المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 29 مارس 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

تلك الثورات التي تصنع تاريخاً

ماجد كيالي

تشهد البلدان العربية أحداثاً تاريخية سيكون لها أثرها على المجتمعات والنظم السياسية العربية، بل إن آثارها ستنعكس على النظام الدولي، وآليات عمله، أيضاً.

هكذا، يمكن اعتبار هذه الأحداث العظيمة بمثابة المحاولة الأولى لتغيير النظم السياسية القائمة في البلدان العربية، منذ عهد ما بعد الاستقلال، وتحويلها من الطابع الاستبدادي، أو التسلطي، إلى الطابع الديموقراطي والتمثيلي.

وما يلفت الانتباه، في المشهد الثوري التونسي والمصري واليمني، أن هذه المحاولة تضمّنت، أيضاً، لحظة مكثّفة من التثقيف السياسي لأوسع فئات المجتمع، الأمر الذي احدث ثورة حقيقية في ثقافتها السياسية. هكذا، فبعد تغييب الدساتير، والعيش في ظل أنظمة الطوارئ، بات التونسي والمصري واليمني (وغيرهم)، باتوا جميعاً يتحدثون عن الدستور، وأحكامه، وعن ضرورة الحد من نفوذ السلطة التنفيذية، وتكريس فصل السلطات، والمساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص، والرقابة على الانتخابات، وحرية الإعلام، واحترام الرأي الآخر، والتعددية الحزبية، والدولة المدنية.

ناحية أخرى يمكن الانتباه إليها، في هذه اللحظة التاريخية المكثفة، هي اكتشاف الشعب لذاته، في تونس واليمن ومصر (ارفع رأسك فأنت مصري)، وهذا ما حصل في الضفة وغزة التي خرج شبابها أخيراً، ضد سلطتي «فتح» و «حماس»، رافعين يافطة: «الشعب يريد إنهاء الانقسام»، وهو ما حصل في العراق ولبنان، حيث نظّمت التظاهرات تحت شعار: «إسقاط النظام الطائفي».

جدير بنا هنا التذكير، أيضاً، بأن الثورات الشعبية في البلدان العربية حدّدت أهدافها، بناء على حاجاتها وأولوياتها، التي تركّزت على تطلّب الحرية والكرامة والعدالة والتغيير. ومعنى ذلك أن أية فكرة أخرى، أو أي مشروع آخر (حقيقي أو مزيف)، بعد هذه الثورات، لم يعد يمتلك أية مشروعية للتجاوز على هذه المطالبات، كما لم يعد ثمة مجال، أيضاً، لأية سلطة لتبرير مصادرتها هذه الحقوق بادعاءات وطنية، أو قومية، وهذا ما أثبتته مآلات التجربة «القذافية»، مثلاً.

كذلك ثمة شيء جديد، وتحوّل نوعي، جلبته هذه الثورات، في الثقافة والسلوك الشعبيـــين، وهو نبذ العنف، وانتهاج وسائل التعبيـــر، والتغييــــر، بالطرق السلمية الناعمة والهادئة (والتي لم يعكّر منها سوى الجنون العبثي للطاغية القذافي)، وذلك علـــى الضـــد من ثقافة تقديس العنف والكفاح المسلح السائدة لدينا؛ وهذا تغيير ينبغي تسجيله واحتسابه لمصلحة هذه الثورات.

لكن الثورات الشعبية العربية هذه سيكون لها، أيضاً، أثرها على النظام الدولي، أو على شكل علاقة النظام الدولي بالوحدات المشكّلة له، لمصلحة تكريس نوع من التدخل الدولي الإنساني في شؤون الدول، لا سيما غير الديموقراطية، أو التي تفتقد مشروعية شعبية دستورية، أو تلك الدول التي تهدد السلم والاستقرار الدوليين، وفي المقدمة إسرائيل أيضاً.

فمن الواضح الآن أن النظام الدولي، وفي احتكاكه مع الثورات الشعبية العربية، كرّس مساراً من تشريع التدخّل في شؤون الدول الأخرى، في عديد من المواضيع؛ على رغم أن هذا الأمر ما زال بحاجة إلى نوع من التقنين، والتأطير، والشرعية القانونية، والإرادة الجماعية الدولية.

هكذا، فلدى اندلاع الثورات الشعبية (في تونس ومصر واليمن وليبيا) أبدت الأطراف الفاعلة في النظام الدولي رغبة كبيرة في التدخل، تراوحت بين حضّ حكام البلدان المعنية على التعامل بهدوء ومسؤولية مع ما يجري، إلى الضغط عليهم لعدم استخدام القوة العسكرية في قمع المطالبات الشعبية، والاستجابة للمطالبات بالإصلاح، وصولاً إلى الطلب منهم التنحّي عن الحكم، وإفساح المجال أمام التغيير السياسي.

 

وكما لاحظنا، فإن النظام الدولي لم يقف عند هذه الحدود. ففي التجربتين التونسية والمصرية (وبعدهما الليبية)، ذهب هذا النظام إلى حد معاقبة الحكام المعنيين، وذويهم، وحاشيتهم، أولاً، عبر فضح مدى نهبهم وهدرهم لثروات بلادهم، وثانياً، عبـــر تجميـــد أموالهم وممتلكاتهم؛ التي تقدر بعشرات بلايين الدولارات! وليس ثمة شك في أن هذا السلوك، يبعث برسالة بعيدة، وذات مغــــزى، لكل من يعنيهم الأمر، في أنظمة استمرأت حال التزاوج بين السلطة والثروة.

لكن الدرس الأبلغ، في هذه التجارب، تأتّى من الدرس الليبي، فهنا بعث النظام الدولي برسالة مفادها انه لن يسمح لأي سلطة بأن تقبض على شعبها، أو أن تسكت مطالبه، بالحديد والنار. على ذلك فعندما ذهب العقيد القذافي الى حد محاولة إخضاع شعبه بالدبابات والطائرات، والمرتزقة، وجد نفسه في مواجهة نظام دولي، ما عاد يستطيع السكوت أو الوقوف من دون حراك أمام مشاهد الدماء والدمار.

صحيح أن الحادثة الليبية هذه ليست الأولى من نوعها (بالنظر الى سابقتها اليوغوسلافية في عهد كلينتون)، لكنها تعتبر بمثابة الحادثة المؤسسة، لأن الطاغية القذافي كان يقف هنا عارياً في مواجهة شعبه، من دون أية مداخلات طائفية أو مذهبية أو إثنية أو إقليمية.

وهنا قد يصحّ القول بأن التدخّل الدولي في ليبيا، الذي جاء على حوامل عربية، جاء في وقته، بالنسبة الى الزمنين الليبي واليمني، أيضاً، إذ ربما كان بمثابة اللجام الذي حال دون مخاطرة الرئيس اليمني بالذهاب نحو استخدام القوة العسكرية، لكبح الثورة الشعبية في بلده مع كل القلق المشروع من التوازن الخطر في هذا البلد.

وكما قدمنا، فإن تلك الثورات لا تصنع تاريخ البلدان والمجتمعات العربية فقط، بل إنها ربما تؤسس لنمط جديد في العلاقات الدولية، وفي شكل تعامل النظام الدولي مع أطرافه، وفق معايير الحرية والعدالة والكرامة والديموقراطية والسلام؛ وهي معايير تأتي في الإطار ذاته لتوسّع نطاق العولمة، وصعود القيم الإنسانية العالمية.

السبت، 26 مارس 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

ثورة الأنترنت لن تتوقف عند حدود فلسطين!

ماجد كيالي

بات للفلسطينيين «سلاح» جديد، يمكن لهم استخدامه في كفاحهم من اجل حقوقهم، وهو شبكة الانترنيت بتفرعاتها، وأهمية هكذا سلاح تكمن في أنه متاح للجميع، فهو سلاح فردي وجمعي بنفس الوقت، فضلا عن أنه سهل، وغير مكلف، ولا يتضمن تبعات معينة، لا مادية ولا جسدية.

عدا عن كل ما تقدم، فنحن نتحدث هنا عن سلاح شرعي، وعلني، وديمقراطي، وسلمي، وهو سلاح مؤثر إلى درجة انه يحيّد الآلة العسكرية الإسرائيلية، ويجعلها غير ذات قيمة في مواجهته، وأنه يخترق كل الحدود والتحصينات والحواجز، الجغرافية والبشرية والسياسية.

معلوم أن الفلسطينيين اكتشفوا شبكة الانترنيت مبكرا، ولكن وعيهم لأهمية استثمارها في كفاحهم ازداد بعد ثورتي الشعب في تونس ومصر، حيث باتت لها أهمية خاصة عندهم. فعدا عن أنها وسيلة إعلامية تسهم بالتعريف بقضيتهم، وتفضح السياسات الاستعمارية والعنصرية والتسلطية التي تنتهجها إسرائيل ضدهم، وتوسّع من التضامن الدولي معهم، فهي أيضا باتت بمثابة وسيلة توحيد لهم، بعد أن افتقدوا المؤسسات والمرجعيات والإطارات الجمعية.

هكذا فمع هذه الشبكة العنكبوتية، وتفرعاتها من فيسبوك وتويتر ويوتيوب وسكايب وغوغل، ذات الأبعاد التواصلية والتفاعلية، يحاول النشطاء الفلسطينيون إعادة بناء مجالهم المجتمعي والسياسي، بالصوت والصورة والكلمة المكتوبة، وإن على الشبكة الافتراضية، بعد أن حرموا منها على ارض الواقع، بسبب وجود إسرائيل، وجمود الحال السياسية في الساحة الفلسطينية، وطغيان حال الاختلاف والانقسام فيها.

وتفيد الإحصاءات بأن ثمة 600 ألف مشترك فلسطيني في شبكة الانترنيت العنكبوتية، ومعظم هؤلاء لهم صفحات على مواقع الفيسكوب، وثمة مئات من المجموعات، على هذه الشبكة الاجتماعية. وفي تقرير نشره مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني فإن 57 في المئة من السكان الفلسطينيين (في الضفة وغزة) ممن سنهم فوق العاشرة يستخدمون الحاسوب، و32 في المئة منهم يستخدمون الانترنت. وكانت صحيفة»وول ستريت جورنال» نشرت تقريرا أفادت فيه أن قطاع غزة هو صاحب الرقم القياسي لمستخدمي الانترنت في العالم العربي (حتى أكثر من إمارات الخليج). («معاريف»،8/3).

الواقع أنها ليست تلك هي المرة الأولى التي يحاول الفلسطينيون فيها التعويض عن الواقع بالمجال الافتراضي، للتحايل على التمزيق القسري لمجتمعهم، وعلى شتاتهم، وعلى السلطات المتحكمة بهم، ففي مرحلة سابقة ظهرت منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الكيان السياسي المعنوي الموحد لهم، وهاهم أمام سلطة، أو أمام دولة، من نوع افتراضي، أيضا، في الضفة والقطاع، أي تحت هيمنة الاحتلال.

طبعا، لا يعني ذلك أن الفيسكوب، وما شابهه، يمكن أن يحلّ محل الإطارات السياسية، أو محل المؤسسات في المجتمع، أو محل النضال الشعبي ضد الاحتلال على الأرض، لكن القصد هنا لفت الانتباه إلى حقيقة مفادها أن الفلسطينيين كانوا، على الدوام، محكومين بالواقع الافتراضي، وأنهم ظلوا يسعون لتحويل الحالة الافتراضية إلى واقعية.

ويكمن تفسير ذلك في أن الفلسطينيين غالبا ما يشعرون بأنهم يعيشون في زمان افتراضي، وفي مكان افتراضي أيضا، فكل مؤسساتهم وأحلامهم افتراضية؛ وبما أن الزمن الحالي هو زمن انترنتي (افتراضي أيضا) فقد انخرط الفلسطينيون فيه بحماسة بالغة، في محاولتهم للبحث عن الزمان والمكان الواقعيين، كما في محاولة منهم لإيجاد ذاتهم وهويتهم، وإلا فما معنى مصطلح فلسطينيي 48؟ وما معنى فلسطينيو الداخل وفلسطينيو الخارج؟ وما معنى فلسطيني لاجئ (وهو يقيم في ارض أمته العربية الافتراضية أيضا)؟ وما معنى الشعب الفلسطيني حقا؟ وما معنى سلطة وطنية تحت الاحتلال؟ وما معنى منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد لهذا الشعب؟

الآن، يحاول الفلسطينيون عبر فيسبوك وتويتر (وغيرهما) توحيد مجالهم الاجتماعي، وإعادة تعريف أهدافهم الوطنية، ووعي التمايزات والأولويات بينهم، ربما في مسعى أولي لتوليد رؤيا، أو مسار، قد يفضي إلى رؤيا بشأن صوغ مستقبل مشترك، يضمن وحدة الشعب ووحدة الأرض. ومعلوم أن مشكلة الفلسطينيين، في تعريفهم لذاتهم، ومحاولتهم لاستنهاض أحوالهم، وتحقيق الاجماعات بينهم، لا تقتصر على وجود إسرائيل، فثمة، أيضا، حال التمزق والتخلف العربيين، والحدود العربية، والسياسات السلطوية العربية، وكذا الحرمان من جواز السفر، ومن الهوية، وثمة، أيضا، القيود الفصائلية، التي حرمت أو حدت من التواصل والتفاعل فيما بينهم.

