المشاركات الشائعة

الاثنين، 25 أبريل 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

عمّا نتدبّر به أحوالنا ومقاوماتنا

 

ماجد كيالي

أسئلة العمل الفلسطيني، ومنها سؤال المقاومة، تحتاج إلى أجوبة عديدة، محدّدة، ومتداخلة، وموضوعية، بمعنى أنها لا تحتاج فقط إلى مجرد عواطف وشعارات وتمنيات، حتى لو استندت في كل ذلك إلى مشروعيات التاريخ والحقيقة والعدالة.

اللافت أن الطبقة المهيمنة على السياسة الفلسطينية، منذ عقود من الزمن، لم تتوقّّّف عند تلك الأسئلة إلى الدرجة اللازمة، بل إنها اشتغلت (عن قصد أو من دونه) على طمسها، أو عدم المبالاة بها، بدواعي الانشغال بالمخاطر المحدقة بها وبقضيتها، شأنها في ذلك شأن الأنظمة الرسمية، التي أسكتت مطالب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم، بدعوى الانشغال بالصراع العربي ـ الإسرائيلي.

بالمحصلة فقد شهدنا أن الأنظمة السائدة، التي لم تستطع الإجابة على سؤال التحديات التي يفرضها وجود إسرائيل في هذه المنطقة، لم تستطع، بالمثل، أن تؤمّن لمجتمعاتها الحدّ الأدنى من إمكانيات العيش الحر والكريم، ولا تعضيد الانتماءات الوطنية، على حساب الانتماءات القبلية والمذهبية والاثنية، مثلما لم تستطع إقامة الدولة المنشودة (دولة القانون والمؤسسات والمواطنين).

أيضا، فإن حال الفلسطينيين لم تكن أحسن، فالقيادة الفلسطينية، التي أسكتت الأسئلة المتعلقة ببناء المجال العام، والتي قوّضت المضمون الديمقراطي لمشروع التحرر الوطني، والتي استهانت بأهمية تعزيز الفكر النقدي في الثقافة السياسية، أخفقت، هي أيضا، في كل المشاريع التي أخذتها على عاتقها، من الثورة المسلحة إلى التسوية السياسية، في الانتفاضة والمفاوضة، في بناء المنظمة كما في بناء السلطة.

وفي الواقع فإن هذه القيادة لم تشجّع على النقد، وهي لم تقم، ولا مرة، بمراجعة أو بدراسة تجاربها في المقاومة، بشكل نقدي، لا في الخارج ولا في الداخل، لا بما يتعلق بالانتفاضات الشعبية ولا بالعمليات الفدائية أو التفجيرية أو عمليات القصف الصاروخي، كما لم تستنبط الدروس المناسبة من كل هذه الأشكال، كما لم تجر أية مراجعة لبنيتها العسكرية، أو الميليشياوية، ولا لانعكاسات ذلك على بنيتها السياسية وعلى علاقاتها بشعبها. وليس ثمة دراسات أو مراجعات تتحدث عن جدوى هذه التجارب، سواء بالنسبة لانعكاساتها على العدو (إسرائيل) أو على المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج، كما بشأن علاقة الحركة الوطنية الفلسطينية بمحيطها العربي.

القصد من ذلك التأكيد أن العمل العام، أو العمل الوطني، وضمنه المقاومة المسلحة بشكل خاص، ليس مجرد عمل مزاجي، أو عفوي، وهو ليس للمزايدة ولا للمنافسة، وإنما هو عمل جدي، ينبغي أن ينطوي على قدر كبير من المسؤولية، والحكمة والتدبّر، لأن نتائجه، أو تبعاته، تطال المجتمع بأكمله.

واضح أن ثمة نوعاً من الانفصام في طريقة تفكيرنا وسلوكياتنا، بما يتعلق بكيفية تعاطينا مع شأننا الخاص وطريقة تدبّرنا لأحوالنا الشخصية، من جهة، وبين كيفية تعاطينا مع الشأن العام (الوطني) وطريقة تدبرنا لأحواله، من الجهة الأخرى. وبينما نبدو في أحوالنا الشخصية جد واقعيين، وعمليين، ومتبصّرين، ومدبّرين، نبدو في الشأن العام غير مبالين تماما، أو مجرد رغبويين وشعاراتيين.

هكذا، فإننا في أحوالنا الشخصية نبحث لنا ولأطفالنا عن تعليم وطعام وملبس وحياة أفضل ما أمكن. وفي هذه الحياة، مثلا، لا يمكن أن نقطن في منزل بلا مياه أو كهرباء أو أسقف وحيطان، وبديهي فإننا لانقبل أن نقطن، أيضا، في منزل تداعت أساساته وحيطانه. ثم إننا في أحوالنا الشخصية نرفض أن نتنقل بواسطة سيارة من دون فرامل، أو في سيارة متصدعة، أو مع سائق مخمور، أو لايجيد السياقة، بالنظر لمخاطر كل ذلك علينا.

لكن، ومع شديد الأسف، فإن هذه الطريقة المنهجية في الرؤية والسلوك، على صعيد إدارة أحوالنا الشخصية، لاتشمل طريقة تعاطينا مع الشأن العام، الذي يمسّنا كأفراد، ويمس مجتمعاتنا وبلداننا، وحاضرنا ومستقبلنا، لأسباب متعددة ومعقدة (ليس مجالها الآن)، لعل أهمها أن السلطات المتحكمة بنا منذ نصف قرن لم تقم على بناء المجال العام /الوطني (المجتمعي والدولتي) .

الآن، وفي محاولة لتطبيق هذه المنهجية على العمل السياسي، ولنأخذ العمل الفلسطيني نموذجا، فسنجد أن أساسات البيت باتت جد متصدعة، فليس ثمة مؤسسات شرعية، ولا شعارات جامعة، وحتى أن الفصائل التي تحملت مسؤولية النهوض الوطني، باتت جد مستهلكة، وفاقدة لأهليتها وحيويتها، وهي باتت تفتقر لمكانتها التمثيلية، ومع ذلك ما زالت تعمل وكأن الأحوال على مايرام!

أما المقاومة المسلحة، وهي موضوعنا هنا، فعلى الرغم من تضاؤل القدرة على انتهاجها، من الداخل والخارج، في الضفة وفي غزة، عند فتح وعند حماس، فثمة من ما يزال بين الفصائل من يتحدث عن الإصرار على التمسك بها، كشكل وحيد للنضال لاستعادة الحقوق، وكأن التمسك النظري بهذا الشكل، يحجب أو يبرّر عدم القدرة على ممارسته.

الأنكى من ذلك أن ادعاء التمسك بالمقاومة المسلحة، ورفعها إلى مرتبة القداسة، ووضعها فوق الأسئلة، مع العجز عن ممارستها، خلق ارتدادات سلبية وخطيرة في المجتمع الفلسطيني. فقد أدى ذلك، أولاً، إلى الاستهتار بالمقاومة الشعبية، وإخراج الشعب من معادلات مقاومة المحتل. وثانيا، فقد أدى ذلك إلى تفشّى نزعة العنف عند الفلسطينيين، ما أدى إلى تنفيسها في التقاتل بينهم، على مجرد سلطة تحت الاحتلال. وثالثا، فقد أدى ذلك إلى خلق ظواهر مرضية مدمرة، على شاكلة بعض الاتجاهات المتطرفة، التي استهدفت بغبائها وحماقتها جوليانو (الفلسطيني ـ الإسرائيلي في الضفة) وفيتوريو (الناشط الايطالي في غزة)، ما يؤكد أن العنف الأعمى، والمنفلش، لا يميّز بين صديق وعدو؛ مثلما لايميز بين هدف مشروع من غير ذلك. رابعا، وعدا عن كل ذلك فإن الساحة الفلسطينية معنية بطرح الأسئلة الضرورية حول المقاومة المسلحة، أسئلة الجدوى والانعكاسات، أسئلة المكان والزمان، والبيئة الملائمة، والقدرة على التثمير السياسي، أسئلة العدالة والمشروعية (السياسية والقانونية والأخلاقية)، فالقضايا العادلة بحاجة إلى وسائل عادلة لتحقيقها.

