كآدميين، بسبب انتهاج إسرائيل سياسات عنصرية، غير مشروعة، نابعة من تبنيها أيديولوجيا دينية، تحول دون إمكانية العودة الى وطننا، ودون إعطائنا حتى بعض أرضنا وحقّنا. فوق ذلك فإن إسرائيل تحتل القدس الشرقية والضفة وقطاع غزة، منذ 44 عاماً، رغم كل القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية، التي تطالبها بالانسحاب، والتي لا تقر بشرعية الإجراءات التي تقوم بها اسرائيل من جانب واحد لتغيير معالم الاراضي المحتلة.

وتعلمون، أنه مع كل ذلك، فقد ذهبت القيادة الفلسطينية الى عملية السلام عام 1991 ووقعت على اتفاق أوسلو عام 1993، الذي تضمن فترة انتقالية مدتها خمسة أعوام، وها انه مضى على هذا الاتفاق قرابة عقدين من الزمن وشعبنا لم يحظَ بعد بدولته الموعودة، حتى على اقل من ربع أرضه التاريخية! وها انتم شهدتم تلاعب إسرائيل بعملية التسوية، وتضييعها اتفاق أوسلو، وخطة «خريطة الطريق»، ومسار أنابوليس. وها هو رئيس حكومتها يريد أن يبدأ من نقطة الصفر، ما يؤكد إنها غير مهيأة للسلام بسبب أيديولوجيتها الدينية والعنصرية، وطبيعتها الاستعمارية، وأيضاً بسبب الاحتضان الذي تحظى به من قبل دولتكم.

لنكن صرحاء أكثر يا سيادة الرئيس، فإسرائيل تبدو وكأنها هي التي تحدد أجندة بلدكم في الشرق الأوسط، وتفرض عليه خطوط التسوية مع الفلسطينيين. الولايات المتحدة لا تبدو هي ذاتها عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، ولا تبدو كدولة عظمى مسؤولة ومقررة، بل إنها تبدو في مكانة التابع، وكأن إسرائيل هي الدولة العظمى، التي تضمن إسناد بلادكم وأمنها وتفوقها، لا العكس! ومؤخراً اثبت نتانياهو من هو السيد، فعلاً، في واشنطن، في البيت الأبيض والكونغرس (!) حين تراجعتم عن بضع كلمات تتعلق بحق الفلسطينيين بدولة على حدود أراضي 1967، وفي احتفاء كونغرسكم، غير المسبوق به، حيث تحوّل إلى مجرد مجلس للمصفقين، أو إلى مجلس دمى، في حين أن المحتفى به هو زعيم دولة تحتل ارض الآخرين، وترتكز على الأساطير الدينية، وتمارس القمع والتمييز العنصري ضدهم.

يجب أن تعلموا يا سيادة الرئيس أنكم بذلك قضيتم على الأمل في شأن إحداث تغيير منصف في السياسة الأميركية، ووجهتم ضربة قاصمة لادعاءاتكم في شأن نشر الحرية والعدالة والديموقراطية، التي هي قيم لا تقبل المعايير المزدوجة، وحتى إنكم أعلنتم وقوفكم ضد مساعي الفلسطينيين لجلب اعتراف دولي بحقهم، من منبر الأمم المتحدة، بدعوى أن هذا الجهد ينزع الشرعية عن إسرائيل، علماً انه عكس ذلك يحدد حدودها، فضلاً عن أنكم تجاهلتم عمداً التمييز بين نزع الشرعية عن إسرائيل ونزع الشرعية عن احتلالها أراضي الفلسطينيين عام 1967.

وربما من المفيد يا سيادة الرئيس تذكيركم بأن إسرائيل ذاتها أخذت شرعيتها من منبر الامم المتحدة قبل 63 عاماً، على أن تستجيب لشرطين، أولهما الاستجابة للقرار 181 القاضي بإقامة دولة عربية على 43 في المئة من ارض فلسطين (وقتها)، وثانيهما الاستجابة للقرار 194 القاضي بوجوب السماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها بنتيجة الأعمال الحربية، والتعويض عن المتضررين منهم، وهما شرطان لم تستجب إسرائيل لهما بعد.

ثم انك يا سيادة الرئيس تحدثت عن امن إسرائيل، بينما هي أقل دولة تخشى على أمنها، في منطقتنا، فهي تحظى بحمايتكم، ولديها رؤوس نووية، وتمتلك اكبر واحدث وأفتك ترسانة تسلح في المنطقة، فمن أين للفلسطينيين تهديد أمنها؟ والانكى أنكم، وانتم تدّعون احترام الديموقراطية، تعيبون على ممثلي الفلسطينيين المنتخبين، التعبير عن أنفسهم، علماً أن خالد مشعل (زعيم حركة «حماس») أكد علناً وقف حركته للعمليات العسكرية، ودعمها جهود التسوية، والحل المتمثل بإقامة دولة في الضفة والقطاع (اسألوا كارتر). فما المطلوب حقاً؟ ثم لماذا لا تأخذون على حكومة إسرائيل وجود عتاة من المتطرفين فيها، من المتدينين والمستوطنين والعنصريين، وضمنهم حزب «إسرائيل بيتنا»، لزعيمه افيغدور ليبرمان، للقادمين الجدد من روسيا، الذين يرفضون السلام، ويهددون بالحرب؟

سيادة الرئيس. نتانياهو لا يريد السلام، هو يريد فرض املاءاته فقط، فأي سلام هذا الذي يتأسس على ابتلاع أراضي الآخرين في الضفة والقدس؟ وأي سلام يتجاهل حقوق اللاجئين، ويؤبّد الإجحاف بحقهم؟ وأي سلام هذا الذي ستنجم عنه دولة دينية في القرن الحادي والعشرين؟ نتانياهو يريد من الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وهذه بدعة في العلاقات الدولية، وسابقة غير معهودة في القوانين الدولية. نتانياهو لا يريد الانسحاب الى حدود 1967، بدعوى أنها حدود لا يمكن الدفاع عنها، وهذا يعني أنكم توافقون على منحه جوائز على الاحتلال، كما يعني ذلك أنكم تشرّعون قيام أية دولة بضم أراضي دولة أخرى، بدعوى أنها ضرورية لها للدفاع عن نفسها، وتصوروا العالم كيف سيصبح حينها؟!

سيادة الرئيس. ربما أن قيام الدولة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967، الذي تملّصت منه إسرائيل منذ عقدين، انتهى، وتم دفنه في الولايات المتحدة، في مؤتمر «ايباك» وفي الكونغرس الأميركي. الفلسطينيون اليوم لا يملكون وسائل القوة لتغيير ما يجري، ولا المعطيات العربية والدولية التي تمكنهم من ذلك، لكنهم يملكون الإيمان بحقهم، وبأن المستقبل الآتي مع تحرّر الشعوب العربية، واستعادتها لكرامتها، سيدعمهم وينصفهم، وأن إسرائيل التي تعيش على أساطير دينية لن تستطيع معاندة مسارات التطور والحداثة في هذه المنطقة.

حسناً، نحن باقون هنا، وأراضينا المحتلة باقية هنا، لا نحن سنذهب ولا أرضنا كذلك، وطالما أن الحل الجغرافي (دولة في الضفة وغزة) فشل بسبب تعنّت إسرائيل، وتشجيع بلادكم لها، فلم يبقَ لنا إلا مواصلة النضال، بالطرق السلمية والمشروعة، من اجل حقنا، في المواطنة، في العيش بمساواة بحرية وكرامة وعدالة، في دولة علمانية وديموقراطية (في فلسطين/»إسرائيل»). نعرف أن إسرائيل سترفض ذلك وأننا سنعاني من نظام «أبارثايد» جديد، لكن ذلك يستحق المحاولة من اجل حقنا وحلمنا، ولو المستقبلي، في الحقيقة والعدالة. السؤال: هل ستعاند الولايات المتحدة حلاً كهذا، كانت هي ذاتها تأسّست عليه وتمثلت قيمه؟

 

الأحد، 29 مايو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

لعنة الجمع بين السلطة والثروة

ماجد كيالي

منذ البداية بدا واضحا أن أحد أهم عوامل اندلاع الثورات الشعبية في البلدان العربية، من تونس وصولا إلى اليمن، إنما يتمثل بهذا التزاوج بين السلطة والثروة، أما هدفها فقد كان جد صريحا، وهو التحرّر من منظومات وعلاقات الاستبداد والفساد.

الواقع أن النظم السلطوية العربية استطاعت أن تعمّر كثيرا، إذ بات لها من العمر أكثر من نصف قرن من الزمن، بسبب من كونها انشغلت، في بداياتها، بالمشاريع السياسية الكبرى (مشاريع الوحدة العربية ومصارعة إسرائيل)، التي دفعت قطاعات مجتمعية واسعة للوقوف إلى جانبها، وغضّ النظر عن طابعها التسلّطي.

وفضلا عن ذلك فإن هذه النظم لم تجهد على مراكمة الثروة في يديها، بسبب انشغالها ب "القضايا الكبرى"، وبسبب شعورها بعدم جدوى ذلك، كونها تسيطر على موارد البلاد. وفوق هذا وذاك فإن هذه النظم استطاعت كسب فئات اجتماعية واسعة لصالحها، من العمال والفلاحين والحرفيين والمثقفين، إن من خلال توسيع مجالات التعليم، أو التوظيف في أجهزة الدولة، ومن خلال الجيش.