هكذا بات الفلسطينيون، على اختلاف أماكن تواجدهم، يتواصلون ويتفاعلون ويتشاركون معا في شبكات انترنتية واحدة، فتجد الفلسطيني في مناطق 48 يشترك في شبكة واحدة مع الفلسطيني في مخيم حندرات (في أقصى شمال سورية)، ومع فلسطيني آخر في استراليا وغير ذلك في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية. ويبدو من ذلك أن هذه الشبكة وحّدت الفلسطينيين أكثر مما وحدتهم الفصائل، أو بعد أن فرقتهم الفصائل. والأهم من ذلك، وبفضله، بات الفتحاوي يشترك في ذات الهموم مع آخر حمساوي وشعباوي وحزباوي (من الجبهات أو الأحزاب المتعددة)، متجاوزا الإطارات الفصائلية الضيقة، والمنغلقة على ذاتها؛ كما بات المستقلون يعبرون عن ذاتهم، بنوع من الاريحية والاعتزاز بالنفس.

لا يعني ذلك أن ليس ثمة اختلاف في الأولويات والهموم بين الفلسطينيين، في كافة أماكن تواجدهم، وعلى اختلاف انتماءاتهم أو خلفياتهم السياسية والفكرية، فهذا أمر طبيعي، وإنما القصد من ذلك أن هؤلاء الفلسطينيين باتوا أكثر قدرة على التواصل والتفاعل والوصول إلى توافقات في ما بينهم، أكثر بكثير مما تتيحه الإطارات السياسية الموجودة، والتي أضحت إما مستهلكة وعاجزة ومتقادمة، أو إنها أصبحت مجالا للاختلاف والانقسام والاحتراب.

اللافت أن السلطات الفصائلية لاتبالي تماما بشبكات التواصل الاجتماعي بين الفلسطينيين، ولا تهتم باستنتاج العبر مما جرى في تونس ومصر، في حين تبدي إسرائيل اهتماما كبيرا بها، لاسيما أنها أخرجت نوعا من الانتفاضة على السلطة في الضفة وغزة، أي على فتح وحماس (في منتصف مارس/آذار الماضي).

وماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن هذه الشبكات، التي تجاوزت السلطة والفصائل، يمكن أن تصنع انتفاضة ثالثة، من نوع آخر، حيث ثمة تحليلات إسرائيلية تحذر من أن رياح الثورة والتغيير، التي هبت على العالم العربي، لن تقف عند حدود فلسطين؛ فماذا ستفعل إسرائيل في مواجهة طوفان من ثورة شعبية سلمية، وهادئة، ذات ملامح ديمقراطية، وعلمانية، وعابرة للحدود؟ لعله من المفيد تجربة ذلك، فعلا.

الأحد، 20 مارس 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

من تونس ومصر إلى ليبيا واليمن

محنة الثورات الشعبية في البلدان العربية

ماجد كيالي

من تونس انطلقت مسيرة الثورات الشعبية لتغيير النظم السياسية في البلدان العربية، لكن الثورة الشعبية في مصر، هي التي أكدت بأن عملية التغيير في تونس لم تكن مجرد حالة استثنائية، وأن حال الاستبداد والتخلف والفساد في البلدان العربية، والمقيمة منذ أكثر من نصف قرن، لم تعد مقبولة.

أما التطورات الحاصلة في كل من ليبيا واليمن والبحرين (وغيرهم) فأكدت أن الطريق نحو التغيير السياسي ليست واحدة، ولا ميسّرة، إذ لايمكن استنساخ تجربة من أخرى، وثمة عوامل عديدة تتحكم بهذا الأمر، في كل بلد، من مثل: درجة تطور البني الاجتماعية، ومستوى تماسكها، ودرجة تمأسس أجهزة الدولة، ومدى استقلاليتها عن النظام السلطوي القائم، وعمق التدخّلات الخارجية فيه.

هكذا شهدنا في تونس ومصر ثورتين شعبيتين، من الطراز الهادئ والسلمي والجذري والعميق. وهاتان الثورتان لم تتوقفا عند حد إسقاط النظام القائم، والقطع مع أنظمة الاستبداد والفساد (وهذا يشكل ثورة بحد ذاته)، فقط، إذ هي شملت، أيضا، إعادة صوغ الدستور، وإطلاق الحريات، كحرية الإعلام والتظاهر وحق تشكيل الأحزاب، كما شملت تغيير الإدراكات الشعبية، باتجاه تكريس ثقافة تتأسس على المواطنة، واحترام حرية الرأي، والتسامح مع المختلف، والقبول بالتعددية والتنوع، والإرتقاء بالسلوكيات والقيم الفردية.

لكن مسارات التغيير السياسي في كل من اليمن والبحرين وليبيا قطعت مع المسار الذي شقته ثورتا تونس ومصر. ففي اليمن مازال الباب مفتوحا على مصراعيه أمام احتمالات عديدة، لا يمكن التكهن بها، وهي تتوقف على طريقة تعاطي النظام مع الحراك الثوري للشعب اليمني، وطول نفَس الحركة الشعبية، واستعدادها لتقديم التضحيات، لترسيخ ذاتها، وفرض أجندتها. أما في البحرين، حيث وعد ملكها بإجراء إصلاحات دستورية مهمة، للتخيف من الاحتقان الشعبي فيها، فإن الأمور باتت تسير في اتجاه آخر مع دخول قوات عسكرية («درع الجزيرة») إلى هذه الجزيرة، في تطور لافت، يحمل في طياته رسائل داخلية وخارجية متعددة؛ ضمنها محاولة وضع حد للمداخلات الإيرانية في المنطقة.

مع كل ما تقدم فإن ما يحصل في اليمن والبحرين يؤكد أن ثمة نوعاً من التوازن بين الفاعلين السياسيين (السلطة ومؤيديها من جهة، والقوى الشعبية المطالبة بالإصلاح والتغيير من جهة أخرى)، كما ثمة نوع من التوافق، أو التواطؤ الضمني، على شكل المغالبة. فالسلطة في اليمن والبحرين مع استخدامها للعنف بدرجة محسوبة، وحذرة، تحاول الإيحاء باستعدادها للقيام بإصلاحات سياسية مهمة، وبالمقابل تحاول القوى الشعبية المعارضة المحافظة على وتيرة ضغطها، بالطرق السلمية الهادئة والمضبوطة، حتى لا تُستدرج لمربع المواجهات المسلحة، التي قد تضرّ بها (مهما كانت النتيجة)؛ مايحتسب لصالحها.

هكذا فإن عملية التحول الديمقراطي في البلدان العربية، بالطرق السلمية والهادئة، باتت تواجه محنة كبيرة في ليبيا، من نواح عدة، أهمها:

أولاً، إن النظام في هذا البلد، الذي ظل، طوال أربعة عقود من الزمن، لا يبالي بشعبه، ولا بمحيطه، تحلّل من أية مسؤولية وطنية أو أخلاقية، في محاولته الحفاظ على ذاته، بذهابه السريع نحو الصراع المسلح والمدمر، لحسم الأمر. والنتيجة أن النظام استطاع استدراج، وتوريط، القوى الشعبية الثائرة عليه، بالصراع المسلح، أي بالخروج من ميادين المدن إلى ساحات المعارك، وهو أمر لاشك سينعكس سلبا على أصالة التحول الديمقراطي في هذا البلد، وإشاعة ثقافة العنف فيه.

ثانياً، إن الصراع المسلح في ليبيا سيؤدي حتما إلى نوع من التدخلات الدولية في هذا البلد، التي يصعب تحمّل تداعياتها أو مخاطرها فيما بعد، على مستوى ليبيا وشمالي أفريقيا. والمعنى من ذلك أن نظام القذافي يدمر ذاته، ويدمر ليبيا، مرتين، مرة بتلويث ثورتها، بالصراع حتى آخر نقطة دم («من بيت لبيت ودار لدار ومن شارع لشارع ومن زنقة لزنقة»)، ومرة ثانية عبر تهديد سيادة ليبيا، على أراضيها، بمحاولاته تقويض حق شعب ليبيا بتقرير مصيره، من خلال استدراج التدخلات الخارجية في هذا البلد.

ثالثاً، إن تشظي الواقع القبلي في ليبيا ينعكس سلبا على مسارات الثورة الشعبية فيها، فقد تعمد العقيد إبقاء شعب ليبيا عند حدود التوزيعات القبلية، ماقبل الوطنية، أي انه حال دون قيام الشعب. وما فاقم من هذا الوضع حؤول نظام القذافي دون قيام الدولة، أيضا، أي دولة المؤسسات والقانون، وهذان الأمران سهلا للنظام في ليبيا تصديه للثورة الشعبية، وهما اللذان يضعفان من الطابع الشعبي لهذه الثورة.

لكن إذا خرجنا من الوضع المأساوي الحاصل في ليبيا، فسنجد أن ثمة جوانب أخرى لمحنة التحول الديمقراطي في البلدان العربية، تتجلى بنقص مفهوم المواطنة في البلدان العربية، مع وجود عصبيات ماقبل وطنية، أي عصبيات طائفية ومذهبية واثنية وقبلية، لاسيما مع وجود استطالات إقليمية لبعض هذه العصبيات. وقد شهدنا في ميدان التجربة بأن هذا المركّب يعوّق، وربما يعطّل، من عملية التحول الديمقراطي في بعض البلدان (خذ مثلا واقع العراق ولبنان والبحرين).

فوق ذلك فإن واقع الاحتلال في فلسطين والعراق لايتيح المجال لبناء ديمقراطية نموذجية فيهما، رغم كل الادعاءات بشأن ذلك. هكذا شهدنا أن حكومة المالكي لم تتحمل مجرد بعض المظاهرات المعارضة، والمطالبة بإصلاح المؤسسات واستئصال الفساد، وأن المالكي نفسه تكشّف عن مشروع ديكتاتور، يمنع المظاهرات، ويواجه مطالبات الإصلاح بالقوة العسكرية. والأمر في فلسطين لا يختلف عن ذلك البتة فالسلطة هناك تقيد المظاهرات، التي لاتتناسب مع هواها وسياساتها (في الضفة وغزة أي عند فتح وحماس)، بل إنها لا تتورع عن استخدام القوة لقمع المعارضين وإسكاتهم.

لقد أكدت الثورات الشعبية العربية بأن عصر التحولات الديمقراطية في البلدان العربية قد بدأ، أما بالنسبة لتحقق هذه التحولات فيبدو أن شوطاً كبيراً، ينبغي قطعه في هذا الاتجاه. ولعل ذلك بديهي في منطقة خطت متأخرة نحو الحداثة الاجتماعية والثقافية والسياسية، وفي منطقة تعيش على بحر كبير من النفط، وتتصارع عليها قوى دولية وإقليمية؛ من أميركا وأوروبا إلى إسرائيل وإيران وتركيا.

الخميس، 10 مارس 2011

عن السلطة القذافية وشهوتها للقتل

 عن السلطة القذافية وشهوتها المرَضية للقتل

 ماجد كيالي

ثمة الكثير مما يمكن قوله بشأن تلك الشهوة الإجرامية والمرضية للقتل التي يتبعها العقيد القذافي ضد شعبه، والتي تبدو حتى بالمقارنة مع القتل الإسرائيلي (وهو قتل إجرامي أيضا)، مجرد "مزحة"، فعنده يجري استخدام قذائف الطائرات والدبابات والمدفعية ضد مناطق سكنية، وضد مظاهرات وتجمعات شعبية، ليس بقصد الاغتيالات، وإنما بقصد القتل والتدمير والإفناء المتعمّد والمشهر.

ومثلا، فقد قضى 1600 من الفلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي، خلال الانتفاضة الأولى، التي استمرت ستة أعوام (1987ـ1993)، ولقي حوالي 5400 منهم حتفهم بالرصاص الإسرائيلي، طوال خمسة أعوام من الانتفاضة الثانية (2000ـ2005)، التي اتسمت بالمواجهات العنيفة والمسلحة. وفي الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل على غزة (2008) استشهد 1400 من الفلسطينيين. هكذا، فبالمقارنة مع إسرائيل، العدوة والمجرمة والقاتلة والعنصرية، فقد قتل العقيد القذافي، وهو الزعيم "الثوري" "القومي" آلاف الليبيين في ثلاثة أسابيع فقط!