على ذلك ثمة شرعية لإخضاع تجربة المقاومة المسلحة، وبالأحرى التجربة العسكرية الفلسطينية، لأسئلة المراجعة والنقد، بما لايقل عن شرعية الأسئلة التي تطرح حول جدوى انتهاج التسوية والمفاوضات، وإقامة السلطة في الضفة والقطاع، وبما لايقل عن شرعية الأسئلة التي تطرح، أيضا، حول تفشي علاقات الفساد والمحسوبية والتخلف في إدارة أوضاع البني الفلسطينية السائدة.

باختصار، ينبغي أن نخضع كل القضايا، في تجاربنا السياسية، للنقاش، وللرأي الآخر والمختلف..آن الأوان لنتفكر قليلا بأحوالنا العامة، رفقا بأنفسنا وبشعبنا ومستقبلنا.

 

الأحد، 24 أبريل 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

هي لم تكن قضية مركزية أصلاً!

ماجد كيالي

كعادته أثار الزميل حازم صاغيّة عديد الأفكار الإشكالية بشأن علاقة العالم العربي بالقضية الفلسطينية، ليخلص منها إلى أن هذه القضية «كأنها ليست قضية مركزية» («الحياة»، 26/3)؛ مؤيّداً ذلك بعديد الأمثلة.

ليس القصد من هذه المادة تأييد ماذهب إليه الكاتب، أو عدم ذلك، ولا التأكيد على أن القضية الفلسطينية كان ينبغي، أو ماكان ينبغي، لها أن تكون قضية مركزية، لاعتبار ما أو أكثر، وإنما توضيح مدى التلاعب، أو مدى التوظيف (أي الاستغلال)، الذي لحق بهذه القضية، وهمّشها، وامتهنها، على مختلف الأصعدة.

فعلى صعيد النظام الرسمي يمكننا ببساطة ملاحظة أن قضية فلسطين لم تكن حقاً على رأس الأجندة، بالقدر الذي يتناسب مع ادعاءات الأنظمة المعنية بذلك (في خطاباتها وأيدلوجيتها)، وعلى خلاف ماقد يعتقد البعض. وفي الواقع فإن هذا النظام لم يتعامل يوما مع هذه القضية باعتبارها قضية لشعب، بدليل تمييزه بين القضية وشعبها. فـفــيما جرى إعلاء شأن القضية، لفظياً، لتوظيفها بما يخدم سـياسـات كل نظام، جرى التمـيـيز ضد الشـعب صاحب القضية، في شــؤونـه الحياتية (الإقامة والعمل والتنقل)، إلى حد اعتبار الـفلـسـطيـنيين (الضحية) بمثابة مجرد قضية أمنية أو ديموغرافية.

إذاً لم يتم التعامل مع الفلسطينيين وفق مبادئ الرابطة «القومية» المفترضة، بل فوق هذا لم يتم التعامل معهم حتى وفق شرعة حقوق الإنسان، أي كضحايا اضطهاد استعماري وعنصري! وها نحن نشهد ان بضعة ألوف من مخيم نهر البارد (في لبنان) ما زالوا في العراء، في حين تعيش مخيمات اخرى حالة بؤس، ونبذ وحصار، وهذا ينطبق على بضعة الوف من فلسطينيين يعيشون في العراق لاقوا الويلات، من الميليشيات الطائفية، ولم تتنطح اي دولة عربية لاستضافتهم، او التدخل لحمايتهم. وينطبق ذلك على الحصار على غزة، من دون ان نتحدث عن امثلة عديدة أخرى. فكيف تكون إذاً قضية مركزية؟

فوق ذلك شهدنا كيف أن النظام الرسمي جهد لإعاقة، وتقييد، أي حراك سياسي للفلسطينيين، فارضاً نفسه وصياً عليهم، وعلى قضيتهم، وتجسّد ذلك، بخاصة، في صراعه مع الوطنية الفلسطينية منذ قيام «حكومة عموم فلسطين» (1948)، إلى قيام الحركة الوطنية المعاصرة، التي استنزفت جزءاً كبيراً من قواها في ما بات يعرف بالصراع على استقلالية القرار الفلسطيني.

وداخلياً، وعلى الضد من الانطباعات الرائجة، خدمت قضية فلسطين أنظمة عديدة، إن في إضفاء شرعية عليها، أو في صرف أنظار مواطنيها عن ثغراتها وسلبياتها، وتبرير نزعتها التسلطية، كما ساهمت كثيراً في تأجيل عملية التطوير والتحديث، التي تحتاجها البلدان العربية لمواجهة مختلف استحقاقات العصر.

يبقى الحديث عن الحروب العربية -الإسرائيلية، وما يتعلق بكونها شغلت البلدان العربية عن التنمية والتحديث، واستنزفت قواها. فبغض النظر عن صحة هذه الادعاءات يبين الواقع أن الحكام لم ينشغلوا عن مراكمة ثرواتهم على حساب شعبهم، ولا عن تعظيم عوامل السلطة المهولة لديهم. أما بالنسبة للاستنزاف المتعلق بالإنفاق العسكري فهذا لم يبد أن له علاقة بالحروب مع إسرائيل، فحتى الجيوش لم تؤهّل لذلك، على ما بينت الأحداث، فضلاً عن أن التاريخ يفيد بأن حرب 1973، التي مضت عليها أربعة عقود تقريباً، كانت آخر حروب الجيوش العربية مع إسرائيل. والسؤال هنا: كيف تطورت إسرائيل إذاً على رغم انشغالها بالحروب وبصدّ المقاومات؟

بقي ثمة توضيح بشأن الحرب الأولى (1948)، التي شاركت فيها جيوش سبعة بلدان عربية. فمن تفحّص الوقائع يتبين أن هذه البلدان لم تتمكّن من حشد قوة عسكرية تناهز في العدد (ناهيك عن العدة والإدارة والأداء) القوة التي تمكّن المجتمع الاستيطاني الإسرائيلي من حشدها آنذاك (حوالى 60 ألف مسلح من أصل 700 ألف مستوطن)، ما يؤكد أن الحديث عن حرب من سبعة جيوش إنما هي خرافة، أو «صناعة» للاستهلاك، وللتغطية على واقع العجز، لجأت إليها الأنظمة لإلهاء مجتمعاتها وتعزيز السيطرة عليها، باسم فلسطين.

فبالنسبة للأنظمة لم يكن ثمة شيء اسمه قضية فلسطين، في الواقع، وإنما كان ثمة مشكلتان، أولاهما، هي مشكلة الفلسطينيين، التي تم حصرها في الجانبين الأمني والديمغرافي (كما قدمنا). وثانيتهما، مشكلة إسرائيل، التي مثلت تحديا، وإقلاقا، للأنظمة، إن بنموذجها (السياسي والاقتصادي والإداري والتكنولوجي والعلمي)، أو بانتهاجها التعنت والغطرسة على الصعيدين السياسي والعسكري؛ من دون أن تقدم هذه الأنظمة الإجابات المناسبة على هذا التحدي، أو على الأقل على هذا الإقلاق. 

القصد أن النظام الرسمي مجرد تلاعب بقضية فلسطين، وعمل على توظيفها في خدمة أغراضه السلطوية الضيقة، أكثر مما اشتغل على إيجاد حلول لها، وأكثر بكثير من اشتغاله على مواجهة التحدي الذي فرضه وجود إسرائيل، في هذه المنطقة (من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية).

