المشاركات الشائعة

الخميس، 30 يونيو 2011

مادة من ماجد كيالي عن منازعات فتح وحماس مع اطيب التحيات

منازعات فتح وحماس ومصالح الشعب الفلسطيني

ماجد كيالي

بعد أربعة أعوام من الاختلاف والتنازع والانقسام، وبرغم المناشدات والضغوطات والمظاهرات الشعبية، وتوقيع العديد من الاتفاقات (من مكة إلى القاهرة مرورا باليمن)، فإن "فتح" و"حماس" لم تفلحا، بعد، في التوصّل إلى توافق ناجز بينهما، ولو بما يتعلق باسم الرئيس المقبل للحكومة الفلسطينية.

هذا يعني أن ثمة مشروعية في التخوّف من الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مؤخّرا (في القاهرة)، بين الفصيلين المعنيين، لأسباب عديدة، أهمها، أن هذا الاتفاق، الذي فاجأ الجميع، لم يأت نتيجة قناعة الطرفين بأهمية إعادة الوحدة للكيان الفلسطيني، كضرورة لدرء المخاطر التي تواجه قضية فلسطين وشعبها، بقدر ما جاء كنتيجة للتداعيات الناجمة عن الثورات، والتغيرات، في البيئة السياسية العربية. أيضا، ومنذ البداية فقد كان واضحا أن فتح وحماس كانتا تتوخّيا من هذا الاتفاق التجاوب مع الضغوطات الخارجية والداخلية، ولكن، فقط، في حدود إقامة نوع من شراكة بينهما، على إدارة الكيان الفلسطيني، مع محافظة كل منهما على امتيازاته، ومكانته السلطوية، في الإقليم الذي يسيطر عليه؛ وهذا يشمل الأجهزة الأمنية، والموارد المالية، والمرجعية السياسية. وعدا عن هذا وذاك، فإن التوافق الحاصل، بين فتح وحماس، بدا بمثابة اتفاق على إدارة مرحلة انتقالية، وليس أكثر، قوامها الإعداد للانتخابات (الرئاسية والتشريعية) التالية؛ من دون أية ضمانات، أو توافقات، منهما بشأن عدم تكرار التجربة الحاصلة بعد الانتخابات التشريعية السابقة (2006).

أما لجهة التفاصيل، فقد كان من المتوقع اختلاف "فتح" و"حماس" من حول شخصية رئيس الحكومة المقبلة، تماما مثلما لن يكون ثمة مفاجأة في الاختلاف لاحقا (حتى لو تم تشكيل الحكومة) حول شرعية الأجهزة الأمنية، أو حول إعادة هيكلتها، أو حتى على مرجعيتها. كما سيكون من المتوقع، أيضا، نشوء خلافات أخرى حول الجباية، والموارد المالية الخاصة، المشروعة وغير المشروعة. فضلا عن ذلك فإن الفلسطينيين سيجدون أنفسهم في معمعان خلافات عديدة أخرى من حول شرعية القيادة الفلسطينية المشكّلة، لإدارة المرحلة الانتقالية، وبشأن تشكيلة لجنة الانتخابات المركزية، وتشكيلة اللجنة القضائية التي ستراقب وتحسم في نتائج الانتخابات القادمة؛ هذا ناهيك عن الاختلاف بشأن القضايا السياسية.

لماذا كل هذه التوقعات؟ هذه التوقعات ناجمة من أن الحركتين المذكورتين لاتتعاملان مع مسألة انهاء الانقسام من واقع مسؤوليات، كل واحدة منهما، باعتبارها حركة تحرر وطني، بقدر ما تتعاملان مع ذلك من واقع إصرارهما على المحافظة على موقعيهما الهيمني كسلطة، كل في حيّزه الجغرافي. ناحية ثانية تعزّز من هذه التوقعات، ناجمة عن أن هاتين الحركتين لاتعتمدان في مواردهما على الشعب، بقدر اعتمادهما على الموارد المتأتية من الدعم الخارجي؛ مع الأخذ بالاعتبار التوظيفات والمداخلات، والارتباطات السياسية الخارجية، الدولية والإقليمية. ويمكن أن نضيف إلى ماتقدم حيازة هذين الطرفين على موارد مالية وقوى أمنية، تمكنهما من الاستمرار، بمعزل عن دوام الاتفاق من عدمه؛ لاسيما في واقع ضعفت فيه المشاركة الشعبية، وتهمّشت فيه المؤسسات والأطر الشرعية والتمثيلية، ويفتقد لمنظومة العلاقات والسلوكيات الديمقراطية.

وإذا أمعنا النظر في القضايا الخلافية، سنجد ببساطة إنها خلافات ليس لها علاقة بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، ولا تمتّ بصلة لأية جهود تبتغي إعادة بناء نظامه السياسي، بما في ذلك إعادة بناء حركته الوطنية.

وفي هذا الإطار فمن غير المفهوم حقا إصرار الرئيس محمود عباس، وحركته فتح، على اعتبار سلام فياض مرشحا وحيدا لرئاسة الحكومة المقبلة (مع تأكيدنا على أهليته لذلك)، كما من غير المقبول معارضة حركة حماس المطلقة لهذا الترشيح. وإذا كان من حق الرئيس تكليف الشخصية التي يريد فمن حق شركائه الآخرين قبول ذلك أو رفضه. القصد أن الزمن الفلسطيني لن يتوقف عند فياض، ولا عند عباس ومشعل، كما انه لم يتوقف عند من سبقهما من القادة (وضمنهم الزعيم الراحل ياسر عرفات)، ولا عند من يأتي بعدهما، أيضا. فضلا عن ذلك يجب ان تعي حركة "فتح" بأنها لم تعد حقا تمتلك احتكار القرار، ولا حق التصرف لوحدها بتقرير مستقبل الشعب الفلسطيني، فقد بات ثمة حركة اخرى تشاركها، او تنازعها ذلك؛ الأمر الذي يبدو ان قيادة فتح لم تهضمه تماما بعد.

نعم من حق أبو مازن، في ظروف ضعف الكيان الفلسطيني، واعتماديته المطلقة على الخارج، في المجالين السياسي والمالي (حيث ثمة 180 ألف موظف في السلطة)، البحث عن شخصية لاتستفزّ الدول الراعية لعملية السلام، ولا تغضب الدول المانحة، مع ذلك فإن هذه الوضعية لاتبيح له التمترس عند شخصية معينة، مهما كانت، فثمة شخصيات أخرى، غير سلام فياض، تتمتع بهذه المواصفات، أيضا، وتلقى قبولا من حركة حماس، في آن معا.

كذلك يحق لحركة "حماس"، بوصفها تمثل الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي، أن تسمي رئيس الحكومة، لكن ما يجب أن تدركه هي أيضا، أن هذه المكانة لاتبيح لها اخذ الوضع الفلسطيني بحسب ماتريد، فضلا عن أن هذه المكانة، كما اثبتت التجربة، لاتفيد حتى في إقلاع الحكومة، ولا في تأمين مقومات استمرارها، ولا في رفع الحصار عن قطاع غزة، والمضي بمخططات اعماره.

الآن، أمام الفلسطينيين عدة احتمالات، فإما المضي باتفاق المصالحة، وتنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية، ما يفترض، بداية، الإقلاع عن تقاليد التخاطب أو الحوار، عبر الفضائيات، أو عبر قنوات ديبلوماسية وكيلة، وتعوّد الجلوس إلى طاولة حوار مشتركة، لإيجاد حلول وسط لنقاط الاختلاف؛ إذ من المعيب، والمؤسف، حقا، أن يتواجد كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حركة حماس خالد مشعل، في  مكان ما (كما حصل قبل أيام في أنقرة)، ولا يجلسان سويا للتحاور وتبادل الرأي في الهموم المشتركة. وإما أن الأمر بات يتطلب دعوة لجنة القيادة الفلسطينية (التي تم التوافق في اجتماع القاهرة على كونها قيادة للمرحلة الانتقالية، بحسب الورقة المصرية) للاجتماع، لامعان البحث في  كيفية عبور المرحلة الانتقالية، والتداول بالأسماء الممكنة لترؤس الحكومة.

نعم لقد حان وقت الحسم، ووقت المبادرة إلى الأفعال، لاسيما ان أوضاع الفلسطينيين باتت غاية في الرثاثة، على مختلف الأصعدة، إن على الصعيد الداخلي، أو على صعيد مواجهة سياسات إسرائيل، فيما أولي الأمر لا يأبهون تماما لهذه الأوضاع، ولا يعدون العدة لتجاوزها. فمن الجلي أن الفلسطينيين لا يستطيعون، وأوضاعهم على هذه الدرجة من الاختلاف والانقسام والتدهور، خوض معركة جلب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية (ما يسمى استحقاق ايلول/سبتمبر)، ولا مواجهة سياسات إسرائيل المتعلقة باستمرار الاحتلال، والأنشطة الاستيطانية، وتهويد القدس، وحصار غزة.

إزاء ذلك فإن القيادات المعنية، ولاسيما في فتح وحماس، مطالبة بحسم أمرها، فإما تتتوافق على إيجاد حلول لهذا الاستعصاء المزمن، عبر الحوار المباشر، الثنائي أو الجماعي، أو تذهب نحو تنظيم استفتاء بشأن كيفية تأمين قطوع المرحلة الانتقالية، بما في ذلك الاستفتاء على اسم رئيس الحكومة، وتعيين موعد الانتخابات وتشكيلة اللجان المتعلقة بها.