لكن الزمن عاند هذه المنظومة التي لم تستطع أن تجلب الوحدة، ولا إحراز انجازات في صراعها ضد إسرائيل، وقد شهدنا نتائج حرب حزيران (يونيو 1967)، التي شكلّت ضربة موجعة، قوضت مكانة الأنظمة "الراديكالية" في المنطقة، من نظام عبد الناصر في مصر إلى نظام حزب البعث في سورية.

لم يقف الأمر عند هذا الحد إذ أن هذه النظم، بعدما فقدت مشاريعها الخارجية، انكفأت إلى الداخل، وهذا أمر طبيعي، حيث شهدت العقود الثلاثة الماضية نوعا من المراجعة للمسار الاقتصادي الذي كانت اختطّته، وقوامه بذل التقديمات الاجتماعية لأوسع قطاعات من الشعب.

وقد تزامنت تلك المرحلة مع صعود "الليبرالية الجديدة المتوحشة"، ومع وصفات البيوتات النقدية الدولية، التي نادت بكفّ يد الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية، وفتح المجال أمام الخصخصة والانفتاح الاقتصادي.

معلوم ان أنظمتنا تساوقت مع هذه التوجهات، بحيث قلّصت إلى حد كبير التقديمات الاجتماعية، حتى في مجالات أساسية مثل التعليم والصحة، ولم تعد الدولة هي المشغل الأساس للوافدين الجدد إلى سوق العمل، مافاقم من حدة البطالة (حتى بين الخريجين) بين الشباب، خصوصا مع ضعف مبنى الاستثمار الخاص، الذي ذهب إلى الصناعات الخفيفة والاستهلاكية.

بالنظر إلى كل هذه التطورات فقد باتت هذه النظم مكشوفة أمام مجتمعاتها، بعد أن تبيّن بأنها غير قادرة على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، في آن معا، والأنكى من هذا وذاك أن هذه النظم التفتت إلى الداخل، لتعظيم هيمنتها على المجالين المجتمعي والدولتي، للتعويض عن فشلها الخارجي وتكريس سلطتها داخليا.

عند هذا الحد حصل التحول في بنية الدولة التسلطية العربية، فبعد أن كانت مهيمنة على الحياة السياسية، فقط، قامت بالهيمنة على الحياة الاقتصادية، أيضا، بحيث جرت مصادرة، أو خصخصة، السياسة والاقتصاد؛ البلاد والعباد. ففي ظل هذا الوضع، بالضبط، بات احتلال مكانة السلطة في البلدان العربية بمثابة المصدر الأساسي لمراكمة الثروات، ذلك أن هذا الموقع يتيح لشاغليه الهيمنة على موارد الدولة (الطبيعية والبشرية)، والتحكم بتوجهاتها، وإدارة استثماراتها.

وعند هذا الحد، ايضا، يمكن القول بأن النظم التسلّطية باتت تفقد شيئا فشيئا من هيبتها، ومن مشروعيتها في مجتمعاتها، فثمة عجز إزاء الخارج، وتسلط في الداخل، وثمة طغمة حاكمة هي ذاتها، أيضا، المتحكمة بالموارد المالية والاقتصادية، في حين ان المجتمع يغرق في الفقر والتهميش.

بالنتيجة فقد حمّلت هذه الطغمة مسؤولة تحلّل الدولة والمجتمع، بما في ذلك تعثر قيام مجتمع المواطنين، بالنظر إلى تكرس الهويات والعصبيات الأولية (الاثنية والقبلية والطائفية والمذهبية)، كما تعثّر قيام الدولة، باعتبارها دولة مؤسسات وقانون ومواطنين، وتحوّلها إلى مجرد دولة أمنية، في المجال الداخلي فقط، بعد أن عجزت عن الحفاظ على أمنها القومي إزاء الأعداء الخارجيين.

وكان بديهيا أن هذه الحال من الهيمنة الشمولية، على السياسة والمجتمع والاقتصاد والثقافة، لابد ان تؤدي إلى تفشي التحلل الاخلاقي، أو بمعنى اخر افساد الحياة السياسية والاقتصادية والقيم الاخلاقية؛ مايفسر اقتران الثورة على الاستبداد بالثورة على علاقات الفساد، لأننا هنا نتحدث عن فساد بنيوي، منظوماتي، تسلطي، وليس مجرد فساد شخصي.

على ذلك لم يكن عبثا تحذير عديد من المفكرين (وفي مقدمتهم خلدون حسن النقيب) من مخاطر الدولة التسلطية العربية، أو من مخاطر تغوّل السلطة على الدولة والمجتمع، في آن. وكان مقدرا للثورات الشعبية في البلدان العربية، على عفويتها، ان تكشف العلاقة الوثيقة بين الاستبداد والفساد، وبين السلطة والثروة، من دون أية صلة بمعرفتها ب لورد أكتون (1834 - 1902) صاحب مقولة : "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".

المثير هنا ان الواقع العياني يغني عن أية نظريات، بل إنه يكثّف هذه النظريات ويشرحها، حيث في أوضاع البلدان العربية مايفيض عن كل النظريات، إذ احتكرت السلطات تماما المجال السياسي، وقامت أيضا بمصادرة الثروات الوطنية، وهي بين هذا وذاك  صادرت المجال العام (الدولتي والمجتمعي)، واحتكرته لصالحها.

هكذا شهدنا، أخيرا، وعلى وقع الثورات الشعبية العربية، بأن الأسر الحاكمة، حتى في بعض البلدان التي ترتع مجتمعاتها بالفقر والتهميش والبطالة، كانت تحوز أموالا طائلة، وأملاكا باهظة الثمن، تقدر بمئات ملايين، وحتى ببلايين، الدولارات، والأنكى أن هذه الأسر إما تضع أموالها في بنوك أجنبية، أو إنها تضعها في خزائن موصدة، أي إنها تتجنب حتى استثمارها لصالح مجتمعاتها.

 معلوم أن هذه الثروة لم تهبط من السماء، ولم تأت لأفراد عوائل الأسر الحاكمة، والمقربين منهم، من مواهب أو من مهارات خاصة بهم، وإنما جاءت إليهم بسبب تسلطهم على موارد بلادهم، ومن خلال وضع أياديهم على أراضي الدولة، واحتكارهم حق احتكار بعض الخدمات والسلع، ومن خلال تدخلهم في مجالات الاستثمار، وتحكمهم بمجالاته وحدوده، في بلاد تفتقد للشفافية وحكم القانون وتكافؤ الفرص بين المواطنين، كما تفتقد لدولة المؤسسات.

المفارقة انه في حين كشفت الثورات الشعبية عن الثروات المنهوبة، والمهدورة، لدى بعض الأسر الحاكمة، والتي كانت تفضح الانحطاط السياسي والاخلاقي لها، كان بيل غيتس (صاحب "مايكروسوفت") يتبرع بنصف ثروته، وتقدر بعشرات بلايين الدولارات، للعمل الخيري (صحف 9/3/2011)، في حين تبرع وارن بافيت زميله ايضا بحوالي ثمانية بلايين دولار، في حين اوصى بكل ثروته للأعمال الخيرية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي حملة غير مسبوقة قدم حوالي 45 بليونيرا أمريكيا بمذكرة، باسم «الصحة الضريبية لامتنا ولخير مواطنينا» يطالبون فيها بإلغاء الاعفاءات الضريبية، التي تمنح منذ العام 2001، بالنسبة لدافعي الضرائب الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون دولار،  على امل المساهمة في تقليص الفارق الهائل بينهم وبين مواطنيهم من محدودي الدخل.

هكذا لم يكن محتوما ان تندلع الثورات الشعبية، لوضع حد للاستبداد، وللفساد، وقد كان بالامكان الحؤول دون ذلك، لو ان الانظمة المعنية تمتعت ببعد النظر، وبحد مناسب من العقلانية والاخلاقية والمسؤولية. إنها لعنة التزاوج بين السلطة والثروة.

 

الأحد، 22 مايو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

هزمتك يا موت الفنون جميعها» ..عن انتفاضة الفلسطينيين في يوم نكبتهم

ماجد كيالي

لم تمرّ ذكرى النكبة الثالثة والستون، هذا العام، كما كانت تمر سابقاً، بمجرد بيانات ومهرجانات ومسيرات. ففي هذا العام كان للذكرى طعم مختلف، إذ أحياها الفلسطينيون بمحاولاتهم كسر الحواجز واجتياز الحدود والعو...دة إلى الديار.

هذا العام خفق علم فلسطين، بألوانه الأربعة... (الأحمر والأخضر والأسود والأبيض) على الحدود، مع الأرض السليبة، من لبنان إلى سوريا والأردن وصولا إلى مصر (في 15/5). وفي هذا العام تحدّى الفلسطينيون، بأجسادهم الغضة، الأسلاك الشائكة وحقول الألغام وجنود الاحتلال المدجّجين بالسلاح، في محاولة جسورة منهم لتأكيد حقهم في العودة إلى أرض الآباء والأجداد، الوطن الذي لم يعرفوه ولكنهم ظلوا يغذون صورته في مخيلاتهم.

لكن كيف حصل ما حصل في الحقيقة، وبعيدا عن بعض التوظيفات الآنية والضيقة، فلقد حصل ذلك لأن ذكرى النكبة حلّت هذا العام في مناخات الثورات الشعبية العربية، بمعنى ان ماجرى هو بمثابة حصّة الفلسطينيين في هذا المسار الصاعد في المنطقة العربية.