أما بالنسبة للشعوب العربية، المغلوبة على أمرها، فلم يكن لها أي قول بشأن التعاطي مع الفلسطينيين، وقضيتهم، ولا بما يتعلق بكيفية مواجهة التحدي الذي يفرضه وجود إسرائيل في المنطقة. وبديهي فمن ليس له الكلمة في تقرير أحواله، لن يكون بمقدوره التكلم بأية قضية أخرى، حتى لو كانت بمكانة قضية فلسطين، وبالتالي، فإن الشعوب التي ظلت ساكتة، طوال ستة عقود من الزمن، على واقع الظلم والحرمان، وعلى واقع الاستبداد والفساد، تلك الشعوب التي لم تنتصر لحرياتها وكرامتها، لاتستطيع أن تنتصر حقا لغير ذلك من القضايا.

ومن دون التقليل من تعاطي المجتمعات العربية مع قضية الفلسطينيين، إلا أن كل ذلك ظل في دوائر العواطف والشعارات والأمنيات، ولم يرتق إلى حالة ممنهجة أو ممأسسة، بحكم ضعف المجتمع المدني، وهيمنة السلطات الحاكمة على المجال المجتمعي، وافتقار البلدان العربية للمشاركة السياسية، وتدنّي إحساس المواطن بمواطنيته، أو بمجاله العام. وهذه الوضعية السلبية لا تتوقف على قضية فلسطين فحسب، وإنما تنسحب على مجمل المشكلات التي تعاني منها البلدان العربية، حيث الشعور بواجب التضامن أو التعاضد مازالا لم ينضجا إلى الدرجة اللازمة، بالقياس للمجتمعات الحديثة، التي تجد حيزا فائضا لديها للتضامن العابر الحدود (لاحظ أن حركات التضامن الدولي مع الفلسطينيين تكاد تكون أكثر قوة ومأسسة وديمومة من مثيلاتها في العالم العربي).

ومع التأكيد على مسؤولية الفلسطينيين عن تدهور مكانة قضيتهم، إلا أنه ينبغي، أيضا، ملاحظة أن تدهور مكانة هذه القضية، في العالم العربي، إنما يعود، أيضا، إلى تعثّر نضج الواقعين المجتمعي والدولتي في البلدان العربية، وضعف علاقات الانتماء والمواطنة فيها. ولعل تخليق واقع كهذا، أو "اكتمال وطنية الأوطان العربية، من خلال ردع إسرائيل عن تماديها وعن عجرفتها" (على حد قول صاغية)، وهو ماتفعله الثورات الشعبية العربية اليوم، هو ما قد يسمح بإعادة الاعتبار للفلسطينيين، والتعامل معهم كبشر، وكأصحاب حقوق، يستحقون الدعم. وربما، حينها، وحينها فقط، أي حين تصبح قضية فلسطين قضية الفلسطينيين، بمعنى قضية بشر، يمكن لها أن تحتل مكانتها اللائقة في إطار القضايا العربية الجمعية، عن حق، لا على سبيل المزايدة أو الاستهلاك.

 

 

الأربعاء، 20 أبريل 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

عالم قديم يذوي وعالم جديد يحاول النهوض

ماجد كيالي *

ليست الأنظمة السائدة، في عالمنا العربي، هي وحدها التي تتغيّر، فعديد من الظواهر السياسية من حولنا باتت تتعرّض لتغيّرات «ثورية»، إلى هذه الدرجة أو تلك، وهذا يشمل المفاهيم والبنى ونمط العلاقات.

على ذلك، لا يمكننا المرور ببساطة على قرار مجلس جامعة الدول العربية، المتعلّق بتغطية التدخّل الدولي في ليبيا (والذي استبقه بتجميد عضوية النظام الليبي فيه)، بغرض حماية مواطنيها، في تجاوز لمسألتي الدفاع العربي المشترك، ولحق كل دولة في السيادة على أراضيها، فهذا القرار هو الأوّل من نوعه في مجاله، لكنه، ربما، لن يكون الأخير في أحوال مماثلة.

ومعلوم أن هذه الحالة تختلف عن سابقتها المتعلّقة بمعاضدة التدخّل الدولي في العراق (1991)، ففي حينه تم التقرير في هذا الشأن في أروقة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، وليس في أروقة جامعة الدول العربية في القاهرة. أيضاً، فقد كان الغرض من التدخّل المذكور يتمثل بتحرير دولة الكويت، واستعادة سيادتها، التي سلبتها إياها دولة عربية أخرى (العراق).

لكن المغزى الأساس الذي يمكن استنتاجه من قرار كهذا، مع أهمية كل ما تقدم، إنما يتمثّل بتحوّل النظام الرسمي العربي إلى معاضدة مواطني دولة عربية أخرى، والانتصار لهم، في مواجهتهم عسف النظام الذي يتحكّم بهم. ولا شكّ في أن هذا التحوّل ما كان ليحصل لولا المناخات التي أشاعتها الثورات الشعبية، في العالم العربي، من تونس إلى مصر وصولاً إلى اليمن، وهذا ما ينبغي إدراكه جيداً.

ثمة نقلة ثانية تؤكد هذا الاتجاه أيضاً، وتتمثل بالمبادرة التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي لحلّ التأزّم الحاصل في الصراع بين النظام والمعارضة في اليمن، والمتضمنة تنحّي الرئيس اليمني عن سدّة الحكم، بداية، بما يفهم منه انه بمثابة انتصار النظام الرسمي العربي لإرادة الثورة الشعبية في اليمن.

ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن النظام الرسمي العربي يتعرّض، في هذه المرحلة، لتحولات كبيرة، وعلى غاية الأهمية في تاريخه، بغضّ النظر عن إدراك أطراف هذا النظام لأبعاد هذا القرار، وعلى الرغم منهم. وهذا يعني، أيضاً، أن هذا النظام بات على عتبة التحوّل إلى كونه نظاماً سياسياً عربياً بمعنى الكلمة، بعد أن كان مجرد تشكيل لمجموعة أنظمة، وذلك بتمثّله (ولو المتأخّر والمتعثّر) لمبدأ اساسي مفاده أن «الشعب هو مصدر السلطة». كما يعني ذلك أن النظام العربي القديم بات، في الواقع، يتداعى، وبدأ ينهض بدلاً منه نظام جديد، هو حتى الآن غير ناجز، وغير واضح المعالم، ولكنه بالتأكيد في طور التشكّل؛ تماماً بقدر التداعي وإعادة التشكّل، الجاريين في شكل عاصف في معظم أطرافه.

المجتمعات العربية تشهد بدورها تغيّرات ثورية ملحوظة، فقبل أشهر قليلة كان ثمة تخوّف من إمكان انقسام اليمن، وتحوّله نحو الفوضى، أو نحو الاحترابات القبلية والجهوية، لكن هذا لم يحصل البتّة، وبدلاً من ذلك ها نحن أمام مشهد ثورة شعبية كاملة، سلمية ومدنية ورشيدة وطويلة النفَس. وعلى رغم التعقيدات والمداخلات الخارجية المحيطة بأوضاع العراق وفلسطين ولبنان، فقد باتت تظهر فيها تحركات شعبية متصاعدة لإنهاء الانقسامات والعصبيات السياسية والمذهبية والطائفية، وحجب الشرعية الشعبية عن القوى المصدّرة لها.

ويستنتج مما جرى ويجرى وما قد يجرى، في معظم البلدان العربية، أن مرحلة تغييب الشعب أو تنميطه على شكل حشود صمّاء أو شرذمته إلى انتماءات قبلية ودينية وإثنية، استهلكت وأوشكت على الأفول، وأن هذه البلدان باتت مقبلة على مرحلة جديدة يتصدّر فيها الشعب، بصفته شعباً، المشهد السياسي.

عدوى التغيرات الثورية وصلت إلى النظام الدولي، أيضاً، فقد غيّرت الثورات الشعبية من صورة العرب في العالم، وأجبرت الدول الكبرى على الإصغاء جيداً لمطالب الشارع العربي، بدل الاكتفاء بدعم الأنظمة المتسيّدة، أي أن الصورة باتت معكوسة تماماً.

قد يصحّ القول إن الثورات الشعبية العربية جاءت في لحظة دولية مواتية، شهدت تعثّراً في الترتيبات الأميركية، في شأن العراق، ومكافحة الإرهاب، ولجم عنجهية إسرائيل، وحلّ قضية فلسطين، وتزايد نفوذ إيران، وهي اللحظة ذاتها التي شهدت تنامياً لدور المجتمعات المدنية في العالم، وصعوداً لقيم الحريات وحقوق الإنسان والعدالة والكرامة ووحدة المصير الإنساني والاعتمادية المتبادلة، وتزايداً لدور هذه المجتمعات في الضغط على حكوماتها لترجمة هذه القيم في سياساتها الخارجية. لكن هذا القول، على أهميته، يؤكد أن ظهور الشعب على مسرح الأحداث، في المنطقة العربية، وإمساكه بتقرير مصيره ومستقبله، هو الذي فعل فعله وحسم في هذا الأمر.

ومعنى ذلك أن دخول العرب إلى التاريخ (عوض «خروج العرب من التاريخ»)، وعودتهم لملاقاة التاريخ العالمي، أي التاريخ المتعلق بالحرية والتقدم، هو الذي غيّر من النظرة العالمية لهم ولحقوقهم. هكذا، لم تعد الاستخبارات الأميركية، أو غيرها من الاستخبارات، ولا مصالح هذه الدولة الكبرى أو تلك، هي التي ترسم الخرائط، أو تنصّب الحكّام، أو تحدد الأولويات والحاجات الى هذا البلد أو ذاك، في العالم العربي، فقد بات ثمة دور كبير للمجتمعات المدنية في هذه البلدان، كما للرأي العام العالمي، في تقرير السياسة الدولية في هذه المواضيع، لا سيما ونحن في عصر ثورة الإعلام ووسائل الاتصال، أي عصر الفضائيات والانترنيت ومتفرعاتها من «فايسبوك» و «تويتر» و «يوتيوب»، التي جعلت العالم مكشوفاً على بعضه، وجعلت الشعور بوحدة المصير الإنساني، وقيم الحرية والعدالة والمساواة، قيمة وأولوية وحاجة عالمية.

لكن، هل إسرائيل بمنجى من عدوى هذه التغيرات؟ على الأغلب لا، على رغم أنها تعاند حركة التاريخ، وواقعي الجغرافيا والديموغرافيا، بإصرارها على ذاتها كدولة يهودية (دينية وعنصرية)، تنتمي الى أيديولوجيا ماضوية مغلقة، وتنتهج سياسات تمييزية واستعمارية واستلابية ضد الفلسطينيين، بوسائل القوة الغاشمة.

الآن، ها هي إسرائيل تتحدث، مثلاً، عن «تسونامي» الاعتراف الدولي بحق الفلسطينيين بإقامة دولة لهم في حدود 1967، وعن ضغوط أميركية وأوروبية تتعرض لها لدفعها للرضوخ لهذا الاتجاه، الذي ظلت تعانده منذ عقدين من الزمن تقريباً. وتحيل إسرائيل ما يجري إلى ارتدادات الثورات الشعبية على النظام الدولي، وإلى ظهور الشعوب العربية على مسرح الأحداث، والتحولات الديموقراطية في هذه المنطقة، ما يحرمها اعتبارها الديموقراطية الوحيدة فيها، وما يقوّض مبرراتها في شأن التملص من التسوية. بل إن إسرائيل هذه، باتت تخشى من إمكانية سحب السيناريو الليبي عليها، فمجلس الأمن قد لا يبقى من دون حراك في حال أرادت شنّ حرب أخرى ضد الفلسطينيين، وقد أثبتت تداعيات حرب غزة أن يد إسرائيل لم تعد مطلقة، بمعنى أنها قد تجد نفسها هذه المرة أمام نوع من توجه دولي لفرض الحماية الدولية على الفلسطينيين، تحت الاحتلال، وهو مطلب قديم، وله ما يسنده في الشرائع الدولية. ولعل من المفيد هنا الاستماع إلى ما يقوله ميرون ربوبورت، عن ارتدادات الثورات العربية على إسرائيل، فو يعتقد أن «سرعة إسقاط الكفاح غير العنيف لنظام الحكم في مصر تستطيع أن تعلمنا أن الصراع والاحتلال قد ينتهيان بأسرع مما يعتقد أو يؤمن شخص ما» («هآرتس»،17/ 2/2011). أما حامي شاليف فيقول: «لا حاجة لأن تكون عبقرياً في الجغرافيا لتفهم أن الهزة الأرضية في العالم العربي ستخلق في نهاية المطاف تسونامي سياسياً قد يغرق أيضاً الفرضيات الأساسية لنا ولنزاعنا» («إسرائيل اليوم»، 4/3/2011).

 

فوق ذلك، يبدو الفلسطينيون اليوم أكثر تأثراً بالثورات الشعبية، التي يعتقدون أنهم أطلقوا شرارتها في انتفاضتهم الأولى (قبل ربع قرن)، ولذلك فهم بدورهم يحاولون محاكاة هذه الثورات بالتحضير لانتفاضة شعبية ثالثة، مدنية وسلمية، بحيث تلاقي الجهد الدولي للضغط على اسرائيل ونزع الشرعية السياسية والقانونية والأخلاقية عن السياسات التي تنتهجها، إن لم يكن أكثر من ذلك.

الاثنين، 18 أبريل 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

جوليانو وفيتوريو وضياع المشروع الفلسطيني

ماجد كيالي
بعد أيام قليلة على مصرع جوليانو خميس، في جنين في الضفة، طالت يد الغدر الدنيئة فيتوريو اريغوني، في قطاع غزة. جوليانو هو فلسطيني - إسرائيلي، سليل عائلة مناضلة، ورث عنها شغف النضال من اجل الحرية والعدالة والسلام، وضمنه لشعب فلسطين، ما ذهب به حد تفضيل العيش في جنين، آخذا على عاتقه (وأمه) تعليم أطفالها حب الحياة والفن والإبداع، ما تجسّد بإقامتهما مسرحاً في مخيمها (مسرح جنين). أما فيتوريو فهو ناشط ايطالي، قدم على متن إحدى قوافل سفن الحرية (2008) إلى غزة، للمساهمة في تخفيف معاناة أهلها ورفع الحصار عنهم، ولنصرة قضية شعب فلسطين. هكذا، وبسبب تعلقه بغزة، وعشقه لأطفالها وشبابها، فضّل البقاء بينهم، على العودة الى بلده (ايطاليا)، رغم قسوة العيش، والحرب الإسرائيلية المدمرة، التي كانت تعرضت لها، ورغم معاناة الحصار.

هكذا جمعت المصادفة الأليمة مصيري هذين الشابين الرائعين، إذ أخذتهما يد الغدر الآثمة والعابثة ذاتها، جوليانو اغتيل بالرصاص، وفيتوريو اغتيل خنقا، والقتلة هم مزيج من أغبياء وحمقى وعميان بصر وبصيرة.جوليانو ترك حسرة كبيرة في قلوب أهل جنين الذين عايشهم وعرفوه عن قرب، فأحبوه، وفيتوريو ترك حسرة مماثلة عند أهالي غزة، الذين عايشوه وأحبوه كما أحبهم وانتصر لهم؛ إلى درجة أن كل عائلة من عائلات غزة احسّت وكأنها فقدت عزيزا من عائلتها (على ما روى صديق غزّاوي لي).

الآن، ليس المطلوب مجرد التبرّؤ من فعلة مشينة كهذه، أضرت بقضية فلسطين وصدقية نضال شعبها، ولا الاكتفاء، فقط، بإدانة هذا الفعل الإجرامي، ولا محاكمة القتلة الجبناء فحسب، المطلوب أكثر من هذا وذاك. وفي الحقيقة فإن الفلسطينيين، في هذه المرحلة، أحوج ما يكونوا لإخضاع قتلة جوليانو وفيتوريو إلى محاكمة قانونية وعلنية، يحضرها ممثلو المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية، وتجري وقائعها أمام الرأي العام، عبر الفضائيات العربية والأجنبية.