مع ذلك فمن الواضح أن هذه الشهوة لا تقتصر على القتل المباشر، فقد عمل هذا العقيد على قتل شعبه، قتلا بطيئا أو صامتا، خلال الأربعة عقود الماضية، إذ قتل ماضيه وحاضره ومستقبله، وآماله وأحلامه، وبدّد موارده الهائلة في نزواته العبثية والمجنونة. وقد تبين أن ليبيا، التي تقبع على بحيرة نفط، تكاد تكون خالية من أية انجازات تذكر، لا في مجال التعليم ولا في مجال الصحة ولا في مجال البني التحتية، وفوق ذلك فقد تبين أن ليبيا القذافي خالية من مظاهر الدولة، وضمنها الجيش، وأن قطاعات واسعة من الليبيين تعاني الضنك والحرمان من العيش الكريم، وليس فقط من الحقوق والحريات؛ ويمكن تبين ذلك لدى إجراء أي مقارنة بين واقع أية دولة نفطية عربية وبين ليبيا، وحتى لدى إجراء مجرد مقارنة بسيطة بينها وبين تونس المجاورة لها، والتي ليس بها أية ثروة نفطية.

الأنكى من ذلك أن العقيد الثوري، الذي أصمّ آذاننا لحقبة طويلة من الزمن بادعاءاته القومجية، عدم شعبه أية هوية، فلم يتح له صوغ هويته الوطنية الخاصة (المتزاوجة مع الهوية العروبية)، كجيرانه التوانسة والمصريين والجزائريين، فطورا يدعي بأنه قومي عربي، وطورا آخر يذم الأمة العربية مدعيا بأنه ينتمي للأمة الأفريقية، وأنه ملك ملوك أفريقيا، علما انه ليس ثمة من الأفارقة من يدعي وجود امة كهذه، كما لايوجد في هذه القارة ملوك أصلا( على حد علمي)!

وإذا تمعنّا في الأمر فسنجد في القذافي نوعا من دجّال، عدا عن كونه طاغية، وبعضا من مشعوذ أو ممثل (في كوميديا سوداء)، إذ لم يعمل شيئا البتة لترجمة ادعاءاته القومجية، بل إنه أسهم في الحطّ من مفهومي القومية والعروبة. ومثلا، ففي ظله لقي العامل المصري والتونسي والسوري والفلسطيني والسوداني، وغيرهم، معاملة جد مزرية، بل إن العقيد كان يلجأ بين فترة وأخرى لطرد هؤلاء، دون سابق إنذار، بعد تجريدهم من كل مقتنياتهم، وحرمانهم من كل مستحقاتهم. وكانت إسرائيل اغتالت فتحي الشقاقي، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في مالطا (في منتصف التسعينيات) بعد زيارة له إلى ليبيا، حاول خلالها حثّ العقيد على التراجع عن قراره بطرد العمالة الفلسطينية (وهو ما اعترفت به قيادة الجهاد مؤخرا فقط)؛ هذا عدا عن مسؤوليته عن إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه.

وعلى صعيد آخر فقد عزّ على القذافي إنشاء مشروعات اقتصادية عابرة للحدود العربية، أقله تدعيما لادعاءاته، فهو لم ينشىء أية خطوط مواصلات (سكك حديدية أو طرق برية أو أساطيل بحرية)، حتى بين ليبيا وجوارها، ولم يدعم جامعة عربية، ولا أية مشروعات صناعية أو زراعية أو تكنولوجية على المستوى العربي. وفي مقابل كل ذلك فإن "ثورية" القذافي و"قوميته" ذهبت به حد دعم كل الحركات والانشقاقات الانفصالية والانقسامية في أكثر من بلد عربي، ومن ضمنها بين الفلسطينيين، وهو لم يبخل على هذه الحركات لا بالسلاح ولا بالمال.

وعلى الصعيد ليبيا فقد نجح العقيد في إخراجها من التاريخ، ورهن شعبها في محبس النسيان، لردح طويل من الزمن، معتبرا نفسه فوق الوطن والشعب والسلطات، وأنه الحاضر والمستقبل؛ عدا كونه المثقف الأول، والثائر الأول، والزعيم الأول، بل إنه الأيدلوجي الأول. وهاهو مثلا، يدعي بأن مايجري في ليبيا إنما هو من فعل "القاعدة"، والخونة، وأن الليبيين يحبونه لدرجة الموت عن بكرة أبيهم، لآخر رجل وامرأة! تماما مثلما يدعي بأن مايجري في ليبيا إنما هو من فعل الغرب، وأن الاستعمار يريد العودة لليبيا لنزع ثروة الليبيين، وحرمانهم لقمة العيش، متناسيا انه أهدر، طوال أكثر من أربعين عاما، أموال النفط، التي احتكرها لنفسه وأولاده. والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا على القذافي، وعلى من هم على شاكلته، ومؤيديه، هل نكّل الاستعمار ببلد أكثر مما فعل القذافي ببلده؟ وهل حطم الاستعمار البنية الاجتماعية مثلما فعل القذافي بشعبه؟ ثم هل صادر الاستعمار من ثروات البلد أكثر مما صادر القذافي ومن هم على شاكلته؟ وهل قتل الاستعمار، مباشرة وبشكل غير مباشر، أكثر مما قتل القذافي في أسبوعين أو ثلاثة؟ وهل صادر الاستعمار من الحريات أكثر مما صادر القذافي وربعه؟

على أية حال فإن ردة فعل القذافي القاسية والمجنونة على محاولة شعبه الثورة عليه، هي بمثابة دليل على انحطاط النظام السلطوي العربي، من الناحيتين السياسية والأخلاقية. لكن مايميز القذافي، عن غيره من الحكام العرب المخلوعين، أنه يقاوم بطريقة عنفية، المحاولة السلمية للثورة عليه، بدون أية كوابح داخلية أو خارجية. وربما أن الواقع الذي خلقه القذافي في ليبيا، والمتأسس على الحؤول دون قيام الدولة، والحؤول دون قيام الشعب (وإبقائه عند حدود الحالة القبلية ماقبل الوطنية)، هما ما يطيل عمر طغيانه. وما يميز القذافي، أيضا، أنه يحاول أن يشوه معنى الثورة عليه، أولا، بمحاولته استدراجها، إلى مواجهات مسلحة، ربما تودي بها، أو ربما تثقل عليها سياسيا وأخلاقيا، حتى بعد رحيله، وثانيا، من خلال استدعائه التدخلات الخارجية، عبر انتهاجه العنف المدمر ضد الليبيين.

الآن، لابد من القول بصراحة بأن القذافي (شأنه شأن غيره) لم يتفرعن من ذاته، ولم تنتابه أوهام العظمة مجانا، فقد أسهم في صنع هذا الصنم القاسي، والمدعي، والكاريكاتوري، عدد كبير من قادة الأحزاب السياسية، وضمنها فصائل حركة التحرر الفلسطينية، وكذا مثقفون وإعلاميون وفنانون، لمجرد امتيازات وعطاءات (أغلبها دون مبرر) فهؤلاء كلهم ينتظر منهم الشعب الليبي شيئا من الاعتذار. ومعلوم أن هؤلاء سكتوا عن انقلابات القذافي على ادعاءاته القومية، وعن امتهانه للعرب وتاريخهم، وسكتوا عن إعطائه الضوء الأخضر لمجموعات من اللجان الثورية بالحج للمسجد الأقصى، دون أن يعتبروا ذلك محاولة أو رسالة تطبيعية (على جري عادتهم). وهؤلاء أيضا سكتوا حتى عن تنكيله بالعمالة العربية من مختلف الجنسيات، وغضوا النظر عن استبداده بشعب ليبيا وهدره لثرواتها.

من كل هؤلاء ينبغي طلب الاعتذار، على الأقل، فهذا حق للشعب الليبي، وللشعوب العربية، علما أن نجمتي بوب أمريكيتين (بيونسيه وماريا كاري) ومغنية كندية (نيللي فورتادو)، فعلن أكثر من ذلك، فعدا عن اعتذارهن عن تلقي مبالغ مالية من أسرة القذافي (مليون دولار لكل واحدة)، لقاء إحيائهن حفلات خاصة (أي مقابل عمل)، فإنهن أكدن تبرعهن  بهذه المبالغ لجمعيات خيرية. وعلى الأغلب فإن المعنيين عندنا لن يصلوا إلى هذا الحد، وأن يبقوا الأمر في حدود الاعتذار، لتبرئة ذمتهم الأخلاقية؛ إذا كان ثمة لديهم بقية شجاعة لذلك، وهذا أضعف الإيمان.

 

الاثنين، 7 مارس 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

من أجل عقد جديد بين الحكومات والمجتمعات العربية

ماجد كيالي

ما هي الرسالة التي بعثتها الثورات الشعبية في تونس ومصر وفي ليبيا واليمن (وربما في غيرها لاحقا)؟ هذه الثورات تقول أن الشعب، في هذه المنطقة من العالم، اكتشف ذاته، وأكد حضوره بقوة على مسرح التاريخ، ليأخذ مصيره بيده. وهذه الرسالة تقول، أيضا، بأن ماحدث في هذه البلدان لابد سيحدث في غيرها، بهذه الطريقة أو تلك، وأن المسألة هي مسألة وقت.

إزاء ذلك ينبغي أن تدرك الحكومات (وبالأحرى السلطات) المعنية جيدا أن الشعب ليس فقط ماعاد يطيق العيش وفق الطريقة السابقة، وإنما هو بات، أيضا، مستعد لدفع الثمن، من حياته، لتغيير هذه الطريقة، وأن لا عودة إلى الوراء.

وفوق كل ماتقدم فإن هذه الحكومات معنية، أيضا، بإدراك حقيقة أساسية، مفادها أنها هي بالذات من دفع الشعب نحو الثورة، فمنذ عقود من الزمن ثمة أسباب مختلفة ومتنوعة، تدفع الناس نحو هذا المسار. ومثلا، ثمة واقع الإفقار والتهميش، وهدر الثروات، ونهب الموارد، والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية، وضمنها حرية الرأي والتعبير والحق في الاختلاف. وثمة تغوّل السلطات على المؤسسات والقانون والدستور، والحطّ من كرامات الناس، والامتهان لمفهوم دولة المواطنين. أيضا، ثمة عجز عن حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ناهيك عن مواجهة التحديات الخارجية، كما ثمة عجز عن الانخراط في التاريخ العالمي؛ كأن العالم العربي كتب عليه البقاء خارج التاريخ، في حين أن دولا كالصين والهند وتركيا وماليزيا والبرازيل تصعد في هذا العالم.

وما يجب أن تدركه هذه الحكومات أنها هي، أيضا، المسؤولة عن الطريقة التي يعبر فيها الشعب عن نفسه، وبالضبط عن لجوئه إلى خيار الثورة، بعد أن طال صبره،  وفقد أمله بالإصلاح (من فوق)، وبعد أن سدّت أمامه فرص التغيير بالطرق العادية والديمقراطية، وحتى من خلال الحوارات والبرلمانات والمناشدات. والثابت أن الذهاب إلى التغيير عبر الثورة، بالذات، حصل لأن الحكام سدّوا آذانهم عن المطالبات بالإصلاح (خذ مثلا دعوات الإصلاح المتضمنة في تقارير التنمية الإنسانية العربية التي توالت بالصدور منذ مطلع العقد الماضي)، ولأنهم أشاحوا بعيونهم عن معاناة الناس، وعن رغبتهم بالتغيير ومحاكاة العالم، ولأنهم فقدوا صلتهم بمحيطهم، وبواقع مجتمعاتهم، في ظل توهّم العظمة الذي يتملّك معظمهم.

ومثلاً، فما الذي يفسّر سكوت معظم الحكام عما يجري في الشوارع المحاذية لشوارعهم؟ وما الذي يفسّر ادعاء كل منهم بأن الوضع عنده يختلف عن الوضع في «الشارع» القريب منه؟ وما الذي يفسّر ادعاء القذافي بأنه ليس ثمة تظاهرات، وأنه مجرد نوع من حسد، وأن الشعب الليبي مستعد للموت، حتى آخر رجل وامرأة (من أجله!)، وأن ما يجري مجرد هجمة من تنظيم «القاعدة» و «المهلوسين» و «الجراثيم» و «الجرذان»، في حين أن «نظامه» يتفكّك يوماً بعد يوم! ثم ما الذي يفسر ادعاء الرئيس اليمني (الذي كان ينوي الترشّح رئيساً مدى الحياة، وتوريث الحكم لابنه) بأن ما يجري في بلاده هو غريب عنها، وأنها مجرد عدوى من تونس ومصر، وادعائه بعد ذلك بأن ما يحرك هذه الكتل الشعبية في اليمن إنما هو غرفة عمليات في تل أبيب تشارك فيها إدارة البيت الأبيض؟!