أيضا، يمكن اعتبار ماجرى نوعاً من ارتداد هذه الثورات على المسار الفلسطيني، ذلك ان هذه الثورات حرّرت الفلسطينيين، أيضا، من عسف أنظمة الفساد والاستبداد، التي اعتادت تكريس علاقات الخنوع والخضوع والامتهان مع إسرائيل. وقد كان من المتوقّّع من هذه الثورات، التي قامت من أجل تمكين الإنسان العربي من الحرية والكرامة والعدالة، بداهة أن تنتصر، أيضا، لحرية وكرامة وعدالة الإنسان الفلسطيني.

جانب أخر ينبغي أخذه بعين الاعتبار هنا، وهو يتمثل بتحوّل الشباب، على امتداد العالم العربي، للامساك بمصيرهم وبمستقبل بلادهم، بعيدا عن الأطر الحزبية أو الفصائلية المتقادمة، والتي لم يعد لها من الوجود سوى الاسم والتاريخ. هكذا استمدت الحركات الشبابية الفلسطينية التشجيع من مثيلاتها في تونس ومصر واليمن والمغرب، بعد أن أعيتها الخلافات الفصائلية المجانية، وبعد أن باتت هذه الفصائل أضيق من أن تستوعبها، فكان التحرك الشبابي في منتصف آذار (مارس) الماضي للضغط من اجل المصالحة الوطنية، وهذا هو التحرك الثاني من اجل استنهاض المشروع الوطني الفلسطيني، والبقية آتية لاريب.

حقا، لقد فوجئ النظام الرسمي العربي بما حصل على الحدود، وبقدرة مجموعة من الشباب على اجتياز الحواجز الإسرائيلية، من دون وجل ولا خوف، إلى حد الاشتباك الجسدي مع الجنود الإسرائيليين. فهؤلاء الشبان استطاعوا الوصول إلى بلدة مجدل شمس في الجولان السورية المحتلة، ورفعوا علم فلسطين في ساحة البلدة (ساحة سلطان باشا الأطرش)، حتى أن احد الشباب الشجعان (الشهيد بشار الشهابي) استطاع رفع علم فلسطين على ناقلة جند إسرائيلية، ودفع حياته ثمنا لذلك، بل إن شابا أخر (حسن حجازي) وصل إلى يافا، في رحلة بحث عن بيت العائلة! وهذه فتاة فلسطينية كتبت على صفحتها في فيسبوك: «شايفين ياعرب: الحدود مش صعبة وفلسطين قريبة بس شدوا الهمة شوي وتوكلوا على الخالق وبتكونوا بفلسطين هذا هو البطل الذي استطاع العودة بمجهوده الشخصي في حين عجزت الجيوش العربية عن الاقتراب من الحدود».

واضح أن إسرائيل كانت هي المتفاجئ الأكبر بهذا الحدث الملحمي، الذي ما كانت تتصوره يوما، أو ماكانت تتصور نفسها أنها ستقف يوما في مواجهة وضع على هذه الشاكلة. هكذا فإن إسرائيل، التي حاولت تنميط الفلسطينيين، باعتبارهم يقدسون العنف، والسلاح، فوجئت تماما بهذا النمط من الثورة، أو المقاومة، السلمية، فهذه مقاومة لا تستطيع أن تواجهها بالمدفعية، ولا بالطائرات، وهذا النوع من المقاومة يحيّد جيشها، ويجعله بلا عمل، ولا وظيفة. ثم إن هكذا مقاومة تعرّيها أمام العالم، الذي لطالما كانت تخاطبه باعتبارها مجرد دولة مسالمة يحاول أعداؤها القضاء عليها.

صحيح أن إسرائيل قتلت، بدم بارد كعادتها، 15 شاباً (11 على الحدود مع لبنان وأربعة على الحدود مع سورية)، ولكنها باتت تنظر بعين الخطورة إلى انهيار الهياكل التي كانت تشتغل، أو تتعيّش، عليها. فثمة انهيار في هيكلية النظام العربي التسلطي الذي لطالما استشعرت انه يشكل صمام أمان لها، والذي طالما شكلت ذريعة لاستمراره، ولكبت المطالبات المشروعة لمواطنيه. وثمة حالة جديدة في هذه المنطقة لم تكن تحسب حسابا لها في ما مضى من الأيام، فالشعب قام، آخذا مصيره بيده، والشباب العربي يغذّ الخطى للحاق بالتاريخ العالمي، ومحاكاة العالم. أما الوضع الدولي الذي لطالما احتضنها، فبات أكثر حساسية لقضايا الحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، لاسيما مع صعود المجتمعات المدنية، وتزايد التواصل بين الناس عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. هكذا، فما الذي ستفعله إسرائيل، هذه التي تصر على عنصريتها إزاء الفلسطينيين، وعلى كونها دولة دينية (يهودية)، وعلى الحفاظ حتى على مستعمراتها في الضفة الغربية، ما الذي ستفعله إسرائيل هذه والعالم العربي يحث الخطى نحو التغيير، وما الذي ستقوله للعالم إزاء هذه الثورات السلمية، التي تنادي بالحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟

ربما أن الشاعر الراحل محمود درويش كان أكثر توفيقاً في وصف الحالة التي يقف فيها الفلسطينيون عند أقصى حد من التضحيات، والحالة التي تقف فيها إسرائيل عند أقصى حد من القوة لفرض ذاتها، إذ يقول في قصيدته الرائعة («جدارية»): «لا القوة انتصرت ولا العدلُ الشريدُ..سنكون يوماً ما نريدُ..هزَمَتْكَ يا موتُ الفنونُ جميعُها».

هكذا كان، وكما في كل المراحل، فقد عاد الفلسطينيون اللاجئون من رحلتهم الحدودية إلى مخيماتهم، ليدفنوا شهداءهم. ولعل يوم الاثنين (16/5) كان يوماً لمخيم اليرموك (للاجئين الفلسطينيين في سورية) بلا منازع، وكان يوماً لللاجئين الفلسطينيين..حقا. ففي هذا اليوم قام المخيم، الأطفال والشباب والنساء، الصغار والكبار، حتى العجائز والمرضى، كلهم خرجوا عن بكرة أبيهم، لتشييع شهدائهم الأربعة، الذين قضوا وهم يحاولون اجتياز الحدود، إلى ارض الآباء والأجداد..وكانت جنازة مهيبة، لم يشهد المخيم مثلها من قبل..بل إنها لم تكن مجرد جنازة، فلقد كانت أكبر واقوى وابلغ من ذلك، إذ كانت بمثابة قيامة بالنسبة للمخيم، كانت مؤشرا جديداً على قيامة شعب. كانت مناسبة للاحتفاء بالبطولة والتحدي. كان مشهداً مدهشاً، يصعب وصفه، أو التعبير عنه، كنت ترى العيون طافحة بالدموع..وكنت تحس بالقلوب وهي تخفق بشدة..كنت تسمع الشعارات والأهازيج الوطنية..وعلم فلسطين يخفق أينما نظرت يزيّن البيوت والاسطحة والأعمدة وفي أيدي الصغار والكبار. لكأن الجميع يسمع وصية الشاعر الراحل توفيق زياد «ادفنوا امواتكم وانتصبوا..فغد لو طار لن يفلت منا..نحن ما ضعنا ولكن من جديد قد سبكنا».

حقاً هذا شعب لم تفتّ من عضده الأيام والمحن، ولا عواقب الزمن وظلم ذوي القربى. لكن مع ذلك كيف تتعرف على الفلسطيني؟ هذا سؤال خطر لي وأنا انظر إلى احتشاد المخيم كأنه رجل واحد..نفس النظرات والأحاسيس والآمال..خطر لي أن الفلسطيني تعرّفه النكبة..وآلام الاقتلاع من الزمان والمكان، وشقاء التوزع بين خيمة وأخرى، وبين حدود وحدود.. تعرّفه الذاكرة العصية على النسيان.. تعرّفه السرديات المقيمة..والتخيّلات الآتية..تعرّفه أوجاع اللجوء ومعاناة الهوية المجروحة.. والقلق المزمن مما يخبئه الزمان.. تعّرفه روح التمرد الساكنة فيه.. إن شعباً كهذا لا يمكن أن تضيع قضيته.. مهما جار عليه الزمان.. ومهما تاه في الدروب.

محمود درويش كان الأكثر حضوراً، في تشييع الشهداء الأربعة في مخيم اليرموك (يوم الاثنين 16/5) ، في أنشودته: «هذا هو العرس الذي لا ينتهي ..في ساحة لا تنتهي..في ليلة لا تنتهي..هذا هو العرس الفلسطينيّ لا يصل الحبيب إلى الحبيب ... إلاّ شهيداً أو شريداً..»شعب من شعرائه عبد الرحيم محمود وعبد الكريم الكرمي

وابراهيم طوقان وفدوى طوقان ومحمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وغيرهم كثيرون. هذا شعب يستحق الحياة..حقاً "هزمتك يا موت الفنون جميعها".

السبت، 21 مايو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

ارتدادات فلسطينية لثورات المنطقة

ماجد كيالي

حقاً ثمة ارتدادات فلسطينية للثورات الشعبية العربية، بغضّ النظر عن اختلاف وضع الفلسطينيين، لجهة خضوعهم للاحتلال، ولسلطات عربية مختلفة.

هذا ما يمكن تبيّنه في التحركات الشبابية التي ضغطت على «فتح» و «حماس» للمصالحة، وفي تحركات يوم النكبة، التي شملت أماكن تواجد الفلسطينيين (في الضفة وغزة وإسرائيل وسورية ولبنان والأردن ومصر)، وهي كلها ربما تبشّر، أو تمهّد، لإطلاق انتفاضة العودة، أو الانتفاضة الثالثة.

صحيح ان هذه الثورات كانت انطلقت أساساً من اجل تمكين المواطنين، في البلدان المعنية، من حقّوقهم المسلوبة، في المواطنة والحرية والكرامة والعدالة، بمعزل عن أية شعارات فوق وطنية أو قومجية، لكن بنفس القدر، ربما، يصحّ، أيضاً، الاستنتاج بأن نتائج هذه الثورات ستنعكس إيجاباً على قضية الفلسطينيين، وبالخصوص على مضامين خطاباتهم وعلى شكل حركتهم الوطنية.

ليست لهذا الاستنتاج علاقة بما يسمى «القضية المركزية»، التي عشنا على مراوغاتها وتوظيفاتها طويلاً، بقدر ما له علاقة بإعادة صوغ الوطنيات العربية لذاتها، وتعزّز ثقتها بنفسها. ذلك أن الوطنيات التي تنبني على مواطنين أحرار، وتنشغل بصيانة حقهم في العدالة والكرامة، لا بد من أن تعكس ذلك، أيضاً، في علاقاتها الخارجية، باحترامها لذاتها، وبتصوراتها عن دورها في محيطها؛ من دون التقليل من أهمية المكانة التي تتمتع بها قضية فلسطين في الوجدان العربي.

ولعله في هذا الإطار يمكن فهم التحرّك المصري لانجاز المصالحة، ورفع الحصار عن غزة، والدعوة إلى مؤتمر دولي بعد كل التهتّك الحاصل بسبب صلف إسرائيل وتساهل الإدارات الأميركية معها. صحيح أن مصر، في كل ذلك، تنتصر لقضية فلسطين، لكنها تنتصر، أساساً، لتصوّرها الجديد عن ذاتها، ولكرامتها كدولة، ولوضع حد للعربدة الإسرائيلية.

لا نتقصّد هنا المبالغة بانعكاس الثورات على قضية فلسطين، فما زال ثمة شوط طويل ينبغي قطعه للتأكد من مآلات ما يحصل، وما زالت موازين القوى العسكرية مختلة لغير صالح العرب، كما لا يمكن القطع باحتمال تغيّر السياسة الشرق أوسطية للولايات المتحدة تأثراً بهذه الثورات.

ما نود لفت الانتباه إليه هو اثر الثورات في الحراكات الشعبية (والشبابية) للفلسطينيين، التي باتت تهزّ بنيان نظامهم السياسي، المبني على المنظمة والسلطة والفصائل (القائمة منذ أربعة عقود) وتوابعها، كما باتت تهزّ خطاباتهم، وأشكال نضالهم.

مثلاً، ومثلما تجاوزت الحراكات الشعبية العربية الإطارات الحزبية القائمة، فالحراكات الفلسطينية تجاوزت الفصائل الموجودة، بل إن هذه الحراكات، التي اخذ الشباب فيها زمام المبادرة، باتت تحدد جدول أعمال الفصائل؛ بحيث باتت تجري وراءها، لا العكس. أما لماذا حصل ذلك؟ فلأن الفصائل (كأحزاب في البلدان الأخرى) باتت متقادمة ومستهلكة، وأضيق من أن تستوعب الجديد. فهذه الفصائل وليدة مرحلة انتهت، وهي إما لم يعد لها دور يذكر (خارج نظام المحاصصة)، لا في عملية البناء ولا في الصراع ضد العدو، أو أنها تحولت إلى سلطة (كما جرى مع «فتح» و «حماس»)، تهيمن على المجتمع الفلسطيني، وتكرس شرعيتها، بفضل احتكارها موارد السلطة وامتيازاتها وأجهزتها الأمنية.

والمعنى أن الحراكات الشعبية بمثابة إرهاصات لتوليد حركة وطنية جديدة، أو نظام سياسي فلسطيني جديد، وأن هذه الولادة مرهونة بمدى تجاوب أو معاندة القديم للجديد، كما بمدى معاندة وقوة المولود الجديد. وكمثيلاتها العربيات، فالحراكات الفلسطينية تستمد قوتها من الشباب المنخرط في العمل العام، والذي يعوّض الفراغ أو القصور في الحالة الفصائلية (الحزبية) بالانخراط في شبكات التواصل الاجتماعي، عبر شبكة الانترنيت وتفرعاتها، بعد أن باتت بديلاً عن الشبكات الحزبية، وبات التواصل عبرها بمثابة اجتماع حزبي، ناهيك عن أن التواصل يتم بسرعة الضوء، والتفاعل معها يتم بكل الاتجاهات، فلا فوق ولا تحت، ولا بعيد ولا قريب، ولا قيادة ولا قاعدة، بل ديموقراطية كاملة، وحرية مبادرة، ولا محدودية في الإبداع.

هكذا فنجاح الثورات في مصر وتونس (ولاحقاً ربما اليمن) في إقامة وضع عربي جديد، قوامه صعود دور المجتمعات والأفراد، في تقرير مصيرها، ساهم في تحرير العمل الفلسطيني، أيضاً، من وصاية الفصائل القائمة، ونفح فيه روحاً جديدة، وشجع على توليد الكثير من المبادرات، وضمنها مبادرات إنهاء الانقسام، والتمثيل الوطني (عبر الانتخابات) وانتفاضة العودة.

وهناك ناحية ثانية تتمثّل في التحول نحو العمل السلمي. صحيح أن الانتفاضة الأولى وضعت المدماك لذلك، لكنها لم تقطع في هذا الأمر تماماً، بدليل التحول نحو الانتفاضة المسلحة، والعمليات التفجيرية في الانتفاضة الثانية. هكذا فالثورات العربية، السلمية بطابعها هي التي شجّعت على حسم النقاش الفلسطيني في هذا المجال. وقد لا يعكس خطاب خالد مشعل السلمي (بالقياس لخطاباته السابقة)، في احتفال المصالحة في القاهرة، هذه الحقيقة تماماً، بقدر ما يعكس خسارة حركته لرهانات معينة. لكن ما يعكس ذلك حقاً هو هذه الانتفاضة السلمية على الحدود مع إسرائيل، وفي مواجهة جنودها المدججين بالسلاح، حيث وقف الشباب الفلسطينيون بكل جرأة يتحدون أسطورة «الحيش الذي لا يقهر»، هنا فقط تصدعت «قدسية» المقاومة المسلحة.

ولعل هذه اللحظة فقط تؤرّخ لمرحلة جديدة من النضال الفلسطيني، مرحلة تعيد الفلسطينيين كأفراد وكمجتمع إلى مركز الفعل في نوع من مقاومة شعبية ومدنية ضد الاحتلال، وضد مختلف أشكال التمييز والقهر العنصريين الإسرائيليين.

ويمكن تلمس أثر الثورات في تحول الفلسطينيين نحو إضفاء طابع تحرري ديموقراطي إنساني على خطاباتهم لاستعادة حقوقهم. صحيح أن هذه المفاهيم لم تغب تماماً عن خطاباتهم، خصوصاً في الخيارات المتعلقة بحل الدولة الواحدة الديموقراطية العلمانية، لكنها باتت اليوم ارسخ، وأقوى، بعد أن تحولت إلى خطابات شبه شعبية، يتم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بين أجيال الشباب، التي تتوق لمحاكاة العالم.

هكذا لم يعد المفهوم الإقليمي (الأرض) للتحرر الوطني، والذي يتمحور حول الاستقلال في دولة في الضفة والقطاع وحسب، كافياً، أو مقنعاً، للأجيال الشابة والمتعلمة. فتجربة دول الاستقلالات العربية لا تشجع على ذلك تماماً، ثم إن هذا لا يحل كل الأمور، ولا يلبي المطالب المتعلقة بالتحرر والديموقراطية والعدالة.

وعليه فالانتفاضة الثالثة، إن جاز التعبير، ستكون في اتجاهات عدة، أي ليست ضد إسرائيل فحسب، وإنما هي موجهة، أيضاً، الى النظام الفلسطيني وشكل الحركة الوطنية ونمط التفكير السياسي الفلسطيني.

 

الخميس، 19 مايو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

الثورات العربية تقلق إسرائيل

ماجد كيالي *

منذ قيامها، قبل أكثر من ستة عقود من الزمن، ظّلت إسرائيل تتبجّح بتفوّقها على العالم العربي في مختلف المجالات، وبكونها بمثابة واحة للحداثة والديموقراطية في هذه المنطقة من العالم، وبأسطورة جيشها الذي لا يقهر، كما بأسطورة انصهار مواطنيها، الذي يتمثّل بصناعة شعب، وصوغ الهوية الجمعية للإسرائيليين، على رغم تحدّرهم من منابت كثيرة ومختلفة.

لا شكّ في أن إسرائيل، من هذه النواحي، تعتبر بمثابة قصة نجاح، بالقياس الى غيرها من الدول، لا سيما إنها استطاعت، أيضاً، الاستمرار، بل والتطور، على رغم ان المحيط المعادي لها.

لكن ما يجب لفت الانتباه إليه هنا هو أن قصة النجاح هذه إنما يجري تعريفها بالقياس الى العالم العربي وحسب، إذ ثمة دولاً أخرى في العالم، بما في ذلك في آسيا وأميركا اللاتينية، حقّقت أكثر بكثير مما حقّقته إسرائيل في هذا المجال.

هكذا، ففي حين ثمة اضطراد في النمو والتقدم والاستقرار والازدهار في إسرائيل، ثمة ركود وتأخّر واضطراب واهتراء في الأوضاع العربية، لكن ما أسباب ذلك؟ أو ما هو العامل الفيصل الذي يصنع هذا الفارق وهذه الفجوة؟

إذا أمعنّا النظر في أوضاع البلدان العربية يمكن بسهولة ملاحظة أن هذا الفارق وهذه الفجوة، لا يتأتيان من فقر في الإمكانات المالية، إذ تم الكشف حديثاً (بعد الثورات الشعبية) عن ثروات هائلة، تقدر بعشرات البلايين من الدولارات، تحوز عليها الأسر الحاكمة، حتى في البلدان العربية غير النفطية (مصر وتونس واليمن على سبيل المثال). وإذا ذهبنا نحو العوامل التكنولوجية والعلمية فسنجد أن المشكلة تكمن في تخلّف استراتيجيات التعليم المتّبعة، وفي عدم كفاية المؤسسات المعنية بهذا الأمر (من المدارس إلى الجامعات إلى مراكز الأبحاث)، في عالم لم تعد فيه العلوم والتكنولوجيا حكراً على منتجيها. وبالطبع فلدى البلدان العربية، أيضاً، معين لا ينضب من الموارد البشرية، لا سيما أن المجتمعات العربية هي مجتمعات فتية، أي قابلة لنهل العلم، وإدارة عجلة الإنتاج.

الآن، إذا كانت لدى دول العالم العربي الإمكانات المادية والبشرية والمساحة الجغرافية، أكثر بكثير من إسرائيل، فأين المشكلة إذاً؟ واضح أن المشكلة في العالم العربي، أي مشكلة التخلف، أو الفوات التاريخي، في مقابل العالم، وبالخصوص في مقابل إسرائيل، إنما تكمن أساساً في تخلّف نظم السياسة والإدارة من جهة، وفي تهميش المجتمعات، ومصادرة حياة الأفراد، من جهة أخرى.

المعنى واضح هنا، وهو أن إسرائيل لا تتفوّق على البلدان العربية، بمجتمعاتها وأفرادها، إلا في هذا الشيء الذي ينقصها، والذي يتمثّل بامتلاكها لهذا النوع من النظام السياسي، المتأسس على دولة المواطنين، والمؤسسات والقانون، والذي يضمن الفصل بين السلطات، ويصون حقوق الأفراد، ويكفل حرياتهم الشخصية، وتكافؤ الفرص بينهم، والذي يترسّخ باعتماد الديموقراطية وتداول السلطة، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، لتحديد موازين القوى في المجتمع، ولحسم الخلاف بين التيارات المختلفة.

وفي الحقيقة لم يعد مقبولاً البتّة، بعد موجة الثورات الشعبية العربية، وبعد كل هذه المعاناة والتضحيات، وبعد هذا الضياع في الزمن، التكلم بنوع من المواربة أو بصوت منخفض، عن أسباب تأخّر العالم العربي، بل ينبغي التحدث بغاية الصراحة، حول هذا الموضوع، مع أنفسنا، ومع بعضنا، مع حكوماتنا ومع مجتمعاتنا.

حقاً إن تخلّف العالم العربي، ولا سيما في مقابل إسرائيل، وعجزه عن مواجهة التحدّيات التي تفرضها في هذه المنطقة (والتي لا تقتصر كما يشاع على البعد الأمني فقط، وإنما تشمل الاقتصاد، والتقدم العلمي والتكنولوجي، ونظم التعليم، ومستوى الخدمات، وبناء المجتمع، والنظام السياسي) إنما يعودان إلى عوامل أساسية، تأتي في مقدمها هيمنة هذا النوع من الأنظمة السلطوية، التي أفسدت الحياة الفردية والعامة، وحدّت من نشاط الأفراد وحرياتهم، ومن قدراتهم على المبادرة والإبداع، والتي ضيّعت أعمارهم ومستقبلهم، مثلما أهدرت إمكاناتهم وثرواتهم. وبديهي أن هذا الوضع المغلق كان من الخطورة إلى درجة انه قاد، بدوره، إلى تهميش المجتمعات، وأدى الى إخراجها من حسابات الفاعلية، كما قاد إلى تغوّل علاقات السلطة وأجهزتها الأمنية على الدولة، ومؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، وبالتالي إلى موات المجال العام.

 

هذا هو بالضبط الوضع الذي مكّن إسرائيل من تحقيق السبق على العالم العربي، والتفوّق عليه، والذي مكّنها، أيضاً، من الترويج لنفسها في العالم، باعتبارها قصة نجاح «مذهلة» في مجال النمو والتطور في كل المجالات، في مقابل حطّها من شأن العرب، والادعاء بأن هؤلاء غير مؤهّلين لمواكبة مسارات الحداثة والمدنية في العالم، ولا حتى لإدارة أنفسهم.

طبعاً هذه ليست دعوة، في ذكرى نكبة الفلسطينيين، وذكرى قيام إسرائيل، للبكاء على الأطلال، وإنما هي دعوة لاستعادة الروح، والعودة إلى الذات، لمواكبة الرياح التي أطلقتها الثورات الشعبية المجيدة التي اندلعت من قلب المجتمعات العربية، بهدف التحرر من هيمنة النظم التي عاثت فساداً واستبداداً في البلاد والعباد، وهمّشت مواطنيها وامتهنتهم، والتي مكّنت إسرائيل من انتهاج سياسات العربدة والغطرسة عليهم.

هكذا، فبعد الثورات الشعبية العربية، لم يعد من المقبول البتّة الرضوخ أمام السياسات التي تنتهجها إسرائيل، فقد قام الشعب، وحضر من الغياب، وبات سيد مصيره. وثمة بشائر في هذا الاتجاه تتمثل برفض مصر للحسابات والادعاءات والحساسيات الإسرائيلية، ومضيها في عقد المصالحة بين الفلسطينيين، وسعيها الى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، واعتبارها الحدود المصرية مع قطاع غزة، شأناً فلسطينياً مصرياً، كما يأتي في ذلك مراجعتها للعلاقات المصرية ـ الإسرائيلية، بمختلف جوانبها.

في الأعوام الماضية، وفي ذكرى قيامها، كانت إسرائيل تتبجّح بازدهارها، وبتقدمها وتفوقها على العالم العربي، أما في هذا العام فهي تبدو أكثر تشكّكاً بوضعها، وبالمحيط الجديد والمغاير، المتشكّل من حولها. إسرائيل اليوم باتت حقاً تستشعر بأن عالماً عربياً جديداً على وشك النهوض، وأن ما كان لن يبقى كما كان.

السبت، 14 مايو 2011

مادة من ماجد كيالي مع التحية والتقدير

عن المعنى العربي لنكبة الفلسطينيين

ماجد كيالي

ليس ثمة هواية عند الفلسطيني لإحياء ذكرى النكبة، أو الكارثة، التي حلّت بوطنه وشعبه، بحقوقه وهويته، وبحاضره ومستقبله، في كل عام، ومنذ أكثر من ستة عقود من الزمن، وبالتأكيد ليس لديه، أيضا، عقدة نفسية، «مازوشية» أو غير ذلك، تجعله يستمرئ جلد ذاته أو تعذيبها.

النكبة بالنسبة للفلسطينيين هي واقع معاش ومستمر، تتمثّل أمامهم في كل لحظة، في يقظتهم وفي أحلامهم، من المهد إلى اللحد، أي في طفولتهم وشبابهم وشيخوختهم، فهم أسرى هذه النكبة، والتداعيات الناجمة عنها.

كل شيء يُشعر الفلسطيني بأنه يعيش النكبة، وأن النكبة تعيش معه، في هويته الناقصة، أو المشوّهة، في حرمانه من الوطن ومن الحقوق، في التعامل معه باعتباره مجرد ملف في وزارات الداخلية، وفي أقبية المخابرات العربية، أو باعتباره مجرد زائدة دودية، أو فائضاً بشرياً، ينبغي التخلص منه! وفي كل يوم يشعر الفلسطيني انه مهدد بين حدود وحدود، أو بين خيمة وأخرى. مثال ذلك ما حصل لبضعة ألوف من فلسطينيي العراق، الذين لم يجدوا من يحميهم أو من يستقبلهم، في ربوع الوطن العربي، وبين ظهراني الأمة العربية، فذهبوا إلى بلاد الهند والسند وأميركا اللاتينية! خذ مثلا فلسطينيي لبنان الذين يعانون الأمرين في مخيمات، أو أقفاص، الذل والبؤس والشقاء، ومع ذلك فقد ضاق بعض اللبنانيين ذرعا بهذا الفلسطيني الراضخ لمصيره في تلك المخيمات، فأصبح ثمة فلسطينيون لاجئين، من مخيمات تل الزعتر وضبية وصبرا وشاتيلا ونهر البارد!

