هي لم تكن قضية مركزية أصلاً!
ماجد كيالي
كعادته أثار الزميل حازم صاغيّة عديد الأفكار الإشكالية بشأن علاقة العالم العربي بالقضية الفلسطينية، ليخلص منها إلى أن هذه القضية «كأنها ليست قضية مركزية» («الحياة»، 26/3)؛ مؤيّداً ذلك بعديد الأمثلة.
ليس القصد من هذه المادة تأييد ماذهب إليه الكاتب، أو عدم ذلك، ولا التأكيد على أن القضية الفلسطينية كان ينبغي، أو ماكان ينبغي، لها أن تكون قضية مركزية، لاعتبار ما أو أكثر، وإنما توضيح مدى التلاعب، أو مدى التوظيف (أي الاستغلال)، الذي لحق بهذه القضية، وهمّشها، وامتهنها، على مختلف الأصعدة.
فعلى صعيد النظام الرسمي يمكننا ببساطة ملاحظة أن قضية فلسطين لم تكن حقاً على رأس الأجندة، بالقدر الذي يتناسب مع ادعاءات الأنظمة المعنية بذلك (في خطاباتها وأيدلوجيتها)، وعلى خلاف ماقد يعتقد البعض. وفي الواقع فإن هذا النظام لم يتعامل يوما مع هذه القضية باعتبارها قضية لشعب، بدليل تمييزه بين القضية وشعبها. فـفــيما جرى إعلاء شأن القضية، لفظياً، لتوظيفها بما يخدم سـياسـات كل نظام، جرى التمـيـيز ضد الشـعب صاحب القضية، في شــؤونـه الحياتية (الإقامة والعمل والتنقل)، إلى حد اعتبار الـفلـسـطيـنيين (الضحية) بمثابة مجرد قضية أمنية أو ديموغرافية.
إذاً لم يتم التعامل مع الفلسطينيين وفق مبادئ الرابطة «القومية» المفترضة، بل فوق هذا لم يتم التعامل معهم حتى وفق شرعة حقوق الإنسان، أي كضحايا اضطهاد استعماري وعنصري! وها نحن نشهد ان بضعة ألوف من مخيم نهر البارد (في لبنان) ما زالوا في العراء، في حين تعيش مخيمات اخرى حالة بؤس، ونبذ وحصار، وهذا ينطبق على بضعة الوف من فلسطينيين يعيشون في العراق لاقوا الويلات، من الميليشيات الطائفية، ولم تتنطح اي دولة عربية لاستضافتهم، او التدخل لحمايتهم. وينطبق ذلك على الحصار على غزة، من دون ان نتحدث عن امثلة عديدة أخرى. فكيف تكون إذاً قضية مركزية؟
فوق ذلك شهدنا كيف أن النظام الرسمي جهد لإعاقة، وتقييد، أي حراك سياسي للفلسطينيين، فارضاً نفسه وصياً عليهم، وعلى قضيتهم، وتجسّد ذلك، بخاصة، في صراعه مع الوطنية الفلسطينية منذ قيام «حكومة عموم فلسطين» (1948)، إلى قيام الحركة الوطنية المعاصرة، التي استنزفت جزءاً كبيراً من قواها في ما بات يعرف بالصراع على استقلالية القرار الفلسطيني.
وداخلياً، وعلى الضد من الانطباعات الرائجة، خدمت قضية فلسطين أنظمة عديدة، إن في إضفاء شرعية عليها، أو في صرف أنظار مواطنيها عن ثغراتها وسلبياتها، وتبرير نزعتها التسلطية، كما ساهمت كثيراً في تأجيل عملية التطوير والتحديث، التي تحتاجها البلدان العربية لمواجهة مختلف استحقاقات العصر.
يبقى الحديث عن الحروب العربية -الإسرائيلية، وما يتعلق بكونها شغلت البلدان العربية عن التنمية والتحديث، واستنزفت قواها. فبغض النظر عن صحة هذه الادعاءات يبين الواقع أن الحكام لم ينشغلوا عن مراكمة ثرواتهم على حساب شعبهم، ولا عن تعظيم عوامل السلطة المهولة لديهم. أما بالنسبة للاستنزاف المتعلق بالإنفاق العسكري فهذا لم يبد أن له علاقة بالحروب مع إسرائيل، فحتى الجيوش لم تؤهّل لذلك، على ما بينت الأحداث، فضلاً عن أن التاريخ يفيد بأن حرب 1973، التي مضت عليها أربعة عقود تقريباً، كانت آخر حروب الجيوش العربية مع إسرائيل. والسؤال هنا: كيف تطورت إسرائيل إذاً على رغم انشغالها بالحروب وبصدّ المقاومات؟
بقي ثمة توضيح بشأن الحرب الأولى (1948)، التي شاركت فيها جيوش سبعة بلدان عربية. فمن تفحّص الوقائع يتبين أن هذه البلدان لم تتمكّن من حشد قوة عسكرية تناهز في العدد (ناهيك عن العدة والإدارة والأداء) القوة التي تمكّن المجتمع الاستيطاني الإسرائيلي من حشدها آنذاك (حوالى 60 ألف مسلح من أصل 700 ألف مستوطن)، ما يؤكد أن الحديث عن حرب من سبعة جيوش إنما هي خرافة، أو «صناعة» للاستهلاك، وللتغطية على واقع العجز، لجأت إليها الأنظمة لإلهاء مجتمعاتها وتعزيز السيطرة عليها، باسم فلسطين.