وفوق كل ما تقدم، وبعد كل ماحصل، فإن الفلسطينيين بحاجة، أصلا، إلى انتخابات جديدة، رئاسية وتشريعية، لأن الانتخابات هي وحدها التي بامكانها تعيين موازين القوى عندهم، وتوضيح طبيعة توجهاتهم السياسية. وفضلا عن هذا وذاك، فإن هكذا انتخابات ربما هي التي تمهد لهم الطريق لإعادة بناء نظامهم السياسي، وحركتهم الوطنية، على قواعد مؤسسية وديمقراطية وتمثيلية.

لذا وبدلا من تضييع الوقت، وتكبير الخلافات، وتراشق الاتهامات، من الأفضل الإعداد لهذا الاستحقاق (الانتخابي)، في أقرب وقت، والتعامل معه بمسؤولية وطنية.

 

الاثنين، 27 يونيو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

بحروب أو من دونها.. إلى أين ستذهب اسرائيل من هنا؟

ماجد كيالي

منذ الحرب العربية ـ الإسرائيلية الأخيرة (حرب تشرين/اوكتوبر 1973)، ماعاد من الممكن الحديث عن حروب عربية ـ إسرائيلية؛ بغض النظر عن جواز هذه التسمية من عدم ذلك، من الناحية الواقعية. وقد شهدنا ان مجمل الحروب التي شنتها اسرائيل بعد هذه الحرب استهدفت قوى عسكرية لادولتية (قوات منظمة التحرير ثم حزب الله في لبنان) والفلسطنييين (في الضفة والقطاع).

هكذا، فعلى الرغم من واقع انتهاء الحروب "العربية ـ الإسرائيلية"، وعلى الرغم من تفوقها العسكري، واحتكارها التسلح النووي، في هذه المنطقة، فإن اسرائيل مابرحت تتحدث عن التحديات الاستراتيجية التي تواجهها، وعن المخاطر العديدة التي تستهدف أمنها ووجودها.

وتعتبر إسرائيل أن الخطر الديمغرافي، المتمثل برجحان الميزان الديمغرافي لصالح الفلسطينيين، بمثابة خطر يهدد أكثريتها اليهودية ونظامها الديمقراطي. ومشكلة اسرائيل هنا انها لاتستطيع ان تفعل شيئا إزاء هذا الخطر، فما الذي يمكن أن تفعله صواريخها ودباباتها بهذا الشأن، لاسيما بعد ان خبت موجات الهجرة اليهودية إلى إسرائيل (بالقياس للتسعينيات حيث استقبلت إسرائيل حوالي مليون مهاجر من دول الاتحاد السوفييتي السابق)، وبعد ان بات من غير الممكن الاقدام على ترحيل الفلسطنييين؟

ومن المعلوم أن المسألة الديمغرافية تمسّ تعريف إسرائيل لذاتها، فهل هي دولة يهودية أم دولة مواطنين؟ أدولة عنصرية أم ديمقراطية؟ هل هي دولة دينية ام مدنية؟ ومعلوم أن هذه الأسئلة تلحّ على الإسرائيليين لأنها تخصّ تعريفهم لهويتهم (يهودية أم إسرائيلية؟)، وثقافتهم (دينية أم علمانية؟)، أكثر مما تتعلق بالآخر، الذي يكاد يكون ممحوا، وغير ذي صلة، في هذه النقاشات. ولاشك ان هذا النقاش يشمل، أيضا، تعريف اسرائيل كدولة استعمارية، باصرارها على دوام سيطرتها الاحتلالية في الضفة والقطاع.

في المرحلة الأخيرة باتت اسرائيل تتحدث عن خطر جديد، تسميه "نزع الشرعية"، وهنا لاتميز اسرائيل، عمدا، بين محاولات نزع الشرعية عنها، او عن احتلالها للضفة والقطاع، في محاولة لابتزاز القوى الغربية، وفرض املاءاتها في عملية التسوية على الفلسطينيين.

ومشكلة اسرائيل، في هذه المرحلة، تبدو في تزايد دور العامل الدولي في تقرير مصائر المنطقة، تحت ضغط عوامل عديدة، ضمنها، تأثيرات العولمة، وصعود دور المجتمعات المدنية، وشيوع قيم الحرية والكرامة والعدالة (وهو ما تبدى في التعاطف الدولي مع الثورات الشعبية العربية)، وتزايد مخاطر الجماعات الارهابية، وتزايد نفوذ ايران الاقليمي. وقد شهدنا، في هذه المرحلة، مثلا، بأن عملية التسوية باتت بمثابة ضرورة لتسهيل السياسة الأمريكية والأوروبية في المنطقة (لاسيما إزاء ملفات إيران والعراق ولبنان).

فوق هذا وذاك فقد برز في الآونة الأخيرة عاملا جديدا من عوامل الضغط على إسرائيل، ويتمثل ببروز شبكات المجتمع المدني الدولي، التي باتت تتحكم بالرأي العام، بعد تضعضع سيطرة الحكومات والاحتكارات على الفضاء الإعلامي، بفضل التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام والمعلوماتية. فبدفع من هذه التطورات توسعت حركات التضامن مع الفلسطينيين، وباتت حقيقة إسرائيل كدولة استعمارية وعنصرية ودينية أكثر انكشافا في العالم؛ وقد شهدنا تأثير ذلك عليها، بمفاعيل تقرير غولدستون (بشأن ارتكابها جرائم حرب في  غزة)، وبتداعيات هجومها على أسطول الحرية، وجريمة اغتيالها قيادي من "حماس" في دبي، مع كل ما يتعلق بممارساتها الاحتلالية والاستيطانية والقمعية ضد الفلسطينيين في الضفة والقطاع المحتلين.

وقد نشأ عن كل ذلك تزايد ظاهرة مقاطعة إسرائيل في أوروبا والولايات المتحدة (مقاطعة اقتصادية وأكاديمية وثقافية وفنية)، كما نشأ عنها مابات يعرف بمسار نزع الشرعية عن إسرائيل.

ولاشك بأن إسرائيل تبدي حساسية كبيرة إزاء هذا المسار، الذي نزع منها احتكار صورة الضحية، حتى إنها باتت تعتبر ذلك بمثابة تهديد استراتيجي لها (ربما لايقل خطورة عن التهديد الإيراني)، لاسيما أنها تخشى أن يفضي بها إلى نفس مصير نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا. ومشكلة إسرائيل إنها لاتستطيع شيئا إزاء هذا التحدي، فهنا ليس ثمة جيش، ولا عمليات عسكرية، ولاحكومات، ولا إقليم جغرافي معين، ولا عدو محدد، وإنما مجموعات بشرية، منتشرة في كل المجتمعات في العالم، لا ضغوط عليها، ولا مصالح تهدد بها، ولا قيود تكبحها. وهي مجموعات تتميز بوعيها لدورها، وتعمل من أجل سيادة قيم الحرية والعدالة والسلام، عبر شبكات "الانترنيت" و"الفيسبوك" و"تويتر" و"اليوتيوب".

أيضا، ثمة عامل الزمن، الذي ظل يشكل إقلاقا شديدا لإسرائيل، بشأن دوام استقرارها وأمنها ومستقبلها، وهذا يشمل الزمن الديمغرافي والسياسي والاقتصادي والعسكري لها، كما لدول المنطقة. وشدة ضغط هذا العامل تنبع من ضآلة حجم إسرائيل، لجهة الجغرافيا والديمغرافيا والموارد والعمق التاريخي، بالقياس لمحيطها العربي. ولعل ذلك يفسر هستريا القلق التي تنتاب إسرائيل وحرصها المزمن على دوام تفوقها الاستراتيجي على محيطها، وفي مجالها الإقليمي أيضا، لاسيما في مجال الأمن؛ وضمنه دوام احتكارها لما تسميه سلاح يوم الآخرة (السلاح النووي).

أخيرا، ومع رياح الثورات الشعبية العربية العاصفة، نشأ أمام اسرائيل تحديا اخر، ربما يزيد في مخاطره عليها عن كل التحديات الأخرى، وهو ما يجب ملاحظته بكل وضوح. ومثلا، فإن هذه الثورات، التي تتوخى منح الحرية والكرامة والعدالة لشعوبها، أعادت الاعتبار للمجتمعات العربية، وجعلتها لاعبا رئيسيا، في تقرير السياسات في المنطقة، بعد ان كانت طوال العقود الستة الماضية مغيبة او مهمشة، أو في حالة موات. ناحية اخرى، فإن هذه الثورات غيرت من صورة العرب في الرأي العام العالمي، وعززت من التعاطف مع قضايا الشعوب العربية، وهذا لاشك ينطوي على تعزز النظرة المشككة لادعاءات اسرائيل (لاسيما بشأن عدم قابلية الشعوب العربية للديمقراطية)، ورفض مظالمها إزاء الفلسطينيين. النقطة الأهم هنا هو ان هذه الثورات ستغير الهياكل والمفاهيم المؤسسة لما يسمى زورا وبهتانا بالصراع العربي ـ الإسرائيلي، وربما هي تضع اسرائيل لأول مرة في تاريخها امام تحدي تاريخي، حقيقي، وفعلي، بعيدا عن كل الشعارات والادعاءات اللفظية والحربجية التي كانت سائدة سابقا؛ حتى ولواقتصر الأمر على  الطرق الشعبية والسلمية والديمقراطية.