نعم، هذا اقل ما يجب فعله ليس فقط للتبرؤ من هذه الجريمة النكراء، وإنما أيضا لتحصين المجتمع الفلسطيني من الأعراض ذاتها التي دفعت المجرمين إلى تنفيذها. بمعنى آخر فإن هذه المحاكمة ينبغي أن لا تقتصر على الاقتصاص من المجرمين، وكفى، وإنما يجب أن تتركّز، أيضا، في البحث عن المسارات التي أوصلتهم إلى تنفيذ فعلتهم، وفضح الأفكار التي دفعتهم إليها، وتعريتها، وعزلها؛ وهذا اقل ما يمكن عمله لإنصاف جوليانو وفيتوريو. ولعل محاكمة كهذه يمكن أن تهدئ الأجواء في الرأي العام في ايطاليا والغرب، فضلا عن إنها بمثابة لحظة ثقافية مكثفة ينبغي للفلسطينيين خوض غمارها على الملأ مع هذه الاتجاهات.من جانب آخر، ثمة مصلحة لحركة "حماس" لحثّ محاكمة كهذه، لأنها وحدها التي يمكن أن تبرئها، وتميّزها عن غيرها، من مثل جماعات كهذه، وهذا اقل ما يجب أن تفعله سلطة "حماس" في غزة؛ حتى يتيقّن العالم بأن الفلسطينيين، وضمنهم "حماس"، براء من جماعات وأفكار، لاعلاقة لها بالوطن والوطنية.

ولهذه المناسبة ربما ينبغي التجرّؤ على القول، وبكل صراحة، بأن جريمتي القتل هاتين هما بالضبط بمثابة امتداد طبيعي لضياع المشروع الوطني الفلسطيني، وعدم احترام التعددية، وانتهاك الحريات الشخصية، وعدم قبول الرأي الأخر، وشيوع الفوضى، وسيادة نزعة العنف (اللفظي والجسدي)، وتشريع عمليات التنكيل والسحق والاعتقال والاختطاف والاقتتال، لحسم الخلافات في الساحة الفلسطينية، على الضد من كل الأعراف والشرائع والقوانين والأخلاقيات.

 أيضا، ينبغي القول، بعد كل ما جرى، بأن حصر المقاومة في نمط العمليات التفجيرية، التي تستهدف الرضّع والأطفال والنساء والشيوخ، من الإسرائيليين، في الحافلات والمطاعم والمدارس، ارتدّت بدورها على الفلسطينيين أنفسهم (عن قصد أو من دونه) كما شهدنا.

ولا نقصد هنا، بالارتداد، العمليات الانتقامية الإسرائيلية المدمرة، فهذه هي طبيعة إسرائيل، القاتلة والعنصرية والاستعمارية والمجرمة، ولكننا نقصد هنا أن تلك العمليات الفوضوية والمزاجية والتنافسية، التي ليس لها أي ارتباط بإستراتيجية سياسية، ارتدّت علينا، أيضا، بطريقة عكسية، أي بتفشّي نزعة العنف العمياء عندنا، وبسيادة لغة الإقصاء والتخوين والتكفير، لحسم خلافاتنا، بحيث وصلنا إلى درجة الاقتتال على مجرد سلطة تحت الاحتلال.

 

والمعنى من ذلك أن القضايا العادلة يبنغي أن تتوسّل، أيضا، طرقا عادلة، ومشروعة، من النواحي السياسية والقانونية والأخلاقية والدينية، لتوضيح ذاتها، وجلب التعاطف معها، وفرض حقيقتها على عدوها.

ربّ قائل: "لكن إسرائيل تقتل الأطفال وتنتهك الحرمات وتغتصب الحقوق وتمتهن الكرامات"، وهذا كله صحيح، لكن يجب ان ننتبه إلى ان هذه هي اسرائيل، التي نقول عنها، ايضا، بأنها دولة استعمارية وفاشية ومجرمة، وخارجة عن القوانين والشرائع. وحقا فإن إسرائيل هذه لاينبغي أن نتشبّه بها، وإنما ينبغي توضيح مشروعنا النضالي باعتباره مشروعا نقيضا لها، من النواحي السياسية والقانونية والأخلاقية. هكذا نوضّح عدالة قضيتنا أمام العالم، وهكذا نعيد الاعتبار لصدقية كفاحنا أمامه، وهكذا نحمي أنفسنا من عدوى الإجرام الإسرائيلي.

ولعل الفلسطينيين معنيون بإدراك أن المقاومة ليست فعلا ثأريا، وإنما هي طريقة للنضال، من اجل تحصيل الحقوق، وأنها لاتختصر ولا تختزل بالكفاح المسلح وحده، الذي تمارسه مجموعات محترفة، وفقط، إذ إنها، من الأصل، مقاومة شعب، أو فعل شعبي، يتوخّى كل الوسائل لاستعادة حقوقه. لأجل ذلك كله ينبغي أن تتوجّه الضغوط لا من اجل مجرد محاكمة متعجلة وسرية للقتلة المجرمين، لأن ذلك بمثابة قتل ثاني لجوليانو وفيتوريو، وإنما من اجل محاكمة قانونية وعلنية لهم، محاكمة تكفل تعرية دوافعهم، والمسار الذي أوصلهم إلى تنفيذها، وفضح الانحطاط الأخلاقي الذي أوصلهم إلى القتل.

ينبغي الحض على محاكمة قانونية وعلنية، من اجل الفلسطينيين، أيضا، وللحسم الثقافي مع هذا الاتجاه المضر لقضية فلسطين وشعبها وحركته الوطنية. 

الأحد، 17 أبريل 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

عن إسرائيل وغولدستون وجوليانو خميس

ماجد كيالي

تدرك إسرائيل اليوم أنها باتت تواجه نوعا من محاولات نزع الشرعية عنها في الغرب، في الأوساط المجتمعية والدولية، في آن معا؛ بسبب احتلالها للضفة والقطاع، وتمييزها ضد الفلسطينيين، واستخدامها القوة المفرطة للسيطرة على حياتهم. لكن هذا الإدراك بات يشمل، أيضا، خشيتها من تضاؤل التعاطف مع سياساتها من قبل الطوائف اليهودية في الغرب، وهو ما تجلّى بظهور منظمة (جي ستريت)، في الولايات المتحدة، كندّ لمنظمة "ايباك" واسعة النفوذ، والمؤيدة على طول الخط للسياسات التي ينتهجها اليمين القومي والديني في إسرائيل. وفي الداخل الإسرائيلي ثمة تيار واسع من الإسرائيليين يعارض السياسات التي تنتهجها دولتهم، وضمن ذلك يأتي تيار "مابعد الصهيونية"، والذي يضم عديد من الكتاب والباحثين والأدباء الإسرائيليين.