بديهي أن إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية نكبة الفلسطينيين، فهي التي قامت على خرائبهم، واغتصبت وطنهم، وشردت مئات الألوف منهم، وهي التي حرمتهم من ممتلكاتهم وهويتهم وحقهم في التطور المستقل.

لكن ماذا بعد ذلك؟ ثمة رواية أخرى، أو مكملة، للنكبة. فمسؤولية إسرائيل عما أحاق بالفلسطينيين من ويلات ونكبات وكوارث، أريد لها أن تحجب نصف الكأس الأخر المتعلق بمسؤولية النظام الرسمي العربي عن نكبة الفلسطينيين. فمنذ البداية فرض هذا النظام وصايته على قضية فلسطين وشعبها، وهو ليس فقط لم يساعد، أو لم يدعم، كفاح شعب فلسطين ضد العصابات الصهيونية (قبل النكبة) وإنما هو لم يسمح، أيضا، بتبلور حركة وطنية تؤطّر نضال شعب فلسطين حينها.

الأنكى أن النظام الرسمي العربي عمد بعد النكبة إلى وأد المشاريع الكيانية للشعب الفلسطيني في الأجزاء التي لم تقع تحت أيدي العصابات الصهيونية. ففي حين فرضت مصر (زمن الملك فاروق) سيطرتها على قطاع غزة، قام النظام الأردني بضم الضفة الغربية إلى الأردن. وبين هذا وذاك أجهض النظام الرسمي العربي المشروع الكياني الأول للشعب الفلسطيني، المتمثل بحكومة عموم فلسطين. ليس هذا فحسب، بل إن هذا النظام العربي حال دون تمكين جامعة الدول العربية من منح اللاجئين هوية فلسطينية (قامت بإعدادها حكومة عموم فلسطين).

وقد كان النظام العربي من الهوان، وامتهان الفلسطينيين، درجة ترك المساعدات الإنسانية، المعاشية، للفلسطينيين للأمم المتحدة، التي أقامت «الهيئة العام لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»، وكأن العرب، حكومات ومجتمعات، عاجزون عن تقديم بعض المؤونة لهؤلاء اللاجئين، لبعض الوقت! صحيح أن هذه الهيئة باتت علامة من علامات اللجوء الفلسطيني، ولكن الصحيح أيضا أن قيامها أخلى مسؤولية المنظمة الدولية من اعتبار قضية اللاجئين قضية سياسية، واخرج اللاجئين من نطاق الحماية الدولية.

على كل فإن النظام العربي لم يعدم وسيلة لاستغلال مأساة اللاجئين، والتلاعب بقضيتهم، وتوظيفها، في الأغراض السياسية، وفي التجاذبات بين البلدان العربية. هكذا عمد هذا النظام إلى خلق نوع من التمييز بين القضية وأصحابها، أو بين القضية وضحاياها، إذ في حين يدّعي التمسك بهذه القضية والدفاع عنها، واعتبارها بمثابة قضية مركزية، أو مقدسة، يقوم بامتهان الضحايا، إلى درجة إنكاره عليهم حق العيش كآدميين، بدعوى أن ذلك قد ينسيهم قضيتهم، أو يصرفهم عن الكفاح من اجل عودتهم (وبالأصح المغادرة لأرض الله الواسعة)! أيضا، ثمة هنا مفارقة صارخة في التعامل مع الفلسطيني، العربي، باعتباره لاجئا، في وقت يجري فيه الادعاء بأننا جميعا ننتمي إلى الأمة العربية.

لم يغيّر ظهور المقاومة، فيما بعد، صورة الفلسطينيين، لأن كل ذلك لم يغيّر من واقع النكبة شيئا، لاسيما أن الحركة الوطنية الفلسطينية، التي حققت منجزات كثيرة في بداياتها، عادت وانكفأت، وباتت بدورها نظاما مثل سواه من الأنظمة، بل إنها تحولت إلى مجرد سلطة تحت الاحتلال، بعد أن اختزلت مشروعها بمجرد دولة في الضفة والقطاع.

طبعاً، ثمة صورة أخرى مغايرة للفلسطينيين، فهؤلاء، رغم النكبة التي أحاقت بهم، استطاعوا تنمية هويتهم الوطنية، وفرض ذاتهم في كثير من المجالات، في الأدب والفنون، وفي التعليم، وفي مختلف المهن، بكدهم وحسن اجتهادهم، وبأملهم بمستقبل أفضل.

الآن، ومع هذا الوهج المشعّ من الثورات الشعبية العربية، يتطلع الفلسطينيون إلى انتهاء حقبة ظالمة من هذا النظام العربي الذي نكّل بهم، وامتهنهم، ونكبهم (فوق ما نكبتهم إسرائيل بقيامها في وطنهم)، مثلما نكّل بمواطنيه.

والآن، مع بشائر الحرية والكرامة والعدالة، التي تهلّ على العالم العربي، يأمل الفلسطينيون ببعض الإنصاف، بالتخفيف من نكبتهم، ووضع حد لما لاقوه من معاناة في ظل النظام العربي التسلطي، آملين أن يتحقق لهم في العهد الجديد بعض من الحرية والكرامة والعدالة، باعتبارهم آدميين، عدا عن كونهم جزءاً من هذه الأمة.

السبت، 7 مايو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

بشأن عفوية الحراكات الشعبية وشرعيّتها

 

ماجد كيالي

 

اندلعت الثورات الشعبية في عديد من البلدان العربية، من دون سابق إنذار، أو تهيئة، أو تخطيط، وأيضا على الرغم من غياب «الطليعة»، والأحزاب الثورية، ومن دون أن تتغطّى ببرامج سياسية جاهزة أو بمنظومات أيديولوجية معروفة؛ أي إنها لم تنشأ بحسب حسابات المنظرين ولا وفق رغباتهم أو تخيلاتهم.

هكذا فإن اندلاع هذه الثورات، من تونس إلى اليمن، ولاسيما انتصارها في اكبر بلد عربي (هو مصر)، إنما يعني شيئا واحدا، ينبغي الإقرار به، وعدم الترفّّّع عنه أو إنكاره، وهو أن زمن التنظيرات النمطية، والمسبقة، بات إلى غروب، وأن حراكات الواقع باتت تسبق حراكات التفكير، بما يخصّ هذه اللحظات التي تتكثّف فيها حركة التاريخ.

لايعني ذلك البتّة تقديس الحركة العفوية، ولا التغنّي بها، مثلما لا يعني الدخول في نوع من الجدل الفلسفي، حول أولوية الواقع على الفكر أو الفكر على الواقع، وإنما يعني تفحّص هذه التجربة وملاحظتها، من داخلها، وكما تحدث، أو في صيرورتها، على ارض الواقع.

على ذلك لايمكن محاسبة الحركات الشعبية، أو التقليل من شأنها، بسبب غياب طابعها الحزبي أو الأيدلوجي، أو بسبب غياب برامج جاهزة لها، أو لافتقادها لقيادة كاريزمية أو إدارة تنظيمية معينة، على العكس من ذلك فإن المسؤولية في كل هذه المجالات تقع على عاتق طرفين، أولهما النظم السياسية السائدة، وثانيهما الأحزاب السائدة.

في الحقيقة فإن النظم السياسية، باعتبارها الفاعل الأكبر، أو المحتكر للفعل، في بلدانها، بحكم طبيعتها التسلّطية، والهيمنية على المجالين السياسي والمجتمعي، هي التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن غياب الطابع المنظّم للتحركات الشعبية، وانفلاش خطابها السياسي، وحصول بعض الفوضى في إدارتها. لأن هذه النظم كانت، من الأصل، قد منعت السياسة عن المجتمع، وقيّدت المشاركة السياسية، وهمشت مختلف القوى الاجتماعية، وصادرت حريات الأفراد المتعلقة بالرأي والتعبير والاجتماع.

القصد من ذلك أن هذا النمط من السلطات التسلطية، القائمة على محو الأخر، أو تهميشه، والتي صادرت القانون والدولة والمجتمع، وجعلتها بمثابة ملكية خاصة، هي التي خلقت هذا النوع من المجتمعات شبه الأمية من الناحية السياسية، كما من ناحية ضعف تمكّنها من التعبير عن ذاتها، بالشعارات والطرق المناسبة واللائقة.

وعلى رغم أن السلطات السائدة، والمتسيدة، هي التي تتحمل معظم المسؤولية عن كل ما يحصل من توترات وتخبّطات، في التحركات الشعبية، فإن الأحزاب السياسية السائدة تضطلع بقسطها من المسؤولية عن كل ذلك، كونها ارتضت، هي الأخرى، بالتهميش والتدجين، مكتفية ببعض الامتيازات المتحققة لها، من التعاون مع السلطات القائمة، أو من التغطية على سياساتها، وربما تجميلها.

وبالأصل فإن هذه الأحزاب لم تؤهّل ذاتها لاحتضان مطالب المجتمع وحملها إلى السلطات المعنية، كما لم تفكّر يوما باجتراح خط مغاير للنهج الذي تسير عليه سلطاتها، وحتى إنها لم تسع، بالدرجة اللازمة، لتعزيز علاقاتها بفئات المجتمع، أو حتى تعريفها على ذاتها السياسية، أي بحقوقها.