هكذا لم يعد ثمة مجال، ولا وقت، أمام أولي الأمر لإنكار الواقع البائس الذي آلت إليه أحوال شعوبهم ودولهم، بدلا من فتح عيونهم على حقيقة أن شعوبهم سئمت التهميش والتغييب، وإنهم كغيرهم من شعوب العالم يتوقون على الحرية والكرامة والعدالة والعيش في نطاق دولة مواطنين، أي في دولة مؤسسات وقانون، وأنه لم يعد من المقبول منهم إحالة هذا التدهور في أحوال بلدانهم، أو هذا الثوران في مجتمعاتهم، إلى مجرد تدخّلات أو مؤامرات خارجية.

الآن، وبدلا من كل ماتقدم، فإن جميع الحكومات معنية بإدراك حقيقة واحدة مفادها أن لحظة التغيير آتية حتما، وأنه الأجدى لها بدل إنكار هذا المسار أن تعمل على إدراكه، وتاليا مواكبته، ورعايته، بدل العمل على صدّه أو حجزه، أو الوقوف في مواجهته، لأن معاندة التغيير، لن تؤدي إلا إلى مزيد من الشحن الداخلي، ومزيد من التمزقات والمعاناة. وبديهي فإن هذا الأمر يتطلب منها إعمال العقل، والاحتكام للمسؤولية الوطنية والأخلاقية، في التعامل مع هذه الرغبة بالتغيير، عن طريق الاعتراف بها واحترامها، وفتح المجالات أمام تمكينها، بالطرق الديمقراطية، لأن هذا الطريق هو الذي يحفظ كرامة الحكومات والمجتمعات معا.

ولعل ما ينبغي أن يدركه، أيضا، المعنيون بهذا الأمر، أن أجهزتهم الأمنية والإعلامية والحزبية والمليشياية لن تفيد شيئا حين تدقّ ساعة الحقيقة، أي ساعة التغيير؛ بدليل تجربتي تونس ومصر؛ فالأجهزة الأمنية اختفت، أما الأجهزة الإعلامية والحزبية فإما ذابت أو سكتت أو "كوّعت" بالتعبير الدارج. ومعلوم أن معظم هذه الأجهزة باتت مستهلكة ومتآكلة، والأهم أنها باتت تفتقد لقضية تدافع عنها، فضلا عن إنها أجهزة تتعيّش على واقع الفساد، ولاتلوي شيئا سوى تعظيم موارد الثروة والنفوذ للقائمين عليها، وبثّ صورة وردية مخادعة لأولياء الأمور.

وبالنسبة إلى إسكات المطالب الداخلية بدعوى التصدي للأعداء الخارجيين، فهي ماعادت تكفي لتغطية واقع الفساد والتسلط، لاسيما إذا لم ترتبط بسياسة داخلية تكفل كرامة الشعوب وحرياتها وحقوقها، فالكرامة الخارجية ليست بديلا عن الكرامة الداخلية، التي تؤمنها المواطنة الحقة، بما في هذه الكلمة من معنى.

أما في شأن تخويف الولايات المتحدة (والغرب عموما) من التغيير، بدعوى أن البديل هو الإسلاميون أو الفوضى، فهي لم تعد عملة تصرف في الخارج، ناهيك عن أن الولايات المتحدة لاتستطيع مواجهة الشعوب عندما تكتشف ذاتها، وتأخذ قرارها بتغيير واقعها، لاسيما إنها لم تعد قادرة على فرض ماتريد في أي مكان. وإلى جانب هذا وذاك فإن الولايات المتحدة (والدول الغربية عموما) باتت ترى في معظم النظم السائدة نظما مستهلكة، وبمثابة عبء أمني وأخلاقي عليها.

وفي هذا المجال، تحديدا، فقد آن للحكومات المعنية أن تدرك أن الولايات المتحدة (والغرب) لايهمها من يحكم العالم العربي، فهي لاتخاف بعبع الإسلاميين ولا القوميين ولا اليساريين. وفي الواقع فإن أمريكا (والدول الغربية) جد برغماتية، وتتكيف مع كل جديد ومغاير، ويهمها مصالحها، فقط، وفي المقدمة منها عندنا النفط، وعداه فإن كل شيء خاضع للمساومة والمقايضة. هكذا تعاملت أمريكا مع نظام صدام في العراق، ومع نظام القذافي (رغم شبهة تورطه بعمليات خارجية!)، وهي تتعامل مع النظام الإسلامي في تركيا، وتعاملت حتى مع النظام الإسلامي في إيران (خذ توافقاتها مع إيران بشأن أفغانستان والعراق مثلا). وهي تتعامل، أيضا، مع الأنظمة اليسارية في ساحتها الخلفية (أمريكا اللاتينية)، كما أن اكبر تعاملاتها التجارية والاقتصادية تتم مع منافستها الصاعدة الصين.

حتى الآن، تدلّ التجارب في تونس ومصر وليبيا واليمن أن المعنيين لم تصلهم الرسالة بعد، أو لم يستنتجوا العبر المتضمنة فيها، لذلك عاند بن علي في تونس ومبارك في مصر إرادة الشعب بالتغيير، والنتيجة كانت الثورة، والتغيير ب"الخلع". أما في ليبيا فإن القذافي ذهب حد التلويح بالدفاع عن سلطته إلى آخر نقطة دم، (من الصحرا للصحرا من بيت لبيت ودار لدار وزنقة لزنقة حتى آخر رجل وامرأة!)، داعيا لحرب أهلية مدمرة، بدون أية مسؤولية وطنية أو أخلاقية. وفي اليمن فإن النظام مازال يناور ويتردد بين التهديد والوعيد، بين الدفاع عن الوضع، بدعوى الحفاظ على الدولة، وبين الاستجابة لبعض مطالب المعارضة. وثمة أنظمة ذهبت حد طرح جرعة تقديمات لا تحل مشكل، ولا تشكل بديلا عن الإصلاح الجذري الشامل، استجابة لإرادة الشعب والقانون الطبيعي للتطور.

واضح، أنه بدلا من كل ذلك، ثمة أمام الحكام والحكومات طريق آخر، عدا طريق الخلع بالثورة (والتي تتضمن مصادرة الثروة والتعرض لمحاكمات جنائية)، وعدا الحرب الأهلية المدمرة للبلاد والعباد(التي تتضمن مخاطر استدعاء التدخلات الأجنبية الكارثية والمريبة)، وهذا الطريق هو السير في ركاب الإصلاح والتغيير، عبر احترام إرادة الشعب، وإعادة الاعتبار لمقولة أن الشعب هو مصدر السلطات.

لذلك على من يهمهم الأمر أن يدركوا تماما معنى شعار: الشعب يريد تغيير النظام"، أو "الشعب يريد بناء النظام"، وأن يتعاملوا مع هذا الأمر، لا بالطريقة الصعبة والإجبارية، وإنما بالطريقة السهلة الكريمة لهم ولشعوبهم، فقد آن الأوان لعقد جديد في هذا العالم العربي بين الحكومات والمجتمعات.

 

السبت، 5 مارس 2011

الثورة المصرية ودروسها الفلسطينية

الثورة المصرية ودروسها الفلسطينية
المستقبل - نوافذ - صفحة 9- الاحد 6 آذار 2011
ماجد كيالي

يمكن النظر إلى التغيير السياسي الحاصل في مصر من منظارين، أولهما، منظار السلطة، وهو ذاته منظار التسوية والعملية التفاوضية الجارية؛ وثانيهما، وهو منظار حركة التحرر الوطني.
ولعل هذا التخبط، بين واقعها كسلطة أو كونها حركة تحرر وطني، هو الذي يفسر حال الحيرة والقلق والترقب التي انتابت القيادة الرسمية الفلسطينية (وكذا قيادة حماس المسيطرة على غزة!) إبان ثورة الشعب المصري. فهذه القيادة تعاملت مع ثورات الشعوب  العربية بشكل مهين، ولايتناسب مع كونها قيادة حركة تحرر وطني لشعب يخضع للاحتلال، أي بكونها نظام كغيرها من الانظمة!
هكذا نظرت هذه القيادة إلى ما يحصل في مصر، التي تعتبر الحامل الإقليمي الأساس لعملية التسوية، وفق رؤية آنية وضيقة، وليس وفق رؤية مستقبلية واسعة، أي نظرت إليه باعتبارها سلطة، وليس باعتبارها قيادة حركة تحرر.
ومن البديهي أن اعتبارات حركة التحرر الوطني هي غير اعتبارات السلطة. ففي حين تتخوّف السلطة (باعتبارها نظاما كغيرها من الأنظمة) من تبعات عملية التغيير السياسي في مصر، على مكانتها، وعلى خيارها التفاوضي، فإن التغيير الحاصل يعتبر من منظور حركة التحرر الوطني، بمثابة عامل قوة لشعب فلسطين، وقضيته، وبمثابة فرصة لاستنهاض أوضاعه، وفتح خياراته السياسية.
وفي الواقع فقد تمخّضت ثورة شعب مصر (وقبلها ثورة شعب تونس) عن دروس عظيمة للفلسطينيين (وغيرهم).
 الدرس الأول مفاده أن الشعب يستطيع التغيير، وأن القيادة الفلسطينية، على خلافاتها (أكانت تحت سيطرة فتح في الضفة أو حماس في غزة)، والتي غيّبت الشعب، واختزلته، في أجهزتها وميلشياتها وتنظيماتها، أضعفت قضية فلسطين، وأضعفت كفاح شعبها في سبيل الحرية والعدالة والمساواة والعيش بكرامة. دليل ذلك أن مستوى كفاح الفلسطينيين في الضفة والقطاع المحتلين، قبل إقامة السلطة، أي قبل عودة فصائل منظمة التحرير، كان أعلى منه بعد قدومها، بدليل الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987ـ1993)، التي جاءت أكثر تناسبا مع إمكانيات الشعب الفلسطيني وأوضاعه، فهذه الانتفاضة عمقت التناقضات السياسية داخل المجتمع الإسرائيلي، وكشفت إسرائيل على حقيقتها كدولة استعمارية وعنصرية، وجلبت تعاطف العالم مع الكفاح العادل والمشروع للشعب الفلسطيني.
والدرس الثاني الذي تمخّضت عنه هذه الثورة هو أن الشعب يمكن أن يبتدع طريقه الخاص للنضال، بعيدا عن الأشكال المعهودة، بمعنى أن الخيارات النضالية في الساحة الفلسطينية ليست محصورة حكما بين الكفاح المسلح، أو الاستكانة تحت رحمة الاحتلال (وهذا الكلام يصح على قيادة حركة فتح كما يصح على قيادة حركة حماس)، فثمة طرق نضالية أخرى، والمهم توفر الإرادة وإتاحة القدرة على الإبداع. وكان الفلسطينيون، وقبل انتفاضتي شعب تونس ومصر المجيدتين بربع قرن، قد شقوا طريقهم الخاص بالنضال الشعبي، الذي يتناسب مع إمكانياتهم الخاصة تحت الاحتلال، كما تجلى في الانتفاضة الكبرى الأولى (1987ـ1993)، كما قدمنا.
والدرس الثالث الذي يستفاد منه فلسطينيا ويتعلق بأهمية التمثيل، يتمثل في أنه لا يمكن قيادة شعب (فما بالك بحركة تحرر وطني)، بطريقة استبدادية وشمولية وتحكمية. ومعنى ذلك أن على الحركة الوطنية الفلسطينية ترسيخ واقع التعددية والتنوع والحياة الديمقراطية والمؤسسية في الساحة الفلسطينية، لأن ذلك يقويها ويعزز الاجماعات فيها. هكذا، فإن التغيير، الذي حرر شعب مصر، يقوي الفلسطينيين ويحررهم أيضا، ويفتح الباب أمامهم على مصراعيه لإحداث التغيير السياسي في ساحتهم، بدءا من وقف ارتهانهم لعملية التسوية، لاسيما أن إسرائيل هي التي أضاعت فرصة عقدين من الزمن في هذا الاتجاه، بتعنتها وصلفها وتملصاتها (كما تؤكد ذلك تحليلات عديد من المحللين الإسرائيليين تعقيبا على ثورة شعب مصر)، وصولاً لإعادة بناء هذه الساحة، على أسس وطنية ونضالية وديمقراطية وتعددية، وعلى أساس الاحتكام للشعب، وإنهاء واقع الانقسام والفساد السائدين.
إضافة إلى كل ما تقدم، فإن الساحة الفلسطينية بعد التغيير في مصر تقف في مواجهة استحقاقين، أولهما، يتعلق بمسألة انهاء استمرار الارتهان لعملية التسوية. وعلى الرغم من أن هذه المسألة كانت مطروحة على سلم أولويات الفلسطينيين منذ زمن، بسبب انكشاف التلاعب الإسرائيلي بهذه العملية، التي لم يعد ثمة جدوى منها، فإن التغيير في مصر، بات يطرحها على رأس جدول الأعمال، وبصورة أكثر جدية.وربما أن هذا التغيير يتيح للفلسطينيين التحول نحو خيارات أخرى بديلة، من نوع استعادة مشروع "الدولة الديمقراطية العلمانية الديمقراطية الواحدة"، أكانت دولة مواطنين أو دولة "ثنائية القومية"، التي يعيش فيها الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب. علما أن هذا المشروع لايطرح للتطبيق دفعة واحدة، فربما يحتاج لتدرجات وتوسطات، لاسيما ان الثورة الشعبية في مصر بينّت أن ليس ثمة مستحيل. ناحية اخرى تخص هذا المشروع وهو انه لايطرح للتفاوض، وإنما للنضال الشعبي اليومي، لاسيما انه يتناسب مع القيم العالمية، أي قيم الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام والمساواة.
أما الاستحقاق الثاني، فيتعلق بموضوع المصالحة، حيث أن التغيير السياسي في مصر اخذ معه "الورقة المصرية"، موضوع الخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس". ولاشك أن استعادة مصر لدورها الإقليمي سيضعف من المداخلات الإقليمية التي تشجع على انقسام الساحة الفلسطينية. لكن ما ينبغي إدراكه، ومع كل التقدير لدور مصر، هو أن هذا الملف منوط بإدراك الفلسطينيين لمخاطر الانقسام، كما هو منوط بإرادتهم للعمل فعلا على تجاوز هذه الحالة.
هكذا يقدم التغيير في مصر، المحمول بقوة الثورة الشعبية، فرصة جديدة، لإعادة الحيوية للقضية الفلسطينية، ولاستنهاض الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، لكن المهم أن يحسم الفلسطينيون أمرهم في إعادة بناء أوضاعهم، قبل فوات الأوان.

•بين الثورات الواقعية والثورات المتخيّلة

بين الثورات الواقعية والثورات المتخيّلة
الحياة ـ الجمعة, 11 فبراير 2011
ماجد كيالي *
شكّلت ثورة شعب مصر مفاجأة كاملة، للنظام وللأحزاب السياسية فيها، كما للنظم العربية، وللدول الكبرى، وضمن ذلك فهي فاجأت إسرائيل. لكن هذه الثورة شكلت، أيضا، مفاجأة للنخب العاملة في السياسة، في مصر وفي العالم العربي، التي أُخذت هي أيضاً، على حين غرّة، ومن حيث لا تحتسب.
إذن، حصل ما حصل، وهي ربما فاجأت الشباب الذين أطلقوا شرارتها، والذين لم يعرفوا أن الصرخة التي أطلقوها، من أجل الحرية والكرامة، قد تقلب الأوضاع رأساً على عقب، أو قد تخلخل الأوضاع الراكدة في مصر، وربما في مجمل العالم العربي أيضاً. أما المفاجأة الكاملة في هذه الثورة، فتمثلت في أنها لم تأت بالطرق المعهودة، كتلك التي عرفها عديد ثورات العالم، من الثورة الفرنسية إلى الثورة البلشفية، وأنها اختطت طريقها الخاص، والمغاير. ويبدو أن هذا الوضع المختلف أربك تحليلات ويقينيات عديد من المنظّرين و»المحللين الإستراتيجيين» عندنا، من الذين اعتادوا على التنميط والتصنيف، ومن الذين طالما استسهلوا إطلاق الوصفات الأيديولوجية والثورية في الفضائيات العربية.
مثلاً، ثمة من هؤلاء من انشغل بتحميل هذه الثورة شعارات سياسية، لم تطرحها البتة (دون أن يعني ذلك أنها بعيدة عنها)، معتبراً أنها جاءت لإعادة مصر للصف العربي ولدورها في الصراع ضد إسرائيل، وثمة من رأى أن هذه الثورة جاءت لتعيد لمصر هويتها العربية، لكأنها أضاعت هويتها، أو لكأن واقع التسلط والظلم والفساد المقيم منذ عقود في معظم البلدان العربية، لا يفسّر الثورة، ولا يكفي لإطلاقها!
وثمة من ذهب، في فورة حماسه، وإسقاط رغباته، إلى حد وضع جداول عمل للمجتمعين في ميدان التحرير، مطالباً إياهم بالتحرك السريع، ومغادرة الميدان إلى قصر الرئاسة مثلاً، دون أن يتمعّنوا في الدلالات الخطيرة لذلك، والتي من ضمنها الدخول في مواجهات غير محسوبة مع الجيش، أو مع الحرس الجمهوري (على الأقل)، وفي وقت كانت فيه الثورة بحاجة ماسة لمزيد من التوسع (الأفقي والعمودي)، لاكتساب قطاعات جديدة من الشعب المصري. وكان الأحرى بهؤلاء الاشتغال على تحليل طبيعة هذه الثورة وقواها المحركة، وآليات عملها، وكيفية توسيعها لمجالها العام، على حساب مجال النظام، أو بمعنى آخر، كان حري بهم التعلّم من الشعب المصري، بدل تعليمهم أو التنظير عليهم.
ومن تتبع مسار الانتفاضة/ الثورة، التي يخوضها شعب مصر، يمكن ملاحظة أن هذه الثورة المجيدة، التي بدأتها مجموعات من الشباب، اتسعت لتشمل مختلف أطياف الشعب على تباين أوضاعهم الاجتماعية، واختلاف خلفياتهم السياسية والعقائدية، وفئاتهم العمرية. كما يمكن ملاحظة كيف أن هذه الثورة جاءت وتطورت بطريقة عفوية وسلسة جداً، فهي لم تكن منظمة، ولم يعرف أن وراءها أي إطار تنظيمي (لا حزبي ولا جبهوي)، وحتى أنه ليس ثمة قيادة محددة لها، حيث لا يوجد لها لا زعيم، ولا قائد سياسي ولا مفكر يوجهها. ومنذ البداية عبّرت بكل جلاء عن طابعها السلمي الخالص، حيث لم تتعمد إطلاق أية شحنة عنف، ولم تقم بتوليد أية ردة فعل، على أي فعل عنيف من قبل السلطة (إذا استثنينا محاولات الدفاع عن النفس في مواجهة ميلشيا السلطة من البلطجية). كما يمكن ملاحظة أن هذه الثورة كانت واضحة في طرح هدفها، الذي يتمثل، بكل بساطة، بتغيير النظام (لا إسقاط الدولة)، لأن هذه العبارة تتضمن التخلص، مرة واحدة، من واقع التسلط والفساد، وهدر الحقوق وتقييد الحريات. وفوق ذلك كله، فإن هذه الثورة تجنّبت، أو تجاوزت الشعارات والأيديولوجيات الجاهزة والمنمطة، وهذا هو سر نجاحها في تحولها إلى ثورة لكل الشعب.
وكما شهدنا باتت ثورة شعب مصر، بفضل مساراتها الهادئة والمتزنة، بمثابة مدرسة سياسية، استطاعت في أيام قليلة أن تثقّف قطاعات واسعة من شعب مصر (ومعه الشعوب العربية) بالعلوم السياسية ما يمكن تعلّمه في عقود من الزمن، بل إن هذه الثورة (وقبلها انتفاضة شعب تونس) أحضرت الشعب إلى السياسة بعد طول غياب، وعلمته كيف يكون شعباً. ومثلاً، فهي بعد أن كانت مجرد حركة عفوية تتوخى وضع حد للظلم والتسلط والتهميش الواقع على شعب مصر، إذا بها تتحول إلى حركة سياسية معنية بتقديم إجابات واضحة ومحددة عن مسائل الشرعية والدستور والانتخابات.
وقد شهدنا، أيضاً، بأن هذه الثورة استطاعت أن تبني أدواتها ومنهجها شيئاً فشيئاً، وأنها بطول نَفَسها استطاعت أن تقوّض بالتدريج شرعية السلطة، وأن تفرض شرعية مطلبها بالتغيير، عند الشعب وعند مكوّنات النظام أيضاً. وهذه مسألة جد مهمة، كون ثورة مصر لم تذهب، أو لم تنحرف نحو الابتذال المتمثل بالقول بـ «الشرعية الثورية» التي علمتنا التجارب أنها تقضم، وتقوض لاحقاً، شرعية الدولة والثورة ذاتها.
هكذا بتنا نسمع ونرى شباب «ميدان التحرير» يختبرون السياسة، التي طالما عزفوا عنها، مضطرين. وقد عبر أحد هؤلاء الشباب عن هذا الموقف - المفارقة، بقوله «إحنا مالناش دعوى بالسياسة، إحنا بس عاوزين نغيّر النظام... كفاية بقى... كفاية قهر وظلم... وبعدين لاقينا حالنا في قلب السياسة»!
وقد يصحّ الاستنتاج بأن هذه العفوية بالذات هي التي حمت انتفاضة شعب مصر، لماذا؟ لأنها لم تذهب من البداية لا إلى الفعل العنيف، ولا حتى إلى اللغة العنيفة، خذ مثلا تعبيرات «إحنا مش حنمشي إلا لما يمشي». وهذا شاب يرفع لافتة مكتوب عليها «روح بقى وجعتني إيدي». وذاك يكتب على بطنه عبارة «عاوز حقي». وخذ مثلاً الشاب وائل غنيم، الذي بات من رموز هذه الثورة، والذي قال في الفضائيات، بعد الإفراج عنه «يا جماعة أنا مش بطل ولا حاجة، أنا إنسان عادي، أنا بس عاوز يمشي النظام»، وهكذا.
ولعل هذه الطريقة السلمية والهادئة والمتواضعة بالذات في التعبير عن الثورة هي التي أربكت النظام، وحيّدت الجيش، وشجّعت قطاعات واسعة من المصريين للانتقال إلى جانب الشباب.
على ذلك، فالثورة المصرية ثورة شعبية بمعنى الكلمة، بقواها المحركة وطريقة عملها وشعاراتها، بغض النظر عن مآلاتها وحدودها، فالثورات يمكن تنكسر، أو أن تنحسر، مثلما يمكن أن تنتصر، بأن تحقق أهدافها كلياً وجزئياً، دفعة واحدة أو على مراحل. وما يحدث في مصر هو حقاً بمثابة ثورة، بالإذن من مقولات ماركس وإنغلز ولينين، عن ثورات البروليتاريا، و «العنف الثوري» و «قابلة التاريخ»، وعن أن الثورات تحتاج إلى حزب أو إلى طليعة ثورية. فمصر تخط طريقها الخاص نحو المستقبل ونحو دولة المواطنين، والبقية تأتي

•بين الثورات الواقعية والثورات المتخيّلة

بين الثورات الواقعية والثورات المتخيّلة
الحياة ـ الجمعة, 11 فبراير 2011
ماجد كيالي *
شكّلت ثورة شعب مصر مفاجأة كاملة، للنظام وللأحزاب السياسية فيها، كما للنظم العربية، وللدول الكبرى، وضمن ذلك فهي فاجأت إسرائيل. لكن هذه الثورة شكلت، أيضا، مفاجأة للنخب العاملة في السياسة، في مصر وفي العالم العربي، التي أُخذت هي أيضاً، على حين غرّة، ومن حيث لا تحتسب.
إذن، حصل ما حصل، وهي ربما فاجأت الشباب الذين أطلقوا شرارتها، والذين لم يعرفوا أن الصرخة التي أطلقوها، من أجل الحرية والكرامة، قد تقلب الأوضاع رأساً على عقب، أو قد تخلخل الأوضاع الراكدة في مصر، وربما في مجمل العالم العربي أيضاً. أما المفاجأة الكاملة في هذه الثورة، فتمثلت في أنها لم تأت بالطرق المعهودة، كتلك التي عرفها عديد ثورات العالم، من الثورة الفرنسية إلى الثورة البلشفية، وأنها اختطت طريقها الخاص، والمغاير. ويبدو أن هذا الوضع المختلف أربك تحليلات ويقينيات عديد من المنظّرين و»المحللين الإستراتيجيين» عندنا، من الذين اعتادوا على التنميط والتصنيف، ومن الذين طالما استسهلوا إطلاق الوصفات الأيديولوجية والثورية في الفضائيات العربية.
مثلاً، ثمة من هؤلاء من انشغل بتحميل هذه الثورة شعارات سياسية، لم تطرحها البتة (دون أن يعني ذلك أنها بعيدة عنها)، معتبراً أنها جاءت لإعادة مصر للصف العربي ولدورها في الصراع ضد إسرائيل، وثمة من رأى أن هذه الثورة جاءت لتعيد لمصر هويتها العربية، لكأنها أضاعت هويتها، أو لكأن واقع التسلط والظلم والفساد المقيم منذ عقود في معظم البلدان العربية، لا يفسّر الثورة، ولا يكفي لإطلاقها!
وثمة من ذهب، في فورة حماسه، وإسقاط رغباته، إلى حد وضع جداول عمل للمجتمعين في ميدان التحرير، مطالباً إياهم بالتحرك السريع، ومغادرة الميدان إلى قصر الرئاسة مثلاً، دون أن يتمعّنوا في الدلالات الخطيرة لذلك، والتي من ضمنها الدخول في مواجهات غير محسوبة مع الجيش، أو مع الحرس الجمهوري (على الأقل)، وفي وقت كانت فيه الثورة بحاجة ماسة لمزيد من التوسع (الأفقي والعمودي)، لاكتساب قطاعات جديدة من الشعب المصري. وكان الأحرى بهؤلاء الاشتغال على تحليل طبيعة هذه الثورة وقواها المحركة، وآليات عملها، وكيفية توسيعها لمجالها العام، على حساب مجال النظام، أو بمعنى آخر، كان حري بهم التعلّم من الشعب المصري، بدل تعليمهم أو التنظير عليهم.
ومن تتبع مسار الانتفاضة/ الثورة، التي يخوضها شعب مصر، يمكن ملاحظة أن هذه الثورة المجيدة، التي بدأتها مجموعات من الشباب، اتسعت لتشمل مختلف أطياف الشعب على تباين أوضاعهم الاجتماعية، واختلاف خلفياتهم السياسية والعقائدية، وفئاتهم العمرية. كما يمكن ملاحظة كيف أن هذه الثورة جاءت وتطورت بطريقة عفوية وسلسة جداً، فهي لم تكن منظمة، ولم يعرف أن وراءها أي إطار تنظيمي (لا حزبي ولا جبهوي)، وحتى أنه ليس ثمة قيادة محددة لها، حيث لا يوجد لها لا زعيم، ولا قائد سياسي ولا مفكر يوجهها. ومنذ البداية عبّرت بكل جلاء عن طابعها السلمي الخالص، حيث لم تتعمد إطلاق أية شحنة عنف، ولم تقم بتوليد أية ردة فعل، على أي فعل عنيف من قبل السلطة (إذا استثنينا محاولات الدفاع عن النفس في مواجهة ميلشيا السلطة من البلطجية). كما يمكن ملاحظة أن هذه الثورة كانت واضحة في طرح هدفها، الذي يتمثل، بكل بساطة، بتغيير النظام (لا إسقاط الدولة)، لأن هذه العبارة تتضمن التخلص، مرة واحدة، من واقع التسلط والفساد، وهدر الحقوق وتقييد الحريات. وفوق ذلك كله، فإن هذه الثورة تجنّبت، أو تجاوزت الشعارات والأيديولوجيات الجاهزة والمنمطة، وهذا هو سر نجاحها في تحولها إلى ثورة لكل الشعب.
وكما شهدنا باتت ثورة شعب مصر، بفضل مساراتها الهادئة والمتزنة، بمثابة مدرسة سياسية، استطاعت في أيام قليلة أن تثقّف قطاعات واسعة من شعب مصر (ومعه الشعوب العربية) بالعلوم السياسية ما يمكن تعلّمه في عقود من الزمن، بل إن هذه الثورة (وقبلها انتفاضة شعب تونس) أحضرت الشعب إلى السياسة بعد طول غياب، وعلمته كيف يكون شعباً. ومثلاً، فهي بعد أن كانت مجرد حركة عفوية تتوخى وضع حد للظلم والتسلط والتهميش الواقع على شعب مصر، إذا بها تتحول إلى حركة سياسية معنية بتقديم إجابات واضحة ومحددة عن مسائل الشرعية والدستور والانتخابات.
وقد شهدنا، أيضاً، بأن هذه الثورة استطاعت أن تبني أدواتها ومنهجها شيئاً فشيئاً، وأنها بطول نَفَسها استطاعت أن تقوّض بالتدريج شرعية السلطة، وأن تفرض شرعية مطلبها بالتغيير، عند الشعب وعند مكوّنات النظام أيضاً. وهذه مسألة جد مهمة، كون ثورة مصر لم تذهب، أو لم تنحرف نحو الابتذال المتمثل بالقول بـ «الشرعية الثورية» التي علمتنا التجارب أنها تقضم، وتقوض لاحقاً، شرعية الدولة والثورة ذاتها.
هكذا بتنا نسمع ونرى شباب «ميدان التحرير» يختبرون السياسة، التي طالما عزفوا عنها، مضطرين. وقد عبر أحد هؤلاء الشباب عن هذا الموقف - المفارقة، بقوله «إحنا مالناش دعوى بالسياسة، إحنا بس عاوزين نغيّر النظام... كفاية بقى... كفاية قهر وظلم... وبعدين لاقينا حالنا في قلب السياسة»!
وقد يصحّ الاستنتاج بأن هذه العفوية بالذات هي التي حمت انتفاضة شعب مصر، لماذا؟ لأنها لم تذهب من البداية لا إلى الفعل العنيف، ولا حتى إلى اللغة العنيفة، خذ مثلا تعبيرات «إحنا مش حنمشي إلا لما يمشي». وهذا شاب يرفع لافتة مكتوب عليها «روح بقى وجعتني إيدي». وذاك يكتب على بطنه عبارة «عاوز حقي». وخذ مثلاً الشاب وائل غنيم، الذي بات من رموز هذه الثورة، والذي قال في الفضائيات، بعد الإفراج عنه «يا جماعة أنا مش بطل ولا حاجة، أنا إنسان عادي، أنا بس عاوز يمشي النظام»، وهكذا.
ولعل هذه الطريقة السلمية والهادئة والمتواضعة بالذات في التعبير عن الثورة هي التي أربكت النظام، وحيّدت الجيش، وشجّعت قطاعات واسعة من المصريين للانتقال إلى جانب الشباب.
على ذلك، فالثورة المصرية ثورة شعبية بمعنى الكلمة، بقواها المحركة وطريقة عملها وشعاراتها، بغض النظر عن مآلاتها وحدودها، فالثورات يمكن تنكسر، أو أن تنحسر، مثلما يمكن أن تنتصر، بأن تحقق أهدافها كلياً وجزئياً، دفعة واحدة أو على مراحل. وما يحدث في مصر هو حقاً بمثابة ثورة، بالإذن من مقولات ماركس وإنغلز ولينين، عن ثورات البروليتاريا، و «العنف الثوري» و «قابلة التاريخ»، وعن أن الثورات تحتاج إلى حزب أو إلى طليعة ثورية. فمصر تخط طريقها الخاص نحو المستقبل ونحو دولة المواطنين، والبقية تأتي

في أنها أنظمة تتشابه أكثر مما تختلف

في أنها أنظمة تتشابه أكثر مما تختلف
الجمعة, 25 فبراير 2011

ماجد كيالي *
وكنا سمعنا من الرئيس المصري المخلوع أن الوضع في مصر يختلف عنه في تونس، وبدوره ادّعى القذافي (الأب والابن) أن ليبيا تختلف عن تونس ومصر، وأن القذافي ليس كمبارك وبن علي، حتى أن الرئيس اليمني ذهب إلى أن ما يحدث في بلده غريب عن شعبها، وأنه مجرد «عدوى» طارئة، لا أكثر!
لكن سلوك الحكام بدا على الضدّ من هذه الادعاءات، فمثلما خرج الرئيس التونسي على شعبه، في أواخر عهده الطويل، بخطاب «الآن فهمتكم»، واعداً إياهم بعهد جديد، من الحرية والعدالة وقطع دابر الفساد، خرج بعده الرئيس المصري حسني مبارك، ثم القذافي الابن (وريث أبيه المفترض)، بالمعزوفة ذاتها؛ التي بات يعزف عليها، أيضاً، معظم الحاكمين في البلدان العربية.
ويمكن الاستدلال على التشابه بانقطاع أولي الأمر عن شعوبهم، وعن الواقع الدولي المحيط، وميلهم الى إخراج بلدانهم من التاريخ العالمي، وخشيتهم من تأثير التطورات الحاصلة في العالم في مجتمعاتهم، بدعوى الحفاظ على الخصوصيات «الوطنية»، والتطور التدريجي، والموروث الديني، وصدّ التدخلات الخارجية!
وتتشابه هذه النظم لجهة تعظيم القائد أو الزعيم، الذي يماهي بين سلطته والوطن، ويختصر الشعب في شخصه، فهو الوطن مشخّصاً. وبديهي أن هذا التعظيم والتماهي والاختصار يقيم مسافة شاسعة بين القائد وشعبه، فصورته جد كبيرة، إلى الدرجة التي تجعل الحشود الجماهيرية ضئيلة بالقياس لها، والقائد المبهور بذاته ينظر إلى هذه الحشود من عليائه، ومن خلف نظارات قاتمة، نظرة غطرسة وامتهان. لذا لم يكن مستغرباً اعتبار القذافي (في خطابه الأخير) لشعب ليبيا، الثائر في وجه طغيانه، أنهم غرباء، ومجرد خونة وعملاء ومهلوسين وجرذان ومجانين، كاشفاً عمق كراهيته لشعبه؛ وهذا، في الحقيقة، سمة لمجمل الأنظمة السلطوية، التي تستهر بشعوبها، ما يفسر ذهولها وقلقها الشديد مما حصل في تونس ومصر.
ولعل القذافي هو التجسيد الكاريكاتوري الأكثر فجاجة وضحالة للسلطان العديم المواهب. فهو يعتقد بأنه الثورة والمجد، فلا شعب ولا وطن من دونه، أما ما بعده فالحريق والدمار والخراب. وهذا السلطان يعتقد أن التاريخ بدأ من عنده، والحقيقة تنبع من بين يديه، والمستقبل رهن إشارته. بل إنه يعتقد جازماً بأنه هبة من الله، وأنه آت من الأسطورة (ألم يدّع في هلوساته الأخيرة بأنه يقود آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا؟!).
أيضاً تتشابه هذه النظم بتضخيمها للبنى السلطوية، على حساب المؤسسات الدولتية، وبميلها إلى بعثرة مراكز القوى الأمنية، لتركيز السيطرة عليها، وتوظيفها، وللحؤول دون تولد قوة مركزية مهددة لها.
والأخطر أن هذه النظم التي أضعفت الدولة، أمعنت في إضعاف المجتمع وشرذمته، أيضاً، لتشكيله وتنميطه بناء على هواها ومصالحها، وبناء على مقتضيات التحكم والتلاعب والسيطرة، وليس بناء على مقتضيات الاندماجات الوطنية التي تحوّل الكتل البشرية في إقليم معين إلى شعب. وهو الواقع الذي نجم عنه ترسّخ البنى والانتماءات القبلية (المذهبية والطائفية والعشائرية والإثنية) في البلدان العربية. ولعله لم يأت من باب العبث، أو الصدف، تهديد القذافي (الابن والأب) بإثارة الحرب الأهلية القبَلية، في حين أن نظامه يستحق المساءلة والمحاسبة على بقاء الواقع القبلي على حاله، على رغم مرور أكثر من أربعة عقود على ما يسمى «الثورة» الليبية!
ولعل أبرز السمات التي تجمع نظماً كهذه، إنما تتمثل في التزاوج بين السلطة والثروة، أو بين واقعي الاستبداد والفساد فيها، وهو ما يسمح بخلق قاعدة اجتماعية واسعة للنظام، ويمنحه بعداً شعبوياً. هكذا تكشفت ثروة بن علي وزوجته (وأخواتها) عن مليارات الدولارات (فضلاً عن الأموال والحلي النفيسة المكدسة في خزائن القصور)، وما حصل بالنسبة الى ثروة مبارك وزوجته ونجليه، والمحاسيب، وهذا ما ستكشفه الأيام عن ثروة القذافي وأولاده. والمشكلة أن هذه الثروة المنهوبة، من موارد شعوب تونس ومصر وليبيا وعرقهم، لا يجرى استثمارها داخل البلاد، وإنما في البنوك والعقارات والاستثمارات الخارجية؛ ما يعني أن هذه السلطة سلطة استبداد وفساد وإفقار في وقت واحد.
جانب آخر تتشابه به هذه النظم، ويتمثل في تشبثها بالسلطة، ومعاندتها روح التغيير والتجديد والإصلاح، على رغم أن الشيخوخة تدبّ في جسدها من كل النواحي. هكذا شهدنا في كل التجارب، في الأسابيع الماضية، أن الحكام لا يتوصلون إلى قناعة بضرورة الإصلاح، أو التغيير والتجديد، بوسائل الحوار، ولا المناشدات، وإنما يصلون مضطرين، إما عبر الضغط والتهديد الخارجيين، أو عبر الانفجارات والثورات الداخلية.
هكذا، مثلاً، لم يقتنع الرئيس المصري المخلوع طوال السنوات الماضية بضرورة تعديل بعض مواد الدستور ولكنه رضخ لذلك أخيراً، تحت ضغط الثورة الشعبية، وهذا ما حصل، أيضاً، مع الرئيس التونسي المخلوع، وأيضاً ومع القذافي، حتى أن الرئيس اليمني عدل عن الترشح لولاية ثانية، وعن توريث الحكم لابنه، على رغم أن كل المؤشرات كانت تدل إلى انه مصرّ على الذهاب في هذين الاتجاهين.
أخيراً، تتشابه الأنظمة في الادعاءات التي تروج لها، لصد دعوات الإصلاح والتغيير، متحججة بأن البديل سيقود البلاد نحو الفوضى، أو نحو هيمنة تيار الإسلام السياسي (القذافي الابن وحده تفتقت «عبقريته» عن التخويف بعودة الاستعمار!). وتتناسى هذه الأنظمة أنها هي المسؤولة عن واقع الفوضى، لأنها لم تبن مؤسسات دولتية حقيقية، وهي المسؤولة عن تفجر النزعات الطائفية والقبلية لأنها لم تعمل على صوغ الإجماعات الوطنية.
لكن الادعاء الأكثر ابتذالاً وانكشافاً، هو ادعاؤها رفض الاملاءات والتدخلات الخارجية، وهذا ما لم يخجل حتى نظام مبارك من التشدق به، بالنظر الى سجله في الخضوع للإملاءات الأميركية. ومعلوم أن نظماً كهذه مستعدة لأن تحني رأسها لمجمل التدخلات الخارجية في شؤون بلدانها، لكنها مستعدة لمقاومة أي تدخل خارجي فقط إذا مسّ قدرتها على التحكم والسيطرة، ما يفسر ممانعتها دعوات الإصلاح والتغيير الديموقراطي.
وخلاصة الأمر، فإن النظم العربية تختلف عن بعضها بعضاً في كل شيء، في التوجهات السياسية الخارجية، في الثقافة والاقتصاد، وحتى في السياحة، ومناهج تعليم العلوم الطبيعية والفيزيائية والرياضية، وفي الفن والرياضة، ولكنها جد متفقة، أو متواطئة، في ما يتعلق بشؤونها الأمنية، وباستقرار أنظمة الحكم، فهنا تتجسد «الوحدة العربية»، بأعلى تجلياتها.
الآن، بانكسار صورة القذافي، تنكسر إلى الأبد الصورة النمطية للطاغية في النظم السياسية في هذه المنطقة من العالم