وهذا زئيف شترنهل، مثلا، يرى بأن إسرائيل باتت ك"مفارقة تاريخية"، كونها تسن قوانين عنصرية "تناقض جوهر الديموقراطية" الذي تدّعيه. يقول شترنهل: "على مر السنين، ومع الاستيطان، نشأ نظام كولونيالي لا يحاول حتى إخفاء طبيعته. وفيما تحررت كل دول الغرب من السيطرة على شعوب أخرى، خلقت إسرائيل لنفسها مستعمرة، بل ونقلت الأعراف السائدة في المناطق المحتلة إلى داخل حدود الدولة نفسها..الكولونيالية الاستيطانية تشكل اليوم السبب المركزي، وعموما الوحيد، للمعارضة، التي تصل أحيانا حد العداء، التي تثيرها إسرائيل في أوساط واسعة لدى الانتلجنسيا الغربية. فليس أعداء الصهيونية واللاساميون هم من ينزعون الشرعية عن إسرائيل، وإنما هي نفسها، وبيديها. " ("هآرتس"، 1/4)

وبحسب تقرير كتبه نوعم شيزاف، ثمة ظاهرة تتعاظم بين يهود الولايات المتحدة تتمثل بصعوبة توافقهم في الحديث عن إسرائيل، إلى درجة وقوع "صدامات سياسية بين منظمات يهودية.. ونشرت في مجلات وصحف يهودية مقالات تتهم باللاسامية وكراهية الذات صحافيين وأصحاب مواقع رأي يهود انتقدوا إسرائيل..ويقول الحاخام شلدون لويس، وهو من أبرز حاخامات سان فرانسيسكو ووادي السليكون حيث يقيم نصف مليون يهودي، إن إسرائيل غدت موضع تقاطب شديد لدى اليهود في أميركا..الطائفة منقسمة فعلاً حول إسرائيل." وكتب الصحافي والأديب الأميركي أريك ألترمان في مقالة لمجلة "مومنت" اليهودية: "كيهود ليبراليين آمنا بأن هناك إسرائيل أخرى..لكن إسرائيل هذه تصغر بشكل متزايد..وإسرائيل الواقعية تغدو مكاناً غريباً علينا". ويقول الباحث الأميركي ـ الإسرائيلي جويل شاليت، مؤلف كتاب "إسرائيل ضد الطوباوية" إن "هذه التجارب - النزاعات الداخلية..الشجارات داخل العائلة الواحدة حول إسرائيل - باتت عادية جداً في الطائفة اليهودية حالياً..إسرائيل تتحوّل..إلى موضوع محرج..اليهود الأميركيون إما لا مبالون أو غاضبون من إسرائيل اليوم". ويقول ألترمان "وصلنا نقطة يضطر فيها الليبراليون للاختيار بين قيم يتبنونها وبين ارتباطهم العاطفي بإسرائيل..الكثيرون يفضلون القيم.". ويؤكد البروفيسور ستيفن كوهين وهو عالم اجتماع متخصص في أبحاث الطائفة اليهودية في أميركا بأن "اليهود ممزقون بين دافعين: يريدون حماية إسرائيل من التدمير والتهديد، خصوصاً من الخارج وأحياناً من الداخل. ولكن كثيرين منهم يرون في الكثير من أفعال إسرائيل ما ينتهك القيم الأساسية التي يؤمنون بها." ("هآرتس"، 3 /4)

وكان ظهور منظمة "جي ستريت" وهي رابطة لليهود الليبراليين، دليلا على الشرخ الحاصل بين اليهود الأمريكيين، إذ ظهرت وكأنها بديلاً لـ"إيباك" الموالية لإسرائيل؛ وبرغم أن هذه المنظمة لاتعادي إسرائيل، إلا إنها تنشط ضد المستوطنات، واستمرار الاحتلال وتؤيد قيام دولة مستقلة للفلسطينيين. أيضا، ثمة منظمة "صوت يهودي للسلام" (تأسست  عام 1996) في أوكلاند، كاليفورنيا، وهي تعمل "من أجل السلام، والعدالة الاجتماعية، والمساواة وحقوق الإنسان". وتدعو إلى وقف المساعدة العسكرية إلى إسرائيل وزوال الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تربح المال من الاحتلال. وخلافاً لـ"جي ستريت" ومنظمات يهودية يسارية أخرى، فإن "صوت يهودي" تعمل أيضاً خارج نطاق الطائفة، وتتعاون مع منظمات يسارية أميركية أخرى. وبعد عملية "الرصاص المسكوب" كبرت قائمة التوزيع لأعضاء المنظمة من 20 ألفاً إلى أكثر من 100 ألف وقفز عدد الفروع من سبعة إلى 27، وزادت الميزانية تقريباً بـ50 في المئة.

هكذا، بات تهديد العزل، ونزع الشرعية، بمثابة احد التهديدات التي تواجهها إسرائيل، والتي تطال نزع الشرعية الأخلاقية والسياسية والقانونية عن سياساتها. المشكلة هنا أن الفلسطينيين لم يدركوا، إلى الدرجة اللازمة، أهمية العمل في هذا المجال، في كفاحهم من اجل تعزيز التعاطف مع قضيتهم العادلة، ومن اجل تكريس شرعية كفاحهم من اجل حقوقهم.

وكان الفلسطينيون يظنون سابقا أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، إلى درجة إنهم رفعوا تلك المقولة إلى مرتبة مقدسة، دون احتساب عوائد ذلك، ودون دراية تامة بكيفية ممارسة هذا الشكل النضالي، ودون مراجعة أو مساءلة لأي محطة من محطاته في الداخل والخارج، وحتى دون التأهل لممارسة أشكال النضال الشعبية الأخرى، التي ربما تكون أوسع وأنسب لهم.

وكما هو معلوم فإن الفلسطينيين، بعد حين من الزمن، فقدوا القدرة على ممارسة هذا الكفاح، من الخارج والداخل (ومن الضفة وغزة)، واستشعروا كلفته العالية التي تستنزف قواهم، وتستدرجهم للمربع الذي يريده عدوهم (مربع المواجهات المسلحة). الأنكى من ذلك أن الفلسطينيين، الذين يملكون قضية عادلة، انتهجوا بعض العمليات، ولاسيما العمليات التفجيرية (ضد المدنيين في المدن الإسرائيلية)، التي تقوض شرعية قضيتهم وعدالتها، أمام الرأي العام الدولي، وتتركهم فريسة مكشوفة أمام آلة البطش الإسرائيلي. هكذا بات ثمة شكوك حول عمليات المقاومة المسلحة بجملتها، حتى تلك الموجهة ضد المحتلين (من مستوطنين وعسكريين في الضفة والقطاع المحتلين).

ولعل ذلك يشكل احد أسباب تراجع القاضي غولدستون عن تقريره، الذي تضمن اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم، في الحرب التي شنتها على قطاع غزة (أواخر العام 2008). وما يجب إدراكه هنا أن تراجع غولدستون (المرفوض) عن تقريره، لايتحمل مسؤوليته وحده، فالفلسطينيون يتحملون مسؤولية ذلك فهم لم يستطيعوا حمل هذه التقرير بالطريقة المناسبة، لا بالوسائل السياسية (وهنا دور سلطة فتح وحماس في الضفة وغزة)، ولا بالتزامهم بالمعايير الدولية للمقاومة المشروعة (وهنا تأتي صواريخ حماس ومعها بعض العمليات التي لم تأت في الزمان والمكان المناسبين).

ومعنى ذلك أن المقاومة الوطنية المسلحة ليست عمليات مزاجية، وليست مجرد عمليات استعراضية أو تنافسية أو ثأرية. كما يعني ذلك أن الفلسطينيين الذين يتحدثون عن جرائم إسرائيل في الحرب، وعن عنصريتها، يفترض بهم أن يكونوا أكثر التزاما بهذه المعايير، بحيث يتجنبوها في مقاومتهم، فالقضايا العادلة تحتاج إلى وسائل عادلة أيضا، وإلا فلا معنى البتة للحديث عن معايير دولية.  

***

لدى إعداد هذه المادة (يوم الثلاثاء) قرأت بحزن عميق نبأ اغتيال الفنان والناشط السياسي جوليانو خميس، الذي اعطى من عمره وخبراته من أجل قضية شعبه، ومن اجل نقل هذه القضية إلى العالم، في فضاءات الإبداع، عبر المسرح، ومن مخيم جنين بالذات..ولاشك أن هذا الحدث يثير مشاعر الغضب والقلق من انفلاش حال العنف عند الفلسطينيين..فمن ولماذا وكيف اغتيل جوليانو في جنين؟..وإلى أين سنذهب من هنا؟ العار للقتلة..أما جوليانو فستبقى ذكراه في قلوب شعبه..