ويستنتج من ذلك أن مشكلة غياب الطابع الحزبي، والمنظم، وضعف القدرة على التعبير السياسي في الحراكات الشعبية الحاصلة، لاتتحمل مسؤوليتها الفئات الشعبية المنتفضة، أو الثائرة، والتي تطمح لتغيير واقع الظلم والحرمان والامتهان المحيق بها، وإنما تتحمل مسؤوليتها الأحزاب السائدة، والمنتشرة في معظم البلدان العربية، تماما بقدر ادعاء هذه الأحزاب لمكانتها في المجتمع وطليعيتها بالنسبة له.

أيضا، فقد ظهر في النقاشات الدائرة من حول التحركات الشعبية نوع من المثقفين، أو المنظّرين، الذين يتساءلون، في نوع من التشكّك، عن ضرورة هذه التحركات وشرعيتها وجدواها ومآلاتها.

طبعا، ثمة مشروعية لأي تساؤل، ولأي شك، فهذا من طبيعة التفكير العقلاني. لكن الأمر هنا لا يتعلق بالعقلانية، ولا بالواقعية، لأن هؤلاء المنظّرين، أو المثقفين، كانوا قبل حدوث هذه التحركات يشكون من سلبية مجتمعاتهم، ومن خنوعها للسلطات الحاكمة، بل وثمة منهم من اعتقد بأن ثمة عنصراً جينياً في مجتمعاتهم يفسر هذه القابلية للاستبداد والفساد، كما للخنوع والخضوع!

ولعل هذا يحيلنا إلى تصحيح مفهومي العقلانية والواقعية، إذ ليس من العقلانية والواقعية في شيء استمرار الحال التي هي عليها المجتمعات العربية، من هوان وحرمان، ومن فساد واستبداد، إلى الأبد. وليس من العقلانية والواقعية قبول هذه المجتمعات لواقع البؤس والحرمان المحيق بها، وعدم التمرد عليه، في حال توافرت لها بعض الظروف المواتية؛ حتى بغض النظر عن إمكان نجاحها في ذلك من عدمه، فهذه سنّة التحولات التاريخية، التي لاتسير في اتجاه واحد ومستقيم.

اللافت ان بعض التنظيرات تنحي باللائمة على التحركات الشعبية، بدعوى عدم النضج السياسي، وبدعوى سطحية شعاراتها، وفي أحيانا كثيرة بدعوى أن الغلبة ستكون للأقوى.

الواقع أن هذه الادعاءات غالبا ما تصدر عن أصحابها كمحاولة لحجب موقفهم المهزوز، أو المرائي، أو كنوع من «التقية»، وهي ادعاءات مضرّة بالمنظرين المعنيين من الناحيتين السياسية والأخلاقية.

فضلا عن ما تقدم فإن هذه الادعاءات تضر بمكانة الثقافة، وبدور المثقفين، لأن هؤلاء لايمكن ان ينحازوا إلا إلى قيم الحرية والعدالة

والكرامة، ولا يمكن أن يدافعوا إلا عن الضحايا من المقهورين والمظلومين، مهما كان الوضع. فما هي هذه الثقافة التي تدافع عن سلطة الاستبداد والفساد؟ وعن أي شيء تدافع حقا؟

الثلاثاء، 3 مايو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

تساؤلات حول المصالحة الفلسطينية

بقلم ماجد كيالي

أخيرا تم التوافق بين الحركتين الرئيستين "فتح" و"حماس"، المهيمنتين على المجالين السياسي والمجتمعي للفلسطينيين، على وضع حد للانقسام، العبثي والمجاني والمضر، في النظام السياسي الفلسطيني، بدءا من تشكيل حكومة واحدة للسلطة في الضفة والقطاع، وصولا لإعادة بناء منظمة التحرير.

بداية لابد من التأكيد على أهمية هذه الخطوة فهي، إن استكملت، يمكن أن تضع حدا للنزيف في الجسم الفلسطيني، وتعيد الصدقية لكفاح الفلسطينيين ولعدالة قضيتهم، وتتيح تركيز الجهود على مواجهة تحديات السياسة الإسرائيلية، وتسهّل على الفلسطينيين مواكبة مناخات الثورات الشعبية العربية.

مع ذلك ثمة مشروعية لطرح عديد من الأسئلة، حتى لا يتمّ إعادة إنتاج الماضي، المتمثل بالاختلاف والاقتتال والانقسام (على سلطة تحت الاحتلال)، الذي أجهد شعب فلسطين، وأضعف قضيته، وشوّه حركته الوطنية، فمن المسؤول عن كل ماجرى؟ وكيف ابتلعت بلحظة اتهامات التخوين والتكفير والتبعية؟ وكيف يمكن اخذ العبر من التجربة المريرة الماضية؟

وحتى لا تأخذنا اللحظة، من المفيد لنا أن ندرك بأن ماجرى، على أهميته، هو مجرد مصالحة محدودة بين فصيلين، وأن هذا لا يكفي وحده للحؤول دون تكرار تجربة الاقتتال والانقسام، لأن ذلك يتطلب أساساً الاعتراف بالتعددية، واحترام الرأي الآخر، وقبول المختلف، وترسيخ التوافق على حل الخلافات بوسائل الحوار والأساليب الديمقراطية، وفي الأطر المؤسسية الشرعية والتمثيلية، ولاسيما الاتجاه نحو حسم القضايا الخلافية عبر الاحتكام لإرادة الشعب في صناديق الاستفتاء والاقتراع.

أيضا، فإن ماجرى لايكفي وحده لا بالنسبة لتجديد المشروع الوطني الفلسطيني وإنقاذه من حالي الضياع والتمزق، ولا لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني من حول مصيره المشترك، في الخطابات والبنى والوسائل، ولا لمواجهة التحديات الإسرائيلية في هذه المرحلة. لماذا؟ لأن الطرفين المعنيين لم يذهبا نحو المصالحة إدراكا منهما لمدى التدهور الحاصل في بنية الحركة الوطنية الفلسطينية، ولا وعيا منهما لانسداد مشاريعهما في المفاوضة أو في المقاومة، وإنما تحت ضغط الظروف الموضوعية، المتشكّلة بنتيجة المناخات التي فتحتها الثورات الشعبية العربية، بما فيها الاصطفافات الجديدة الناشئة، أو التي يمكن أن تنشأ عنها، في المجال العربي.

ومن مراجعة نص "المصالحة" الذي تم التوقيع عليه في القاهرة بين ممثلي حركتي "حماس" (موسى أبو مرزوق) و"فتح" (عزام الأحمد)، يمكن ملاحظة أن ثمة مشروعية لكل المخاوف المذكورة.

مثلا، فقد توافقت هاتان الحركتان على شراكتهما في الهيمنة على النظام السياسي الفلسطيني (السلطة والمنظمة)، فتشكيلة الحكومة يجب أن تخضع لموافقتهما معا، أي أن المستقلين الذين سيشكّلون الحكومة الفلسطينية المقبلة، ينبغي أن يتم تنسيبهما وفق معايير "فتح" و"حماس"، لا وفق معايير الكفاية الشخصية والاعتبارات الوطنية وسمات النزاهة المسلكية. وهذا ينطبق على تشكيلة لجنة الانتخابات المركزية، التي ستعدّ للانتخابات المقبلة (الرئاسية والتشريعية)، وعلى الشخصيات التي ستنضوي في عضوية المحكمة الانتخابية، كما على اللجنة التي ستناقش إعادة هيكلة منظمة التحرير والمجلس الوطني (والتي بحسب الاتفاق سيترأسها الرئيس محمود عباس، وستضم أعضاء من الحركتين وأعضاء من اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس المجلس الوطني وبعض المستقلين!).

فوق ذلك فإن الأجهزة الأمنية لن يجري حلها، أو إعادة هيكلتها، وإنما سيجري توحيدها، مايعني إبقاء الوضع الميليشيوي للفصيلين الكبيرين على حاله، من دون أي صلة بإعادة ترشيد الأجهزة الأمنية، لاسيما لجهة تقليص عددها، وتحديد دورها (إذ يصعب فصلها في الوضع الفلسطيني عن التجاذبات السياسية).

ما الذي يعنيه ذلك؟ هذا يعني أن "فتح" و"حماس" توافقتا على تكريس وتشريع هيمنتهما على الساحة الفلسطينية، بالاستناد إلى مكانتهما في السلطة، والقوة العسكرية والإمكانات المالية التي تملكانها، وتحتكرانها، من دون سائر القوى الفلسطينية الأخرى.

وهذا يعني، أيضا، أن الاتفاق المذكور يلحظ إيجاد نوع من الشراكة، أو التقاسم الوظيفي بين الفصيلين الكبيرين والمهيمنين، بعيدا عن التمثيلات الشعبية المتشكّلة في الساحة الفلسطينية، وهي تمثيلات لم تعد تخضع للخريطة الفصائلية التي تآكلت واستهلكت وأفل دورها (في عمليتي البناء ومواجهة العدو). ومعلوم أن الحراكات الشعبية والشبابية الفلسطينية الصاعدة والناشطة، قبل الثورات الشعبية العربية وبعده، باتت تشكل تهديدا للنظام السياسي الفصائلي المتسيّد منذ عقود عدة.

ويخشى أن هذا التوافق يتوخّى، في ما يتوخّاه، الحؤول دون تطور هذه الحالة، أي الحد من تطور المجتمع المدني الفلسطيني، ومن تنامي الحركات الشبابية، وهما مساران صاعدان، على الضد من المصالح الضيقة للكيانات الفصائلية الفلسطينية، وبالأخص منها "فتح" و"حماس"؛ اللتين أبدتا، أكثر من مرة، تبرّمهما من الحركات الشبابية المستقلة، بل وقمعهما لها.

معلوم أن الثورات الشعبية العربية بينت أن الأحزاب السلطوية، وضمنها الأحزاب الراديكالية التي تصل إلى السلطة، تفقد بعد فترة من الزمن الكثير من حيويتها، وأهليتها، وصدقيتها، ما يؤدي إلى تراجع دورها، وبالتالي انحسار مكانتها الشعبية والتمثيلية في المجتمع، ما يدفعها إلى الانحراف نحو ترسيخ شرعيتها من الإقناع والتمثيل، إلى وسائل الهيمنة، بوسائل العصا والجزرة؛ عبر نسج علاقات قائمة على الإكراه بالقوة المباشرة أو الإكراه بوسائل العلاقات الزبائنية والخدمية التي تقدمها، من مكانتها في السلطة.

وبديهي أن ذلك يفيد، أيضا، بأن الوضع الفلسطيني ليس بمنأى عن هذا الاستخلاص، وأن "فتح" و"حماس"، على مكانتيهما، ليستا قدرا أبديا للشعب الفلسطيني.

هكذا فإن هذه المصالحة ينبغي أن تكون خطوة أولى، لها ما بعدها، وأن لاتكون بمثابة تقاسم وظيفي، وفقط، بين الفصيلين المعنيين، لتكريس هيمنتهما على المجالين المجتمعي والسياسي للفلسطينيين.

وأخيرا يجب أن يدرك الفلسطينيون بأن هذه المصالحة ليست بديلا من إعادة بناء الحركة الفلسطينية لذاتها، على أسس ديموقراطية ومؤسسية وتمثيلية ونضالية، وعلى أساس استعادة هذه الحركة وضعها كحركة تحرر وطني.

الأحد، 1 مايو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

مكابدات الفلسطينيين في رحلتهم..

من اقنوم التحرير إلى فضاء الحرية

ماجد كيالي

لم يستطع الفلسطينيون إنتاج الوعي الذي يتناسب مع النكبة التي أحاقت بهم (1948)، وأن يتحدّوا تداعياتها، ففي تلك الحقبة من الزمن، استغرق هؤلاء بالانشغال بحال الخراب والتمزّق والتشرّد الذي آلت إليه أوضاعهم، مستسلمين إلى حال الذهول التي سكنتهم.

لكن بعد خروجهم من تلك الحال، توزّعت أهواء الفلسطينيين، فثمة قطاعات واسعة منهم آثرت الغياب، أي تغييب ذاتها، وساعدها على ذلك عاملين، موضوعي وذاتي. الموضوعي، ويتمثل بحال التهميش والتغييب والنسيان والتقييد التي فرضت عليهم من قبل النظام العربي السائد، الذي لم يتعامل معهم لا على أساس الرابطة القومية (المفترضة)، ولا على أساس الرابطة الإنسانية، معتبرا إياهم مجرد عبء أمني وديمغرافي، وربما ككائنات فائضة عن الحاجة. أما الذاتي، وهذا ما يهمنا، فيتمثل بحال الإنكار، أو الرفض، التي تملّكت الفلسطينيين إزاء أحوالهم الجديدة؛ التي اعتبروها (في الأغلب) مجرد مؤقّتة، أو طارئة.

على أية حال فإن حال الغياب والتغييب والإنكار والرفض هذه، دفعت الفلسطينيين لتعريف ذاتهم، وإنتاج وعيهم الخاص، من خارج ذاتهم الوطنية، وهذا ما تمثل بتوجه غالبية النخبة الفلسطينية نحو الانخراط في الأحزاب والتيارات السياسية فوق الوطنية، أي القومية والأممية (الإسلامية والشيوعية).

هكذ شهدنا أن الفلسطينيين، من ذوي النشاطية السياسية والفكرية، انخرطوا بفاعلية كبيرة، بل إن بعضهم كانوا مؤسّسين، في أحزاب وحركات قومية، كالناصرية، والبعثية، والقوميين العرب، كما في أحزاب شيوعية وإسلامية (الأخوان المسلمين والتحرير).

ولعل ذهاب النخبة الفلسطينية نحو هذه الاتجاهات هو الذي أسهم، بين عوامل أخرى، في تميّز حركة فتح، التي نشأت أواخر الخمسينيات)، والتي استطاعت بفترة وجيزة احتلال مكانة المركز السياسي في المجتمعات الفلسطينية، على تشتّتها، وتعدد ولاياتها.

وفي بداية ظهورها، وفي صراعها على المكانة مع التيارات الأخرى (الناصرية والبعثية والاسلاموية والشيوعية)، عرّفت "فتح" ذاتها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للوطنية الفلسطينية؛ وهذا ما تم التعبير عنه بالمقولات التي أصدرتها هذه الحركة، من مثل: "عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية"، في مقابل رفضها محاولات التبعية والوصاية والاحتواء العربية. وكان أن خاضت هذه الحركة معارك عديدة في سبيل دفاعها عن استقلالية القرار الفلسطيني، وعن مكانة منظمة التحرير (التي سيطرت عليها فيما بعد) باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

لكن مقولة "تحرير فلسطين طريق الوحدة العربية" هي تحديدا المقولة التي كانت "فتح" ساجلت على أساسها التيارات القومية الوحدوية (الناصرية والبعثية والقوميين العرب)، التي كانت سائدة آنذاك، على الضد من مقولتها الآثيرة (وقتها) "الوحدة هي طريق التحرير".

على العموم ليس القصد من هذا العرض محاكمة أفكار الأمس بعقلية اليوم، ولكن القصد هو تبيّن مآلات هذه الحركة، وبالخصوص مآل المقولات التي طرحتها، في إطار المسيرة التي شقّتها، بالتضحيات والمعاناة، طوال حوالي نصف قرن من الزمن.

معلوم أن حركة "فتح" لم تنشغل بالجانب الفكري، ولم تهتمّ إلى الدرجة اللازمة، بتطوير مقولاتها السياسية الأولية، ولذلك جاءت محاججاتها، أو محاولاتها فرض مقولاتها، محكومة بضيق أفق فكري، وباستخفاف بأهمية التنظير السياسي. وكانت هذه الحركة عرفت بتركيزها على البعد العملي، ولاسيما على مبادرتها إطلاق تيار المقاومة المسلحة، الذي اعتبرته كافيا، إن لشدّ الجماهير الفلسطينية (والعربية ربما) إليها، على حساب التيارات الأخرى، أو للتغطية على قصورها من الناحية النظرية.

بالمحصلة، وعبر الزمن، فمثلما تآكلت مقولة أن "الوحدة هي طريق التحرير"، مع ترسّخ النظم السلطوية العربية، فإن مقولة "فتح"، تلك، تآكلت هي أيضا. وقد شهدنا، مع التجربة المعاشة، بأن النضال لتحرير فلسطين ليس فقط لم يؤدّ للوحدة العربية، بل إن تعريف الفلسطينيين لفلسطينهم بات مقتصرا على الأراضي المحتلة (عام 1967)، وحتى إنهم لم يستطيعوا الحفاظ على وحدة كيانهم المفترض (الضفة والقطاع). والأنكى من كل ما تقدم أن الفلسطينيين، اليوم، باتوا يظهرون وكأنهم بمثابة "شعوب" عديدة، لها أولويات وشعارات مختلفة، بحكم الاختلاف والاقتتال والانقسام، وبحكم ضياع مشروعهم الوطني، وتهمّش بناهم الجمعية.

ما الذي نريد قوله هنا؟ ما نقصده من ما تقدم أن حركة "فتح" أخفقت في الحفاظ على مكانتها وعلى اعتبارها بوصفها الحركة التي تمثّل، وتتمثّل، الوطنية الفلسطينية. فمثلما لم تدرك الأنظمة القائمة أهمية المواطنة، لم تدركها، أيضا، الحركات الوطنية، وضمنها حركة "فتح" (وقبلها جبهة التحرير الجزائرية)، بالتحول إلى مجرد حركة سلطوية. وبديهي أن المواطنة هنا تختزن في مضامينها عديد من المسائل، فهي تعني الفرد الحر، واحترام المجال العام (الدولة والمؤسسات الشرعية والجمعية)، والمساواة أمام القانون، بما في ذلك المكاشفة والمساءلة والمحاسبة.

على ذلك ثمة ل"فتح"، وغيرها، ما تستنتجه من الثورات العربية، لاسيما الضرورة التاريخية لاكتشاف الأفراد المواطنين لحقوقهم، ووعيهم لذاتهم الوطنية، حيث الأفراد الأحرار هم الذين يصنعون حرية الأوطان، لا الأتباع والمحاسيب، وبالتأكيد ولا المرتهنين والخانعين

هكذا، فلا "تحرير فلسطين هو طريق الوحدة"، ولا "الوحدة هي طريق تحرير فلسطين"، لأنه لا وحدة ولا تحرير، ولا وطنية ولا تقدم، بدون مواطنين أحرار، أي بدون مواطنة، وبدون دولة وطنية (بالمعنى الناجز)؛ ولعل هذه هي الرسالة الأبلغ للثورات العربية، والتي ينبغي على الفلسطينيين، كما غيرهم ممن يعنيهم الأمر، أن يتمثّلوها، في خطاباتهم وعلاقاتهم كما في مآلات كفاحهم.