اطيب التحيات والامنيات

النصر لشعب ليبيا الصابر الصامد

اطيب التحيات والامنيات

النصر لشعب ليبيا

الخميس، 3 مارس 2011

ملك الملوك يؤدي آخر استعراضاته

ملك الملوك يؤدي آخر استعراضاته
المستقبل - الاحد 27 شباط 2011 - العدد 3924 - نوافذ - صفحة 9
 ماجد كيالي
لم يتورّع العقيد، أو «الزعيم»، أو ملك ملوك إفريقيا، أو الأمين على «القومية العربية»، أو كبير الملوك والرؤساء العرب، والقيّم على الجماهيرية العربية الشعبية الليبية العظمى، عن استخدام قذائف الطائرات والدبابات، وكذا عصابات القتلة من المرتزقة، لقمع الانتفاضة الشعبية، التي خرجت منادية بإسقاط سلطته بعد أكثر من أربعة عقود من الزمن، قضاها مهيمناً على البلاد والعباد.
وفي الواقع فإن القذافي كان بمثابة كارثة مقيمة على ليبيا وشعبها، منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن، قضاها مهيمناً على البلاد والعباد، حيث استطاع خلالها إدخال شعب ليبيا في حالة من النسيان، أو الطمس المطلق، لصالح صورة ضخمة ولكن كاريكاتورية لزعيم ديماغوجي، يعشق الصخب، ويعيش على الاختلاف المفارق (خالف تعرف).
هكذا، لم يعد العالم يسمع شيئاً عن شعب ليبيا، إذ تم تنميط هذا الشعب على صورة زعيمه، فليس ثمة إعلام ولا أحزاب ولا مجتمع مدني، وحتى أنه ليس ثمة مؤسسات للدولة، إذ لا يوجد شيء اسمه دولة، وحتى أنه ليس ثمة جيش، وإنما ثمة رجل صنم، منقطع عن محيطه، ويحكم بأمره، بواسطة عصابات مافوية متضخمة، ومتغولة، على المجتمع والدولة، وعلى مواردهما ومستقبلهما.
لكأن القذافي استشعر، قبل غيره، بهبوب رياح الحرية، الآتية من تونس، فخرج، إبان الثورة الشعبية فيها، مطالباً الشعب التونسي بتمكين رئيسه (المخلوع) زين العابدين بن علي من البقاء في سدة الرئاسة إلى الأبد (أي لانتهاء عمره)، وليس فقط لنهاية ولايته! وعندما تناقلت الأنباء خبر الثروة التي يمتلكها الرئيس المصري المخلوع، أيضاً، حسني مبارك، خرج القذافي ثانية ليعلن تكذيبه هذه الأخبار مدعياً بأن مبارك مجرد رجل فقير ومسكين بدليل أنه هو الذي يدعمه مالياًّ!
أما ردة فعل القذافي على انتفاضة الليبيين، التي اندلعت في أكثر من مدينة، فتمثلت بالخروج مرة في مظاهرة كتلك التي اعتاد على فبركتها، ومرة ثانية لمجرد إثبات بقائه في ليبيا.
أما رده الأبلغ على هذه الانتفاضة فتمثل بظهور ابنه (ووريثه المفترض) سيف الإسلام القذافي على شاشة التلفزة، مهدداً ومتوعداً شعب ليبيا، من دون أن يرف له جفن، بحرب أهلية، وبأنهر من الدماء، وبدمار وفوضى وانقسام؛ وكأنه يقول «أنا أو الطوفان»؛ وهو ما تم تنفيذه بقصف الليبيين من البر والجو.
وكما يقال فإن الولد سرّ أبيه، لذلك فإن القذافي الابن وزع، في خطابه المتلفز، التهديدات ذات اليمين وذات اليسار، فطوراً يهدد الغرب بأن سقوط نظام أبيه يعني ولادة إمارة إسلامية جديدة، بعد أن ظهرت إمارتان إسلاميتان (قاصداً بذلك التغيير السياسي الحاصل في كل من مصر وتونس) وبضياع الاستثمارات الغربية في ليبيا! وطوراً يهدد الليبيين بالفوضى والحرب الأهلية وبعودة الاستعمار!
وبالطبع فإن القذافي الابن لم ينس، في تلك اللحظة التاريخية المفصلية من عمر ليبيا، أن يغدق الوعود على الليبيين، في حال عادوا للاستكانة، واعداً إياهم بالانتقال من ليبيا «الثورة» (أي ثورة؟!) إلى ليبيا الدولة! ما يذكر بوعود وعهود بن علي ومبارك، التي جاءت بعد فوات الأوان! ولم يقل هذا القذافي من هو المسؤول عن تخلف أحوال الليبيين، وإهدار ثروتهم النفطية، وبقائهم خارج التاريخ؟ ولا من هو المسؤول عن بقاء أوضاعهم الاجتماعية عند حدود البنى القبائلية؟ وما هي مهمة الدولة إذن إن لم تكن إعادة بناء النسيج الوطني، وتجاوز الانتماءات القبلية (الطائفية والمذهبية والقبائلية والاثنية) إلى الانتماء الوطني، في دولة مواطنين؟
عموماً فإن العقيد القذافي لم يشوه ليبيا فقط، بل إنه لعب دوراً كبيراً في تشويه عديد من قوى حركة التحرر العربية، وضمنها الفلسطينية، عن طريق «شرائها»، وعن طريق الوصاية عليها، أو التدخل في شؤونها. وكان لعنترياته القومية والديماغوجية دور كبير في تقويض صدقية «القومية العربية«.
هكذا، فإن العقيد لم يفعل شيئاً سوى تدبيج الشعارات وإطلاق المظاهرات والصرف على المؤتمرات «الثورية» و»القومية»، في وقت كان المفروض استثمار الثروة الليبية، بدل هدرها، في الارتقاء بالتعليم وتطوير البني التحتية ورفع معيشة الليبيين المغلوبين على أمرهم (قارن بين ليبيا والإمارات أو قطر أو عمان). أما على المستوى العربي، فكان الأجدى بالعقيد المساهمة في استثمار ثروة بلاده، في مجال بناء المرتكزات الأساسية للتكامل الاقتصادي العربي، عبر شق الطرق من مصر إلى بلاد المغرب العربي، ومن ليبيا إلى السودان، وكذلك استخدامها لبناء مؤسسات تعليمية وجامعية وصحية، لتحويل ليبيا إلى مركز للمواصلات والتعليم والخدمات الصحية لعموم المغرب العربي والسودان. هذا فضلاً عن إمكان استثمارها في مشاريع زراعية وصناعية في أكثر من بلد عربي وفي مقدمة ذلك إقامة مشاريع زراعية، وصناعات غذائية، في السودان (المجاور لليبيا).
هكذا، فإن دعوات القذافي وشعاراته ومؤتمراته لم تفد في إضافة أي جديد في مسار نهوض الحركة القومية العربية، بل هي أسهمت في تخريب بعض فصائل هذه الحركة. وعلى العكس من ذلك فإن طريقة العقيد في العمل وشعاراته أسهمت في توليد الإحباط من «القومية العربية» لدى فئات واسعة في البلدان العربية، لا سيما أن العقيد انتهج سياسة جد متعصبة، وضيقة، ومؤذية، في تعامله مع العمالة العربية (المصرية والفلسطينية والسودانية والتونسية)، التي اشتغلت في بناء ليبيا وخدمتها، فهذه العمالة تعرضت، مرات عدة، للتنكيل وحتى للطرد التعسفي الجماعي! وبالمحصلة فإن دعوات القذافي وسياساته آذت الليبيين وأفقرتهم (مادياً ومعنوياً) مثلما آذت المشروع القومي العربي، وأضعفت صدقيته.
الطريف والمؤسف، أيضاً، أن النظام الليبي الذي لم يستطع أن يحقق أي إنجاز، سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي، عمل، أيضاً، على الهيمنة على المنظمات الشعبية العربية، كاتحادات العمال والفلاحين والطلاب والشباب العرب. والنتيجة أن ليبيا التي لا توجد فيها اتحادات حقيقية وفاعلة، والتي لا تستطيع أن تفيد أخواتها العربية، وليس لديها أي نموذج تقدمه في هذا المجال، خرّبت المنظمات الشعبية، وحولتها إلى مجرد هياكل خاوية لا حول لها ولا قوة.
وكما هو معلوم، فبعد أفول الزمن القومي، وزمن النضال العربي من أجل تحرير فلسطين، انقلب القذافي على سياساته، فتبنى سياسة نابذة للعروبة، وللقومية العربية، بدعوى أنه أحبط من ضعف تجاوب الرؤساء والملوك العرب مع دعواته (أو نزواته)، فذهب إلى تبني القومية الإفريقية (وهي لا قومية ولا من يحزنون)، ونصب نفسه ملكاً لملوك إفريقيا!
هكذا تفننت الأنظمة التي أكل الدهر عليها وشرب في التأكيد على غربتها عن شعوبها، فنظام بن علي أطلق المجرمين لينهشوا شعب تونس، ويشوّهوا ثورته، وأطلق نظام مبارك البلطجية والبغال والجمال لكسر ثورة الشباب المجتمعين في ميدان التحرير والحرية، وهذا نظام القذافي يسير على ذات النهج باستخدام قذائف المدفعية والدبابات والمرتزقة المجرمين، وفي كل ذلك فإن هذه الأنظمة تؤكد أنها ليست مجرد أنظمة استبدادية وفاسدة ومتخلفة، وفقط، وإنما هي أيضاً أنظمة معتوهة ومنحطة.
لذلك ينبغي الوقوف مع حق شعب ليبيا بالحرية والكرامة والتغيير.

الثورات الشعبية تنهي التحكم الأميركي



الثورات الشعبية تنهي التحكم الأميركي

ماجد كيالي


لم تعد الولايات المتحدة الأميركية تتحكّم في التطورات السياسية الجارية في العالم العربي، ولم تعد الـ"سي آي أي" تنصّب الحكام فيه، ولم تعد أساطيلها البحرية قادرة على توفير الحماية للأنظمة التابعة لها، في هذه المنطقة من العالم.
وهكذا فقد شهدنا مؤخرا أن الولايات المتحدة الأميركية أدارت ظهرها للأنظمة الموالية لها في المنطقة العربية، وهي تتساقط أو آيلة للسقوط، بقوة ضغط الثورات الشعبية. كما شهدنا الرئيس الأميركي باراك أوباما يشيد، بل ويحتفي، بالثورة الشعبية المصرية، التي غيرت وجه مصر، والتي باتت بمثابة درس للبشرية جمعاء. فما الذي يجري حقًّا؟ وهل باتت الولايات المتحدة مع التغيير الديمقراطي في هذه المنطقة؟ وما هي العوامل التي اضطرّتها إلى ذلك؟

في الإجابة عن هذه التساؤلات يمكن القول إن ثمة عوامل عديدة أدت إلى تضاؤل قدرة الولايات المتحدة على التحكم والتدخل في شؤون المنطقة العربية، كما أن ثمة عوامل جديدة اضطرّتها إلى التعامل مع الواقع الجديد المتشكّل فيها. وهذه العوامل يمكن تمثلها بالجوانب الآتية:




"


"
العامل الأول، الذي ترتبط به مجمل العوامل الأخرى، يكمن في الثورات الشعبية التي عصفت بالمنطقة العربية (بدءا من تونس ومصر إلى ليبيا واليمن والبقية تأتي)، ذلك أن هذه الثورات فاجأت العالم كله، وضمنه الولايات المتحدة الأميركية، ليس بحدوثها فقط، وإنما بحجمها واتساعها وتنظيمها وسلميتها وقوة التصميم فيها، وأيضا لما كشفت عنه من موروث ثقافي مختزن في القوى الشبابية المحركة لها.