الثلاثاء، 21 يونيو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

ما فعلناه بمقاوماتنا المسلّحة وما فعلته بنا

ماجد كيالي

لم تكن تجارب حركاتنا الوطنية في المقاومة المسلحة أحسن من تجاربنا الأخرى، السياسية والحزبية والأيدلوجية، وبالطبع فهي لم تصل إلى مآلات أفضل من الأحوال التي آلت إليها أنظمتنا، بخياراتها السياسية والاقتصادية، على اختلافاتها وتنوعها. ولعل هذا الأمر ينطبق على حال الحركة الوطنية الفلسطينية، التي أطلقت المقاومة المسلحة، منذ أواسط الستينيات من القرن الماضي، لتحرير فلسطين.

اللافت أن الفلسطينيين، الذين طالما تغنّوا بالكفاح المسلح، وجعلوه بمكانة مقدسة، خارج النقد، لم يبيّنوا قط ماهية إستراتيجيتهم العسكرية، هم فقط أطلقوا المقاومة وتركوها لشأنها! الأنكى من ذلك أن هذه التجربة، برغم كل الثغرات التي اعتورتها، وبرغم العفوية التي طبعتها، لم تحظ يوما بأية مراجعة تقييمية، نقدية، ولم يتم التعامل معها بشكل مسؤول، وبما يخدم الهدف الوطني.

لكن الأكثر لفتاً للانتباه أن أرباب المقاومة المسلحة، عند الفلسطينيين، ظلوا يعلون من شأن كفاحهم المسلح، حتى بعد اختفاء قواعدهم العسكرية (في الخارج)، وبرغم عجزهم عن القيام بأية عملية فدائية، على امتداد ثلاثة عقود من الزمن، لكأن الكلام عن المقاومة المسلحة يعوّض عن وجودها الفعلي!

مشكلة الحركة الوطنية الفلسطينية، أيضا، أن الظاهرة المسلحة، العفوية والمزاجية، لم تطغ على شعاراتها فقط، وإنما هي طغت، أيضا، على بناها، والأخطر من ذلك على علاقاتها الداخلية والبينية، والعلاقة بينها وبين مجتمعها.

هكذا تحولت البني السياسية الفلسطينية من بني تنظيمية /حزبية، إلى مجرد بني عسكرية ميليشياوية، وإلى أجهزة أمنية، وقد عزز ذلك من تحول الفصائل الفلسطينية إلى نوع من سلطة (كل بحسب حجمه) في مجالات تواجدها.

هكذا، فإن طغيان الطابع العسكري على الفصائل الفلسطينية، وتحولها إلى سلطة، أدى إلى إرباك العلاقات الداخلية، لاسيما في ظل نظام سياسي فلسطيني يعتمد نظام المحاصصة، لا التمثيل والانتخاب، وفي واقع تتجاذب فيه الفصائل الفلسطينية المداخلات الإقليمية والدولية.

ماالذي نجم عن ذلك، أي عن تقديس الكفاح المسلح، وعن إقحامه في المنازعات الداخلية؟ نجم عنه انحراف المقاومة المسلحة عن مسارها المفترض (استنزاف العدو وتحرير الأرض)، إذ باتت لها وظائف داخلية، تفيد بتكريس هيمنة هذا الفصيل أو ذاك، وتحديد موازين القوى الداخلية. كما نجم عن ذلك تقليل الفصائل من شأن الحياة البشرية، ومن مكانة القيم والحقوق الإنسانية الأخرى، كالحق في الحرية والتعليم والصحة والعيش الكريم والعدالة والاختيار الحر.

دليل ذلك أن هذه الحركات ضحّت (والأصح أهدرت)، عن قصد أو من دونه، بحيوات بشر كثيرين من دون عوائد مناسبة لصالح قضيتها الوطنية، ويمكن في ذلك مراجعة سجلات هذه الحركات (إن وجدت سجلات توثق هكذا حالات!).

وفي التجربة الفلسطينية، مثلا، يمكن أن ندلل على ذلك في الصراعات الجانبية والمجانية التي تورطت فيها الحركة الفلسطينية (في بعض الدول العربية)، وفي الصراعات والاقتتالات الداخلية، وفي المعارك غير المحسوبة التي خاضتها ضد عدوها، والتي استنزفتها، وقوّضت قواها، من دون حساب للجدوى، أو للموازنة بين الكلفة والمردود، في صراع يفترض انه على الصمود وعلى طول النفَس.

ويكفي أن نذكر هنا، ومن باب المقارنة، بأن عدد قتلى إسرائيل، منذ بداية المشروع الصهيوني (أي منذ قرن ونيف تقريبا)، بلغ حوالى 29 ألفا، فقط، وهو عدد يشمل مجمل قتلى إسرائيل، في الحروب التي خاضتها وعمليات المقاومة المسلحة التي تعرضت لها.

بالمقابل فإن خسائر الفلسطينيين (دون أن نذكر خسائر البلدان العربية المجاورة) تزيد بعشرات أضعاف ذلك، لكن معظمها ذهب في معارك جانبية (الأردن ـ لبنان وبعده في الضفة وغزة)، علما انه لم يجر تفحص تداعيات كل ذلك، ولا البتّ بشأن المسؤولية عنها! تماما مثلما لم تجر أية مراجعة ولا أية مساءلة لقيادتي فتح وحماس بشأن كيفية إدارتهما للمقاومة المسلحة في الانتفاضة الثانية (وفق نمط العمليات التفجيرية)، ولا بشأن مسؤوليتهما عن الاقتتال المروع والمدمر الذي جرى في غزة (2007) وانتهى بهيمنة حماس هناك (بعد مصرع حوالى 1400 من الفلسطينيين)، وبانقسام الكيان الفلسطيني!

ومشكلة حركات التحرر الوطني المسلحة أن عنفها يرتد إلى الداخل، حينما تعجز عن تنفيسه ضد عدوها الوطني/الخارجي (خذ ماجرى مع حزب الله في لبنان مثلا)، ما يقتل معنى التحرر والوطنية، ويرتد خرابا وعبثا في المجتمعات المعنية. والأنكى أن هذا العنف الداخلي ليست له تعبيرات جسدية فقط، ما يجعل منه مجرد سلوكيات ظرفية أو طارئة، وإنما له تعبيرات أيدلوجية، بمعنى أنه عنف لفظي، أيضا، يتضمن الحط من قيمة الأخر، ومحو المختلف، وهذه هي وظيفة الخطابات الاتهامية الاستئصالية والتخوينية، وهذه الخطابات هي التي تبرر العنف الداخلي وترسخ استمراره.

وما يعزز من الطبيعة السلطوية/والعنفية لحركات التحرر الوطني المسلحة، حقيقة أن تلك الحركات تستهويها السلطة، لا سيما أنها تعتمد على ألوف من المقاتلين المتفرغين، ومن المتعيشين من موارد خارجية (على الأغلب)، ما يخفف من تبعيتها لمجتمعها. بل إن هذه الحركات، وبشكل أكثر تحديدا، تنشئ، أو يخيل لها أنها تنشئ، نوعا من مجتمع مواز، أو مجتمع بديل، تستعيض به، كما وتستقوي به، عن المجتمع الأصلي، الذي يدفع إلى الخلف، أو يزاح إلى الهامش؛ ما يفسر حال الغربة بين حال هذه الحركات وأحوال مجتمعاتها.

أما في المجال المتعلق بالحريات وحياة الأفراد وقضاياهم وشؤونهم الحياتية الخاصة فيمكن ملاحظة ان حركات التحرر الوطني المسلحة لم تهتم إلى الدرجة المناسبة بهذه الأمور، التي اعتبرتها مجرد قضايا هامشية، أو ثانوية، يمكن أن تشغلها عن القضية الأساسية. فالفصائل المسلحة، هي الإرادة والراية، وهي الشعب والقضية، وهي المقرر والحكم، وهي مصدر الوطنية والقيمة على الوطن! هكذا فإن هذه الحركات لا تنتهك فقط (بشكل غير مباشر وربما بشكل غير مقصود) حياة الأفراد وحرياتهم وخياراتهم وإنما هي حتى تصادر دور المجتمعات، بإحلالها ذاتها مكان المجتمع؛ وفي ذلك فإنها تشابه في واقعها هذا واقع السلطات العربية.

في هذا الإطار بالضبط يمكن النظر إلى أعمال العنف التي شهدها مؤخرا مخيم اليرموك للاجئين (قرب دمشق)، هذه المرة لم يكن العنف بين فصيل وفصيل، ولا بين جماعة من فصيل ضد قيادتها، هذه المرة وصلت لوثة العنف إلى الجماهير الغاضبة، التي ثارت على فصائلها، وأفصحت عن مخزونها من ثقافة وسلوكيات العنف؛ هذا مافعلته المقاومات المسلحة بنا وهذا مافعلناه بها. يبقى السؤال لماذا وصلت الأمور إلى هنا؟ وكيف يمكن تدارك هذا الانحدار، عند الفصائل والأفراد والمجتمعات، في مجالي الثقافة والسلوكيات.