الثلاثاء، 12 أبريل 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

ثورة في الثقافة السياسية أيضاً

ماجد كيالي *

للثورات الشعبية الحاصلة في عديد من البلدان العربية أهمية تاريخية أخرى، غير تلك التي تتعلّق بإزاحة الأنظمة التسلّطية، وتتمثل في التغيرات التي تحدثها، وتحفرها، في الثقافة السياسية السائدة، في المجتمعات العربية؛ بما في ذلك فتح ادراكات الأفراد على أهمية إمساك مصائرهم بأيديهم، وإحضار أوسع قطاعات منهم، من حال التغييب واللامبالاة، إلى ميادين المشاركة السياسية، وتعريف عموم الناس على كثير من المصطلحات المفتاحية في العلوم السياسية.

هكذا، وإضافة إلى تعبيرات الحرية والكرامة والعدالة والمساواة والوحدة الوطنية والديموقراطية، فإن تعبيرات من مثل: الدستور، ودولة القانون والمؤسسات، وتكافؤ الفرص، والتعددية الحزبية، والدولة المدنية، والعقد الاجتماعي، والحريات الفردية، والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وتحييد الجيش عن السياسة الداخلية، ونبذ الحكم المطلق، والحد من سلطة الرئيس، وتحديد ولاية الحاكم، لم تعد حكراً على نخب المثقفين، فقط، وإنما باتت من التعبيرات المتداولة في الخطابات السياسية لعموم الناس.

في هذا الإطار ربما يصحّ الاعتقاد، أيضاً، بأن التغيّر الأكثر أهمية في هذه الثقافة إنما يكمن في تحولها من ثقافة ترتكز على العنف (اللفظي والجسدي)، ونبذ الآخر، إلى ثقافة ترتكز على الحوار، واحترام المختلف، والقبول بواقع التعددية، والتركيز على الطابع السلمي للثورة الشعبية، حتى في مواجهة قمع السلطة (على رغم الاستثناء الليبي حتى الآن).

ولعل تلك النزعة السلمية بالذات، التي اتّسمت بها الثورات العربية (في تونس ومصر واليمن) هو ما ينبغي ملاحظته، ومتابعة تطوراته عن كثب، بالنظر الى أهمية ذلك بالنسبة الى تقرير مستقبل التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية في البلدان العربية، وتأكيد استقرارها. وأهمية هذه النزعة، أيضاً، أنها شكّلت واحدة من المفاجآت العديدة للثورات الحاصلة، وعلامتها الخاصة أو المتميزة، بين مجمل التجارب العالمية المماثلة.

وفي الحقيقة فإن هذه الثورات أحدثت قطعاً مع ثقافة الثورة المسلحة، أو الثورة الشعبية المحمولة على العنف، والتي مفادها أن «العنف مولّد التاريخ»، وهي الثقافة التي استمدت شرعيتها من الثورتين الفرنسية والروسية (في القرنين التاسع عشر والعشرين)، لمصلحة الاقتراب أكثر من تجربتي التحرر الوطني في الهند بواسطة «اللاعنف»، والكفاح ضد النظام العنصري في جنوب إفريقيا، بواسطة النضال الشعبي والعصيان المدني (وهي ذات التجربة التي اعتمدتها الثورة الإسلامية في إيران وقطعت معها في ما بعد).

وتستمد هذه القطيعة أهميتها، أيضاً، من كونها حصلت في المنطقة العربية، التي لطالما اعتبرت بمثابة بيئة مفتوحة على احتمالات الفوضى والنزاعات الأهلية العنيفة، بالنظر الى تجارب الصراعات الأهلية فيها (في لبنان والجزائر واليمن وفلسطين والعراق والسودان)، وبالنظر إلى شيوع نوع من ثقافة شعبية فيها تنحو نحو إعلاء شأن المقاومة المسلحة، إلى درجة تقديسها، ووضعها خارج النقد والمساءلة (على ما جرى طويلاً في شأن التجربتين الفلسطينية واللبنانية).

ما الذي يمكن استنتاجه من كل ذلك؟ من هذا التحول، في ما يمكن تسميته بالثقافة النضالية، في هذه المنطقة، من الثورة العنيفة إلى الثورة السلمية، يمكن الاستنتاج بأن قطاعات الشباب باتت أكثر وثوقاً بذاتها، وبقدراتها، وبذاتها الجمعية. وفيما ان الثورة المسلحة تحتاج إلى «طليعة» وإلى عمل سري، تتقنه نخب صغيرة فقط، فإن الثورة الشعبية تحتاج إلى زجّ اكبر قطاعات ممكنة من الشعب في الميادين والشوارع والساحات المكشوفة في المدن.

كما يعني ذلك أن ثقافة العنف، والثورة العنيفة، باتت مستهلكة جداً عند هذه القطاعات، بعد أن تبين عدم جدواها، وارتداداتها العكسية، على المجتمعات العربية؛ وهذا ما يمكن تبيّنه في تجربة «حزب الله» في الداخل اللبناني، وفي تجربتي «فتح» و «حماس» في الداخل الفلسطيني، ناهيك عن تجارب كهذه في العراق واليمن والجزائر.

وما يمكن ملاحظته هنا، أيضاً، هو أن هذا التحول في الثقافة النضالية السائدة بات يشمل حتى طبيعة التعامل مع تجارب المقاومة المسلحة ضد إسرائيل، إذ باتت هذه التجارب خصوصاً تجربتي المقاومة المسلحة في فلسطين و «حزب الله» في لبنان تواجه نوعاً من النقد، والمساءلة؛ أكثر من ذي قبل.

وبديهي أن هذا النقد لم يعد يقتصر على العفوية والتجريبية في العمل المقاوم، ولا على التوظيفات السياسية لهذه العملية أو تلك (وزمانها ومكانها)، وإنما هو بات يشمل السؤال عن حسابات الجدوى، والربح والخسارة، والحض عن إيجاد بدائل نضالية أكثر ملاءمة لأحوال الفلسطينيين وإمكاناتهم.

وفي هذا الإطار يمكن القول إن الإحباط من هذه المقاومات التي تحولت إلى سلطات شمولية بمعنى الكلمة، والتخوف من ارتدادات عنفها (على إسرائيل) داخل مجتمعاتها بات يشكل الأساس الذي يمهّد لانحسار ثقافة العنف، وضمنه إنزال فكرة الثورة المسلحة (وضمنها المقاومة المسلحة) من مكانتها المقدسة، إلى المجال الدنيوي، بإخضاعها لسؤال النقد والمساءلة والجدوى. هكذا باتت الثورة شعبية وسلمية.
 

الاثنين، 4 أبريل 2011

مادة من ماجد كيالي مع اطيب التحيات

من الشرعية الثوريّة إلى الشرعيّة التمثيلية

ماجد كيالي

يبدو أن النظام السياسي الفلسطيني ليس أفضل حالا من غيره من الأنظمة، التي تعاند رياح التغيير العاصفة في مجتمعاتها، والتي لا تريد أن تستوعب، بطريقة صحيحة ومناسبة، مغزى اختفاء عديد من النظم، الحاكمة بأمرها منذ عدة عقود من الزمن.

هكذا فقد أصمّ المتحكمون بهذا النظام (لاسيما من حركتي فتح وحماس) آذانهم، وغضّوا أبصارهم، عن المشهد العربي المتغيّر، من تونس إلى مصر وصولا إلى ليبيا واليمن والأردن والبحرين وسورية وغيرها. ومعلوم أن هذا المشهد يؤكد أنه لم يعد بالإمكان إدارة الدولة والمجتمع بالطريقة السابقة، ووفق الخطابات السابقة، تماما مثلما يؤكد أن لا مناص من التغيير، أي تغيير طريقة الحكم، والخطابات، والعلاقات؛ وضمن ذلك إعادة الاعتبار لمفهوم مؤسّس وهو أن الشعب هو مصدر السلطات.

وفي الواقع فإن النظام الفلسطيني يغيّب هذا المفهوم تماما بدعوى "الشرعية الثورية"، التي أطاحت بكل المعايير، وكان من نتائجها الوصاية على الشعب، والتفرد باتخاذ قرارات مصيرية، من ناحية، وحرمانه من المشاركة بتقرير مصيره، والتحكم بمستقبله، من ناحية أخرى.

المفارقة الصارخة هنا أن هذا النظام مازال يدّعي الشرعية الثورية، أي المتأتّية من البندقية، أو من الصراع مع العدو، في وقت لم يعد فيه دور لحملة البنادق، ولم يعد فيه متسع لممارسة الصراع ضد العدو بالمقاومة المسلحة (لا من الخارج ولامن الضفة وغزة). وفوق كل ما تقدم فإن البنى، التي كانت تدعي تلك الشرعية، ضمر دورها، إن في مواجهة التحديات التي تفرضها إسرائيل، أو في مجال بناء الوضع الفلسطيني. أما بالنسبة للإطارات والكيانات، التي أسست لهكذا شرعية، وفق وصفة المحاصصة الفصائلية ("الكوتا")، من منظمة التحرير، إلى المجلسين الوطني والتشريعي، إلى الاتحادات الشعبية، وصولا إلى الفصائل الفلسطينية ذاتها، فقد تآكلت واستهلكت، وباتت تفتقد لأي مبنى أو معنى.

ما معنى ذلك؟ هذا يعني أن الوضع الفلسطيني بات بحاجة ماسة لإعادة بناء جديدة، من كل النواحي، وهذا يخصّ البنى الجمعية والفصائلية. لكن هذا السؤال يفتح على أسئلة أخرى، من نوع أي بناء نريد؟ أو ماهي المعايير لإعادة البناء؟

في الإجابة على كل ذلك لايمكن التهرب من الحسم، أو بالأحرى القطع، مع ما يسمى الشرعية الثورية، والتي هي مجرد تغطية على الشرعية الفصائلية، لأن هذه الشرعية، في حقيقة الأمر، لم تعد تتلاءم مع الأوضاع والتطورات الناشئة في المجتمع الفلسطيني، ولا مع متطلبات إشراك قطاعات واسعة من الفلسطينيين في الكفاح من اجل حقوقهم، فضلا عن أنها لا تعبر عن أوزان الكيانات السياسية السائدة في هذا المجتمع، هذا عدا أنها باتت غريبة عن معطيات هذا العصر.

ومعلوم أن تلك الشرعية كانت تأسست قبل أربعة عقود من الزمن، في الخارج، وفي زمن الكفاح المسلح، مايعني أن الظروف التي أتت بها اختفت، أو اختلفت. وحقا ثمة ضرورة ملحة للتغيير الذي طال كثيرا، فالكيانات السياسية السائدة كانت نشأت في ظروف فلسطينية وعربية ودولية معينة، واتخذت أشكالا معينة، ومارست وسائل نضالية معينة، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف، وتآكلت هذه الكيانات وترهلت وشاخت وفقدت حيويتها النضالية. وهذه الكيانات تخلت عن دورها في مواجهة عدوها، وفقدت طابعها كحركة تحرر وطني، بتحولها إلى سلطة، وفضلا عن ذلك فقد ضمرت مكانتها التمثيلية، ولم تستوعب التغيرات عند شعبها. وهذه الكيانات، فوق كل ما تقدم، لم تقم يوما بمراجعة تجربتها من الاردن إلى لبنان إلى الأراضي المحتلة، ولا تجربتها السياسية والتنظيمية والعسكرية والتفاوضية، لذلك فقد انتهى دور هذه الكيانات، ليس لأن احدا يريد، أو يقول، ذلك، بل لأنها هي بواقعها وبأحوالها تؤكد ذلك.

القصد من ذلك أن هذه الكيانات انتهى دورها، تماما مثلما انتهى دور الأحزاب التقليدية في مصر وفي تونس، وضمنها الأحزاب السلطوية الفاسدة، على غرار الحزبين الوطني في مصر والدستوري في تونس، والتي لم تنته بقرار، وإنما بالقطع معها ومع أشكالها وخطاباتها، وبانصراف الأجيال الجديدة عنها، وبعدها انتهت بتجاوز الشباب والشعب لها. هذا حصل في مصر وتونس، وهذا سيحصل في أماكن أخرى،وهذا سيحصل عند الفلسطينيين، أيضا، عاجلا أم آجلا، بطريقة أو بأخرى، بإرادة هذه الكيانات أو بتجاوزها، أي بالرغم عنها.

على ذلك فإن المطلوب الآن، إعادة الاعتبار للبعد التمثيلي في التأسيس للشرعية الفلسطينية، وهذه الشرعية لايمكن أن تتأتى إلا عبر الانتخابات، أي عبر صناديق الاقتراع، أي بعيدا عن كل تراث المحاصصة والمصالح الفئوية الضيقة (والتي هي كناية عن مصالح سلطوية).

أما المعيار الثاني في بناء الوضع الفلسطيني، فيتأتى عبر إعادة صوغ المشروع الوطني، فعلى ضوء تعقّد أوضاع الفلسطينيين، واختلاف اولوياتهم، بين مطالب حق العودة للاجئين، ودحر الاحتلال للفلسطينيين في الضفة والقطاع، والمساواة بالنسبة للفلسطينيين في مناطق 48، بات من الملح توليد رؤية، أو معادلات، سياسية جديدة، تتيح ربط الأولويات والحاجات الفلسطينية بعضها ببعض، بحيث لا تنافس الواحدة الأخرى، ولا تبدو بديلا لها، وإنما عاضدا ومكملا لها.

وبغض النظر عن الجدل، أو الاختلاف، الذي يدور حول ماهية المشروع الوطني المطلوب، يمكن القول بأن ما يحسم في هذا الموضوع هو تعريف الشعب الفلسطيني. ومثلا، فإذا كان تعريف هذا الشعب يشمل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، فهذا يعني أن المشروع الوطني يجب أن يشمل، أو يستوعب، كل أولوياتهم، بغض النظر عن امكان تطبيق ذلك، في المدى المنظور من عدمه، أي وفق رؤية مستقبلية. أما في حال اختزل هذا الشعب في أحد أجزائه، فعندها يمكن للبعض أن يطرح حلولا جزئية، ولكن ذلك سيكون على حساب وحدة الشعب الفلسطيني، وعلى حساب قضيته، وحقوقه، وهذا لن يفيد شيئا، ولنا في تجربة اختزال الأهداف الفلسطينية بهدف الدولة في الضفة والقطاع اكبر دليل على ذلك، فهذا الهدف لم يبد انه هدف واقعي أكثر من غيره.

الآن، وطالما أن تعريفنا للشعب يشمل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، فإن المعادلة المفترضة هنا، لإيجاد رؤية سياسية مستقبلية وجامعة، ينبغي أن تتأسس على النضال من اجل حل الدولة الواحدة في فلسطين، على أسس تحررية وديمقراطية وعلمانية، وعلى أساس الحقيقة والعدالة (بحسب ادوارد سعيد).

هكذا حل ربما كان الأنسب لكل تعقيدات الوضع الفلسطيني، كونه يجيب على مختلف الأسئلة التي يطرحها هذا الشعب، بمختلف أماكن تواجده، فضلا عن انه يستوعب المشكلة الإسرائيلية، ويتجاوب مع القيم الإنسانية العالمية، قيم الحرية والكرامة والحقيقة والعدالة والديمقراطية والسلام.

هكذا، ففي إطار من تلك الرؤية يمكن للفلسطينيين أن يناضلوا كشعب واحد، من اجل ارض واحدة، على أرضية ديمقراطية وعلمانية، بحيث لايظهر أي هدف في مواجهة هدف آخر، وبحيث تتكامل أهدافهم، في المدى المستقبلي.

يبقى القول إن هكذا حل لا يتأتى من الحلول التفاوضية، ولايطرح للتطبيق الفوري، وإنما يتأتى كنتاج عمليات، أو مسارات، نضالية، ونتاج تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية عند الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي عموم المنطقة.