وفي الواقع فإن هذه الثورات كسرت الصورة النمطية السائدة عن المجتمعات العربية المستكينة والمدجنة، فإذا بها تثور على واقع الضيم المحيط بها، بعزيمة لا تلين. وبصورة أكثر تحديدا فإن هذه الثورات أعادت الاعتبار لمفهوم الشعب (في العالم العربي)، بعد أن غيّب في مفاهيم عامة وضبابية، من مثل الجماهير والشارع العربي، أي أنها صيّرت الشعب شعبا حقا، وأعادت صوغ ثقافته، وأعادت صهر شخصيته الوطنية، بعيدا عن الانتماءات الطائفية والمذهبية والإثنية والقبلية والجهوية. 
وبهذا المعنى فإن هذه الثورات أحضرت الشعب من الغياب وانتشلته من واقع التهميش، مبيّنة كذب كل الادعاءات، التي كانت تروّج، لتبرير الأنظمة التسلطية، بعدم قابلية المجتمعات العربية للحداثة والتحول الديمقراطي، وعن أن البديل لأنظمة الاستبداد إنما هو الفوضى أو سيطرة التيارات الدينية المتطرفة (والقاعدة بحسب القذافي).
هكذا، لم يكن بإمكان الإدارة الأميركية، التي كانت مترددة في الأيام الأولى للثورة في تونس ومصر، في هذه الحال إلا الرضوخ لمطالب الشعوب في هذه المنطقة بشأن التغيير السياسي، وتقبّل التحول الديمقراطي فيها.
يجدر التذكير هنا بأن الولايات المتحدة كانت، طوال العقود السابقة، لا تبالي بمشاعر العرب، ولا تأخذهم بعين الاعتبار، لدى محاولاتها فرض إملاءاتها المهينة والمحرجة والمجحفة على الحكام العرب، لإدراكها أن هؤلاء منقطعو الصلة عن مجتمعاتهم، ولأن واقع الاستبداد أضعف هذه المجتمعات وجعلها لا حول لها ولا قوة.
فمثلا، عندما حاول البعض تحذير كوندوليزا رايس (وزيرة الخارجية الأميركية السابقة) من مغبّة الإملاءات التي تحاول فرضها الإدارة الأميركية على الأنظمة العربية الموالية لها (في حقبة غزو العراق)، تساءلت بغرابة: أين هو الشارع العربي؟ وبالمثل فإن إسرائيل كانت لا تبالي امتهان العرب والحطّ من قدرتهم وانتهاج الغطرسة إزاءهم (لاحظ تجاهلها المبادرة العربية للسلام وتلاعبها بعملية التسوية مع الفلسطينيين)، على أساس غياب ما يسمى الشارع العربي.
هكذا فإن الثورات الشعبية التي اندلعت في أكثر من بلد عربي فاجأت أميركا وإسرائيل والعالم كله، فثمة الآن شعب عربي ينهض لينافح عن حريته وكرامته، وينبغي أخذه بعين الاعتبار.


"
"

العامل الثاني، يكمن في تراجع قدرة الولايات المتحدة الأميركية على فرض هيمنتها، أو أولوياتها، على العالم، وضمنه العالم العربي، وذلك بحكم تعثر ترتيباتها في المنطقة، من العراق ولبنان إلى اليمن وأفغانستان وباكستان وإيران. ويمكن أن نضيف إلى ذلك العامل الإسرائيلي أيضا، فإذا كانت إسرائيل تعاند السياسة الأميركية، بشأن القضية الفلسطينية، وحتى على مستوى الوقف المؤقت للاستيطان، لتسيير عجلة التسوية، فكيف سيكون عليه الأمر مع إيران أو سورية أو قوى المقاومة للمشاريع الأميركية والإسرائيلية؟

القصد من ذلك ملاحظة حقيقة مفادها أن مكانة الولايات المتحدة في العالم تراجعت كثيرا بسبب أزماتها الاقتصادية والسياسية والأمنية في العالم، وبسبب تعثر قدرتها على إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق مصالحها، وأيضا بسبب عدم قدرتها على لجم سياسات إسرائيل.
ويمكن أن نضيف إلى ذلك أيضا، أن الولايات المتحدة لم تعد بمثابة القطب المهيمن في العالم، بسبب صعود أقطاب دوليين وإقليميين آخرين، فثمة (إضافة إلى الاتحاد الأوروبي) الصين والهند وروسيا والبرازيل والأرجنتين وتركيا وإيران.
ويستنتج من ذلك أن ثورات الشعوب العربية جاءت في لحظة تاريخية مواتية تتمثل بتراجع مكانة الولايات المتحدة، وتضاؤل قدراتها على السيطرة وفرض الإملاءات في العالم، وعلى مستوى العالم العربي.

العامل الثالث، ويتمثل بوجود تيار في الولايات المتحدة الأميركية يعتقد أنه آن الأوان لمراجعة ركيزة أساسية، من ركائز السياسة الأميركية الخارجية في العالم العربي، وهي التي تتمثل بالحفاظ على استقرار الأنظمة "الصديقة" والموالية لها في هذه المنطقة. وقد برز هذا التيار على خلفية التداعيات الناجمة عن حدث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وتنامي خطر الإرهاب على الصعيد العالمي.
الأنظمة الاستبدادية عبء على أميركا


ومعلوم أن هذا التيار يضع مسؤولية تنامي خطر الإرهاب على عاتق الأنظمة السائدة في العالم العربي، وهو يعتقد أن هذه الجماعات تتغذى من واقع تفشي الفقر والحرمان، والاستبداد والفساد، في النظم السائدة في البلدان العربية.
وقد استنتجت الدول الكبرى من ذلك (وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية) أن هذا الأمر بات يتطلب إحداث تغييرات سياسية جذرية وحقيقية في هذه النظم، بما في ذلك حثّ عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي فيها، ودفعها نحو مسار التحوّل الديمقراطي.
وينبغي التذكير هنا بأن هذه الاقتناع هو الذي دفع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش إلى طرح مبادرات إصلاح النظم السياسية في العالم العربي، وضمنها خطته حول "نشر الديمقراطية" فيه.
لكن خطة بوش تلك لاقت (في حينها) معارضة قوية من حكام البلدان العربية قاطبة، الذين اعتبروها نوعا من التدخل الخارجي في شؤونهم، ومحاولة لضعضعة نظم حكمهم، بل إن هؤلاء باتوا يحرضون على هذه الخطة، بدعوى الحفاظ على الاستقلالية والكرامة الوطنية والخصوصيات المحلية!



"


"
لكن معارضة هذه الخطة لم تقتصر على الحكام فقط، إذ إنها شملت المحكومين أيضا، أي أن هذه الخطة لاقت معارضة شديدة من قبل القوى الوطنية وقوى المعارضة في البلدان العربية، بسبب الشبهات التي تحوم حول سياسات الولايات المتحدة في هذه البلدان، وبسبب سياسة الغطرسة التي اتبعها الرئيس بوش، وانتهاجه الطرق القسرية، والقوة العسكرية، في التغيير، وأيضا بسبب غزوه العراق، ودعمه المطلق لإسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين.

مع ذلك فإن مسألة تغيير النظم السياسية العربية باتت تلقى قابلية في أميركا, التي أبدت تبرّمها من واقع هذه الأنظمة الفاشلة والفاسدة والمستبدة، وباتت ترى فيها مجرد أنظمة مستهلكة، غير قادرة على الانخراط في النظام العالمي، كما باتت ترى فيها عبئا سياسيا وأمنيا وأخلاقيا عليها، والأهم من كل ذلك أنها باتت ترى في هذه الأنظمة مصدر تهديد لها، أيضا!

العامل الرابع، ويتمثل بتصادف اندلاع الثورات الشعبية في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، الذي يختلف عن سلفه (بوش الابن)، في الثقافة والسياسة والرؤية، والذي شكل قطيعة مع السياسات الحمقاء التي انتهجها بوش (وحزبه "المحافظون الجدد")، والمتمثلة بتصدير "الثورة"، والتغيير بوسائل القوة، وشن الحروب، والدعم المطلق لإسرائيل، وامتهان العالم العربي، وإثارة النعرات الطائفية والإثنية فيه.
إدارة أوباما تحسم باتجاه التغيير


هكذا، اجتمعت لحظة نادرة في التاريخ تمثلت بالثورة الشعبية العارمة في بلدان تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها، مع إدراك الولايات المتحدة لواقع تضاؤل قدرتها على السيطرة، ومع ميل الولايات المتحدة للتحرر من عبء أنظمة باتت خارج التاريخ، وكل هذه العوامل اضطرت إدارة أوباما، التي تبدو متعاطفة إلى حد ما مع القضايا العربية (بغض النظر عن مدى قدرتها على ترجمة نواياها)، إلى الحسم باتجاه تقبل التحول الديمقراطي في النظم العربية.
ولعل كل ذلك يفسر أننا شهدنا خلال الأيام الأولى للثورة المصرية مفارقة صارخة تتمثل في قيام النظام المصري السابق، الذي كان يقدم الخدمات المجانية للسياسة الأميركية، والذي كان طوال حكم مبارك (أي طوال ثلاثين عاما)، طوع الإملاءات السياسية الأميركية في الشرق الأوسط، يتحدث بكل تبجّح عن رفضه التدخلات الأميركية في الشؤون الداخلية لمصر، إلى درجة وصل معها حد اتهامه الثورة الشعبية المصرية بأنها إنما تتحرك بأياد خارجية، ضمنها أيادي الولايات المتحدة الأميركية، وهي الأكاذيب التي لم تنطل على أحد.
في هذا الإطار يمكن ملاحظة أن خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي جاء تعقيبا على ثورة الشعب المصري التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، كان لافتا جدا في مضامينه، حيث إنه تجاوز الأعراف والتعابير الدبلوماسية، التي اعتادت عليها الإدارات الأميركية، في مثل هذه المناسبات.
ففي هذا الخطاب ذهب أوباما إلى حد تمجيد هذه الثورة، والاحتفاء بمعانيها، واعتبارها مفصلا مهما في تاريخ العالم، طالبا من الشعب الأميركي التعلم من المصريين. علما بأن الحدث، موضوع الخطاب، لا يتعلق بإسقاط نظام محسوب على الإدارة الأميركية فحسب، وإنما يتعلق بإسقاط واحد من أهم الأنظمة التي تعتبر من أركان السياسة الخارجية للولايات المتحدة في هذه المنطقة.



"


"
ومما قاله أوباما في خطابه، مثلا: "هناك لحظات قليلة جدا في حياتنا حيث لدينا امتياز أن نشهد التاريخ يحدث. هذه إحدى اللحظات.. شعب مصر تكلم، وأصواته قد سمعت، ومصر لن تكون ذاتها أبدا.. هذا يعني رفع حال الطوارئ ومراجعة الدستور وقوانين أخرى تجعل هذا التغيير لا رجعة فيه، ووضع أسس طريق واضح لانتخابات عادلة.. هناك شيء في الروح يصرخ من أجل الحرية (مقتبسا من مارتن لوثر كينغ).. كلمة تحرير (قالها بالعربية) ستذكرنا إلى الأبد بالشعب المصري، بما فعله، بالأشياء التي وقفوا من اجلها وكيف غيروا بلدهم، وبهذا غيروا العالم.. لقد ألهمنا الشعب المصري".


هكذا، فإن ثورات الشعوب العربية التي أسهمت في تحرير المجتمعات العربية من واقع التسلط والفساد، وأعادت لها كرامتها وثقتها بنفسها، ووضعت العالم العربي على سكة الحرية والمستقبل، بيّنت، أيضا، أن المنطقة العربية لم تعد لعبة في يد الولايات المتحدة الأميركية (والسي آي أي)، تحركها كما تشاء، كما كان يعتقد البعض، وأن هذه المنطقة باتت قادرة على تقرير مصيرها بنفسها.
والأهم من كل ذلك فإن ثورة الشعوب العربية أثبتت أنها قادرة حتى على دفع الولايات المتحدة الأميركية، وكل القوى الدولية وفي العالم، إلى مراجعة سياساتها في هذه المنطقة، على أساس احترام إرادة هذه الشعوب، والرضوخ لطموحاتها في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة.
المصدر ـ الجزيرة نت

تراجع القدرة الأميركية على الهيمنة

الشعب يفرض نفسه