 

السبت، 18 يونيو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

من المثقف العضوي إلى مثقف «الفايسبوك»

ماجد كيالي

لأشهر قليلة خلت لم أكن اتعاطى البتّة مع الصفحات، أو المواقع، الإعلامية على شبكة الانترنت، ولا مع شبكات التواصل الاجتماعي (فايسبوك وتويتر ويوتيوب)، كحال معظم أصدقائي ومعارفي الذين هم من جيلي. ما كان ذلك بداعي كسل مني، ولا تقليلاً من شأن هذه المواقع والشبكات، وإنما لضيق الوقت، ومن باب الحرص على إعطاء حيّز اكبر من أوقات الفراغ للقراءة الورقية (الصحف والدوريات والكتب)، ولفكرة سائدة مفادها أن معظم هذه المواقع والشبكات إنما هي بمثابة دواوين، أو مقاهٍ، للثرثرة، وبالتالي فهي شغلة من لا شغلة لهم.

منذ بضعة أشهر، فقط، بدأ يخيّل إليّ أن ثمة شيئاً في غاية الأهمية قد فاتني، لم أكن تنبّهت إليه كما يجب، وفي الوقت المناسب، ألا وهو الشبكات العنكبوتية، أو شبكات التواصل الاجتماعي. منذ ذلك الــوقت، أي مـــنذ شــرعت بإعداد صفحتي على شبكة «الفايسبوك»، لحظت أن ثمة قوة «مغناطيسية» تشدني إلى هذه الصفحة، وغيرها من صفحات الأصدقاء الذين اعـــــرفهم، والذين بتّ أتعرف إليهم، وهم كثر جداً، ورائعون ورائعات، بحيث إن ذلك بات يأخذ حيزاً كبيراً من وقتي (الذي أضنّ به)، وكذا من اهتماماتي؛ حتى حيّز الزمن للقراءة الورقية تقلص لمصلحة هذا الوافد الجديد، والقوي، والعنيد.

هكذا بت أعيش في زمن جديد، إنه زمن «الفايسبوك»، الذي يأخذك بدهاليزه من حيث لا تدري إلى حيث لا تحتسب، وفي نقاشات ومجادلات تنزل عليك كالمطر المنهمر، حيناً، أو كحبات البرد حيناً آخر، وكالرياح العاصفة في كثير من الأحيان.

المريح في نقاشات الفايسبوك أنها غالباً ما تأتي على شكل كلمات خفيفة، رشيقة، ومرحة، لا سيما إذا جاءت مصحوبة بابتسامة صاحبها (أو صاحبتها)، كما قد تأتي على شكل سخرية لاذعة، لوضع مأسوي وكاريكاتوري (في الوقت نفسه)، وكمحاولة للتحايل على ثقل الواقع بمقاومته بسخرية تفضح تناقضاته.

وما أراحني، وهدّأ قليلاً من روعي، في هذه المغامرة الفايسبوكية، أنني لاحظت أنني لم اذهب في هذا الاتجاه وحدي، وأن الأمر شمل، أيضاً، أصدقائي ومعارفي، الموزّعين على أرجاء الكرة الأرضية.

في عودة إلى الخلف يمكنني اعتبار موقفي تجاه هذه الشبكات، بمثابة بموقف رجعي، إزاء هذه التكنولوجيا وإزاء مستخدميها (أو المدمنين عليها)، تماماً كموقف الأنظمة التي تعاند التغيير والتجديد والإبداع، والتي تفضل إبقاء القديم على قدمه، كي تحافظ على يقينياتها، وعلى استقرار مصالحها، وهيمنة سلطاتها. لذا ربما كان جيلي بحاجة حقاً إلى صدمة (مثله مثل الأنظمة المتسيّدة)، بحجم الثورات الشعبية، التي اجتاحت حياتنا الرتيبة، وقلبتها رأساً على عقب، لحضّه على مراجعة يقينياته، وأدواته، ومفاهيمه، ونظرياته النمطية.

هكذا، فعلت بنا هذه الثورات التي جاءت على حامل شبابي، وفايسبوكي، أشياء كثيرة. فهي أقنعت من هم من جيلي، بأن زمن الأبوات (مع زمن السلطات المطلقة) انتهى، وأن الجيل الشاب اخذ زمام المبادرة لإسماع صوته، واحتلال مكانته عن جدارة. وما فعلته هذه الثورات أنها، أيضاً، أيقظت الروح الثورية، أو التغييرية، عند هؤلاء، بعدما كانوا اشتغلوا على تهذيبها، أو عقلنتها، طويلاً.

فوق ذلك كانت لهذه الثورات قيمة معرفية، إذ إنها لفتت انتباهنا إلى حقيقة أن معرفتنا ببيئاتنا، وباحتمالات تطورها، لم تكن مطابقة، وإنما مسبقة، وقاصرة، ومنمطة، ونظرية بحت؛ على الأقل هذا ما أثبتته الرياح العاصفة، التي هبّت من تونس إلى اليمن، مروراً بمصر والجماهيرية وسورية، والتي أثبتت أن شيئاً كثيراً كان يعتمل في نفوس الأجيال الجديدة من الشباب، وفي مجتمعات هذه المنطقة.

أكثر ما كان مجهولاً عندي، وربما عند كثيرين من جيلي، هو هذا الجيل الجديد من الشباب، إذ كان ثمة نوع من قناعة سائدة مفادها بأن شباب اليوم لا هموم عامة لهم (وكل شيء بالقياس لأجيال الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي!)، وأنهم مجرد مستهلك للتقنيات التكنولوجية، ومجرد مقلد للصرعات الغربية، وأنهم بالكاد يجدون الوقت لتدبّر أوضاعهم الخاصة، وسبل معيشتهم، وأنه يميلون إلى الخصوصية، والذاتية، تساعدهم في كل ذلك وسائل الاتصال والإعلام الحديثة (من موبايل وانترنيت وفايسبوك وتويتر ويوتيوب).

لذا ما كان يخطر في بال من هم في جيلي أن ثمة شيئاً كبيراً وعميقاً وحقيقياً يعتمل في نفوس هؤلاء الشباب، غير الاهتمام بحياتهم الخاصة، حيث لم نلحظ، تماماً، أنهم أكثر وأسرع استيعاباً لمنجزات الحداثة وتكنولوجياتها، وأنهم أكثر إقبالاً على معرفة الآخر وتفهم أوضاعه، وأكثر توقاً لمحاكاته (وخذ تزايد نسبة تعلم اللغات). كما لم يخطر في البال أن هذا الجيل سئم حال الركود في أوضاعنا، وأنه على هدوئه أكثر ميلاً الى التمرد، من دون حساب، على الآباء (البيولوجيين أو المعنويين)، وأنه أكثر جرأة على طلب التغيير؛ لأن ذلك يحمل له معنى جديداً للحياة، بما في ذلك العيش في عالم أكثر حرية وكرامة وعدالة وتكافؤاً في الفرص.

بالنسبة إلي (وربما للكثيرين)، فإن هذه الثورة على الآباء، وعلى السلطات (بكل أنواعها)، أخذتني إلى مراجعة أفكاري عن هذا الجيل، وشجعتني على التعرف إليه، وإلى أدواته، عن كثب. وقد عزّز من هذا التوجه شيء من نزعة نقدية لدي، وبعض من روح «ثورية» (عملت طويلاً على مصالحتها مع الواقع)، وكثير من مشاعر الاحتفاء بهذا القادم، الجديد، الذي طالما حلمنا به، في أعمارنا.

هذه هي بداية القصة، يعني إذا أردت أن تتعرف إلى الجيل الجديد، كيف يفكر؟ وبماذا يفكر؟ يجب أن تشتبك معه، في علاقات تواصل تفاعلية، وليس انسب لذلك من عالم الشبكة الافتراضية الفايسبوكية، من اجل ذلك.

في الواقع، فإن هذه الشبكة تعقد نوعاً من «المصالحة» (إن جاز التعبير) بين كل الأجيال، فهنا ليس ثمة كبير وصغير، معلم وتلميذ، قائد ومقود، وليس ثمة تمييز بين رجل وامرأة (محجبة أو غير محجبة)، أو بين غني وفقير، أو بين دين ودين، أو إثنية وأخرى، هنا ثمة تراتبية أفقية لا عمودية، وديموقراطية مدنية وإنسانية منفتحة، وهنا ثمة تواصل وتفاعل في كل الاتجاهات بغض النظر عن الألقاب والأعمار والدرجات؛ وبالطبع ثمة، أيضاً، خلافات، وحتى «حروب» فايسبوكية.

المعنى هنا انك إذا أردت أن تتعرف إلى جيل الشباب، يجب أن تقنعهم، ليس فقط بالكلام، والتنظير، وإنما باستخدام أدواتهم (الموبايل والفايسبوك وتويتر ويوتيوب...)، وأيضاً، باستيعاب مصطلحاتهم وترميزاتهم وغمزاتهم، وخصوصاً عبر الانخراط بفاعلية في مناقشة أفكارهم هم وهواجسهم هم.

هكذا، ففي هذه المغامرة في البحار الفايسبوكية لم اخسر، وإنما ربحت الكثير، إذ خرجت من إسار الحدود التي قيدت نفسي بها، بسبب العمر او بسبب طبيعة العمل والاهتمامات، إلى رحاب جديدة، فضلاً عن انني تعرفت إلى رائعين ورائعات، واكتشفت أن كثيراً من اصدقائي ومعارفي، إلى جديتهم يحملون في مكنوناتهم روح الدعابة، ولوثة الشعر، إلى جانب الثقافة. وبسبب المغامرة الفايسبوكية هذه، استعدت، أيضاً، علاقتي مع عالمي، وبخاصة مع هذا الجيل الصاعد من الشباب، وبتُّ أكثر تفهماً لهواجسهم ولحماستهم ولجرأتهم، كما بتُّ أكثر ثقة بمستقبلهم. 

 

 

 

الجمعة، 17 يونيو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

أحداث مخيم اليرموك: "موت" الفصائل الفلسطينية

ماجد كيالي

ما جرى في مخيم اليرموك يمثل ربما ارهاصات مرحلة يجري فيها القطع مع النظام السياسي الفلسطيني الفصائلي، ويمهد لمرحلة محمولة على رياح الثورات العربية...

لم تكن الأحداث المؤسفة والمروعة التي شهدها مخيم اليرموك (يوم 6/6)، بعيد تشييع جثامين الشباب الشهداء الذين قضوا في ما سمي "انتفاضة العودة"، وليدة ظرفها أو لحظتها. ففي هذا اليوم شيّع المخيم شهداءه، في حالة غضب واسى شديدين، على خلاف حالة الفخار والعزة التي دفن فيها شهداءه الثلاثة، قبل ثلاثة أسابيع، والذين كانوا قضوا في محاولة العودة الأولى (في يوم النكبة 15/5).

معلوم ان هذا المخيم، شهد يومها، نوعا من انتفاضة شعبية عارمة، كان شعارها الأبرز، بين شعارات اخرى، "الشعب يريد إسقاط الفصائل". وما أثار غضب الناس ظهور بعض القياديين بسياراتهم الفارهة، مع مرافقيهم المسلحين، ومحاولاتهم القاء كلمات، في هذه المناخات غير المواتية، ما استفزّ المشيعين، الذين عبروا عن مشاعرهم بقذف القياديين بالحجار، وتوجيه عبارات لاذعة لهم. وقد تفاقم الأمر مع اطلاق بعض المرافقين الرصاص في الهواء، ما زاد النار اشتعالا، وأخرج المتظاهرين عن طورهم، وهو ما تجلى بتوجههم في تظاهرة حاشدة إلى مجمع الخالصة (التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة)، للتنفيس عن غضبهم هناك. المشكلة أن هؤلاء قوبلوا، من قبل حراسات المجمع، بالرصاص (بداية في الهواء وعلى الأرض)، ما أدى إلى وقوع إصابات، أجّجت بدورها مشاعر الغضب ضد "المجمع" ومن فيه، ما أدى الى اقتحامه وحرقه، ومصرع عدد من المهاجمين والمحاصرين (من الفصيل المعني)، في مشهد مؤسف استمر ساعات عديدة، وكان يمكن تفاديه، لو تم تفريغ المجمع من العناصر البشرية، ولو تحلى قياديو الجبهة بالحكمة والصبر والتفهم، لامتصاص غضب الثائرين.

الآن، وبغض النظر عن التفاصيل، ربما من المفيد، والأجدى، النظر إلى ماجرى من زاوية اشمل وابعد وأعمق، وعدم حصر الأمر بما تمثله الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، من انحيازات سياسية في الساحة الفلسطينية، لاسيما في الظروف السورية الراهنة، على أهمية ذلك، في الوجدان والوعي الشعبيين عند الفلسطينيين.

 ففي حقيقة الأمر فقد حصل ماحصل بسبب غضب الناس من هيمنة الفصائل على الحياة السياسية، ووصايتها على الشعب، وتقييدها للحراكات الشبابية. وحصل ماحصل بسبب حال الضياع، والفراغ، وانعدم الأمل، التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون بعد انسداد الحلول السياسية، ولاسيما بعد أن تهمشت منظمة التحرير (كيانهم السياسي والمعبر عن قضيتهم)، وبعد أن تلاشت أطرهم الجمعية (كالاتحادات والمنظمات الشعبية) وغيرها من الهيئات والأجهزة المركزية للمنظمة.

وحصل ماحصل بسبب الغربة عن الفصائل، وغربة الفصائل عن شعبها، لاسيما أن هذه الفصائل لاتعتمد في مواردها، ولا حتى في تعيين مكانتها، على شعبها، بقدر ما تعتمد الخارج. ومعلوم أن توزّعات المكانة وتوازنات القوى في النظام الفلسطيني السائد، ترتكز على حيازة الفصائل موارد مالية وأجهزة عسكرية ونفوذاً إقليمياً، أكثر مما ترتكز على مكانتها التمثيلية، في المجتمع الفلسطيني.

وما يزيد من حال الغضب عند الفلسطينيين على كياناتهم السياسية شيوع علاقات الفساد والمحسوبية والزبائنية فيها، ما ينطبق على المنظمة والسلطة والفصائل (على تفاوت ذلك بسبب الحجوم المتفاوتة)، لاسيما في ظل غياب أية مراجعة أو مساءلة أو محاسبة، لحال التدهور في القيم الوطنية والسياسية والأخلاقية، في هذه الكيانات.

ومشكلة الفلسطينيين مع فصائلهم، أن هذه الفصائل باتت تعيش منذ أكثر من عقدين من الزمن على رصيدها الوطني السابق، بمعنى أنها لم تعد تراكم انجازات جديدة، بل إن هذه الفصائل المجدبة، باتت تأكل من الانجازات المتحققة في السبعينات والثمانينات، بعد أن تراجعت مكانتها عند شعبها، وبعد أن ضمر حجمها، وأفل دورها في مواجهة عدوها، وفي مجال البناء الوطني.

وفي حقيقة الأمر فإن هذه الفصائل شاخت حقا، وترهلت بناها، وأفلت روحها النضالية، وتبددت قيمها السياسية والأخلاقية، والأنكى أنها لم تعد قادرة حتى على استيعاب الأجيال الجديدة من الشباب، إن بسبب ضعف الحراكات الديموقراطية فيها، أو بسبب هيمنة طبقة سياسية على مقدراتها وعلى التطورات في داخلها.

فوق كل ما تقدم فإن هذه الفصائل حافظت على سلوكات مهينة ومؤذية للمجتمع الفلسطيني، الذي لايرى قياداته (في أغلب الأحوال) إلا في نهاية تشييع جنازات الشهداء (لا في أولها!)، وفي مهرجانات الانطلاقة السنوية لكل فصيل، ولغرض الاستعراض، وتوجيه الاتهامات، من قياديين أغلبهم يكرّر معزوفته، التي باتت ممجوجة، في كل عام، وفي واقع فلسطيني يسير نحو التدهور والضياع. والأنكى أن هؤلاء القيادات يحضرون إلى المخيمات (كون بيوتهم ومكاتبهم خارجها)، والتي يعيش أغلبية سكانها في حال من الإحباط والبؤس والفقر، بكامل أبهتهم، وبسياراتهم الفارهة، محاطين بعديد من المرافقين الأقوياء والمسلحين جيدا، والمجهزين حتى بوسائل اتصالات حديثة (على طريقة رامبو)، لكأنهم هابطون من كوكب آخر، أو لكأنهم ذاهبون إلى منطقة معادية.

تبقى كلمة أخيرة، بخصوص مشهد العنف، في اليوم المذكور، فبديهي أن العنف مرفوض ومدان، من أي جهة جاء، ومع ذلك يجدر التمييز بين العنف المنظم، والعفوي، الذي ينجم عن ردة فعل، آنية وظرفية. فمهما كان الأمر، لايمكن تبرير إطلاق النار، من بنادق يفترض أنها بنادق مقاومة، ضد الشعب.

ولنكن واضحين فإن الفصائل ذاتها، هي التي أشاعت ثقافة وسلوكات العنف في المجتمع الفلسطيني، أولا، باختزالها بناها إلى مجرد بنى ميليشيوية وأمنية، على حساب البنى الحزبية والجماهيرية. وثانيا، باتجاهها مرارا لحسم الخلافات الداخلية، والبينية، من طريق العنف المسلح، في تجارب عديدة (من الأردن إلى لبنان وسورية والضفة وقطاع غزة). وثالثا، بتغييبها العلاقات الديموقراطية، وتهميشها الهيئات الشرعية، واعتمادها لغة التخوين والاستئصال وعدم قبول الأخر. ورابعا، باستعلائها على شعبها، وعدم اشراكه بالتقرير بشأن مصيره ومستقبله.

اللافت أن القوى المعنية، والمختلفة، لم تستوعب جيدا ماحصل، ولم تستنتج العبر المناسبة منه، وهذا ما بدا من البيانات والتصريحات الصادرة في رام الله، وكذا من البيانات التي أصدرتها بعض الفصائل من دمشق، فكل طرف فسر ما يجري بطريقة تخدمه. أما البيان الذي أصدرته الجبهة الشعبية (القيادة العامة)، فكان بمثابة غلطة مكررة، بيّنت فيها أنها لم تستوعب ماجرى، ولم تستنتج الدروس المتوخاة منه، وإنها بدلا من النقد الذاتي، والاعتذار للشعب، ذهبت الى حد التهرب من مسؤوليتها عما حصل (لجهة عدم تفريغ المجمع لتلافي الاصطدام وتنفيس غضب الناس، أو لجهة إطلاق النار على المتظاهرين). بل إن هذه الجبهة وصلت حد توجيه اتهامات العمالة والتخوين للجماهير الثائرة، والأنكى أنها ذهبت حد إقحام سوريا في مشكلة داخلية فلسطينية (في ظروف جد حرجة ودقيقة)؛ في كلام ينم عن خفة، وعدم مسؤولية من الناحيتين السياسية والأخلاقية.

والخلاصة فإن ماجرى هو رسالة ذات مغزى على جميع قيادات الفصائل، في رام الله وفي دمشق، استيعابها، واستنباط العبر منها، بدلا من العناد والمزايدات والتوظيفات. فما جرى ربما يمثل إرهاصات مرحلة يجري فيها القطع مع النظام السياسي الفلسطيني الفصائلي، الذي انتهى دوره من الناحية العملية، وربما يمهد لمرحلة سياسية جديدة، محمولة على رياح الثورات الشعبية العربية، وآتية مع صعود قطاعات جديدة من الشباب تريد أن تسمع صوتها؛ هذا ماحصل في ميادين  وشوارع المدن العربية، وهو ربما ما يحصل في الشارع الفلسطيني.

 

الثلاثاء، 14 يونيو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات ضاعت الارض فهل يضيع الشعب

ضاعت الأرض ... فهل يضيع شعب فلسطين أيضاً؟

ماجد كيالي *

يواجه الفلسطينيون في هذه الأيام، لحظاتٍ صعبةً ودقيقة وحرجة، قد تفتح على تكهّنات، وربما على مخاطر يصعب التكهّن بطابعها، أو باتجاهاتها. وهكذا، ثمة انسداد مزمن بشأن خيار التسوية وحلِّ الدولة المستقلة في الضفة والقطاع، بسبب تملّصات إسرائيل وإملاءاتها، وبسبب ضعف الإطار الدولي الضاغط عليها، وعجز الواقع العربي وانشغاله بأحواله، وأيضاً بسبب الارتهان الفلسطيني لهذه العملية وحدها، وغياب إستراتيجيات بديلة عنها.

 

أيضاً، يواجه الفلسطينيون تحدّي إنجاز المصالحة الوطنية (لا سيما بين الحركتين الرئيسيتين «فتح» و «حماس») واستعادة وحدة النظام والكيان الفلسطينيين، وهو ملف ليس ثمة حتى الآن ما يبشِّر بإمكان طيِّه في القريب العاجل.

 

لكن ثمة، فوق كل ما تقدم، تحديات أخرى يواجهها الفلسطينيون، لا تقل أهمية وخطورة عن الملفين السابقين، بل ربما يصحّ القول بأن مواجهة الملفين المذكورين تتوقّف على كيفية مواجهة هذه التحديات، التي تتعلق بإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية لذاتها، بما في ذلك إعادة تأسيس رؤاها وأشكال عملها وشرعيتها، على قواعد جديدة.

 

ولعل الأحداث المفجعة التي جرت (يوم 6/6) في مخيم اليرموك في دمشق، وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سورية، والتي تمثلت باندلاع ثورة غضب شعبية عارمة، نجمت عنها اعمال عنف (ارتكبها المتظاهرون) وإطلاق رصاص (من بنادق «مقاوِمة») وضحايا في الأرواح، وإحراق مكاتب، لا يمكن تجاوزها بسهولة، ولا اعتبارها حدثاً ثانوياً أو طارئاً. وبالقدر نفسه، لا ينبغي تفسير ما جرى، أو تبسيطه، بأنه مجرد نزوة غضب لقطاعات من المجتمع على هذا الفصيل أو ذاك، أو على هذا القيادي أو غيره (لمواقف سياسية أو مظاهر مسلكية)، أو حتى بتحميل الفصائل مسؤولية تسهيل ذهاب مئات من الشباب لعبور الحدود السورية ـ الإسرائيلية، ما نتج عنه مصرع 23 شاباً وإصابة حوالى 275 بجروح متفاوتة (برصاص القنص الإسرائيلي)، في حين كان يفترض بهذه الفصائل ترشيدُ حماسِ هؤلاء الشباب وعقلنةُ تحركاتهم، واستثمارُها في مجالات تحفظ حياتهم، لأن فلسطين تريدهم أحياء وعقلاء، لا أن يقضوا في تظاهرة يوم واحد، برصاص قناص بارد وغادر.

 

فعلى أهمية كل ما تقدم، ينبغي أن يدرك المعنيون والمهتمون، في الفصائل وخارجها، بأن ما جرى هو تعبير ملموس عن عمق الأزمة التي تمر بها الساحة الفلسطينية وخطورتها، والتي باتت تشمل أيضاً مضمون حركتهم الوطنية وشرعيتها.

 

هكذا ينبغي أن نكون، واضحين جداً مع أنفسنا ومع شعبنا. صحيح أن ثمة حالات إحباط وغضب وعدم يقين تنتاب الفلسطينيين بشأن انسداد الأفق أمامهم، بالمقاومة أو بالتسوية، بالمفاوضة أو بالانتفاضة، في مواجهة إسرائيل وسياساتها، لكن الصحيح أيضاً، أن ثمة إحباطاً وغضباً شديدين بين أوساط الفلسطينيين من حركتهم الوطنية، أي من قيادتهم المتمثلة بـ: منظمة التحرير، والسلطة، والفصائل كلها (بما فيها «فتح» و «حماس» و «الشعبية» و «الديموقراطية»، أي أن الأمر لا يقتصر على فصيل معين).

 

يجب أن يدرك الجميع أن ثمة قلقاً وإحباطاً وغضباً من جراء الاختلاف والانقسام والاقتتال على سلطة تحت الاحتلال، ومن شيوع علاقات الفساد والمحسوبية والزبائنية في العمل الفلسطيني (في المنظمة والسلطة والفصائل)، ومن تهميش المنظمات والأطر الشرعية والمركزية، ومن استبعاد الشعب عن القرار بشأن قضاياه المصيرية، ومن ترهل المنظمات وتبلّد حياتها الداخلية، وعدم قدرتها على تجديد شبابها وشرعيتها، واستعادة حيويتها وأهليتها.

 

ثمة أيضاً قلق وإحباط وغضب عند الفلسطينيين من تفشي مشاعر مفادُها أن القضية الفلسطينية تضيع من أيديهم، وأنهم كشعب على وشك الضياع أيضاً، من لبنان إلى العراق، لا سيما بسبب عجز الفصائل عن توليد أطر وإستراتيجيات سياسية ونضالية جديدة، أو حتى كبحها لأي حراكات شبابية في هذا الاتجاه. وثمة قلق وإحباط وغضب عند الفلسطينيين من تسيُّد طبقة سياسية من «الأبوات»، على حياتهم ومؤسساتهم السياسية منذ عقود من الزمن.

 

لقد رفع الفلسطينيون (في فورة غضبهم العارمة في مخيم اليرموك) شعار: «الشعب يريد إسقاط الفصائل»، وهو شعار بات يُرفع في كل مكان. لماذا؟ لأن الفلسطينيين باتوا يرون أن هذه الفصائل هي جزء من النظام السياسي العربي، وأنها باتت بمثابة سلطة كغيرها من السلطات، لا سيما أنها لا تستمد شرعيتها من الانتخاب والتمثيل، وأنها هي أيضاً تشوبها علاقات الفساد، ولديها أجهزة أمنية وسلاح وموازنات، كما لديها حساباتها السياسية الخاصة والضيقة وتحالفاتها الإقليمية.

 

ماذا يعني ذلك؟ يعني ان على الجميع التعامل مع الأزمة الفلسطينية بمسؤولية وطنية وأخلاقية، وهذا يتطلب أيضاً إبداء الشجاعة لتقييم هذه التجربة بصورة نقدية وموضوعية، واستنتاج العبر المناسبة منها، بما في ذلك وضع حد لتقديس ثقافة العنف، وتحريم استخدام السلاح لحسم الخلافات الداخلية. وهنا لا يفيد التركيز على فصيل معين أو غيره، فهذا مجرد تفصيل، فهذه الهبّة كانت ضد النظام السياسي الفصائلي، الذي باتت له عقود من الزمن من دون شرعية تمثيلية، والذي بات يعيش، أو يأكل من الإنجازات التي تحققت في السبعينات والثمانينات، بدل أن يراكم عليها ويطورها. بالمقابل، لا ينبغي أن يذهب البعض لتبادل الاتهامات، أو التهرب من المسؤوليات، عبر تضخيم الأمور وتحميلها ما لا تحتمل، لأن كل ذلك لا يفيد في إيجاد المخارج والمعالجات الصحيحة للأزمة، فضلاً عن انه يوتّر الأوضاع، ويدخل في مجال التلاعب بمصير الفلسطينيين.

 

فوق كل ما تقدم، ينبغي النظر أيضاً إلى كل ما جرى على أنه نوع من تأثير الثورات الشبابية العربية على الوضع الفلسطيني، فمن البديهي في هذه الظروف التاريخية الفريدة، أن تنبري قطاعات واسعة من الشباب الفلسطيني للتماهي مع الثورات الحاصلة، وهو ما جرى في عدة مجالات، أهمها: استلهام الشعارات المتعلقة برفض العيش الذليل كلاجئين محرومين من الحقوق، وفي الإصرار على العودة إلى أرض الآباء والأجداد، ولو بثمن الشهادة، للعيش بحرية وكرامة. ومن جهة التمرد على جيل الآباء المؤسّسين، أي القيادات والأطر والفصائل، التي دبّت فيها الشيخوخة في العمر والروح والأفكار، ومن جهة استلهام أشكال الحراكات والتعبيرات الشعبية والسلمية، ومن خلال خلق أطر في الشبكة العنكبوتية الافتراضية، بديلة عن الفصائل، وللتواصل والتفاعل، والتعويض عن التشتت الجغرافي.

 

وقد شهدنا ان هذه التعبيرات، عند الشباب الفلسطيني، وجدت تمثيلاتها في تظاهرة 15 آذار (مارس)، في الضفة والقطاع، والتي كان شعارها: «الشعب يريد إنهاء الانقسام»، وكذا في انتشار الدعوات عبر الشبكة العنكبوتية الداعية للانتخاب والتمثيل، وفي الحراك من اجل الانتفاضة الثالثة، أو انتفاضة العودة، وهو ما جرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبين فلسطينيي 48، وعلى الحدود اللبنانية والسورية مع إسرائيل، في ذكرى النكبة (15 أيار/ مايو الماضي).

 

نحن هنا لا نتحدث عن هذا القائد أو ذاك، ولا عن هذا الفصيل أو غيره، نحن هنا نتحدث عن شعب لطالما كابد معاناة الحرمان من الحقوق والهوية والعيش الكريم، وطالما بذل الكثير من التضحيات. هكذا شعب من حقه على قياداته أن تصغي إلى صوته، وأن تنكس رأسها أمامه، فليس ثمة أحد أكبر من شعبه. على ذلك، فإن صوت الشباب الفلسطيني الذي صاح: «الشعب يريد...» ليس مجرد رجع صدى لصيحات الشباب في الميادين العربية. إنه فوق ذلك تعبير عن حاجة فلسطينية. هذا ما ينبغي إدراكه حقاً، والتعامل على أساسه في حل المشاكل الداخلية... لا للرصاص... لا للعنف... لا للهيمنة.. نعم للحوار المؤسسي والديموقراطي.. نعم للحسم، وتقرير الموازين الداخلية بصناديق الاقتراع والتمثيل وباحترام الرأي الآخر والمختلف.

* كاتب فلسطيني

 

السبت، 11 يونيو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

تلك المجازر التي بلا طائل مقنع

ماجد كيالي

لم تكن المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل، يوم الخامس من حزيران (يونيو)، والتي أودت بحياة 23 شاباً وشابة، وأصيب فيها حوالي 275 من الفلسطينيين بإصابات خطيرة، لمجرد محاولتهم السلمية والرمزية عبور الحدود على خط الجبهة السورية ـ الإسرائيلية، لم تكن مفاجئة، بل كانت متوقعة.فلماذا حدث ماحدث؟ وكيف قضى هؤلاء، وهم في ريعان شبابهم، ضحية رصاص القنص السريع، والقتل بدم بارد؟ هل كان أحد ما يراهن على «أخلاقية« إسرائيل، أو تفهمّها؟ هل كان ثمة جدوى من هذه المحاولة الرمزية (واليتيمة) لإثبات حقوق الفلسطينيين؟

يمكن فهم ماحصل من عدة زوايا. مثلا، ثمة قطاعات واسعة من الشباب تحاول التماهي مع الثورات الشعبية العربية، لجهة الثورة على واقع الذل والحرمان من الحقوق، ومن اجل نيل حقها في العيش بحرية وكرامة، ولجهة التمرد على الآباء، أي على القيادات والإطارات، التي دبّت فيها الشيخوخة في العمر والروح والأفكار، كما لجهة استلهام الحراكات الشعبية والسلمية العربية.

هؤلاء الشباب فعلوها في المرة الأولى (في 15 آذار/مارس) في الانتفاض على واقع الانقسام (داخل الأرض المحتلة) واستعادة الوحدة الوطنية، وفعلوها في المرة الثانية في الحراك من اجل الانتفاضة الثالثة، ومن اجل انتفاضة العودة، وهو ماجرى على الحدود اللبنانية والسورية مع إسرائيل في ذكرى النكبة (15 أيار/مايو الماضي).

حقا لقد أثبت هؤلاء الشباب أنفسهم في المرتين، في دفع النظام الفلسطيني (لاسيما حركتي فتح وحماس) نحو انجاز اتفاق الوحدة، وأيضا في نجاحهم (على الحدود السورية) في اجتياز الحقل الأمني الإسرائيلي، والعبور إلى بلدة مجدل شمس (في الجولان السورية المحتلة)، وحتى أن بعض الفلسطينيين وصل إلى القدس ويافا.

هذان الانجازان (لاسيما الثاني المتمثل بالعبور إلى بلدة مجدل شمس رغم انف الاحتلال)، زادا من ثقة الشباب بأنفسهم، واشعلا الحماسة عندهم، وأوقدا الأمل بإمكانية تحقيق ما عجزت عنه الجيوش العربية، وفصائلهم الفلسطينية المسلحة، فضلا عن آبائهم.

هذا جانب من القصة، لكن ثمة جوانب أخرى. فالفصائل الفلسطينية، في واقعها الحالي، لم تعد بمثابة مرجعية سياسية أو قيادية لهؤلاء الشباب (كما قدمنا). فهي عاجزة عن استيعابهم، وهي اقل قدرة على مواكبة التطورات عندهم، كما إنها بالنسبة لهم مجرد هياكل شائخة ومتكلسة لاتلبي طموحاتهم، إن بسبب بناها المترهلة، أو بسبب أفول دورها، أو بسبب غياب الحراكات الداخلية الديمقراطية فيها.

هذه هي المناخات التي سهلت على البعض الدخول على الخط، وتوظيف غضب الشباب، وقلة خبرتهم السياسية، وحماستهم الوطنية، وغياب المرجعيات الوطنية عندهم.

وإذا أردنا أن نتحدث بمسؤولية وطنية وأخلاقية، فإن ماجرى في هذا اليوم كان يمكن تلافيه حقا. كان ينبغي تهدئة حماس الشباب، وتبريد عنفوانهم، وإفهامهم أهمية التمييز بين الشجاعة والتهور، وأن التفكير ينبع من الرأس لا من القلب، من العقل لا من العواطف.

ثمة من يقول أنه ما كان بالإمكان منع الشباب، في هذه المناخات، من الذهاب نحو الحدود، ربما هذا صحيح، لكن كان بالإمكان، أيضا، توجيههم بعدم الذهاب لمواجهة الرصاص بالصدور العارية، هذه تضحيات مجانية، لاتثبت شيئا.

ما الذي كان يبتغيه هؤلاء الشباب؟ هؤلاء كانوا يريدون إخراج قضيتهم من حال التكلس. كانوا يريدون بعث رسالة للعالم بشأن احترام حقهم في العودة إلى ارض الآباء والأجداد. هؤلاء كانوا يريدون التأكيد للإسرائيليين بأنهم لن ينعموا بالاستقرار بأرضهم. وفي الحقيقة فقد كان بالإمكان توجيه هذه الرسائل، إلى كل المعنيين، مثلا، عبر تنظيم اعتصامات وتظاهرات أسبوعية على الحدود، تشمل رفع الأعلام وإطلاق الهتافات، وإقامة ورش عمل سياسية، بدون التعرض للرصاص، بدون الذهاب للمجزرة، بدون طلب الموت؛ لاسيما أمام عدو لايبالي بحياة الآخرين.

بالمحصلة لقد قضى هؤلاء الشباب البواسل ليس من اجل الأرض، فهم يعرفون أن تحريرها يحتاج لموازين قوى، ولظروف عربية ودولية، هي غير متوفرة الآن، لكنهم قضوا من اجل الحرية والكرامة والعدالة، من اجل حقهم في العيش كآدميين، قضوا وهم يحاولون التماهي مع الثورات الشبابية العربية، من المغرب إلى اليمن. مع كل ذلك فإن هؤلاء الشباب الشجعان ماكانوا بحاجة لإثبات روح التضحية والبطولة عندهم فقد أثبتوها دائما، بصمودهم ومقاومتهم وانتفاضاتهم وبرفضهم للظلم، مهما كان نوعه. شباب فلسطين هؤلاء الذين كانوا يحاولون استلهام الثورات الشعبية العربية، كانوا بأمسّ الحاجة لإطارات وطنية مسؤولة، تؤطر قواهم وتنظم طاقاتهم وترشد حماسهم وتعقلن عواطفهم. هؤلاء الشباب كانوا بحاجة لقيادات مسؤولة وأمينة، سياسيا وأخلاقيا، عن أرواحهم وعن حياتهم، وهي حقا لم تكن موجودة، أو كانت غير مبالية، أو مش على قد الحمل ، فحصل ماحصل ..لذا يجب مراجعة ماجرى..بصورة نقدية، فلا احد يذهب إلى المجزرة.

***

وكأن الفلسطينيين تنقصهم مآس أو مجازر، فمن مجزرة مروعة على الحدود، إلى أخرى أكثر ترويعا في مخيم اليرموك (بعد تشييع شهداء المجزرة الأولى)، حيث جرى الاستخفاف بالدم وبحياة الناس وجرى فيها استخدام السلاح المقاوم في غير مكانه، والاستعلاء على الشعب، بدل تحمل مشاعر الغضب التي انتابته إزاء بعض قياديي الفصائل. لا احد يستطيع الوقوف امام غضب الشعب، ولا احد يستطيع تهذيب ثورانه، ولكن كان بالمستطاع استيعاب، أو امتصاص هذا الغضب والثوران المنفلت، بكل شيء لكن ليس بالرصاص، والدم.

هذه المجزرة حصلت بسبب ضعف المسؤولية الأخلاقية والوطنية، وغياب الديمقراطية في العلاقات الداخلية، وبسبب تفشي النزعة العنفية في الثقافة الفصائلية، وغلبة الأجهزة الميلشياوية والأمنية على البني السياسية والشعبية، والاستعلاء على الشعب ومصادرة حقه في المشاركة السياسية، وأيضا بسبب غياب المراجعة والمحاسبة عن كل التجربة الفلسطينية المعاصرة. يجب وضع حد لكل هذه الظواهر المرضية، يجب وضع حد لهذه السلوكيات والثقافات التي تودي بالفلسطينيين إلى الكوارث والتي تهدر تضحياتهم، وتضرّ بصدقية نضالهم وعدالته.

ملحق نوافذ المستقبل - الاحد 12 حزيران 2011 -

 

الجمعة، 10 يونيو 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

معضلة الثورات العربية الراهنة

ماجد كيالي *

لا تحصل الثورات الـشـعبية لـمـجرد رغـبة قـوى اجـتمـاعية معـيـنة، في تغيـيـر أحـوالهـا، والارتـقـاء بأوضـاعها، بل إن هـذه القوى تذهب إلى انتهاج طريق الثورة مضطرّة، بعد أن تسدّ في وجهها مختلف الطرق الأخرى، التدرّجية، والتوافقية، والدستورية.

 

هذا يخالف نوعاً من نظرة رومانسية سائدة ترى في الثورات الشعبية بمثابة طريق حتمي ووحيد للتغيير والارتقاء، وهي نظرة تأسّست على خبرات تجارب تاريخية سابقة، أو نتيجة تبنّي وصفات أيديولوجية جامدة، معطوفة على نوع من مراهقة، أو سذاجة، سياسية. فمن الثابت أن تلك الطريق تنطوي، أيضاً، على أثمان مكلفة، بشرية ومادية، وهي محفوفة بالمخاطر، فضلاً عن أنها قد لا تصل إلى النتائج المرجوة، أو قد تأتي على الضدّ منها. بل إن علي حرب يذهب إلى حد اعتبار بعض الثورات (كالروسية والكوبية والإيرانية) بمثابة ارتدادات تاريخية («إلى عصر الأيديولوجيات الحديدية والأنظمة الشمولية... تحطّم صنماً لتقيم آخر غيره يصعب تحطيمه»)؛ ما يذكر بمآلات «ثورات» جرت في بعض بلدان المنطقة، في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

 

على ذلك، ليس ثمة ثورة نظيفة، أو ثورة خالصة، أو كاملة، فالثورة إذا اشتعلت لا يمكن التحكّم بها، ولا توقّع تداعياتها، أو مآلاتها، لا سيما إذا اتخذت العنف طابعاً غالباً لها، فهي بهذا المعنى تأتي على شكل زلزال، أو عاصفة، أو تسونامي، وكلما طغى العنف على فاعلياتها، كانت نتائجها أكثر قساوة، وأقل يقيناً، وحتى أنها قد تأكل أبناءها (في تعبير لحازم صاغيّة)، وقد تتحول إلى حروب أهلية؛ مثلما حصل في الثورات الفرنسية والروسية والإيرانية، وحتى اليمنية (لمن يتذكر ما جرى في اليمن الديموقراطي) والجزائرية والناصرية والبعثية والفلسطينية (في مرحلتي 1983 و2007).

 

وحقاً، فإذا أمعنا النظر نجد أن ظاهرة الثورات تدين بظهورها، أصلاً، إلى عالم قديم، مضى وانقضى، لأن العقل السياسي، الحداثي، استطاع إنتاج الوسائل التي تمكّن من تعيين التوازنات الاجتماعية، وضبط توزّعات السلطة والقوة والثروة.

 

وقد أمكن كل ذلك من خلال ابتداع مفهوم حقوق الإنسان والمواطنة، ومن خلال تحويل الانتماءات الأولية إلى انتماءات اجتماعية، وتحويل المواطنين إلى شعب، ومن خلال فصل السلطات، ونهوض المجتمع المدني، وإعلاء شأن سلطة القانون والقضاء، وتكريس مبدأ تداول السلطة، بواسطة التمثيل، وصناديق الاقتراع، والبرلمانات؛ ما يفسّر غياب الثورات في الدول الديموقراطية، على رغم كل ما تتعرض له من أزمات اقتصادية أو سياسية. ففي نظم سياسية تنتمي إلى الحداثة، أي إلى عالم الحرية والعقل والمدنيّة، باتت الثورة بمثابة درس من التاريخ، أو صورة في متحف، بما لها وما عليها، وكأنها شيئ متقادم، لم يعد ثمة حاجة اليه، إلا للموعظة، أو للذكرى.

 

الأمر في بـلدانـنا يخـتلف تمـاماً، فـثمـة هنا نظم سـياسية مفوّتة، أو متقادمة، تاريخياً، وهي ما زالت مصرّة على تأبيد سيطرتها بوسائل الاستبداد والفساد، وهذا وحده، فقط، ما يجعل من الثورات ظاهرة معاصرة، تعيد إنتاج ذاتها؛ كما نشهد في هذه المرحلة.

 

وفي الحقيقة، فإن هذا النمط من الأنظمة، حيث تتغوّل السلطة على الدولة، وتطغى على المجتمع، وتصادر الموارد، لا يبقى ثمة مجال لفضاء عام مستقل، ولا لمفهوم المواطنين الأحرار، وبديهي أن ذلك كله يودي إلى نوع من الانسداد، أو الاغتراب، أو الموات السياسي، حيث كل واحدة من هذه الظواهر تودي، بدورها، إلى الانضغاط، وتالياً إلى التفجّر، على شكل ثورات شعبية، بطريقة أو بأخرى.

 

هكذا، فإن معضلة الثورات الشعبية في بعض البلدان العربية لا تكمن في أسباب قيامها، ولا في قيامها في حد ذاته، وإنما هي تكمن، أساساً، في هذا الفوات التاريخي، على صعيد الأفراد والمجتمعات والدول في منطقتنا، والذي يعكس نفسه على شكل معضلات كثيرة، وعميقة، ومعقدة، تعاني منها هذه الثورات.

 

من هذه المعضلات، مثلاً، قصور وعي الإنسان الفرد لذاته، بنتيجة انسحاقه أمام الدولة/السلطة، وذوبانه في انتماءاته الأولية، حيث لم يتحول الناس إلى شعب، ولم تتشكل المجتمعات، بعد، على رغم عقود من الزمن في ظل أنظمة وطنية أو «قومية». وثمة معاناة من الغياب التاريخي للسياسة، ومن غلبة مفهوم الحشود، أو الجماهير، الصماء، لمصلحة السلطات المطلقة، الدينية أو الدنيوية. كما ثمة معاناة من ضحالة الثقافة المتعلقة بمفاهيم العلمانية، والمواطنة، واحترام حقوق الإنسان، والحق في الاختلاف، وقبول الآخر. وبالطبع فثمة تخوفات مشروعة، أيضاً، من معضلات العفوية والفوضى، ومن مخاطر تفشي «السلفية»، والتوظيفات الخارجية.

 

لذا، ففي ضوء هذه المعضلات، والمخاطر، لا يمكن توقّع ثورة نموذجية، وعلى القياس، فهذه الثورات اندلعت في أوضاع غير نموذجية على الإطلاق، أوجدتها الدولة الشمولية التسلطية، والتي في انحطاطها، وفسادها السياسي والأخلاقي، أخذت معها المجالين الدولتي والمجتمعي، إلى هذا الدرك، في محاولاتها تعميم خصائصها عليهما.

 

ما يجب إدراكه هنا تحديداً هو أن هذه المخاطر وتلك التخوّفات إنما هي من طبيعة الثورة ذاتها، وجزء من ثمن التغيير والارتقاء، وولوج عالم الحداثة، ومحاكاة العالم، في سبيل الحرية والكرامة والعدالة.

 

حقاً لا احد في إمكانه تفجير ثورة البركان ولا تهدئته، و «لا احد يستطيع تعليم العاصفة» (وفق تعبير لعباس بيضون). فقط يمكن تحليل طابع الثورات، أسبابها وقواها الفاعلة وتنوعاتها وأهدافها، ويمكن نقدها، وهذا جد ضروري، لكن لا يمكن أحداً أن يعلمها؛ لا أدونيس ولا عزمي بشارة. الثورات، بهذا المعنى، هي ممر إجباري، لا بد منه للعبور إلى عالم جديد، مغاير، والثورات في هذه الحالة تعلّم نفسها بنفسها، مع كل الاحترام لتعاليم لينين عن الثورة، وعن العفوية والتنظيم، أليس ذلك ما يحصل في ميادين وشوارع المدن، من المغرب إلى اليمن؟