فبالنسبة للأنظمة لم يكن ثمة شيء اسمه قضية فلسطين، في الواقع، وإنما كان ثمة مشكلتان، أولاهما، هي مشكلة الفلسطينيين، التي تم حصرها في الجانبين الأمني والديمغرافي (كما قدمنا). وثانيتهما، مشكلة إسرائيل، التي مثلت تحديا، وإقلاقا، للأنظمة، إن بنموذجها (السياسي والاقتصادي والإداري والتكنولوجي والعلمي)، أو بانتهاجها التعنت والغطرسة على الصعيدين السياسي والعسكري؛ من دون أن تقدم هذه الأنظمة الإجابات المناسبة على هذا التحدي، أو على الأقل على هذا الإقلاق.
القصد أن النظام الرسمي مجرد تلاعب بقضية فلسطين، وعمل على توظيفها في خدمة أغراضه السلطوية الضيقة، أكثر مما اشتغل على إيجاد حلول لها، وأكثر بكثير من اشتغاله على مواجهة التحدي الذي فرضه وجود إسرائيل، في هذه المنطقة (من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية).
أما بالنسبة للشعوب العربية، المغلوبة على أمرها، فلم يكن لها أي قول بشأن التعاطي مع الفلسطينيين، وقضيتهم، ولا بما يتعلق بكيفية مواجهة التحدي الذي يفرضه وجود إسرائيل في المنطقة. وبديهي فمن ليس له الكلمة في تقرير أحواله، لن يكون بمقدوره التكلم بأية قضية أخرى، حتى لو كانت بمكانة قضية فلسطين، وبالتالي، فإن الشعوب التي ظلت ساكتة، طوال ستة عقود من الزمن، على واقع الظلم والحرمان، وعلى واقع الاستبداد والفساد، تلك الشعوب التي لم تنتصر لحرياتها وكرامتها، لاتستطيع أن تنتصر حقا لغير ذلك من القضايا.
ومن دون التقليل من تعاطي المجتمعات العربية مع قضية الفلسطينيين، إلا أن كل ذلك ظل في دوائر العواطف والشعارات والأمنيات، ولم يرتق إلى حالة ممنهجة أو ممأسسة، بحكم ضعف المجتمع المدني، وهيمنة السلطات الحاكمة على المجال المجتمعي، وافتقار البلدان العربية للمشاركة السياسية، وتدنّي إحساس المواطن بمواطنيته، أو بمجاله العام. وهذه الوضعية السلبية لا تتوقف على قضية فلسطين فحسب، وإنما تنسحب على مجمل المشكلات التي تعاني منها البلدان العربية، حيث الشعور بواجب التضامن أو التعاضد مازالا لم ينضجا إلى الدرجة اللازمة، بالقياس للمجتمعات الحديثة، التي تجد حيزا فائضا لديها للتضامن العابر الحدود (لاحظ أن حركات التضامن الدولي مع الفلسطينيين تكاد تكون أكثر قوة ومأسسة وديمومة من مثيلاتها في العالم العربي).
ومع التأكيد على مسؤولية الفلسطينيين عن تدهور مكانة قضيتهم، إلا أنه ينبغي، أيضا، ملاحظة أن تدهور مكانة هذه القضية، في العالم العربي، إنما يعود، أيضا، إلى تعثّر نضج الواقعين المجتمعي والدولتي في البلدان العربية، وضعف علاقات الانتماء والمواطنة فيها. ولعل تخليق واقع كهذا، أو "اكتمال وطنية الأوطان العربية، من خلال ردع إسرائيل عن تماديها وعن عجرفتها" (على حد قول صاغية)، وهو ماتفعله الثورات الشعبية العربية اليوم، هو ما قد يسمح بإعادة الاعتبار للفلسطينيين، والتعامل معهم كبشر، وكأصحاب حقوق، يستحقون الدعم. وربما، حينها، وحينها فقط، أي حين تصبح قضية فلسطين قضية الفلسطينيين، بمعنى قضية بشر، يمكن لها أن تحتل مكانتها اللائقة في إطار القضايا العربية الجمعية، عن حق، لا على سبيل المزايدة أو الاستهلاك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق